إعلام النبيه بتخريج أحاديث المنهاج وشروحه وحواشيه
 

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ
أَمَّا بَعْدُ
فهذا تخريج للأحاديث الواردة في المنهاج وشروحه وحواشيه أسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد، وهذه الكتب هي:
1- المنهاج للإمام النووي
2- كنز الراغبين للمحقق المحلي
3- حاشية قليوبي على كنز الراغبين
4- حاشية عميرة على كنز الراغبين
5- تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي
6- حاشية الشيخ عبد الحميد الشرواني على تحفة المحتاج لابن حجر
7- حاشية العلامة ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج لابن حجر
8- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للشمس الرملي
9- حاشية الشبراملسي على النهاية
10- حاشية الرشيدي على النهاية
11- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني
12- النجم الوهاج في شرح المنهاج للدَّمِيرِي
هذا، ومن منهجي في العمل:
1- أن الحديث إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدِهما اكتفيت به غالبا
2- أنه إذا لم يكن هناك خلاف بين المحدثين في درجة الحديث اعتمدتُ ما ذكروه ولم يكن ثمت حاجة إلى الكلام على طرقه ورجاله، أما إن كان ثمت خلاف في التصحيح والتضعيف اجتهدت ما استطعت وتكلمت على طرقه وأحوال رجاله بما وسعه جهدي ورجحت ما رأيت أنه صواب وهذا حسبي[1].
3- أشير في التخريج إلى مواضع ورود الحديث مشيرا إلى اسم الكتاب والطبعة أو اسم المحقق أو كليهما ويكون هذا لازما في الموضع الأول، أما ما بعده فربما ذكرتُ ذلك وربما لا أذكرُه.
ثم رأيت أن أكرره في بعض المواضع الأخرى إن لم يكن في أكثرها، إن لم يكن فيها كلها؛ تيسيرا على القاريء وعلى من ذهب عنه الموضع الأول
4- ثم أذكر رقم الجزء والصفحة والكتاب والباب ثم رقم الحديث رامزا للكتاب بحرف (ك) وللباب بحرف (ب)، وذلك للاختلاف الواضح في أرقام الأحاديث ومواضع وروده في الكتاب بسبب اختلاف الطبعات
وهذا الذي أفعله فيه من المشقة عليَّ ما الله به عليم، ولكن تخفيفا على القاريء ومَنْ أراد مراجعة ما ذكرتُ.
5- أكتب ما سبق بالحجم الصغير ما عدا اسم الكتاب
6- إن تكرر الحديث في عدة أبواب اكتفيت بالإشارة إلى الكتاب والباب في الموضع الأول فقط وأذكر أرقام ما بعده غالبا وقد أذكر الكتاب والباب أحيانا.
مثال ذلك: الحديث الأول: قلت: رواه البخاري ط. السلفية (1/ 42/ رقم71/ ك: العلم، ب: مَنْ يُرِدِ اللهُ به خيرا يُفَقِّههُ في الدين) أطرافه (3116، 3641، 7312، 7460)، ومسلم ت. عبد الباقي (2/ 719/ رقم1037/ ك: الزكاة، ب: النهي عن المسألة) عن معاوية رضي الله عنه . فهذا معناه أن:
- اسم الكتاب صحيح البخاري طبعة السلفية
- (1/ 42) أي: الجزء الأول، صفحة 42. (ك: العلم، ب: مَنْ يُرِدِ اللهُ به خيرا يفقهه في الدين) أي: كتاب العلم، باب: مَنْ يُرِدِ اللهُ به خيرا يفقهه في الدين. وأطرافه فيما بعده
7- أذكر لفظ الحديث ولا أكتفي بموضع الشاهد؛ تلذذا بقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إن كان الحديث طويلا جدا فأكتفي ببعضه أو بموضع الشاهد فقط.
8- أميز كلامه صلى الله عليه وسلم باللون الأسود الثقيل.
9- أشير في الهامش إلى مواضع ورود الحديث في شروح المنهاج وحواشيه تيسيرا على مَنْ أراد الرجوع إليها
والله ولي التوفيق
تنبيه: تجاوزت أحاديث المقدمة مائة حديث وكنت قد أوشكتُ على الانتهاء منها لكن حدث في الوورد ماحدث فأضاع من ذلك ما أضاعه وكان من رحمة الله ولطفه بي أنْ كان قد ألهمني حفظَ بعض ذلك فاحتفظت به لكن إلى الحديث رقم (70) وفي مكان آخر
إلى الحديث (71) فالحمد لله على ما بقي، وكنت عزمتُ على ألا أبوح به إلا بعد الانتهاء من المقدمة ولكني خشيتُ من ضياعه ثانية ولا أستطيع استعادته وقد أنفقت فيه وقتا وجهدا
أسأل الله أن يتقبله مني بقبول حسن وأن يحسن فيه النية وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ليس لغيره فيه نصيب.
والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار
وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود
____________________
[1] كان هذا أولا ثم رأيت ألا أقلد أحدا

