الحديث
:
المُحكمة في ضبط نظم ( المقدمة )
عرض مشاركة واحدة
#
3
23-05-2017, 01:51 PM
أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل
المشرف العام
تاريخ الانضمام: Nov 2010
السُّكنى في: الإمارات - عجمان
التخصص : شريعة
النوع : ذكر
المشاركات: 1,911
شكرَ لغيره: 4,097
شُكِرَ له 5,203 مرة في 1,792 حديث
البيت 1
1
. يَقُـولُ راجِي
عَفْـوِ
رَبٍّ
سامِـعِ
........
مُحَـمَّـدُ
ابْـنُ
الْـجَـزَرِيِّ
الشَّافِـعِيْ
1. (
عَفْوِ
) :
بالجرِّ اتِّفاقًا - أي : في النُّسخِ المُعتَمدةِ في الضَّبطِ كما مَضى - . والجر للإضافة .
وأُشـيرَ إلى وُقوعِها في بَعضِ النُّسخِ مَنصوبةً على أنَّها مَعمولُ اسمِ الفاعلِ ( راجي ) ، وهو وَجهٌ ضَعيفٌ في العربيَّةِ كما ذكرَ القاري ( ص 45 ) ؛ لأنَّ اسمَ الفاعلِ جاءَ نكرةً ، ولو كانَ مُعرَّفًا لجازَ النَّصبُ بلا شَرطٍ .
تنبيهٌ :
قالَ القـاري ( ص 45 ) : « ... إلَّا أنَّ نَصبَ ( عَفو ) مع تنوينٍ ( راجٍ ) لا يصحُّ روايةً ، ولا درايةً » اهـ قلتُ : فأمَّا الرِّوايةُ فنَعم - إن أرادَ البيتَ - ، لأنَّ التَّنوينَ مُخالِفٌ لرَسمِ كلمةِ ( راجي ) فإنَّها مَرسومةٌ بالياءِ ، وأمَّا الدِّرايةُ فلَا ، فإنَّه صحيحٌ جائزٌ معروفٌ ، وشَواهِدُه كثيرةٌ ، ومِنها قولُه
: ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيكَ وضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ﴾ .
..
(
سامِعِ
) :
بإشباعِ كَسرةِ العَينِ لِلوَزنِ ، ومِثلُها كلُّ قافيةٍ مُطلَقةٍ ، فإنَّها تُقرَأُ مُشبَعةً لِلوَزْنِ .
فائدة :
قالَ ابنُ النَّاظمِ ( ص 3 ) : « والسَّامعُ والسَّميعُ بمَعنًى واحدٍ ، إلَّا أنَّه أَبلغُ في الصِّفةِ مِن السَّامعِ » اهـ وتَعقَّبه القاري ( ص 46 ) فقالَ : « في العِبارةِ مُناقشةٌ ، كما أنَّ في الإطلاقِ مُسامَحةً ، فإنَّ أسماءَ الله تَوقيفيَّـةٌ » اهـ
قلتُ
: يَعني أنَّ اسمَ الله تعـالى الثَّابتَ في صِفةِ السَّمعِ هو ( السَّميعُ ) ، أمَّا السَّامعُ فليسَ مِن أسمـائِه سُبحانَه ، لكِن يُمكِنُ حملُ كلامِ النَّاظمِ وابنِ النَّاظمِ على أنَّه مِن بابِ الوَصفِ والإخبارِ لا مِن بابِ التَّسميةِ فيَصحُّ .
ويَحتمِلُ أن يكونَ المُرادُ بالسَّماعِ هُنا : الاستجابةُ ، كما في قَولِ المصلِّي : « سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَه » ، فإنَّ مَعناهُ استَجابَ ، بقَرينةِ تَعديةِ الفِعلِ باللَّامِ ، وأشارَ إلى هذا المعنَى ابنُ النَّاظمِ ( ص 3 ) ونصَّ على أنَّه هو المرادُ هنا . قلتُ : لعلَّه الأرجحُ ، إذ لا مُناسبةَ ظاهرة لذِكرِ صفةِ السَّمعِ على المعنى المعلُوم ، لكنَّ الاحتِمالَ قائمٌ ، فلا داعي لحَصرِه في مَعنًى واحدٍ .
