أبيات ليست لابن مالك في كتاب ( تدليس ابن مالك )
 

هناك أبيات نسبت لابن مالك، وقد وجدت ما يفيد براءته منها، وهي:
1- حيثما تستقم يقدر لك اللـ ـه نجاحا في غابر الأزمان
أنشده المبرد في الكامل ولم ينسبه (1/379).

2- إذا أوقدوا نارا لحرب عدوهم فقد خاب من يصلى بها وسعيرها
ذكر أبو شامة في إبراز المعاني أن الحوفي أنشده (3/60).

3- أرى محرزا عاهدته ليوافقن فَكَانَ كمن أغريته بخلاف
نسبه الأزهري في موصل الطلاب إلى الفرزدق (67).

4- فمن يك لم ينجب أبوه وأمه فإن لنا الأم النجيبة والأب
جاء في التحرير والتنوير لابن عاشور أن أبا علي أنشده ولم يعزه (1/415).

5- نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل فبوئت حصنا بالكماة حصينا
قال عنه محمد محيي الدين في حاشيته على شرح ابن عقيل: "هذا الشاهد قد أنشده أبو الفتح بن جنى، ولم ينسبه إلى قائل، وكذا كل من وقفنا على كلام له ذكر فيه هذا البيت ممن جاء بعد أبي الفتح"(1/289).

6- وما قصرت بي في التسامي خؤولة ولكن عمي الطيب الأصل والخال
جاء في ضياء السالك للنجار أن أبا الفتح أنشده من غير نسبة (1/321) الحاشية.

7- قَهَرْنَاكُمُ حتَّى الكُمَاةَ، فأنتم تَهَابُونَنَا حتَّى بَنِينَا الأصَاغِرَا
نسبه الدكتور محمد عيد في النحو المصفى لأبي دؤاد الإيادي (612).

جزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم.
هذا البيت وجدتُه -كما ذكرتَ- في الكامل، فلا غبار عليه، وابن مالك -رحمه الله- بريء من وضعه، فجزاكم الله خيرا على التنبيه، وما أحب أن يُنسب إليه وضع بيت ما وضعه، فالحمد لله أن بانت براءته في هذا البيت.
أما هذا فهو وهم بيِّن من الأزهري، والبيت ليس للفرزدق، وسأريك منشأ هذا الوهم.
قال ابن هشام في (مغني اللبيب):
"ومما يحتمل الجواب وغيره قول الفرزدق:
تعش فإن عاهدتني لا تخونني * نكن مثل من يا ذئب يصطحبان
فجملة النفي إما جواب لعاهدتني كما قال:
أرى محرزا عاهدته ليوافقن * فكان كمن أغريته بخلاف
فلا محل لها أو حال من الفاعل أو المفعول أو كليهما فمحلها النصب والمعنى شاهد للجوابية، وقد يحتج للحالية بقوله أيضا:
ألم ترني عاهدت ربي وإنني * لبين رتاج قائما ومقام
على حلفة لا أشتم الدهر مسلما * ولا خارجا من فيَّ زور كلام"
فانظر إلى الأحمر تعرف سبب الوهم، ومثل هذا مما يقع في كلام العلماء المتقدمين أوقع كثيرا من المتأخرين في الوهم، فيظنون أن الضمير في "كما قال" عائد إلى أقرب مذكور وهو الفرزدق، وإنما المراد كما قال الشاعر وما أشبه ذلك، ثم جاء ما أكد هذا الوهم عند الأزهري، وهو أن ابن هشام أنشد بعد ذلك بيتين للفرزدق أيضا، فجاء البيت المجهول بين أبيات للفرزدق، بيت قبله وبيتين بعده، فلم يرتَب الأزهري في أن الذي بينهما للفرزدق أيضا، مع ما سبق إليه من الوهم بسبب عبارة ابن هشام المذكورة.
ومما يدلك على أن منشأ الوهم ما ذكرنا أن الأزهري بنى كلامه على كلام ابن هشام في المغني لكنه زاد فيه ونقص، وقدَّم وأخَّر، قال الأزهري:
"وقال في المغنى: مسألة قال ثعلب: لا تقع جملة القسم خبرا فقيل في تعليله: لأن نحو لأفعلن لا محل له فإذا بنى على مبتدأ فقيل: زيد ليفعلن صار له موضع وليس بشيء، لأنه إن ما يقع وقوع الخبر جملة قسمية لا جملة هي جواب القسم ومراده أن القسم وجوابه لا يكونان خبرا إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى وجملة القسم والجواب يمكن أن يكون لهما محل كقولك قال زيد أقسم بالله لأفعلن.
وفي بعض النسخ: تنبيه: يحتمل قول همام بن غالب الفرزدق يخاطب ذئبا عرض له في سفره:
تعش فإن عاهدتني لا تخونني * نكن مثل من يا ذئب يصطحبان
كون جملة لا تخونني جوابا لعاهدتني فإنه بمنزلة القسم كقوله وهو الفرزدق أيضا:
أرى محرزا عاهدته ليوافقن * فكان كمن أغريته بخلافي
فجملة ليوافقن جواب لعاهدته فيكون لا تخونني جوابا لعاهدتني فلا محل له من الإعراب لأنه جواب القسم ويحتمل كونه أي كون لا تخونني حالا من الفاعل وهو تاء المخاطب من عاهدتني والتقدير حال كونك غير خائن أو حالا من المفعول وهو ياء المتكلم من عاهدتني والتقدير حال كوني غير خائن أو حالا منهما أي من الفاعل وهو التاء الفوقانية ومن المفعول وهو الياء التحتانية والتقدير حال كوننا غير خائنين وعلى التقادير الثلاثة فيكون في محل نصب والاحتمال الأول أرجح قال في المغنى والمعنى شاهد لكونها جوابا"
فكلام الأزهري كله مبني على كلام ابن هشام، وقد زاد في الموضع الأول من الأحمر: " يخاطب ذئبا عرض له في سفره"، وابن هشام قال فقط: "قول الفرزدق"، فزاد الأزهري هذا إتماما للفائدة.
فكما زاد هذا في الموضع الأول كذلك زاد في الموضع الثاني قوله: "وهو الفرزدق أيضا"، وقد رأيت أن عبارة ابن هشام ليس فيها هذا.
ويجوز أن يكون الوهم من بعض العلماء أو بعض النساخ الذين علقوا على بعض نسخ مغني اللبيب، فنقله الأزهري عنهم ولم يتثبَّـت.
والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم.
ومما يؤكد لك هذا أن البغدادي لم ينسبه في (شرح أبيات المغني) على أن عادته في الشاهد الذي يعرف صاحبه أن لا يدع نسبته إليه، ثم يزيد أن يترجم له، ثم ينشد القصيدة كاملة أو ينشد أكثرها، ثم ربما شرح كثيرا من أبياتها.
وإنما سكت عن هذا لأنه لم يعرف قائله، وهو من هو في العلم بالشواهد وأشعار العرب، ولم يفهم من عبارة ابن هشام أن البيت للفرزدق.
وكذلك الدكتور عبد اللطيف الخطيب محقق (مغني اللبيب) قال في الحاشية: "قائله غير معروف".
قلت: والبيت ليس في ديوان الفرزدق.
فهذا الجواب عن نسبة الأزهري هذا البيت إلى الفرزدق.