1-حديث الصحيحين: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»[1].
صحيح: رواه البخاري ط. السلفية (1/ 42/ رقم71/ ك: العلم، ب: مَنْ يُرِدِ اللهُ به خيرا يُفَقِّههُ في الدين) أطرافه (3116، 3641، 7312، 7460)، ومسلم ت. عبد الباقي (2/ 719/ رقم1037/ ك: الزكاة، ب: النهي عن المسألة)، عن معاوية رضي الله عنه.
ولفظ البخاري: قال حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ»
_______________________
[1] كنز الراغبين 7، والمغني 1/ 92، 97، والنجم الوهاج 1/ 191، والتحفة 1/ 21، والنهاية 1/ 31.

2-في مسلم وغيره: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه»(1).

صحيح: رواه مسلم ت. عبد الباقي (2/ 593/ رقم868/ ك: الجمعة، ب: تخفيف الصلاة والخطبة)

ولفظه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ضِمَادًا، قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ(2)، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ، فَقَالَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ، قَالَ فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ، وَإِنَّ اللهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ» قَالَ: فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ، فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، وَقَوْلَ السَّحَرَةِ، وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ، وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ(3)، قَالَ: فَقَالَ: هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَبَايَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَعَلَى قَوْمِكَ»، قَالَ: وَعَلَى قَوْمِي، قَالَ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ، فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ: هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً، فَقَالَ: رُدُّوهَا، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمُ ضِمَادٍ.
__________________________________
(1) كنز الراغبين 7، التحفة 1/ 22.
(2) المراد بالريح هنا: الجنون ومس الجن
(3) ناعوس البحر: وفي غير مسلم (قاموس البحر) وهو وسطه وقعره الأقصى

( .... وفي الحديث: «كل خطبة لا يصلى فيها على النبي فهي شوهاء» أي قبيحة .
لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن وجدت نحوه في حديث المعراج الطويل بلفظ: «وجعلتُ أمتَك لا تجوز عليهم خطبةٌ حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي». ) .

لا أرى صلة بين الحديثين ؛ فهل :
الشهادة بالرسالة = الصلاة على النبي
قبح الخطبة = عدم جوازها
؟
وتسمية الخطبة الخالية من الصلاة ( شوهاء ) يذكره أهل اللغة والبيان عرفا لغويا ، كما يظهر مما ذكره صاحب البيان وصاحب اللسان ، كما يسمون الخطبة الخالية من الحمد ( بتراء ) ، وكثير من الكلام الجاري مجرى المثل يظنه من ليس له تمييز في الحديث ولا بصيرة حديثا أو أثرا ، ثم يورده على هذا من غير بحث ولا تحقيق ، فلعله دخل على هذا الشارح من هذا الباب ، ويكثر في الشراح والمحشين من متأخري أصحاب المذاهب الضعف في معرفة الحديث ، وهذا أمر ظاهر .
والله أعلم .

