ملتقى أهل اللغة لعلوم اللغة العربية  

العودة   ملتقى أهل اللغة لعلوم اللغة العربية > الحلَقات > حلقة العلوم الشرعية
الانضمام الوصايا محظورات الملتقى   المذاكرة مشاركات اليوم اجعل الحلَقات كافّة محضورة

منازعة
 
أدوات الحديث طرائق الاستماع إلى الحديث
  #1  
قديم 27-05-2012, 03:17 PM
متبع متبع غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Jan 2012
السُّكنى في: نجد
التخصص : متبع السلف
النوع : ذكر
المشاركات: 420
شكرَ لغيره: 316
شُكِرَ له 226 مرة في 140 حديث
افتراضي المسائل التي اُعترضت على الجويني في الورقات / من شرح الشيخ صالح العصيمي - حفظه الله تعالى -

فائدة : قال الشيخ - حفظه الله - : المصنف – – لم يَجْرِ في كل مسألة على ما يترجح عنده في أصول الفقه , بل مشى على العبارة الشائعة عند أهل الفن , وإن كان الراجح عنده خلافها , ويدل على هذا أن له كتابا كبيرا اسمه " البرهان في أصول الفقه " خالف فيه مواضع من كتاب " الورقات " , بل إنه ضَعَّف بعض ما ذكره من كتاب " الورقات " فيكون حيئنذ لاحظ في وضع كتاب " الورقات " الاصطلاح الشائع عند المصنِّفين في أصول الفقه , وجعل تحقيق الراجح وبيان الأعلى من اختياراته في المسائل الأصولية محله كتاب " البرهان " المُقَدَّم ذكره.
__________________
تنبيهات مهمة لطالب العلم الشيخ صالح العصيمي
http://safeshare.tv/w/XJdaxLbdXo [ صوتي ]
انصح باستماع المادة
منازعة مع اقتباس
  #2  
قديم 27-05-2012, 06:32 PM
متبع متبع غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Jan 2012
السُّكنى في: نجد
التخصص : متبع السلف
النوع : ذكر
المشاركات: 420
شكرَ لغيره: 316
شُكِرَ له 226 مرة في 140 حديث
افتراضي


المسألة الأولى : قال الجويني - - ( وَالأَحْكَامُ سَبْعَةٌ: الوَاجِبُ، وَالَمْندُوبُ، وَالُمُبَاحُ، والمَحْظُورُ، والمَكْرُوهُ، والصَّحِيحُ، والبَاطِلُ ) .
قال الشيخ - حفظه الله - : ذكر أنها سبعة باعتبار المشهور من عَدِّ أفرادها مجموعة دون ملاحظة افتراق موردها , والمتقرر عند أهل التحقيق أن الأحكام الشرعية الطلبية في النظر الأصولي تنقسم إلى قسمين :
أحدهما : الحكم التكيفي .
والثاني : الحكم الوضعي .
فأما الحكم التكليفي فهو : الخطاب الشرعي الطلبي المتعلِّق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا .
وأما الحكم الوضعي فهو : الخطاب الشرعي الطلبي المتعلِّق بوضع شيء علامة على شيء .
__________________
تنبيهات مهمة لطالب العلم الشيخ صالح العصيمي
http://safeshare.tv/w/XJdaxLbdXo [ صوتي ]
انصح باستماع المادة
منازعة مع اقتباس
  #3  
قديم 28-05-2012, 08:22 AM
متبع متبع غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Jan 2012
السُّكنى في: نجد
التخصص : متبع السلف
النوع : ذكر
المشاركات: 420
شكرَ لغيره: 316
شُكِرَ له 226 مرة في 140 حديث
افتراضي