..
(
ابْنُ
) :
اختَلفت النُّسخُ في إثباتِ هَمزَتِها أو إسقاطِها :
-
فأُثبِتَتْ في : ( ش ط ز س ق ض ) .
-
وأُسقِطَتْ في البقيَّةِ .
ورجَّحتُ إثباتَها لأَمرين :
1.
أنَّه المُوافِقُ لرَسمِ الكلمةِ في النُّسخةِ المقروءةِ على النَّاظمِ ، والَّتي عليها خَطُّه .
2.
ولأنَّها وَقعَتْ بدلًا - وهو الَّذي عليه جُمهورُ الشُّرَّاحِ - ، والقاعدةُ : أنَّ ( ابن ) إذا وَقعَتْ
بينَ عَلَمَينِ - اسمَينِ أو لقَبَينِ أو كُنيتَينِ أو مُختلفين - وكانَ الثَّاني أبًا لِلأَوَّلِ
، وكانت ( ابن ) بَدلًا فإنَّ العَلَمَ قبلَها يُنوَّنُ ، وتَثبتُ همزتُها خطًّا لا لَفظًا ؛ إذ يُتخَلَّصُ مِن التِقاءِ السَّاكِنَينِ بتَحريكِ نُونِ التَّنوينِ .
وإذْ أَعرَبْنا ( ابن ) بَدلًا فإنَّ الأصلَ في ( مُحمَّد ) أن تكونَ مُنوَّنةً ، لكنَّ التَّنوينَ حُذِفَ لضَرورةِ الوَزنِ .
وتَوجيهُ حَذفِ الهمزةِ : أنَّ ( ابن ) صِفةٌ لـ ( مُحمَّد ) - كما قالَ بعضُ الشُّرَّاحِ - وقد وَقعتْ بينَ علَمَينِ ، الثاني - أي : الجزري ، وهو لَقبٌ لأبِ النَّاظمِ - أبٌ لِلأوَّلِ ، واللهُ تعالَى أعلَمُ .
..
(
الجَزَرِيِّ
) :
فائدة :
( الجَزَريُّ ) نِسبةٌ إلى جَزيرةِ ابنِ عُمَرَ ، وهي في الأصلِ شِبهُ جزيرةٍ ، قالَ ياقوتٌ في ( مُعجَمِ البُلدانِ : 3/57 ) : « جَزيرةُ ابنُ عُمَرَ : بَلدةٌ فوقَ الموصلِ ، بينَهما ثلاثةُ أيَّامٍ ، ولها رستاقٌ مخصبٌ واسعُ الخيراتِ ... وهذه الجزيرةُ تُحيطُ بها دِجلةُ إلَّا مِن ناحيةٍ واحدةٍ شِبهُ الهِلالِ ، ثمَّ عُمِلَ هناك خَندقٌ أُجرِي فيه الماءُ ، ونُصِبت عليه رُحًى فأحاطَ بها الماءُ مِن جَميعِ جَوانبِها بهذا الخندقِ ، ويُنسَبُ إليها جماعةٌ كثيرةٌ » اهـ أي : مِن الأعلامِ .
وابنُ عُمَرَ الَّذي نُسِبت إليه الجزيرةُ مُختلَفٌ فيه :
-
فتوهَّم بعضُهم أنَّه الصَّحابيُّ ابنُ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما ، كعبدِ الدَّائمِ ( ص 44 ) وتَبِعَه تِلميذُه خالدٌ ( ص 21 ) ، ووافقَهُما المستكاويُّ ( ص 111 ) فقالوا : « نِسبةً إلى جَزيرةِ ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما ببِلادِ المشرقِ » اهـ
-
والصَّحيحُ : أنَّه ليسَ الصَّحابيَّ المعروفَ ، وإنَّما هو شَخصٌ آخرُ ، واختُلِفَ فيه :
1.