أحسن الله إليك أبا محمد وزادك علما وفهما
وبعد
فكما تعلم أخي الكريم أن تفسير النصوص ليس من باب (1+1= 2) بل النصوص يفسِّرُ بعضُها بعضا فيُحملُ المجمَلُ منها على المُبيَّن المفسَّر، والمطلق على المقيد ...الخ، ولابد مع ذلك من النظر في طرق الكلام وأساليب التخاطب بين العرب ولا يخفاك هذا إن شاء الله
وهذا المعنى المذكور هنا روي بألفاظ متعددة المراد منها ذِكْرُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم في الخطبة، فتارة يُعَبَّرُ عن هذا بالشهادة –وهو المقصود الرئيس- وطورا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو تعبير باللازم؛ فيلزم من ذِكْرِ الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاةُ عليه (صلى الله عليه وسلم) فهذا كقول الخنساء:
فيلزم من كونه طويلَ النجاد طولُهُ ويلزم من طولِهِ شجاعته (غالبا) وربما لا يكون شجاعا.
ومن هذا الباب (باب التعبير باللازم) ما روي هنا وتفسره الروايات الأخرى منها الرواية السابقة (حديث رقم3: : «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء») والتشهد إذا أطلق شمل الشهادتين
ثم هذا الحديث («كل خطبة لا يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم فهي شوهاء») ثم ما ذكرتُه بمعناه وهو («وجعلتُ أمتَك لا تجوز عليهم خطبةٌ حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي») ثم ما كان فيه بالبسملة ثم ما كان فيه بالحمدلة ثم «لا يبدأ فيه بذكر الله والصلاة عليَّ فهو أبتر ممحوق من كل بركة») وسيأتي إن شاء الله تعالى تخريج هذا كله
والله الموفق.

شكراً لأستاذنا أبي معاذ، على هذه الأحاديث الطّيّبة، ونفع الله بهِ، وزاده همّةً وتوفيقاً، وهذا تنبيهٌ يسيرٌ، إن أذنتم:
إلّا التّرمذيّ، فقد رواه من طريق مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، بهِ. والله أعلم

حفظك الله .
هل هذا هو معنى ( الشاهد ) الحديثي ؟!
تفسير النصوص باب واسع ، ويدخل فيه ما ذكرت ، وأما الشاهد الحديثي الذي يراد منه تعضيد نسبة كلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظه أو معناه فليس بهذه السعة ، وإنما هو إما أن يكون موافقا للمشهود له لفظا ومعنى ولكن من صحابي آخر ، أو موافقا له في المعنى دون اللفظ ، والموافقة معناها : أن يكون مؤداهما واحدا .
مثال ذلك هنا : شهادة حديث أبي داود الحسن في ( التشهد ) لحديث ( عدم جواز الخطبة إلا بالشهادة بالرسالة ) الضعيف هذا ؛ لأن التشهد يشمل الشهادتين معا ( وهذا لتقريب موافقة المعنى فقط بغض النظر عن الأمور الأخرى ) .
وأما الشهادة باللازم فهو أبعد ، بل لم أسمع به إلا منك ! ولو فتح هذا الباب لاتسع باب الشواهد اتساعا لا يمكن ضبطه معه ، ولكن هذا جانب من فقه النصوص ، بعد جمعها وتمحيصها وتفسيرها .
فهنا لو نظرت إلى هذين الشاهدين ـ أحدهما للآخر ـ عمليا ؛ لم تجد ثمرتهما واحدة ، فهل من تشهد في خطبته عملا بلفظ أحد الحديثين ولم يصل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون عاملا بمدلول الحديث الآخر الحاث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟!
وأما أن يجعل ذلك من لازم الشهادة فاللفظ لا يدل عليه ، ولكن يؤخذ ذلك من نصوص أخرى تحث على الصلاة عليه عند ذكره ، فهو عمل بدليل خارجي ، وليس من نفس الدليل ، وهذا هو باب التفقه .
ولو قلت : إن المطلوب ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أي وجه كان ، قيل : هو أيضا الذي أشير إليه قبل قليل ، أنه من فقه النصوص مجتمعة ، ومع ذلك فلا يسلم لك في إرجاع العمل بهذه الأحاديث إلى أمر كلي استنبطته استنباطا ؛ لأن كل حديث من هذه مستقل بفعل خاص يفعل في الخطبة ، ولا يقال : إن أحدها يغني عن الآخر .
والله أعلم .

