[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

1. يَقُـولُ راجِي عَفْـوِ رَبٍّ سامِـعِ........مُحَـمَّـدُ ابْـنُ الْـجَـزَرِيِّ الشَّافِـعِيْ

1. ( عَفْوِ ) :
بالجرِّ اتِّفاقًا - أي : في النُّسخِ المُعتَمدةِ في الضَّبطِ كما مَضى - . والجر للإضافة .
وأُشـيرَ إلى وُقوعِها في بَعضِ النُّسخِ مَنصوبةً على أنَّها مَعمولُ اسمِ الفاعلِ ( راجي ) ، وهو وَجهٌ ضَعيفٌ في العربيَّةِ كما ذكرَ القاري ( ص 45 ) ؛ لأنَّ اسمَ الفاعلِ جاءَ نكرةً ، ولو كانَ مُعرَّفًا لجازَ النَّصبُ بلا شَرطٍ .
تنبيهٌ :
قالَ القـاري ( ص 45 ) : « ... إلَّا أنَّ نَصبَ ( عَفو ) مع تنوينٍ ( راجٍ ) لا يصحُّ روايةً ، ولا درايةً » اهـ قلتُ : فأمَّا الرِّوايةُ فنَعم - إن أرادَ البيتَ - ، لأنَّ التَّنوينَ مُخالِفٌ لرَسمِ كلمةِ ( راجي ) فإنَّها مَرسومةٌ بالياءِ ، وأمَّا الدِّرايةُ فلَا ، فإنَّه صحيحٌ جائزٌ معروفٌ ، وشَواهِدُه كثيرةٌ ، ومِنها قولُه : ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيكَ وضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ﴾ .
..
( سامِعِ ) :
بإشباعِ كَسرةِ العَينِ لِلوَزنِ ، ومِثلُها كلُّ قافيةٍ مُطلَقةٍ ، فإنَّها تُقرَأُ مُشبَعةً لِلوَزْنِ .
فائدة :
قالَ ابنُ النَّاظمِ ( ص 3 ) : « والسَّامعُ والسَّميعُ بمَعنًى واحدٍ ، إلَّا أنَّه أَبلغُ في الصِّفةِ مِن السَّامعِ » اهـ وتَعقَّبه القاري ( ص 46 ) فقالَ : « في العِبارةِ مُناقشةٌ ، كما أنَّ في الإطلاقِ مُسامَحةً ، فإنَّ أسماءَ الله تَوقيفيَّـةٌ » اهـ
قلتُ : يَعني أنَّ اسمَ الله تعـالى الثَّابتَ في صِفةِ السَّمعِ هو ( السَّميعُ ) ، أمَّا السَّامعُ فليسَ مِن أسمـائِه سُبحانَه ، لكِن يُمكِنُ حملُ كلامِ النَّاظمِ وابنِ النَّاظمِ على أنَّه مِن بابِ الوَصفِ والإخبارِ لا مِن بابِ التَّسميةِ فيَصحُّ .
ويَحتمِلُ أن يكونَ المُرادُ بالسَّماعِ هُنا : الاستجابةُ ، كما في قَولِ المصلِّي : « سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَه » ، فإنَّ مَعناهُ استَجابَ ، بقَرينةِ تَعديةِ الفِعلِ باللَّامِ ، وأشارَ إلى هذا المعنَى ابنُ النَّاظمِ ( ص 3 ) ونصَّ على أنَّه هو المرادُ هنا . قلتُ : لعلَّه الأرجحُ ، إذ لا مُناسبةَ ظاهرة لذِكرِ صفةِ السَّمعِ على المعنى المعلُوم ، لكنَّ الاحتِمالَ قائمٌ ، فلا داعي لحَصرِه في مَعنًى واحدٍ .
..
( ابْنُ ) :
اختَلفت النُّسخُ في إثباتِ هَمزَتِها أو إسقاطِها :
- فأُثبِتَتْ في : ( ش ط ز س ق ض ) .
- وأُسقِطَتْ في البقيَّةِ .
ورجَّحتُ إثباتَها لأَمرين :
1. أنَّه المُوافِقُ لرَسمِ الكلمةِ في النُّسخةِ المقروءةِ على النَّاظمِ ، والَّتي عليها خَطُّه .