فقيـلَ : هو الـحَسنُ بـنُ عُمَرَ التَّغلِبيُّ : قـالَ في ( مُعجَـمِ البُـلدانِ : 3/57 ) : « وأَحسِبُ أنَّ أوَّلَ مَن عَمرَها الحسنُ بنُ عُمَرَ بنِ خَطَّابٍ التَّغلِبيُّ » اهـ
قلت
ُ : وليسَ في أبناءِ عُمَر
مَن يُسمَّى الحسنَ ، كما أنَّ ابنَ عُمَرَ هذا تَغلبيٌّ ، ولعلَّ الَّذي أَوقَعُهم في الوَهَمِ هو هذا التَّوافقُ في اسمِه واسمِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضيَ الله عنهُ .
2.
وقيلَ : هو يُوسفُ بنُ عُـمَرَ الثَّقـفيُّ : قالَ في ( وَفَـيَاتِ الأعيـانِ : 3/349 ) : « والجزيرةُ المَذكورةُ أكثرُ النَّاسِ يقولونَ إنَّها جزيرةُ ابنُ عُمَرَ ، ولا أدري مَن ابنُ عُمرَ ، وقيلَ : إنَّها مَنسوبةٌ إلى يُوسفَ بنِ عُمرَ الثَّقفيِّ أميرِ العِراقَينِ » اهـ
3.
وقيلَ : نُسِبَت إلى أوسٍ وكاملٍ ابنَي عُمرَ التَّغلبيِّ : قالَ في ( وَفَيَاتِ الأعيانِ : 3/349 ) : « ورأيتُ في بَعضِ التَّواريخِ أنَّها جزيرةُ ابنَي عُمَر أَوسٍ وكاملٍ ، ولا أدري أيضًا مَن هُما ، ثمَّ رأيتُ في تاريخِ ابنِ المُستَوفي في تَرجَمةِ أبي السَّعاداتِ المبارَكِ بنِ مُحمَّدٍ - أخي أبي الحَسنِ المَذكورِ - أنَّه مِن جَزيرةِ أَوسٍ وكاملٍ ابنَي عُمرَ بنِ أَوسٍ التَّغلبيِّ » اهـ
4.
وقيل : إنَّها مَنسوبةٌ إلى بانيها عَبدِ العَزيزِ بنِ عُمرَ : قالَ في ( وَفيَاتِ الأعيانِ : 3/349 ) : « ثمَّ إنِّي ظَفرتُ بالصَّوابِ في ذلك ، وهو أنَّ رَجُلًا مِن أهلِ برقعيد مِن عَمَلِ الموصلِ بَناها وهو عَبدُ العَزيزِ بنُ عُمرَ ، فأُضيفَت إليهِ » اهـ
قلتُ
: ولعلَّ هذا القولَ الأخيرَ هو الصَّوابُ ، قالَ القاري ( ص 49 ) وكذا الفَضالي (
ص 21
) : « والمرادُ بابنِ عُمرَ الَّذي نُسِبَت إليه هو : عَبدُ العزيزِ بنُ عُمرَ ، وهو رَجلٌ مِن أهلِ برقعيد مِن عَمَلِ الموصلِ ، بَناها فنُسِبَت إليه ، نَصَّ على ذلكَ العلَّامةُ أبو الوَليدِ بنِ الشحنةِ الحنفيِّ في تاريخِهِ ( رَوضةِ المُناظرِ في عِلمِ الأوائلِ والأواخِرِ ) فليسَ بصحابيٍّ كما توهَّمَه بَعضُهم » اهـ
(1)
..
(
الشَّافِعِيْ
) :
-
ضُبِطَت الياءُ بشَدَّةٍ علَيها سُكونٌ في : ( ط ) ، وهي طريقتُه الَّتي مَشَى علَيها في ضَبطِ كلِّ ما انتَهى مِن القَوافي بحَرفٍ مُشدَّدٍ في الأصلِ .