بارك الله فيك

جزاك الله خيرا
هو كما قلتَ وتم التصحيح في باقي المنتديات
ومحمد بن فُضيل هذا صدوق عارف رمي بالتشيع، والحديث من طريقه ضعيف إن لم يكن ضعيفا جدا؛ فإن الراوي عنه أبو هشام الرفاعي واسمه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي الكوفي قاضي المدائن ضعيف، قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه
قلت: الظاهر أن ضعفه من باب الضعف الشديد فقد اتهم بسرقة الحديث، قال الحسين بن إدريس سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول أبو هشام الرفاعي رجل حسن الخلق قارىء للقرآن قال ثم سألت عثمان وحدي [1] عن أبي هشام الرفاعي فقال لا تخبر هؤلاء أنه يسرق حديث غيره فيرويه. قلت: أعلى وجه التدليس أو على وجه الكذب؟ فقال كيف يكون تدليسا وهو يقول حدثنا؟!
وقال ابن عقدة عن محمد بن عبد الله الحضرمي: ألقيت على ابن نمير حديثا فقال ألقه على أهل الكوفة كلهم ولا تلقه على أبي هشام فيسرقه.
لكن ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطيء ويخالف، وقال البرقاني: ثقة أمرني الدارقطني أن أخرج حديثه في الصحيح.
قلت: وقع التعارض هنا بين الجرح والتعديل، والجرح مفسَّرٌ؛ فهو مقدَّمٌ على التعديل، فتأمل
والله أعلم.

_______________________________________________
[1] تصحف في الشاملة إلى (وجدي) بالجيم المعجمة

1-«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع»(1)

ضعيف جدا: رواه الحافظ عبد القادر الرُّهاوي(2) كما في الجامع الصغير للسيوطي مع فيض القدير ط. دار المعرفة- لبنان (5/ 13/ رقم6284) وأشار إلى ضعفه، ومن طريقه التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ت. محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، ط. دار إحياء الكتب العربية (1/ 12).
من طريق أحمد بن محمد بن عمران(3)، حدثنا محمد بن صالح البصري بها، حدثنا عُبَيْد بن عبد الواحد بن شَرِيك، حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، حدثنا مُبَشِّر بن إسماعيل، عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كل أمر ذي بال لا يُبْدَأُ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع».
قال الإمام الألباني –رحمه الله-: "وهذا سند ضعيف جدا آفته ابن عمران هذا ويعرف بابن الجندي ... وقال الحافظ في اللسان: "وأورد ابن الجوزي في (الموضوعات) في فضل علي حديثا بسند رجاله ثقات إلا الجندي فقال: هذا موضوع ولا يتعدى الجندي"(4).
____________________________________
(1) كنز الراغبين 22/ سنن الوضوء، ومغني المحتاج 1/ 89، والتحفة 1/ 14، و الشرواني على التحفة 1/ 14، ونهاية المحتاج 1/ 24، والشبراملسي على النهاية 1/ 24، والرشيدي على النهاية 1/ 20، والنجم الوهاج 1/ 188.
(2) في كتاب الأربعين البلدانية، والرُّهاوي بضم الراء كما في الصحاح نسبة إلى (رُها) حي من مذحج وذكر ابن عبد الهادي عن عبد الغني بن سعيد المصري أنه بالفتح. انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 5/ 14، ط. دار المعرفة.
(3) هو أحمد بن محمَّد بن عمران بن موسى بن عروة بن الجراح بن الجندي أبو الحسن النَّهْشَلِيّ البغدادي الشيعي قَالَ الْخَطِيب: كَانَ يضعف فِي رواياته ويطعن فِي رواياته ويطعن عَلَيْهِ فِي مذْهبه سَأَلت عَنهُ الْأَزْهَرِي فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْء، وَقَالَ لي الأزهري أيضا: حضرت ابْن الجندي وَهُوَ يقرأ عَلَيْهِ كتاب ديوان الأنواع الذي جمعه فَقَالَ لي أَبُو عَبْد اللَّهِ ابْن الآبنوسي: ليس هذا سماعه، وإنما رأى نسخة عَلَى ترجمتها اسمٌ وافق اسمه فادعى ذلك.
(4) إرواء الغليل 1/ 29 بتصرف