2. ولأنَّها وَقعَتْ بدلًا - وهو الَّذي عليه جُمهورُ الشُّرَّاحِ - ، والقاعدةُ : أنَّ ( ابن ) إذا وَقعَتْ بينَ عَلَمَينِ - اسمَينِ أو لقَبَينِ أو كُنيتَينِ أو مُختلفين - وكانَ الثَّاني أبًا لِلأَوَّلِ ، وكانت ( ابن ) بَدلًا فإنَّ العَلَمَ قبلَها يُنوَّنُ ، وتَثبتُ همزتُها خطًّا لا لَفظًا ؛ إذ يُتخَلَّصُ مِن التِقاءِ السَّاكِنَينِ بتَحريكِ نُونِ التَّنوينِ .
وإذْ أَعرَبْنا ( ابن ) بَدلًا فإنَّ الأصلَ في ( مُحمَّد ) أن تكونَ مُنوَّنةً ، لكنَّ التَّنوينَ حُذِفَ لضَرورةِ الوَزنِ .
وتَوجيهُ حَذفِ الهمزةِ : أنَّ ( ابن ) صِفةٌ لـ ( مُحمَّد ) - كما قالَ بعضُ الشُّرَّاحِ - وقد وَقعتْ بينَ علَمَينِ ، الثاني - أي : الجزري ، وهو لَقبٌ لأبِ النَّاظمِ - أبٌ لِلأوَّلِ ، واللهُ تعالَى أعلَمُ .
..
( الجَزَرِيِّ ) :
فائدة :
( الجَزَريُّ ) نِسبةٌ إلى جَزيرةِ ابنِ عُمَرَ ، وهي في الأصلِ شِبهُ جزيرةٍ ، قالَ ياقوتٌ في ( مُعجَمِ البُلدانِ : 3/57 ) : « جَزيرةُ ابنُ عُمَرَ : بَلدةٌ فوقَ الموصلِ ، بينَهما ثلاثةُ أيَّامٍ ، ولها رستاقٌ مخصبٌ واسعُ الخيراتِ ... وهذه الجزيرةُ تُحيطُ بها دِجلةُ إلَّا مِن ناحيةٍ واحدةٍ شِبهُ الهِلالِ ، ثمَّ عُمِلَ هناك خَندقٌ أُجرِي فيه الماءُ ، ونُصِبت عليه رُحًى فأحاطَ بها الماءُ مِن جَميعِ جَوانبِها بهذا الخندقِ ، ويُنسَبُ إليها جماعةٌ كثيرةٌ » اهـ أي : مِن الأعلامِ .
وابنُ عُمَرَ الَّذي نُسِبت إليه الجزيرةُ مُختلَفٌ فيه :
- فتوهَّم بعضُهم أنَّه الصَّحابيُّ ابنُ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما ، كعبدِ الدَّائمِ ( ص 44 ) وتَبِعَه تِلميذُه خالدٌ ( ص 21 ) ، ووافقَهُما المستكاويُّ ( ص 111 ) فقالوا : « نِسبةً إلى جَزيرةِ ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما ببِلادِ المشرقِ » اهـ
- والصَّحيحُ : أنَّه ليسَ الصَّحابيَّ المعروفَ ، وإنَّما هو شَخصٌ آخرُ ، واختُلِفَ فيه :
1. فقيـلَ : هو الـحَسنُ بـنُ عُمَرَ التَّغلِبيُّ : قـالَ في ( مُعجَـمِ البُـلدانِ : 3/57 ) : « وأَحسِبُ أنَّ أوَّلَ مَن عَمرَها الحسنُ بنُ عُمَرَ بنِ خَطَّابٍ التَّغلِبيُّ » اهـ
قلتُ : وليسَ في أبناءِ عُمَر مَن يُسمَّى الحسنَ ، كما أنَّ ابنَ عُمَرَ هذا تَغلبيٌّ ، ولعلَّ الَّذي أَوقَعُهم في الوَهَمِ هو هذا التَّوافقُ في اسمِه واسمِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضيَ الله عنهُ .
2. وقيلَ : هو يُوسفُ بنُ عُـمَرَ الثَّقـفيُّ : قالَ في ( وَفَـيَاتِ الأعيـانِ : 3/349 ) : « والجزيرةُ المَذكورةُ أكثرُ النَّاسِ يقولونَ إنَّها جزيرةُ ابنُ عُمَرَ ، ولا أدري مَن ابنُ عُمرَ ، وقيلَ : إنَّها مَنسوبةٌ إلى يُوسفَ بنِ عُمرَ الثَّقفيِّ أميرِ العِراقَينِ » اهـ
3. وقيلَ : نُسِبَت إلى أوسٍ وكاملٍ ابنَي عُمرَ التَّغلبيِّ : قالَ في ( وَفَيَاتِ الأعيانِ : 3/349 ) : « ورأيتُ في بَعضِ التَّواريخِ أنَّها جزيرةُ ابنَي عُمَر أَوسٍ وكاملٍ ، ولا أدري أيضًا مَن هُما ، ثمَّ رأيتُ في تاريخِ ابنِ المُستَوفي في تَرجَمةِ أبي السَّعاداتِ المبارَكِ بنِ مُحمَّدٍ - أخي أبي الحَسنِ المَذكورِ - أنَّه مِن جَزيرةِ أَوسٍ وكاملٍ ابنَي عُمرَ بنِ أَوسٍ التَّغلبيِّ » اهـ
4. وقيل : إنَّها مَنسوبةٌ إلى بانيها عَبدِ العَزيزِ بنِ عُمرَ : قالَ في ( وَفيَاتِ الأعيانِ : 3/349 ) : « ثمَّ إنِّي ظَفرتُ بالصَّوابِ في ذلك ، وهو أنَّ رَجُلًا مِن أهلِ برقعيد مِن عَمَلِ الموصلِ بَناها وهو عَبدُ العَزيزِ بنُ عُمرَ ، فأُضيفَت إليهِ » اهـ
قلتُ : ولعلَّ هذا القولَ الأخيرَ هو الصَّوابُ ، قالَ القاري ( ص 49 ) وكذا الفَضالي ( ص 21 ) : « والمرادُ بابنِ عُمرَ الَّذي نُسِبَت إليه هو : عَبدُ العزيزِ بنُ عُمرَ ، وهو رَجلٌ مِن أهلِ برقعيد مِن عَمَلِ الموصلِ ، بَناها فنُسِبَت إليه ، نَصَّ على ذلكَ العلَّامةُ أبو الوَليدِ بنِ الشحنةِ الحنفيِّ في تاريخِهِ ( رَوضةِ المُناظرِ في عِلمِ الأوائلِ والأواخِرِ ) فليسَ بصحابيٍّ كما توهَّمَه بَعضُهم » اهـ (1)
..
( الشَّافِعِيْ ) :
- ضُبِطَت الياءُ بشَدَّةٍ علَيها سُكونٌ في : ( ط ) ، وهي طريقتُه الَّتي مَشَى علَيها في ضَبطِ كلِّ ما انتَهى مِن القَوافي بحَرفٍ مُشدَّدٍ في الأصلِ .
- وأُغفِلَتْ في البَقيَّـةِ .
والصَّوابُ - إن ضُبِطَت الياءُ - أن تُضبَطَ بالإسكانِ مُـخفَّفةً ؛ لِلوَزنِ ، وهُنا مَسألةٌ لا بُدَّ مِن بَيانِها مُفصَّلةً ، لاتِّصالِها بكثـيرٍ مِن أبياتِ الـمَنظومةِ ، وهيَ : أنَّ مَا ضُبِطَت به قافيةُ البَيتِ في ( ط ) - مِن التَّشديدِ - هو أمرٌ جَرى عليهِ كَثيرٌ مِن مُحقِّقي الكُتبِ في ضَبـطِ الشِّعرِ ، لكنَّه على التَّحقيقِ غيرُ صَحيحٍ ، بل تَخـفيفُ الرَّويِّ في هذه القافيةِ وأمثالِها أمرٌ حتمٌ لا بُدَّ مِنه .
قالَت الأستاذةُ عائشةُ بنتُ عليٍّ وفَّقها اللهُ في مَقالِـها النَّافعِ ( الحرفُ المُشدَّد والرَّويُّ المُقيَّدُ ) : « ... الشِّعْرُ ليسَ كباقي الكلامِ ؛ وإنَّمـا هو مَحْكُومٌ بوَزْنٍ . والحَرْفُ المشدَّد الَّذي وُضِعُ فوقَـهُ سُكونٌ ؛صورتُهُ عند التَّقطيعِ : ساكِـنانِ ( 55 ) ؛ لأنَّ الـمُشدَّدَ حَرْفَـانِ : ساكِنٌ، فمتحرِّكٌ ؛ فلمَّـا وُقِفَ عليه : التقَى ساكِنانِ ؛ لِـمَـا عَلِمْـنَا أنَّ الـمُتحـرِّكَ يُوقَفُ عليه بالسُّكونِ . أمَّا الـحَرْفُ الَّذي وُضِعَ علـيه سُكـونٌ - بلا تشـديدٍ - ؛ فصورتُهُ عند التَّقطيعِ : ساكنٌ واحِـدٌ ( 5 ) ... فهذا ابـنُ جنِّيْ يقـولُ في ( خصائصه : 2/322 ) : « كمـا أنَّ الـحَرفَ الـمُشدَّدَ إذا وقعَ رَوِيًّا في الشِّعْرِ الـمقيَّدِ ؛ خُفِّفَ ... نحو قولِهِ :