المسألة الثانية : قال الشيخ - حفظه الله - : التكليف الموضوع له في أصول الفقه أجنبي عن الشريعة , يَتَبطَّنُهُ اعتقاد حادث , فإن المخالفين للاعتقاد السُّنِّيِّ من نفاة الحكمة والتعليل عن أفعال الله لما أفرغوا الأمر والنهي من حِكَمِهِمَا جعلوهما مشقةً لا منفعةَ فيها , ووضعوا لفظ " التكليف " للخبر عن هذا المعنى , فقالوا : " التكليف إلزام ما فيه مشقة " .
فمنشأ هذا أنهم اعتقدوا أن أمر الخلق ونَهْيَهُم لا يتعلق به حِكمة , ولأجل هذا فانهم ينفون لام التعليل التي أُنِيطَتْ بها جملة من الأحكام في الخطاب الشرعي , إذ أفعال الله عندهم لا تتعلق بها الحكمة والتعليل ؛ لظنهم مُتَوَهِّمين أن ذلك غَضَّا من كمال الله بنسبته إلى الاحتياج .
فإذا قيل مثلا : إن الله أمرنا بالصيام لتحصيل التقوى , وأن حكمة الصوم تحصيل التقوى , قالوا : إن تعليل الحكم بهذا ينشأ منه نسبة الله - سبحانه و - إلى الاحتياج , فنفوا الحكمة والتعليل عن أفعال الله - - , وأفرغوها من مصالحها .
فلما انتهى بها الأمر إلى هذا نظروا إلى ما يحملون عليه الأمر والنهي , فقالوا : إنهما يحملان على كونهما " تكليفًا " بالإلزام بما به مشقة .
وما انتحلوه مُبَايِنٌ للدلائل البينات في كون الأمر والنهي مشتمل على الطمأنينة , وانشراح الصدور , وذوق الحلاوة واللذة , ونيل السعادة والأنس , وممن صرح بإبطال ذلك أبو العباس ابن تيمية الحفيد , وتلميذه ابن القيم .
فالحكم التكليفي نشأ مما قدمتُ لك , وقد جعل ابن القيم - - في كلام له في " مدارج السالكين " أنواع التكليفي الخمسة قواعد العبدية , فتسميته بـ " الحكم التعبدي " اولى وأحسن من تسميته بـ " الحكم التكليفي " .


__________________
تنبيهات مهمة لطالب العلم الشيخ صالح العصيمي
http://safeshare.tv/w/XJdaxLbdXo [ صوتي ]
انصح باستماع المادة
منازعة مع اقتباس
  #4  
قديم 29-05-2012, 10:59 AM
متبع متبع غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Jan 2012
السُّكنى في: نجد
التخصص : متبع السلف
النوع : ذكر
المشاركات: 420
شكرَ لغيره: 316
شُكِرَ له 226 مرة في 140 حديث
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل متبع مشاهدة المشاركة


المسألة الأولى : قال الجويني - - ( وَالأَحْكَامُ سَبْعَةٌ: الوَاجِبُ، وَالَمْندُوبُ، وَالُمُبَاحُ، والمَحْظُورُ، والمَكْرُوهُ، والصَّحِيحُ، والبَاطِلُ ) .
.
فأما الحكم التكليفي فهو : الخطاب الشرعي الطلبي المتعلِّق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا .
وأما الحكم الوضعي فهو : الخطاب الشرعي الطلبي المتعلِّق بوضع شيء علامة على شيء .
الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج في الحكم التكليفي , والصحيح والباطل تندرجان في الحكم الوضعي .
__________________
تنبيهات مهمة لطالب العلم الشيخ صالح العصيمي
http://safeshare.tv/w/XJdaxLbdXo [ صوتي ]
انصح باستماع المادة
منازعة مع اقتباس
  #5  
قديم 29-05-2012, 11:12 AM
متبع متبع غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Jan 2012
السُّكنى في: نجد
التخصص : متبع السلف
النوع : ذكر
المشاركات: 420
شكرَ لغيره: 316
شُكِرَ له 226 مرة في 140 حديث
افتراضي

المسألة الثالثة : قال الشيخ - حفظه الله - : هذه العبارات التي ذكرها المصنِّف وغيره من الأصوليين في قولهم : " الأحكام هي : الواجب , والمندوب والمباح ....إلخ "
مَرَدُّها إلى فعل العبد فهي مُتعلَّق الحكم , وليستِ الحكمَ نفسَه , والحكم يتعلق بخطاب الشرع لا بفعل العبد .
فالحكم في الأول هو : الإيجاب , ومُتعلَّق الحكم بالنظر إلى فعل العبد هو : الواجب .
والحكم في الثاني هو : الندب , ومُتعلَّق الحكم الذي هو فعل العبد : المندوب .
وقل في الثالث : الإباحة , وفي الرابع : الحظر , وفي الخامس : الكراهة , وفي السادس : الصحة , وفي السابع : البطلان , فهذه هي الألقاب الموضوعة للدلالة على الحكم باعتبار صدوره من الآمر والناهي وهو : الله – سبحانه و - .
وأما ذكره باسم : الواجب والمندوب والمكروه .. إلخ , فهو ذِكر له باعتبار تعلقه بالعبد والحكم يضاف إلى الله لا إلى المخلوق المحكوم عليه المخاطب بالأمر والنهي .
وجمهور ألفاظ الأصوليين في الدلالة على الأحكام الشرعية بعيد عن الألفاظ التي اختارها الشرع ؛ فـ " الإيجاب " ليس هو اللفظ المختار في الشرع للدلالة على مقصوده , بل اللفظ المختار شرعا هو : " الفرض " وعِوَض الندب فيه [ أي الشرع ] : " النفل " وقد جاء في حديث أبي هريرة – – عند البخاري عن النبي – – فيما يرويه عن ربه تبارك و : " أن الله – – قال : وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه .. " الحديث
فجُعِل : " الفرض " و " النفل " في الشرع اسماً دالا على ما سماه الأصوليين : " الإيجاب " و " الندب " وجُعِل في خطاب الشرع : " التحليل " و " التحريم " عِوَض " الإباحة و " الحظر " , فعوض " الإباحة " " التحليل " , وعوض " الحظر " " التحريم " , ومنه قوله ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام )
فلأحكام التكليفية باعتبار الوضع الشرعي هي : الفرض , والنفل , والتحليل , والتحريم , والكراهة , فإن الكراهة وقعت في الشرع على مثل ما ذكره الأصوليين .
ومنه قوله – - : ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ) رواه أبو داود وغيره , وهو حديث صحيح .
__________________
تنبيهات مهمة لطالب العلم الشيخ صالح العصيمي
http://safeshare.tv/w/XJdaxLbdXo [ صوتي ]
انصح باستماع المادة
منازعة مع اقتباس
  #6  
قديم 29-05-2012, 04:47 PM
متبع متبع غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Jan 2012
السُّكنى في: نجد
التخصص : متبع السلف
النوع : ذكر
المشاركات: 420
شكرَ لغيره: 316
شُكِرَ له 226 مرة في 140 حديث
افتراضي

المسألة الرابعة : قال الشيخ - حفظه الله - : عرَّف المصنِّف – الأحكام بحسب كونها متعلِّقة بفعل العبد , وهو متعلَّق الحكم لا الحكم نفسه , فقال : ( فالواجب: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه , والمندوب : ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه )
وقوله في كُلٍّ : ( ما يثاب على فعله ) متعقب بأنه لا يلزم وجود الإثابة عند قوع الفعل , بل ربما تختلف لمانع , ومنه حديث بعض أزواج النبي – – عند مسلم : ( من أتى عرفا فسأله لم تقبل له صلاةٌ أربعين ليلة ) فإن فاعل الصلاة فَعَلَ فعلا يثاب عليه , لكن تختلفت للإثابة لمانع .
وكذلك قوله في " الواجب " : ( ويعاقب على تركه ) إذ لا يلزم من الترك وجود الإثابة , فإن الله – – قد يغفر لمن يشأ ولا يعاقبه على ترك الواجب .
__________________
تنبيهات مهمة لطالب العلم الشيخ صالح العصيمي
http://safeshare.tv/w/XJdaxLbdXo [ صوتي ]
انصح باستماع المادة
منازعة مع اقتباس
  #7  
قديم 29-05-2012, 05:02 PM
متبع متبع غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Jan 2012
السُّكنى في: نجد
التخصص : متبع السلف
النوع : ذكر
المشاركات: 420
شكرَ لغيره: 316
شُكِرَ له 226 مرة في 140 حديث
افتراضي

المسألة الخامسة : قال الجويني - - : (والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله).
قال الشيخ - حفظه الله - : ويرد على قوله قي كُلٍّ : ( ما يثاب على تركه ) بأنه لا يلزم وجود الإثابة عند وجود الترك , بل ربما تخلفت لمانع .
وكذلك قوله في " المحظور " : ( ويعاقب على فعله ) لا يلزم من الفعل وجود المعاقبة ؛ فإن الله – – قد يغفر لمن يشاء ولا يعاقبه على فعل المحظور .
__________________
تنبيهات مهمة لطالب العلم الشيخ صالح العصيمي
http://safeshare.tv/w/XJdaxLbdXo [ صوتي ]
انصح باستماع المادة
منازعة مع اقتباس
  #8  
قديم 29-05-2012, 07:49 PM
متبع متبع غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Jan 2012
السُّكنى في: نجد
التخصص : متبع السلف
النوع : ذكر
المشاركات: 420
شكرَ لغيره: 316
شُكِرَ له 226 مرة في 140 حديث
افتراضي

المسألة السادسة : قال الجويني - - : ( المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ) .
قال الشيخ - حفظه الله - : قد يخرج المباح عن هذا لأحد شيئين :
أولهما : عائد إلى المباح نفسه بالمبالغة فيه وتعاطي فضوله .
فإن تعاطي فضول المباح لا يقال فيه : " يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه " , بل فضول المباح منهي عنه ؛ لما ينتج عنه إضعاف العبودية , كما حققه أبو العباس ابن تيمية الحفيد , وتلميذه ابن القيم .
والآخر : عائد إلى خارج عنه , كـ : قصد فاعله ؛ فإنه ربما فعل أحدٌ المباحَ بنية صالحة فأُجر عليها ثوابا حسنا , وربما آخر بينة فاسدة فعوقب عليها .
ما هو ضابط " فضول المباح " ؟
ما زاد عن حاجة العبد .
__________________
تنبيهات مهمة لطالب العلم الشيخ صالح العصيمي
http://safeshare.tv/w/XJdaxLbdXo [ صوتي ]
انصح باستماع المادة
منازعة مع اقتباس
  #9  
قديم 30-05-2012, 05:56 AM
متبع متبع غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Jan 2012
السُّكنى في: نجد
التخصص : متبع السلف
النوع : ذكر
المشاركات: 420
شكرَ لغيره: 316
شُكِرَ له 226 مرة في 140 حديث
افتراضي

المسألة السابعة : قال الجويني - - : (والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به) .
قال الشيخ - حفظه الله - : هذا هو أثر الحكم الوضعي لا الحكم الوضعي نفسه .


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل متبع مشاهدة المشاركة
الحكم الوضعي هو : الخطاب الشرعي الطلبي المتعلِّق بوضع شيء علامة على شيء .
وأنواعه ثلاثة : وضع شرط , وضع سبب , ووضع مانع .
وما عُبِّرَ به في أثر الحكم الوضعي من ذكر النفوذ بإطلاق بحيث يشمل العبادات , والعقود متعقَّب بأن النفوذ لا يتصور في العبادات , فذكره فيها فيه نظر .
لأن النفوذ هو : التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه .
فمثلا : إذا اتفق اثنان على بيع وشراء , ثم افترقا صار العقد نافذا لا يمكن الرجوع عنه إلا بإقالة من المشتري .
أما العبادة فلا يقال : إن وقوع العبادة يمكن للعبد التصرف فيه بحيث يكون الجزاء لازما لله واجبا عليه , فلا يستطيع – سبحانه و – أن يجعله متخلفا عن فعل العبد , لأن قبول الأعمال ليس مناطا بفعلها , وإنما مناط باجتماع الشروط وانتفاء الموانع , كما قال ابن سعدي في نظمه :
وَلا يَتِمُّ الحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعْ ... كُلُّ الشُّرُوطِ والمَوَانِعْ تَرْتَفِعْ
__________________
تنبيهات مهمة لطالب العلم الشيخ صالح العصيمي
http://safeshare.tv/w/XJdaxLbdXo [ صوتي ]
انصح باستماع المادة
منازعة مع اقتباس
  #10  
قديم 01-06-2012, 07:55 AM
متبع متبع غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Jan 2012
السُّكنى في: نجد
التخصص : متبع السلف
النوع : ذكر
المشاركات: 420
شكرَ لغيره: 316
شُكِرَ له 226 مرة في 140 حديث
افتراضي

إذا تقرَّر هذا فيَحسُن أن نبين الأحكام المذكورة على المختار بحسب تعلُّقها بخطاب الشرع لا بفعل العبد بيناناً وجيزُا مناسبا للمقام , فنقول :
أما الإيجاب فحَدُّه : الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما . ويسمى : " فَرْضًا ".
وأما النَّدْب فحَدُّه : الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازما . ويسمى : " نَفْلا " .
وأما الإباحة فحَدُّها : الخطاب الشرعي المتخير بين الفعل والترك . ويسمى : " تحليلًا " .
وأما الكراهة فحَدُّها : الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم .
وأما الحظر فحَدُّه : الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما . ويسمى " التحريم " .
وأما الصحة فحده : الخطاب الشرعي الطلبي المتعلَّق بوصفِ ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي .
وأما الباطل فحده : الخطاب الشرعي الطلبي المتعلَّق بوصفِ ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي .
مثلا : الوضوء . إنسان توضأ , فإذا توضأ الإنسان , ففرغ من فعله فإن ما فعله يُحكَم عليه بأحد حُكمين :
إما الصحة أو البطلان , فإذا كان موافقا للحكم الشرعي حكم عليه بالصحة , وإذا كان مخالفا للحكم الشرعي حكم عليه بالبطلان , فهو محتمل لوجهين أم غير محتمل لوجهين ؟
الجواب : محتمل لوجهين ك إما أن يكون صحيحا وأما أن يكون باطلا , والموجب لهذا أو ذاك الموافقة أو المخالفة للحكم الشرعي .
__________________
تنبيهات مهمة لطالب العلم الشيخ صالح العصيمي
http://safeshare.tv/w/XJdaxLbdXo [ صوتي ]
انصح باستماع المادة
منازعة مع اقتباس
منازعة


الذين يستمعون إلى الحديث الآن : 1 ( الجلساء 0 والعابرون 1)
 
أدوات الحديث
طرائق الاستماع إلى الحديث

تعليمات المشاركة
لا يمكنك ابتداء أحاديث جديدة
لا يمكنك المنازعة على الأحاديث
لا يمكنك إرفاق ملفات
لا يمكنك إصلاح مشاركاتك

BB code is متاحة
رمز [IMG] متاحة
رمز HTML معطلة

التحوّل إلى

الأحاديث المشابهة
الحديث مرسل الحديث الملتقى مشاركات آخر مشاركة
المسائل التي خالف فيها الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة / من شرح الشيخ صالح العصيمي حفظه الله تعالى متبع حلقة العلوم الشرعية 26 20-10-2012 05:00 PM
رؤيا في الشيخ صالح العصيمي - حفظه الله تعالى - متبع مُضطجَع أهل اللغة 1 16-05-2012 11:32 PM
فائدة نفيسة : المواضع التي ينبغي أن تشكل / الشيخ صالح العصيمي - حفظه الله تعالى - متبع حلقة العروض والإملاء 4 26-03-2012 07:59 PM
تلخيص درس ( مأخذ العلم ) الشيخ صالح العصيمي - حفظه الله تعالى - متبع حلقة العلوم الشرعية 10 16-03-2012 01:06 PM
جمعة الغضب / الشيخ صالح العصيمي - حفظه الله تعالى - ( مع التفريغ ) متبع حلقة العلوم الشرعية 0 24-02-2012 10:28 PM


جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة . الساعة الآن 07:32 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
الحقوقُ محفوظةٌ لملتقَى أهلِ اللُّغَةِ