1-«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع»(1)
ضعيف جدا:
ينبغي لك ـ بارك الله فيك ـ أن تعزو هذا إلى إمام ؛ لأن الظاهر أن هذا التخريج مختصر من تخريج سابق ، وليس محصلة بحث مستقل .
والظاهر أن المختصر منه هو تخريج الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ، وهذا حكمه هو رحمه الله تعالى في الإرواء ، مع أنه اكتفى في ضعيف الجامع بـ ( ضعيف ) فقط ، ثم أحال إلى الإرواء ، والحق ما قاله في الإرواء : ( ضعيف جدا ) ؛ لأن هذا من الضعيف الذي لا يقبل الانجبار .
رواه الحافظ عبد القادر الرُّهاوي(2)
ينبغي ذكر الكتاب هنا ، وليس في الحاشية ؛ لأن ذلك من تمام العزو والتوثيق ، ولو بواسطة ، فيقال : رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين [ واسمه الكامل : الأربعون البلدانية المتباينة الأسانيد ] كما في الجامع الصغير للسيوطي ... الخ ، ونقل ابن علان في الفتوحات الربانية (3/290) عن السخاوي رحمه الله أنه في خطبة الكتاب .
ولأن السيوطي ذكره في المصدر المحال إليه باسمه ، فجعْلُه تعليقا في الحاشية يوهم أنه من صاحب الفيض .
بل ولو لم يذكره السيوطي ولا المناوي لكان ينبغي البحث عن مصدره ، فإن وقف عليه زيد على كلام السيوطي تعقيبا ، أو بين حاصرتين ؛ حتى لا يبقى العزو إلى الرهاوي معلقا !
كما في الجامع الصغير للسيوطي مع فيض القدير ط. دار المعرفة- لبنان (5/ 13/ رقم6284) وأشار إلى ضعفه، ومن طريقه التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ت. محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، ط. دار إحياء الكتب العربية (1/ 12).
لعل سبب تركك ذكر ( الخطيب البغدادي ) أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لم يقف عليه ، فلما عزا صاحب ( منار السبيل ) وقبله صاحب ( الفيض ) الحديث إلى الخطيب ، وزاد صاحب الفيض : ( في تاريخه ) علق الشيخ فقال : ( عزا المصنف الحديث للخطيب ، وكذا فعل المناوي في " الفيض " ، وزاد أنه في " تاريخه " ، ولم أره في فهرسه ، والله أعلم . ) اهـ .
وقد أخرجه الخطيب رحمه الله تعالى ـ كما قالا ـ ولكن ليس في تاريخه ، بل في ( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ) ص ( 69 ـ 70 ) ، برقم ( 1210 ) ، ط : المعارف .
فكان ينبغي أن يذكر الخطيب أولا ؛ لأنه أعلى ، ولأن السبكي إنما أخرجه من طريق الرهاوي المخرجه من طريق الخطيب ، فالطريق واحدة ، وبين السبكي وبين الرهاوي اثنان ، وكذا بين الرهاوي وبين الخطيب ، وبين الخطيب وبين الجندي واحد ، ثم يشار إلى عدم الوقوف على كتاب الخطيب الذي أخرجه فيه .
من طريق أحمد بن محمد بن عمران(3)، حدثنا محمد بن صالح البصري بها، حدثنا عُبَيْد بن عبد الواحد بن شَرِيك، حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، حدثنا مُبَشِّر بن إسماعيل، عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «كل أمر ذي بال لا يُبْدَأُ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع».
قال الإمام الألباني –-: "وهذا سند ضعيف جدا آفته ابن عمران هذا ويعرف بابن الجندي ... وقال الحافظ في اللسان: "وأورد ابن الجوزي في (الموضوعات) في فضل علي حديثا بسند رجاله ثقات إلا الجندي فقال: هذا موضوع ولا يتعدى الجندي"(4).
العلو مطلوب ، لماذا النقل عن الشيخ الألباني عن الحافظ عن ابن الجوزي واللسان مطبوع مبذول ، وموضوعات ابن الجوزي مطبوع مبذول ؟!