-
وأُغفِلَتْ في البَقيَّـةِ .
والصَّوابُ - إن ضُبِطَت الياءُ - أن تُضبَطَ بالإسكانِ مُـخفَّفةً ؛ لِلوَزنِ ، وهُنا مَسألةٌ لا بُدَّ مِن بَيانِها مُفصَّلةً ، لاتِّصالِها بكثـيرٍ مِن أبياتِ الـمَنظومةِ ، وهيَ : أنَّ مَا ضُبِطَت به قافيةُ البَيتِ في ( ط ) - مِن التَّشديدِ - هو أمرٌ جَرى عليهِ كَثيرٌ مِن مُحقِّقي الكُتبِ في ضَبـطِ الشِّعرِ ، لكنَّه على التَّحقيقِ غيرُ صَحيحٍ ، بل تَخـفيفُ الرَّويِّ في هذه القافيةِ وأمثالِها أمرٌ حتمٌ لا بُدَّ مِنه .
قالَت الأستاذةُ عائشةُ بنتُ عليٍّ وفَّقها اللهُ
في مَقالِـها النَّافعِ ( الحرفُ المُشدَّد والرَّويُّ المُقيَّدُ ) : « ... الشِّعْرُ ليسَ كباقي الكلامِ ؛ وإنَّمـا هو مَحْكُومٌ بوَزْنٍ . والحَرْفُ المشدَّد الَّذي وُضِعُ فوقَـهُ سُكونٌ ؛
صورتُهُ عند التَّقطيعِ : ساكِـنانِ ( 55 ) ؛ لأنَّ الـمُشدَّدَ حَرْفَـانِ : ساكِنٌ، فمتحرِّكٌ ؛ فلمَّـا وُقِفَ عليه : التقَى ساكِنانِ ؛ لِـمَـا عَلِمْـنَا أنَّ الـمُتحـرِّكَ يُوقَفُ عليه بالسُّكونِ . أمَّا الـحَرْفُ الَّذي وُضِعَ علـيه سُكـونٌ - بلا تشـديدٍ - ؛ فصورتُهُ عند التَّقطيعِ : ساكنٌ واحِـدٌ ( 5 ) ... فهذا ابـنُ جنِّيْ يقـولُ في ( خصائصه : 2/322 ) : « كمـا أنَّ الـحَرفَ الـمُشدَّدَ إذا وقعَ رَوِيًّا في الشِّعْرِ الـمقيَّدِ ؛ خُفِّفَ ... نحو قولِهِ :
أصَحوتَ اليومَ أمْ شاقَتْكَ هِرْ
فَحَذَفَ إحْدَى الرَّاءَيْن... » اهـ
ويقولُ أبو العَلاء المعريُّ في ( رِسالةِ المَلائكةِ
- ص : 153
) : « وقد كَثُرَ اجتِراؤُهم علَى تَخفيفِ المشدَّدِ في قوافي الشِّعْرِ ؛ فيقولون
: «
مَعَدْ
»
في
«
مَعَدّ
» ،
و
«
أضَلْ
»
يُريدونَ
«
أَضَلّ
»
؛ قالَ أبو دُوَاد :
وشَبابٍ حَسَنٍ أوجهُهُمْ
مِن إيـادِ بنِ نزارِ بنِ مَعَدْ
فلا يجوزُ أن تكونَ الدَّالُ ههُنا إلاَّ مخفَّفةً . ومِثلُهُ كثيرٌ » اهـ
(2)
إلى آخرِ ما أَوردَتْه الأستاذةُ مِن نُقولٍ في مَقالِها القَيِّمِ تُصرِّحُ جَميعُها بوُجوبِ تَخفيفِ القافيَةِ في مثلِ هذا .