أحسنتَ أخي الأستاذ أبا محمَّدٍ.
قد أصبتَ في البيتِ الأوَّلِ كما ذكر الأستاذ أبو حيَّان. وإن كنتُ أخشَى أن يكون من تمثيلِ النُّحاةِ، فإنِّي في ريبٍ منه لفظًا، ومعنًى، وتركيبًا. أقولُ هذا تذوُّقًا، وحدسًا، لا عن بُرهانٍ. وقد أكونُ مخطئًا. وقد يخونُ التذوُّق في القصيدةِ يقولُها شاعرٌ مُفلِقٌ عارفٌ باختلافِ الأساليبِ كخلفٍ الأحمرِ، فإنهم ذكروا أنه كان يقرضُ القصيدةَ تُشبِه شعر الفحول. فمِثلُ هذا قد يخفَى فرقُ ما بينَ شِعرِه، وشِعرِ من يحاكيه حتّى على جهابذةِ النُقَّادِ، وحُذَّاقِهم. ولذلك اختلفُ العلماء في قصيدةِ (إن بالشِّعب)، و(أقيموا بني أمِّي) لشدَّةِ أسرِهما، وجزالتِهما.
وموضعٌ ثانٍ قد يخفَى، وهو البيت، والبيتان، فإنَّهما قد يعسُر معرفةُ عصرِ قائلِهما فضلًا على شخصِه حتّى وإن لم يكن جيِّد الشِّعر متمكِّنًا فيه. ويشهد لهذا الحادثةُ التي وقعت بين الأصمعي، وإسحاق الموصليِّ حين عرضَ عليه بيتينِ من نظمه، ولم يُعلِمه بذلك، فقال الأصمعيّ: هذا والله الدِّيباج الخُسروانيّ. وخفيَ عليه أثرُ الوضع فيهما حتى أخبرَه بعدُ. وذلك لقِصَرِهما، وهذا مظِنَّة التجويدِ، والإحكامِ، مع احتراسِ القائلِ من وقوعٍ شيءٍ يدُلُّ على وضعِهما. ومتى كثُرت الأبيات، وطالت، انقطع نفسُه، وأعياهُ توخِّي ذلك، فربَّما عُرِفت فيها دلائلُ الصَّنعةِ. وعلَى أنَّ العلماء في ذلك على درجاتٍ، فليس كلُّ نحويّ، أو لغويٍّ ناقدًا بصيرًا بالشِّعر، وأساليبِه. وهذه مسألةٌ تفصيلُها يَطول.
أما الثّاني، فيحتاج إلى تحقّق. والكتاب ليس عندي.
وأما الثالث، فأجاب عنه الأستاذ صالح.
وأما الرابع، والخامس، والسادس، فمعوَّلهم فيها على العينيِّ. وقد ذكرتُ رأيي في ذلك في حديثٍ آخر.
وأما السابع، فلا أدري ما مصدرُه فيه. وهو دعوى تحتاج إلى إثبات.
وشكر الله لكم.