واجتزاؤك من نقل الشيخ الألباني رحمه الله بهذا وجعل تمام الكلام على هذا الراوي في الحاشية ـ وهو كذلك مستفاد بعضه منه ـ غير سديد ؛ لأن ما جعلته في الحاشية هو مجمع القول في هذا الراوي في عموم رواياته ، وعليه حُكمُ الشيخ الألباني على الحديث ، وفيه كذلك بيان سبب حكم ابن الجوزي على روايته التي أوردها ـ على الخصوص ـ بالوضع ، وهو الطعن في المذهب ، فهو في علي رضي الله عنه أشد ضعفا منه في غيره ؛ لمذهبه ، والله أعلم .
____________________________________
(1) كنز الراغبين 22/ سنن الوضوء، ومغني المحتاج 1/ 89، والتحفة 1/ 14، و الشرواني على التحفة 1/ 14، ونهاية المحتاج 1/ 24، والشبراملسي على النهاية 1/ 24، والرشيدي على النهاية 1/ 20، والنجم الوهاج 1/ 188.
(2) في كتاب الأربعين البلدانية، والرُّهاوي بضم الراء كما في الصحاح نسبة إلى (رُها) حي من مذحج وذكر ابن عبد الهادي عن عبد الغني بن سعيد المصري أنه بالفتح. انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 5/ 14، ط. دار المعرفة.
منهجيا : ( فيض القدير ) ليس من مصادر الأنساب والألقاب والأسماء والكنى ؛ فيجب توثيق معلوماته من مصادره ، وهي موجودة والحمد لله ، بل ينبغي أن ينطلق دونه إلى مصادر الأمور المذكورة .
عمليا : أخطأ المناوي هنا في نسبة الحافظ عبد القادر ، فليس هو إلى قبيلة ( رُها ) ، بل إلى البلد المسمى ( رُها ) ، الواقع الآن بين سوريا وتركيا ، في القاموس : ( رُها ـ كهُدى ـ : د ، ومنه : ....... ، والحافظ عبد القادر ) اهـ .
وما نقله عن ابن عبد الهادي عن عبد الغني بن سعيد المصري أن القبيلة بفتح الراء ـ وتبعه أبو سعد السمعاني وابن حجر والفيروز آبادي والسيوطي ـ ففيه قصور ؛ فإن هذا تعقب من المحققين ، و وهموا عبد الغني بن سعيد فيه ، وذكروا إطباق أهل العلم باللغة والأنساب على الضم ، كما تراه عند ابن ناصر الدين الدمشقي في ( توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم ) .
ونقل الحافظ في ( تبصير المنتبه ) بعد إثباته بالفتح عن بعض المحشين على كتاب الأنساب للسمعاني أنه قال : ( قيده جماعة بالضم ، ولم أر أحدا ذكره بالفتح إلا عبد الغني بن سعيد ؛ وأما البلد فلا خلاف في ضمه ) اهـ ، فنقل هذا شارح القاموس ، ثم قال : ( قلت : وقد انفرد به ، وإياه تبع المصنف [ أي صاحب القاموس ] ، ولم أر أحدًا من أئمة اللغة تابعه ، فإن الجوهري ضبطه بالضم ، وكذلك ابن دريد ، وابن الكلبي وغيرهم ) اهـ .
(3) هو أحمد بن محمَّد بن عمران بن موسى بن عروة بن الجراح بن الجندي أبو الحسن النَّهْشَلِيّ البغدادي الشيعي قَالَ الْخَطِيب: كَانَ يضعف فِي رواياته ويطعن فِي رواياته ويطعن عَلَيْهِ فِي مذْهبه سَأَلت عَنهُ الْأَزْهَرِي فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْء، وَقَالَ لي الأزهري أيضا: حضرت ابْن الجندي وَهُوَ يقرأ عَلَيْهِ كتاب ديوان الأنواع الذي جمعه فَقَالَ لي أَبُو عَبْد اللَّهِ ابْن الآبنوسي: ليس هذا سماعه، وإنما رأى نسخة عَلَى ترجمتها اسمٌ وافق اسمه فادعى ذلك.
(4) إرواء الغليل 1/ 29 بتصرف .
لا غضاضة ولا حرج عليك أخي أبا معاذ في الاعتماد على الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجاته ؛ فهو في هذا الباب إمام ثقة ، ولكن لا أحب لك أن تجعل عملك تلخيصا لتخريجات الشيخ أو اختصارا ، بل اجعلها منطلقا ومبدأ ، فمهما ذكر الشيخ من مصدر فارجع له وتحقق منه واعز إليه وأثبته في تعليقك ، ثم انظر مصادر تخريج الحديث الأخرى وتعليقات محققيها ؛ حتى تخرج بأحكام أقرب إلى الثقة والقبول والاطمئنان ، وحتى تستفيد معرفة أوهام المصنفين وتفيد قراءك ببيانها ؛ تكن إضافة جديدة على ما حصل .
والله يتولاني وإياك .

