ملتقى أهل اللغة لعلوم اللغة العربية - الدرس الثالث : الهمزة في أول الكلمة

قد تقدَّمَ الكلامُ على الهمزةِ ، وذكرنا أنَّه ليس لها صورةٌ ثابِتةٌ . وإذْ كانت الهمزةُ تقعُ أولاً ، ووسَطًا ، وآخِرًا ، فسنعرِضُ للتفصيلِ في أحوالِها هذه جميعًا بإذن الله .

أولاً :

الهمزةُ في أوَّل الكلمة

اعلمْ أنَّ الأصلَ في الهمزةِ أن تُنطقَ في البدءِ ، والوصلِ ؛ أي : إذا بدأتَ بها كلامَك ، وإذا تقدَّمَها كلامٌ ؛ حالُها في ذلكِ حالُ سائرِ الحروفِ ؛ فتقولُ مثلاً في الاسمِ : ( هذا أمرٌ ) ، وفي الفعلِ : ( لا أفعلُ ) ، وفي الحرف : ( لي أو لكَ ) ؛ فقد رأيتَ بالتجرِبةِ أنّك نطقتَ الهمزةَ في الحالينِ ، حالِ الوصلِ ، وحالِ البَدءِ . وتسمَّى حينَ إذٍ ( همزةَ قطعٍ ) . وتقعُ في أولِ الكلمةِ ، ووسطها ، وآخرِها . فإن وقعت في أولِ الكلمةِ ، فإنْ كانت مفتوحةً ، كـ ( أَحمد ) ، أو مضمومةً ، كـ ( أُجاج ) ، كُتِبت فوقَها . وإن كانت مكسورةً ، كـ ( إيمان ) ، كُتِبت تحتَها . وإنَّما لزِمت الألفَ ، لأنَّ الهمزةَ لا تُخفَّف إذا كانت في أوَّل الكلمةِ ؛ فلذلك بقِيت صورتُها واحدةً .

-ولكنهم ربَّما احتاجوا أن ينطقُوا الهمزةَ في بعضِ المواضعِ إذا ابتدءُوا بها كلامَهم . فإذا وصلوها بكلامٍ قبلَها ، حذَفوها ، ويرسُمونها ألفًا من غيرِ همزةٍ ( ا ) ، ويسمُّونَها حينَ إذٍ ( همزةَ وصلٍ ) . ولا تكون إلا في أوَّل الكَلِمِ ، ولا تكون في وسطها ، ولا في طرَفها . وإنَّما فعلوا ذلكَ لعللٍ ثلاثٍ نذكرُها بعدَ قليلٍ .

فإن قلتَ :
ولِمَ جعلوا لها صورةً معَ أنها لا تُنطَق إلا في البدءِ ؟

قلتُ :
ذلك أنَّ الإملاء مبنيٌّ على النظرِ إلى حالِ الكلمة في البدءِ ، والوقفِ . وهذا هو الأصل الثاني من أصولِ الإملاء . وكلُّ ما أولُه همزةُ وصلٍ ، فإنك إذا ابتدأت به ، ووقفتَ عليه ، نطقتَ الهمزةَ ، كما في ( اِسم ) ، و ( انطلاق ) .

-مسائل همزة القطعِ : ( مسألتان )
-المسألة الأولى : إذا اتصلَ بهمزة القطعِ حرفٌ قبلَها ، فهل تكون في حُكم المتوسِّطة ؟
- قد يَلحق بهمزة القطعِ في أوَّلها بعضُ الحروفِ ، فلا تُغيِّر حكمَ أوَّليَّتِها . وذلك إذا كانت تلكَ الحروفُ في حُكم المنفصِلةِ ، كحُروف الجرِّ ؛ نحو ( بِأمنٍ ) ، وحروف الاستفهام ؛ نحو ( أَأَنت ؟ ) ، وحروف التنفيسِ ؛ نحو ( سأُصلّي ) .
فإن كانت هذه الحروفُ في حُكم المتَّصلة . وآيةُ ذلكَ أنها لا تُعربُ إعرابًا منفصِلاً ؛ نحو ( يُؤْمن ) ، فإنك تنقُلُ حكمَها إلى حُكمِ المتوسِّطة - وستأتي إن شاء الله أحكامُها مفصَّلةً - .

-المسألة الثانية : حُكم وصلِ همزةِ القطعِ :
لا يَجوز وَصلُ همزةِ القطعِ ؛ أي : حذفُها في درجِ الكلام ، وكتابتُها كما تُكتب همزةُ الوصلِ ، إلا في ضرورةِ الشِّعرِ على قبحٍ . ومنه قولُ الشاعر :
* إن لَّم أقاتل ، فالبِسُوني برقُعا *
* وفتَخاتٍ في اليدينِ أربعا *
يريد : فألبسوني .