في الصدرِ كلامٌ كثيرٌ في إيضاحِ بعضِ هذه المسائلِ، ونفي ما وقعَ من الإشكالِ فيها، ولكنَّ الوقتَ لا يتَّسِع لذلك. ومَن قرأ الكِتابَ بعينِ المنصِف المريدِ للحقِّ لا بعينِ من يريدُ الطَّعنَ، ومَن يريدُ أن يظفرَ بزلَّةٍ، أو يقع على عثرةٍ، فسيعرِف الحقَّ من الباطلِ. ولكنّي سأوردُ ها هنا ما في الكتابِ من ملحوظاتٍ بعضُها علِمت بها بعد طباعة الكِتاب، وبعضها دلَّني على خطئي فيها بعضُ ذوي النباهةِ، والفَضل. هذا سِوى ما أفادنيه الأخ الكريم أبو محمد الخبراني. ولعلَّها تكونُ آخرَ حديثي في هذه القضيَّة.
-ص27: (وما ارعويتُ وشيبًا رأسيَ اشتعلا). الصواب (ورأسي شيبًا اشتعلا).
-ص37: (هأولاء). الصواب (هألاء).
-ص52، 69: (لعن عمل لا غيرُ أسلفتَ تُسأل). الصواب (لعن عمل أسلفتَ لا غيرُ تُسأل).
-ص52: (وهذه التساوق). الصواب (وهذا التساوق).
-ص61: (من أعظمِ الُقرَبِ). الصواب (القُرَبِ).
-ص62: (حيثما تستقم..) يُحذف هذا البيت، والسطر الذي قبلَه.
-ص81، الحاشية2: "شرح الكافية الشافية (2/ 609). الصواب (2/ 607).
-ص95: (فعلا ** مَ تُستمال..). الصواب (فعلَى *** مَ تُستمالُ).
-ص104، الحاشية: (لا يبينُ ارعوا ** كَ..). الصواب (ارعوا ** ؤك..).
-ص106: (انطق بحقٍّ..). الصواب (إنطق بحقٍّ).
-ص110: مُدمن البغي سوف يأخذه با ** ريْه أخذَه ثمودَ، وعادا
كذلك هو في المصادر. وقد ذكرت في الحاشية أنه مضطرب الوزن، فصدره من الخفيف، وعجزه من المديد.
ثم اهتديتُ بعد ذلك إلى ما يصِحّ به وزنُه. وأحسبُ ابن مالكٍ نظمَه على هذا الوجه، وهو:
مُدمنُ البغي سوف يأخذه با ** رئُه أخذَه ثمودَ، وعادا
بهمزة (بارئ). وهو الأصلُ في الاشتقاق.
-ص128: (زمن العادي على الحبِّ..). قلتُ في الحاشية: (كذا في الأصل. وهو مختلّ الصدر) لأني كنتُ قرأته (العاديِّ) بالتشديد. فإذا قرأته بالتخفيف، فيكون صدره من المديد، وعجزُه من الخفيف. وهو على كلّ حالٍ اضطرابٌ في الوزن. ولم يتبيّن لي معناه.
-ص136: (فذاتَ حسنٍ سواها دائمًا أصِلُ). الصواب (فذاتِ) بالكسر لأنه وضعه شاهدًا على عمل (رُبّ) محذوفة بعد الفاءِ.
-ص157: (قلتُ إذ أذنتْ سعادُ بوصلٍ). لعلّ الصواب (آذنَت).
-ص159: (أخي، إن علِمتُ الجودَ للحمدِ مُنميًا). الصواب (مُنميا) من غير تنوينِ ليكون البيتُ مُصرّعًا.
-ص171: (ما أحرى بذي اللُبِّ..). الصواب (اللُّبِّ) بالتشديد.
-ثم تُصحّح عِدّة الأبيات في آخر البحثِ بحسَب ما يُعثَر عليه منها من ما فاتَني العثورُ عليه. ولم يستدرَك على هذه الأبياتِ إلى الآن إلّا بيتٌ، أو بيتان.
وأشكرُ للشيخ المقرئ الفاضل أبي داوودَ ضيف الله الشمراني وفقه الله ما استخرجَه من ما رآه فوائدَ في هذا الكتاب.

ويُراجع في وضع النحويِّين بعضَ الأبيات، والاستشهاد بها في النَّحو كتاب سيبويه (3/ 61)، وغيرُه. وهذه مسألةٌ ثابتةٌ غيرُ مدفوعةٍ، أعنِي وضعَ النُّحاة خاصَّةً أبياتًا من الشِّعر، وإدخالَها في كتب النَّحو، فليُتنبَّه لها. أما وضعُ غيرِهم، فأمرٌ أشهَر من أن يُنبّه عليه.
وثمّة ملحوظة أخرَى في الكِتاب، وذلك في ص152، وهو قوله: (رُبَّ امرءًا بك..). وهو كذلك في "شرح التسهيل". والصواب (رُبَه). ويُراجع "التذييل 11/ 305".

بسم الله الرحمن الرحيم.
ومما يدل على أن ابن مالك -رحمه الله- هو واضع البيت:
أرى محرزا عاهدته ليوافقن * فكنت كمن أغريته بخلافِ
قوله في بيت آخر من موضوعاته الكثيرة:
هببتُ ألوم القلبَ في طاعة الهوى * فلجَّ كأني كنتُ باللوم مغريا
وقوله:
قد زاد حزنك لما قيل: لا حزنا * حتى كأن الذي ينهاك يغريكا
فالتشابه بين المعاني ظاهر بيِّن، لأنه في الأول يقول: عاهدته على الموافقة فكأنني أغريته بخلافي، وفي الثاني يقول: لمته في طاعة الهوى فكأنني أغريته باللجاج فيه، وفي الثالث يقول: نُهيت عن الحزن فكأنك أُغريتَ بالإمعان فيه.
وكلها مأخوذة من قول أبي نواس:
دع عنك لومي فإن اللوم إغراءُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن أعجب المضحكات من تشابه أبياته الموضوعات قوله:
لولا زهير جفاني كنت منتصرا * ولم أكن جانحا للسلم إذ جنحوا
وقوله:
لو كان لي وزهيرٍ ثالث وردت * من الحمام عدانا شر مورود
فانظر إلى هذا النظم ما أظهر الوضع فيه!
وقد أخبر في البيت الأول أن زهيرا جفاه وأن هذا كان سبب فوات النصر، وأن جفوته هي التي أجاءته إلى السلم!
وفي الثاني أخبر أن زهيرا وفى له بيد أنهما عدما من يثلثهما فكان ذلك سبب فوات الظفر بالأعداء وإيرادهم شرائع الردى!
ثم انظر كيف تكرر اسم زهير فيهما! فما أدري أهو صديق كان له فأخلَّ بحقه أم هو صديقُ خيالٍ صوَّره له محبته لهذا الاسم!
ولشدَّ ما عجبتُ من زهير هذا، فإنه جاض في الحومة الأولى من الموت، ثم أثبت في الثانية رجله في مستنقعه، وقال لها: من دون أخمصك الحشرُ!
وممن يشبه زهيرا هذا رجل يقال له: ابن أوس، وهو صاحب جيضة وحيصة، ومن شأنه إذا وقدت نار الحرب أن ينجو منجى الذباب ويُدبر وله حُصاص، فهو أسلح من حبارى وأشرد من نعام، وفيه يقول ابن مالك:
لولا ابن أوس نأى ما ضيم صاحبه * يوما ولا نابه وهن ولا حذرُ
وأدع للعميان النظر في شبه هذا ببيت زهير الأول.
ووالله غير حانث إني أقدر في نفسي أنني لو تتبعت ما في أبيات ابن مالك من تشابه الألفاظ والمعاني لكان ذلك كتابا وسطا.
واعلم أن الأستاذ فيصلا المنصور رأى شيئا كثيرا جدا من هذا لكنه اختصر في كتابه اختصارا شديدا، وترك التنبيه على أشياء كثيرة من هذا، ويدلك على ذلك أنه يورد الأبيات المتشابهات متواليات، ولكنه آثر الاختصار وترك للقارئ تأملها.
والله أعلم.

ينجو منجا الذباب.

هذا البيت ليس لأبي دُوادٍ ولا لأحد من الجاهليين والمخضرمين والأمويين، بل إنه ليس شعرا، ولا يُعرف أحد من الشعراء المتقدمين والمتأخرين تكلم بمثل هذا، وإنما هو شيء وضع ليكون شاهدا على مسألة نحوية.
ولو كان الأستاذ محمد عيد -وفقه الله- رجلا في الزمان الأول لقلنا: وقف على شيء لم يبلغنا، أما والرجل في عصرنا فإننا لا نقبل ذلك حتى يرينا من أين أخذه، فإن الكتب التي بلغته قد انتهت إلينا كما انتهت إليه.
ولا أستبعد أن يكون توهمه من قصيدة أبي دُوادٍ التي يقول فيها:
ودار يقول لها الرائدون ويلُ امِّ دار الحُذاقي دارا
وهي قصيدة أصمعية مشهورة، وفيها بيت مشهور من شواهد النحويين، وهو قوله:
أَكُلَّ امرئ تحسبين امرأً * ونارٍ توقَّد بالليل نارا
وأما بيت ابن مالك فإني أحسبه لمح فيه قول مالك بن نويرة اليربوعي فارس ذي الخمار:
جزاني دوائي ذو الخمار وصنعتي * بما بات أطواء بنيَّ الأصاغرُ
وهو بيت مشهور لا يخفى على ابن مالك.
فانظر إلى تشابه اللفظين وتشابه موضعهما من البيت واتفاق البحر:
جزاني دوائي ذو الخِمار وصنعتي * بما بات أطواء بنيَّ الأصاغرُ
قَهَرْنَاكُمُ حتَّى الكُمَاةَ فأنتم * تَهَابُونَنَا حتَّى بَنِينَا الأصَاغِرَا
ومن ظن أن مثل هذا لا يعلق بذهن الشاعر والناظم حتى ينسرب على لسانه وهو لا يشعر فما دُفع يوما إلى مضايق الشعر كما قال البحتري.
وقد ذكرتُ نظائر لهذا في قوله:
لا سابغات ولا جأواء باسلة
وقوله:
أبناء يعصر لما اضطرها القدر
والله أعلم.

وقد وجدتُّ بيتًا من الأبيات المنسوبة إلى ابن مالكٍ ليس له، وهو:
ألا حبّذا غُنمٌ، وحُسنُ حديثِها ** لقد تركتْ قلبي بها هائمًا دنفْ
في "شرح الملوكي ص235" لابن يعيش (ت 643هـ).
وهذا البيت، والبيت الذي في "الكامل" أوردهما البدريُّ أيضًا في الأبيات المنسوبة إليه، علَى أنّي لم أعتمِد في جمع هذه الأبيات على عملِه قطُّ، وإنَّما جمعتُها بنفسي واحدًا واحدًا من كتبه المطبوعة.

أرى في بعض الأحاديث تهكمًا بابن مالك رحمه الله .
بحث علمي قبلنا ، فما بال بعض الكتبة يتكلم عن ابن مالك وكأنه أحد أبنائه الصغار أو تلاميذه الأغرار !

رحم الله الإمام ابن مالك، وغفر له، وجمعنا به جنة النعيم.
إمام من أكابر أئمة النحو واللغة والقراءات، من أحسن الناس تصنيفا وأكثرهم بركة.
ونحن عيال على صغار متونه ومصنفاته، أما كبارها فدونها خرط القتاد.
ولكن الحق أحق أن يتبع، والشواهد الدخيلة لا بد أن تُنفى من الكتب.

ووجدتُّ أيضًا ثلاثةَ أبياتٍ في "شرح ديوان أبي حصينة" لأبي العلاء المعرّي (ت 449هـ)، وهي:
* كانَ أَبيَّ كرمًا، وسُودا *
* يلُقِي على ذي اللِّبدِ الجديدا *
بروايةِ (أُبيٌّ.. ذي الكَبِدِ الحديدا) (2/ 219). وهو غيرُ منسوب.
وكذلك:
ترهَبُ السّوطَ في اليمينِ، وتنجو ** كاليمانيِّ طارَ عنه العِفاءُ
وهو مرويٌّ هكذا (ترقُبُ السّوطَ في النُّمير (!)..) (2/ 193). وقد نسبَه إلى أبي زُبيدٍ. وهو الطائيُّ النصرانيُّ المعروفُ وَصّافُ الأسَدِ. وله قصيدةٌ على هذا الوزنِ، والرويِّ لعلّه منها.
وقد عدَّ البدريّ أيضًا هذه الأبياتَ الثلاثةَ في أبيات ابن مالك.

أما وقد برأتَ ابن مالك ـ رحمه الله ـ مِن وضعه ؛ فهل تُبرئ هذا البيتَ مِن الوضع مِمّن سبق الإمام ، أفلا ترى معي أنّ فيه ظهور ضعف يُظهر وضعه إذا اعتمدنا على الذوق وحده ؟
فيا تُرى ، مَن واضعه ، آلمبرّد ، أم غيره ؟