6-وفي رواية رواها أبو داود «بالحمد لله»(1)، وفي رواية: «بحمد الله» وفي رواية: «بالحمد» وفي رواية: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره وفي رواية لأحمد: «لا يفـتـتح بذكر الله فهو أبتر وأقطع»

رمز:

---

(2)

---

.

ضعيف: رواه أبو داود ت. الأرنؤوط (7/ 208/ رقم4840/ ك. الأدب، ب. الهَدْيِ في الكلام)، وابن ماجه ت. الأرنؤوط (3/ 89/ رقم1894/ ك. أبواب النكاح، ب. خطبة النكاح)، والنسائي في الكبرى ت. حسن شلبي، ط. الرسالة (9/ 184/ رقم10255)، وأحمد ط. مؤسسة الرسالة (14/ 329/ رقم8712)، وابن حبان كما في موارد الظمآن للهيثمي، ت. الداراني وكوشك (2/ 299/ رقم578، 1993/ ك. المواقيت، ب. الخطبة)، والبيهقي في الكبرى ت. محمد عبد القادر عطا، ط. العلمية (3/ 295/ رقم5768/ ك. الجمعة- جماع أبواب آداب الخطبة، ب. ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة)، وفي الشعب ت. الندوي، ط. الرشد (6/ 214/ رقم4062/ الثالث والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في تعديد نعم الله عز وجل)، والدارقطني ت. الأرنؤوط وآخرون، ط. مؤسسة الرسالة (1/ 427/ رقم883، 884/ ك. الصلاة).
كلهم من طُرُقٍ عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ، أَقْطَعُ»(3).
وهذا إسناد ظاهره الحُسْن فإن رجالَه كلَّهم ثقات إلا قرة بن عبد الرحمن وقد أخرج له مسلم في المتابعات والشواهد فمثله يحتمل إذا توبع
= وقد توبع فقد رواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم به؛ وبهذا يكون الحديث حسنا كما ذهب إليه جمع من أهل العلم منهم ابن الصلاح والإمام النووي والتاج السبكي وغيرهم.
وما ذهب إليه هؤلاء الأفاضل فيه نظر فإن مدار الحديث على الزهري وقد اختلف عنه في وصله وإرساله فرواه:
(1)= قرة بن عبد الرحمن عنه (أي عن الزهري) (موصولا) تفرد قرةُ بهذا، وقرة ضعيف ليس بقوي في الحديث كما قال الدارقطني(4)، وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير، وضعفه يحيى بن معين، وقال أحمد بن حنبل: منكر الحديث جدا.
قلت: ولا تغتر بإخراج مسلم له في الصحيح فإنه لم يُخَرِّجْ له في الأصول وإنما خَرَّجَ له في الشواهد والمتابعات كما سبق.
وهنا نكتة دقيقة وهي أن حديث الضعفاء ونحوهم من المدلسين ممن ذكروا في الصحيح لا يكون حديثُهم خارج الصحيح كحديثهم فيه وذلك أن الشيخين؛ البخاري ومسلم ينتقيان من أحاديث هؤلاء ما علموا صحته فلهذا لا يقاس عليه ما جاء خارجه، بل حديث هؤلاء الضعفاء خارج الصحيح ضعيف حتى يتبين خلافه، وهذه نكتة دقيقة يخطيء فيها كثير من الطلاب؛ لذهاب هذا المعنى عنهم، فاحفظْه فإنه من الحور المقصورات، والله أعلم.
ثم إن قرة مع ضعفه قد خالفه من هم أوثق منه حفظا وأكثر عددا فرواه:

(1) الحسن يعني ابن عمر عن الزهري [مرسلا] (النسائي في الكبرى)
(2) عُقيل عن ابن شهاب [مرسلا] (النسائي في الكبرى)
(3) سعيد بن عبد العزيز عن الزهري [مرسلا] (أبو داود) و(النسائي في الكبرى ولكنه قال: رفعه)
(4) يونس عن الزهري [مرسلا] (أبو داود)
(5) شعيب عن الزهري [مرسلا] (أبو داود)

فهؤلاء كلهم خالفوا قرة بن عبد الرحمن فرووه مرسلا ولو انفرد أحدهم مع قرة لرجح به فكيف وقد اجتمعوا؟ فالصواب أن الحديث مرسل كما قال الدارقطني(5).
= وأما المتابعة لقرة في الرواية الأخرى التي رواها (صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي ﷺ به) فهي مما يزيد روايته ضعفا لا قوة؛ وذلك أن هذه ليست متابعة حقيقة وإنما هي من الاختلاف الذي حَدَثَ على الزهري ومن الاضطراب في هذا الحديث؛ فإن صدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان فكيف يَحْتَمِلُ محمدُ بنُ سعيد هذا مع ضعفه أن ينفرد بحديث عن الزهري لا يعرفه أصحابه الكبار الذين يُعْتَبَرُ حديثُه بهم؟!
فمحمد بن سعيد هذا قد خالف أصحاب الزهري الذين رووا الحديث مرسلا وموصولا فرواه هو
عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي ﷺ به
مخالفا بذلك كل أصحاب الزهري الذين رووا هذا الحديث مما يدل على نكارة هذه الطريق وضعفها وأنه لم يضبطها لضعفه فلا ريب إذن أن يقول إمامُ العلل الحافظ الدارقطني عن هذه الطريق: "ولا يصحُ الحديثُ وصدقة ومحمد ضعيفان والمرسل هو الصواب"(6).
= وقد أطال ابن السبكي في طبقات الشافعية (1/ 5- 21) في تخريج الحديث وحاول جاهدا تصحيحه والتوفيق بين الروايات، وقد أوضحت لك ما فيه من علل، والله الموفق
__________________________________
(1) المغني 89، والنجم الوهاج 1/ 188، التحفة 1/ 14 وقال: وعَمَلًا بالخبر الصحيح: كل أمر ... الخ، والنهاية 1/ 24، والشبراملسي على النهاية 1/ 24، والرشيدي على النهاية 1/ 24.
(2) النهاية 1/ 24.
(3) هذا لفظ ابن ماجه
(4) سنن الدارقطني 1/ 427 تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، ط. مؤسسة الرسالة.
(5) سنن الدارقطني 1/ 427.
(6) السابق