أصَحوتَ اليومَ أمْ شاقَتْكَ هِرْ

فَحَذَفَ إحْدَى الرَّاءَيْن... » اهـ
ويقولُ أبو العَلاء المعريُّ في ( رِسالةِ المَلائكةِ - ص : 153 ) : « وقد كَثُرَ اجتِراؤُهم علَى تَخفيفِ المشدَّدِ في قوافي الشِّعْرِ ؛ فيقولون : « مَعَدْ » في « مَعَدّ » ، و« أضَلْ » يُريدونَ « أَضَلّ » ؛ قالَ أبو دُوَاد :

وشَبابٍ حَسَنٍ أوجهُهُمْ مِن إيـادِ بنِ نزارِ بنِ مَعَدْ

فلا يجوزُ أن تكونَ الدَّالُ ههُنا إلاَّ مخفَّفةً . ومِثلُهُ كثيرٌ » اهـ (2) إلى آخرِ ما أَوردَتْه الأستاذةُ مِن نُقولٍ في مَقالِها القَيِّمِ تُصرِّحُ جَميعُها بوُجوبِ تَخفيفِ القافيَةِ في مثلِ هذا .
وكنتُ علَّقتُ - على مَقالِها - مُؤيِّدًا ما ذكرَتْه بنَقلٍ عن أبي بكر الزُّبيديِّ الأندلُسيِّ مِن كتابِه ( طَبقاتُ النَّحوِيِّينَ واللُّغَويِّينَ - ص : 256 ) في تَرجمةِ جُوديِّ النَّحـويِّ ، حيثُ قالَ : « هو جُودِيُّ بنُ عُثمانَ ... رَحلَ إلى المَشرقِ ، فلقيَ الكِسائيَّ والفرَّاءَ ... وسكَنَ قُرطبةَ بعدَ قُدومِه مِن المشرقِ ، وفي حلَقتِه أُنكِرَ على عبَّاسِ بنِ ناصحٍ قولُه :

يَشْهَدُ بِالإِخْلَاصِ نُوتِيُّهَا لله فِيـهَـا وَهْـوَ نَصْرَانِـيْ

فلُحِّنَ حينَ لـم يُشدِّد ياءَ النَّسبِ ، وكانَ بِالحضرةِ رَجلٌ مِن أَصحابِ عبَّاسِ بنِ ناصحٍ فساءَه ذلك ، فقَصدَ إلى عبَّاسٍ - وكان مَسكنُه الجزيرَة - فلما طلَعَ على عبَّاسٍ قال له : ما أَقدمَك أعزَّك الله في هذا الأوانِ ؟ قال : أَقدَمني لَـحنُكَ . قال عبَّاسٌ : وكيفَ ذلك ؟ فأعلمَه بما جرَى من القَولِ في البيتِ ، قالَ : فهلَّا أَنشدتَهم بيتَ عِمرانَ بنِ حطَّانَ :

يَومًا يَمـانٍ إذا لَاقَيتُ ذَا يَمَنٍ وإن لَقِـيتُ مَعَـدِّيًـا فَعَدْنانِـيْ

قالَ : فلمَّـا سَمِعَ البيتَ كرَّ راجِعًا » اهـ
وبهذا نَعلمُ أنَّ الصَّوابَ في ياءِ ( الشَّافعِي ) في البَيتِ التَّخفيفُ لا غيرُ .
وأمَّا وَضعُ السُّكونِ فوقَ الشَّدَّةِ فلا أثرَ لَه ولا ثَمرةَ ، إذْ عِلَّةُ مَنعِ الشَّدَّةِ هنا ما يُؤدِّي إليهِ رَسـمُها مِن التقاءِ ساكنَينِ في القافيةِ - كمـا مضى - ، والعِلَّةُ قائـمةٌ مع رَسمِ الشَّـدَّةِ ، لا يرفَعُها وَضعُ السُّكونِ عليها ، فيتحتَّمُ تَركُ التَّشديدِ .
قـالَ القَــارِي ( ص : 49 ) : « ثـمَّ ( الشَّـافِـعي ) صِفـةٌ لـ ( مُحـمَّد ) فهو مَرفـوعٌ ، أو لـ ( الجزَرِيِّ ) فهو مجرورٌ ، ... وسُكِّنَ اليَاءُ وخُفِّفَ لِلضَّرورةِ » اهـ قلتُ : ولا يَخفى أنَّ الأوَّلَ أَرجحُ مَعنًى ، فالنَّاظمُ يُريدُ ذِكرَ نِسبَتِه الـمَذهبِيَّةِ ، وعلى كِلا الوَجهَين فلا اختِلافَ مِن حيثُ الضَّبطُ ؛ لأنَّ العلامةَ الإعرابيَّةَ مُقدَّرةٌ على الياءِ .

(1) العبارةُ المذكورةُ هي عبارةُ القـاري ، وعبارةُ الفَضاليِّ قريبةٌ مِنها ، - وهُما مُعاصِرانِ - فلا أَدري أيُّهما نقلَ مِن الآخَرِ ، أو لعلَّهما نَقلَا مِن مَصدرٍ واحدٍ !
(2) انظر : ( مجلة ملتقى أهل اللغة - العدد : 1- ص : 30 ) .


..