-عللُ همزة الوصلِ : ( ثلاثٌ )
زادتِ العربُ في كلامِها هذه الهمزةِ ، لعللٍ ثلاثٍ ؛ هي :
الأولى : التوصُّلُ إلى النطقِ بالساكنِ .
وذلك أنَّ مِن الكلمِ كلِمًا أوَّلُها حرفٌ ساكِنٌ لعللٍ يأتي ذكرُها . ولمَّا كانتِ العربُ لا تبتدئ بساكنٍ ، اجتلبت همزةً متحرِّكةً ، لتتوصَّلَ بها إلى النُّطقِ بالسَّاكنِ . فإذا ابتدأتْ بكلامٍ قبلَها ، حذفتْها ، لزوالِ الغرضِ منها . وهذا من لطيفِ حكمتِها ، وسلامةِ علِلِها .

ويطَّرِدُ هذا في موضعينِ :
الأوَّلُ : أمرُ الفِعل الثلاثيِّ ؛ نحو : ( اُكتُبْ ) ، وماضي الفِعل الخماسيّ ، والسداسيِّ ، وأمرُهما ، ومصدرُهما ؛ فالخماسيُّ نحوُ : ( انطلقَ ، انطلِقْ ، انطِلاق ) ، والسداسيّ نحوُ : ( استغفرَ ، استغفرْ ، استغفار ) . وحِسابُ الحروفِ إنَّما هو للماضي ؛ فـ ( اكتبْ ) ثلاثيَّة ، لا رباعية ، لأن ماضيَها ( كتبَ ) .
فلمّا سكنت أوائلُ هذه الأفعالِ ، احتاجوا إلى همزةِ وصلٍ قبلَها .

فإن قلتَ :
كانَ يُمكِنهم أن يفتحوا أوائلَها ؛ فيستغنوا عن اجتلابِ همزةِ وصلٍ لها ؛ فيقولوا مثلاً : ( نَطَلَقَ ) في ( اِنطلقَ ) ، وكانَ يُمكِنُهم أيضًا أن يجعلوا همزةَ الوصلِ همزةَ قطعٍ ، كما فعلوا في الرباعيِّ ، مثلِ : ( أكرمَ ) ؟

قلتُ :
إنَّما صدفُوا عن الفتحِ فرارًا من ثِقَل توالي أربعِ حركاتٍ في الخماسيِّ ؛ نحو : ( نَطَلَقَ ) ، وكراهيةً لاجتماعِ أربعِ حركاتٍ بينها ساكنٌ في الصحيحِ اجتماعًا لا يبرَحُ في السداسيِّ ، خِلافًا للمبدوء بتاء المطاوعةِ ؛ نحوِ ( تباعدَ ) ، و ( تقطَّعَ ) ؛ فإنهما بناءان فرعيَّانِ ؛ أصلُهما ( باعدَ ) ، و ( قطَّعَ ) .

وأمَّا لِمَ لمْ يجعلوها همزةَ قطعٍ ، فذلك أنَّهم لو جعلوها كذلكَ ، لكانَ يجِبُ أن تفيدَ معانيَ ، كالتعديةِ ، والاعتقادِ ، وغيرِها . وهذا مناقِضٌ للمعاني التي تُفيدُها صيغتا الخماسيِّ ، والسداسيِّ ، كالمطاوعةِ في نحو : ( انطلقَ ) ، والطلبِ في نحو : ( استغفرَ ) .

وإذا ثبتَ وجهُ العلّةِ في ماضي الخماسيِّ ، والسداسيِّ ، فاعلمْ أنَّ الأمرَ منهما ، والمصدرَ محمولٌ عليهما . وذلكَ أنَّ القاعدةَ توجِب اشتقاقَ فعلِ الأمرِ من المضارعِ بحذفِ ياء المضارعة ؛ فإذا أردنا أن نصوغَ الأمرَ من ( ينْطلِقُ ) حذفنا ياءَ المضارعةِ ؛ فتصبح الكلمة ( نْطَلِقْ ) ساكنةَ الأوّل ؛ فنجتلبُ لهما همزةَ وصلٍ . ومثلُ هذا أمرُ السداسيّ ، وأمرُ الثلاثيِّ . أمَّا المصدَر ، فمن شأنِهم أن يُعِلّوه بإعلالِ الفعلِ ، كما قالوا : ( لذتُ لِياذًا ) .

الثاني : الألفاظُ المحكيَّة [ أي : التي يُراد كتابتُها كما تُنطَق ] إذا كان أولُها ساكنًا ، كحكايتك لفظَ ( اِمْحمَّد ) في كلامِ العامَّةِ ، وكلمةَ ( اِقْرُوب ) [ group ] في الإنجليزيةِ مثلاً . وإن شئتَ حذفتَ همزةَ الوصلِ ، وحكيتَها مبتدأةً بساكنٍ ، لأنَّ الصحيحَ أنَّ الابتداءَ بساكنٍ ممكنٌ في الواقعِ . وهو كثيرٌ في اللغاتِ الأعجميَّةِ .

وللحديث بقيَّةٌ ، نوردُها في الدرس القادم إن شاء الله .