وكنتُ علَّقتُ - على مَقالِها - مُؤيِّدًا ما ذكرَتْه بنَقلٍ عن أبي بكر الزُّبيديِّ الأندلُسيِّ مِن كتابِه ( طَبقاتُ النَّحوِيِّينَ واللُّغَويِّينَ - ص : 256 ) في تَرجمةِ جُوديِّ النَّحـويِّ ، حيثُ قالَ : « هو جُودِيُّ بنُ عُثمانَ ... رَحلَ إلى المَشرقِ ، فلقيَ الكِسائيَّ والفرَّاءَ ... وسكَنَ قُرطبةَ بعدَ قُدومِه مِن المشرقِ ، وفي حلَقتِه أُنكِرَ على عبَّاسِ بنِ ناصحٍ قولُه :
يَشْهَدُ بِالإِخْلَاصِ نُوتِيُّهَا
لله فِيـهَـا وَهْـوَ نَصْرَانِـيْ
فلُحِّنَ حينَ لـم يُشدِّد ياءَ النَّسبِ ، وكانَ بِالحضرةِ رَجلٌ مِن أَصحابِ عبَّاسِ بنِ ناصحٍ فساءَه ذلك ، فقَصدَ إلى عبَّاسٍ - وكان مَسكنُه الجزيرَة - فلما طلَعَ على عبَّاسٍ قال له : ما أَقدمَك أعزَّك الله في هذا الأوانِ ؟ قال : أَقدَمني لَـحنُكَ . قال عبَّاسٌ : وكيفَ ذلك ؟ فأعلمَه بما جرَى من القَولِ في البيتِ ، قالَ : فهلَّا أَنشدتَهم بيتَ عِمرانَ بنِ حطَّانَ :
يَومًا يَمـانٍ إذا لَاقَيتُ ذَا يَمَنٍ
وإن لَقِـيتُ مَعَـدِّيًـا فَعَدْنانِـيْ
قالَ : فلمَّـا سَمِعَ البيتَ كرَّ راجِعًا » اهـ
وبهذا نَعلمُ أنَّ الصَّوابَ في ياءِ ( الشَّافعِي ) في البَيتِ التَّخفيفُ لا غيرُ .
وأمَّا وَضعُ السُّكونِ فوقَ الشَّدَّةِ فلا أثرَ لَه ولا ثَمرةَ ، إذْ عِلَّةُ مَنعِ الشَّدَّةِ هنا ما يُؤدِّي إليهِ رَسـمُها مِن التقاءِ ساكنَينِ في القافيةِ - كمـا مضى - ، والعِلَّةُ قائـمةٌ مع رَسمِ الشَّـدَّةِ ، لا يرفَعُها وَضعُ السُّكونِ عليها ، فيتحتَّمُ تَركُ التَّشديدِ .
قـالَ القَــارِي ( ص : 49 ) : « ثـمَّ ( الشَّـافِـعي ) صِفـةٌ لـ ( مُحـمَّد ) فهو مَرفـوعٌ ، أو لـ ( الجزَرِيِّ ) فهو مجرورٌ ، ... وسُكِّنَ اليَاءُ وخُفِّفَ لِلضَّرورةِ » اهـ قلتُ : ولا يَخفى أنَّ الأوَّلَ أَرجحُ مَعنًى ، فالنَّاظمُ يُريدُ ذِكرَ نِسبَتِه الـمَذهبِيَّةِ ، وعلى كِلا الوَجهَين فلا اختِلافَ مِن حيثُ الضَّبطُ ؛ لأنَّ العلامةَ الإعرابيَّةَ مُقدَّرةٌ على الياءِ .
(1) العبارةُ المذكورةُ هي عبارةُ القـاري ، وعبارةُ الفَضاليِّ قريبةٌ مِنها ، - وهُما مُعاصِرانِ - فلا أَدري أيُّهما نقلَ مِن الآخَرِ ، أو لعلَّهما نَقلَا مِن مَصدرٍ واحدٍ !
(2) انظر : ( مجلة ملتقى أهل اللغة - العدد : 1- ص : 30 ) .
..
__________________
...
.....
أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل
مشاهدة بطاقة التعريف به
الإفضاء بنجوى إلى أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل
المذاكرة في كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل