تذليل العقبات بإعراب الورقات

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

قلت: نعم
قال: أرأيت لو تأخر المستثنى عن المستثنى منه
قلت: إن كان تأخره على وجه لا يدل على أن المتكلم قد استوفى غرضه من الكلام كالسكوت لانقطاع النَّفَسِ أو لابتلاع ريق أو سعال ونحو ذلك فهذا لا يُعَدُّ انفصالا عُرْفا بل هذا من الاستثناء الذي تحقق فيه شرط الاتصال
قال: أرأيت الفصل بينهما (أي المستثنى والمستثنى منه) بالكلام الطويل أو سكتة تعب
قلت: الشرطُ ألا يُفْصَلَ بينهما بالزمن فصلا تقضي العادة فيه أن يكون الكلام الثاني غير مرتبط بالكلام الأول، فإن كان الفصل بينهما لطول الكلام المستثنى منه فإنه لا يضر بل يُعَدُّ في العادة متصلا، أما إن كان الانقطاع بسبب الأخذ في كلام آخر فإن هذا يُعَدُّ تركًا وإعراضا عُرفا[1].
قال: كأن هذا الشرط مجمع عليه
قلت: لا، بل دعوى الإجماع غير صحيحة
قال: فهل خالف في هذا أحدٌ؟
قلت: نعم
قال: مَنْ؟
قلت: ابن عباس فقد نُقِلَ عنه جواز انفصال الاستثناء إلى شهر ونقل عنه إلى سنة ونقل عنه إلى الأبد يعني مدة حياة المتكلم فله أن يستثنى في أي وقت
ونقل عن مجاهد جواز الاستثناء إلى سنتين
ونقل عن سعيد بن جبير جوازه إلى يوم أو أسبوع او أربعة أشهر أو سنة
وعن عطاء والحسن أنه يجوز الاستثناء ما دام في المجلس
وعن عطاء جوازه بمقدار حلب الناقة الغزيرة[2].
قال: فما تقول في هذا؟
قلت: أقول بقول حامل البَقْلِ.
فنظر إليَّ متعجبا وقال: ماذا؟!
قلت: هو ما سمعتَ؛ أقول بقول حاملِ البقلِ.
قال: وما لِحامل البقل والاستثناء؟! يا أخي دعنا من مزاحِكَ
قلت: إذن أقول فيها بآخر قولَيْ هارون الرشيد
فقال وهو مستشيطٌ غضبا: يا هذا ألا ترعوي عن مزاحك قليلا حتى ننتهي من هذا الموضوع الصعب
قلت له: أنا لا أمزح
فانفجر قائلا: كيف لا تمزح؟! ما لِهارون الرشيدِ والاستثناء؟! بل ما لحامل البقل وقولِ ابن عباس في الاستثناء؟! إن كنتَ حقا لا تمزح فلا شك أنك تهزأُ بي، وما هكذا يكون الطلب، فإِنْ كُكْككْككْ
فوضعتُ يدي على فيه وقلت له: اصمت قليلا حتى أستطيع أن أبين لك الأمر وحتى تعلم أني لا أمزح ولا أَهزأ
فسكتَ قليلا ثم قال: ها أنا ذا قد سكت، فما قول حامل البقل؟ وما قصته؟ وما قصة الرشيد؟
__________________________________________________
[1] نهاية السول في شرح منهاج الأصول للإسنوي/ البيضاوي، ومعه حاشية سلم الوصول لشرح نهاية السول للعلامة محمد بخيت المطيعي 2/ 410 ط. عالم الكتب، وشرح البدخشي مناهج العقول شرح منهاج الأصول ومعه نهاية السول للإسنوي 2/ 95 ط. محمد علي صبيح وأولاده، وأصول الفقه للعلامة الشيخ محمد أبو النور زهير 2/ 224 ط. المكتبة الأزهرية للتراث، والبحر المحيط للزركشي 3/ 284 تحرير د. عمر سليمان الأشقر ط. وزارة الأوقاف بالكويت
[2] إرشاد الفحول للشوكاني 2/ 651 ت. أبي حفص سامي بن العربي الأثري ط. دار الفضيلة

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

قلت: أما حامل البقل: فقد حكى ابن النجار في (تاريخ بغداد) أن أبا إسحاق الشيرازي أراد مرة الخروج من بغداد فاجتاز في بعض الطرق وإذا برجل على رأسه سلة فيها بَقْلٌ وهو يقول لآخر معه: مذهب ابن عباس في الاستثناء غيرُ صحيح؛ إذ لو كان صحيحا لَمَا قال لأيوب عليه الصلاة والسلام: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ [ص: 44] بل كان يقول له: استَثْنِ، ولا حاجة إلى هذا التَّحَيُّلِ في البِرِّ. قال: فقال أبو إسحاق: بلدةٌ فيها رجل يحمل البقل وهو يَرُدُّ على ابن عباس لا تستحق أن تَخْرُجَ منها.
فتهلل وجه صاحبي ثم قال: قد ظلمتك
قلت: لا تثريب عليك غفر الله لنا ولك
قال: فما قصة هارون الرشيد؟ وما آخرُ قَوْلَيْه؟
قلت: حُكِيَ أن الرشيد استدعى أبا يوسف القاضي وقال له: كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء؟ فقال له أبو يوسف: إن الاستثناء المنفصل يُلْحَقُ بالخطاب ويُغَيِّرُ حكمه ولو بعد زمان. فقال: عزمتُ عليك أن تفتي به ولا تخالفه. وكان أبو يوسف لطيفا فيما يورده، متأنيا فيما يريده، فقال له: رأيُ ابن عباس يفسد عليك بيعتك؛ لأن من حلف لك وبايعك رجع إلى منزله واستثنى؛ فانتبه الرشيد وقال: إياك أن تُعَرِّفَ الناس مذهب ابن عباس، فاكتمْه[1].
فضحك صاحبي وسكتَ
ثم قال: المصنفُ ذكر شرطين للاستثناء وهما: أن يبقى من المستثنى منه شيء، وأن يكون متصلا بالكلام
قلت: نعم
قال: ولم يذكر الشرط المشهور عند الأصوليين
قلت: وما هو ؟
قال: ألا يكون مستغرِقا
قلت: أنى لك هذا الفهم ؟
قال: هو مِنْ ذكاوة العقل
فضحكت وقلت: ما أعظمها من ذكاوة !
قال: أأأأ
فبادرتُه قائلا: انتظرْ انتظرْ
قال: لماذا أنتظرُ ؟ إني أريد أن أسأل سؤالا
قلت: وهل انتهينا مما سبق ؟
قال: نعم، قد انتهينا
قلت: بل لم ننتهِ بَعْدُ
قال: فماذا بقي ؟
قلت: بقي أن تعلم أن جوابك الذي هو من ذكاوة العقل – خطأ
قال: كيف هذا ؟
قلت: لا أدري كيف هذا ولكنه خطأ
قال: فما الصواب ؟
قلت: الصواب أن قول المصنف: "أن يبقى من المستثنى منه شيء" مُساوٍ لقول الأصوليين: "ألا يكون مستغرِقا"
فنظر إليَّ متعجبا ثم قال: حقا!
قلت: نعم، حقا.
قال: تعني أن الأول تعبير المصنف والثاني تعبير الأصوليين
قلت: نعم، هو ما تقول
قال: فما معنى قولهم: "مستغرِقا" ؟
قلت: معناه أن من شروط الاستثناء ألا يكون المستثنى مستغرِقا كل المستثنى منه
قال: فهل هذا الشرط متفق عليه ؟
قلت: نعم، في العدد دون الصفة
قال: ما معنى في العدد دون الصفة ؟
قلت: معناه أن المتفق عليه بين العلماء أن من شروط الاستثناء: ألا يكون المستثنى مستغرِقا للمستثنى منه لكن هذا حينما يكون الاستثناء من العدد، أما إذا كان الاستثاء من الصفة فقد قال كثير من العلماء: يمكن أن يكون المستثنى مستغرِقا للمستثنى منه كله
هل فهمتَ ؟
قال: فهمتُ بعضًا ولم أفهم بعضا
قلت:...
______________________________________
[1] البحر المحيط 3/ 285- 286.

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

قلت: سأضرب لك مثالين
قال: ولِمَ ؟ وهل أنت قوي ؟
قلت: ما هذا ؟ ماذا تقول ؟
قال: أقول: (ولِمَ ؟ وهل أنت قوي ؟) أحسب أن كلامي مفهوم جدا
قلت: أنا لا أفهم شيئا مما تقول؛ فعن أي شيء تسأل بقولك: (ولِمَ؟) ولماذا تقول: (وهل أنت قوي؟)
قال: سبحان الله ! كلامي واضح جدا، وعلى كل فلا بأس بتوضيحه لك
قلت: هاتِ
قال: ألم تقُل: (سأضرب لك مثالين) ؟
قلت: بلى
قال:فلماذا تضربهما
فسكتُّ
قال: وإذا استطعت أن تضرب رجلين فأنت رجل قوي أليس كذلك؟
قلت له: هداك الله ؛ أتحسب أن المثالين اللذين أريد أن أضربهما رجلين من الناس فأنا لذلك رجل قوي، وتسأل عن الحكمة في ضربي إياهما؟
قال: نعم، هو ذاك
قلت: سأضربهما ليس لأني قوي فحسب، بل لأني مُفْتَرٍ أيضا
قال: وهل يليق بطالب العلم أن يتصف بهذه الصفات الذميمة
قلت له: يا أخي قد أتعبتني، أتظن أن هذا ضربٌ حِسِّيٌّ؟ وأن المثالين رجلان من الناس؟! ووو
فأشار إلي أن اسكت فقد انتبهتُ، وفي الحقيقة لا أدري ماذا كنت أقول فقد أصابني ذهول
قلت: وهل هذا ذهول ؟
قال: دعنا من هذا وخبرني لماذا يقولون: ضرب مثالا، وسيضرب مثالا، واضرب مثالا ... الخ؟
قلت: الضَّرْبُ يقع على جميع الأَعمال إِلا قليلاً؛ يقال: ضَرَبَ الدِّرْهمَ يَضْرِبُه ضَرْباً: طَبَعَه. وضَرَبَتِ العَقْربُ تَضْرِبُ ضَرْباً: لَدَغَتْ. وضَرَبَ العِرْقُ والقَلْبُ يَضْرِبُ ضَرْباً وضَرَباناً نَبَضَ وخَفَقَ. ومنه ما هنا: ضرب مثالا أي ذكَرَهُ
قال: نعم، أحسنت فاضرب لي مثالا، لا، بل مثالين
قلت: على ماذا ؟
قال: على ما ذكرتَ سابقا
قلت: وما هو ؟ لقد أُنْسِيتُ ما كنا فيه
قال: قلتَ: "إن المتفق عليه بين العلماء أن من شروط الاستثناء: ألا يكون المستثنى مستغرِقا للمستثنى منه لكن هذا حينما يكون الاستثناء من العدد، أما إذا كان الاستثاء من الصفة فقد قال كثير من العلماء: يمكن أن يكون المستثنى مستغرِقا للمستثنى منه كله" ثم قلتَ: "سأضرب لك مثالين" يعني على هاتين المسألتين
قلت: نعم، تذكرتُ، سأضرب أأأأ ، أعني: سأذكر لك مثالين على ما سبق
الأول - الاستثناء المستغرِق من العدد نحو: (له عندي عشرة إلا عشرة) وهذا كما سبق لا يجوز بل هو استثناء باطل
قال: وما وجه بطلانه ؟
قلت: وجهه: أنك أبطلتَ عين ما أَثْبَتَّ، فصرتَ كالساكت، ولم يُفِدْ كلامُكَ شيئا، لكن العلماء أيضا قالوا: إن محل هذا في غير الوصية فلو قال: (أوصيت له بمائة إلا مائة) صح الاستثناء وكان رجوعا عن الوصية
قال:فهذا يجرنا إلى الحديث عن استثناء الأكثر أو الأقل نحو: (عندي عشرة إلا ستة) و(إلا أربعة)
قلت: نعم يجرنا إلى هذا، لكن لو أخرناه قليلا حتى نذكر مثال الصفة كان أفضل
قال: نعم، لا بأس، هذا أفضل
قلت: المثال الثاني - الاستثناء المستغرِق من الصفة نحو: (أعطِ مَنْ في الدار إلا الأغنياء) ثم كان كلُّ من في الدار أغنياء، فهنا أصبح الاسثناء من حيث الواقع مستغرِقا لكن من حيث المعنى العام ليس مستغرِقا؛ لأن القائل ربما لا يدري هل في الدار فقراء أو ليس فيهم فقراء
قال: ثَمَّتَ أسئلة على ما ذكرتَ من هذين المثالين وما يتعلق بهما
قلت: هاتِ
قال:أولا ما سبق السؤال عنه وهو: هل يجوز أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه نحو: (له عندي عشرة إلا أربعة)؟
قلت: نعم، يجوز، وشذ قوم فقالوا: لا يجوز إلا لضرورة وهذا مردود
قال: فهل على الجواز دليل
قلت: نعم، أدلة منها: قوله : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا [العنكبوت: 14] فاستثنى الخمسين من الأَلْفِ وهو استثناء الأقل من الأكثر
ومنها قوله : قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ [ص: 82، 83] فاستثنى (المخلَصين) وهم الأقل من (الغاوين) وهم الأكثر
قال: وما أدراك أن (المخلصين) أقل من (الغاوين) ؟
قلت: أدلة أيضا منها قوله : وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ [سبأ: 13]
قال: نعم، قد علمت الآن أنه يجوز استثناء الأقل من الأكثر، فهل يجوز عكسه؟ أي: استثناء الأكثر من الأقل؟
قلت: فيه قولان للنحاة:
أحدهما- لا يجوز، وإليه ذهب الزجاج وابن جني وابن قتيبة وغيرهم، وهو مذهب البصريين
ثانيهما- يجوز، وإليه ذهب السيرافي وأبو عبيد وأكثر الكوفيين، وأجازه أيضا أكثر الأصوليون
قال: فما الراجح في ذلك ؟
قلت: الثاني وهو الجواز
قال: فهل عليه دليل ؟
قلت: بلى، أدلة منها قوله : إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ [الحجر: 42] وكما سبق فـ (الغاوون) المتبعون لإبليس أكثر من (المخلصين)
قال: بقيت مسألة
قلت: وما هي ؟
قال: استثناء النصف نحو: (له عندي عشرة إلا خمسة)
قلت: نعم، الراجح جوازها أيضا:
فأما على مذهب من أجاز استثناء الأكثر نحو: (عندي عشرة إلا تسعة) فظاهر أن استثناء المساوي نحو: (عندي عشرة إلا خمسة) أشد جوازا
وأما على مذهب مَن منع استثناء الأكثر فقد اختلفوا على قولين فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم
قال: فما الراجح في هذا ؟
قلت: الراجح الجواز كما تقدم
قال: فهل عليه دليل ؟
قلت: بل أدلة منها قوله : قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ [المزمل: 2، 3][1]
قال: ولكن يمكن أن يجاب عن ذلك بيييييييـــ....
فأشرت إليه: أن اسكت ثم قلت: لا شك أن كل دليل عليه جوابات وأَخْذٌ ورَدٌّ ويمكنك أن تطلبها في المطولات، ولكن الراجح هو ما ذكرت لك
قال: ذكرتَ أنه يجوز الاستثناء من غير الجنس بأن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه نحو: (جاء القوم إلا حمارا) فالمستثنى (حمارا) ليس من جنس المستثنى منه (القوم)
قلت: نعم
قال: فكيف يصح استثناء الحمار والثعبان والأسد من القوم
قلت: وهل ذكرتُ لك أنه يجوز استثناء (الثعبان والأسد من القوم)
قال: لا، ولكن ذكرتَ أنه يجوز استثناء (الحمار) منهم،
قلت: نعم
قال: فأي فرق بين الحمار والأسد والثعبان والعقرب والنسر ...الخ؟!
قلت: بينها فرق ربما لا يظهر لك
قال: وما هو ؟
__________________________________________________ ____________
[1] البحر المحيط 3/ 288- 290.

[خالد مهيدات]

جزاك الله خيرا و نفع بك و أعانك على إتمام ما بدأت

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل خالد مهيدات

جزاك الله خيرا و نفع بك و أعانك على إتمام ما بدأت

آمين
جزاك الله خيرا أخي الكريم

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

قلت: الشرط في الاستثناء المنقطع: أن يكون بين المستثنى والمستثنى منه ملابسة كما في المثال: (قام القوم إلا حمارا) وهذه الملابسة لا توجد في (الثعبان والأسد ...الخ)
قال: لم أفهم هذا، لماذا صحت الملابسة مع (الحمار)، ما وجْهُ صحة هذه الملابسة؟ ولماذا تصح مع (الثعبان والأسد ...الخ)؟ في الحقيقة لم أفهم شيئا
قلت: هوِّن على نفسك؛ سأنبئك بالسر في ذلك
قال: عَجِّلْ؛ فإني إلى جوابه بالأشواق
قلت: اعلم أن بين (القوم) و(الحمار) ملابسة من جهة كونه مركوبَهم ويحملون عليه ونحو ذلك بخلاف (الأسد والثعبان ونحوهما) فإنه لا ملابسة بينها وبين (القوم) بل بينهما غاية المنافرة[1].
___________________________________
[1] حاشية السوسي على قرة العين 104.

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

(2) الشرط
قال المصنف :

وَالشَّرْطُ يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنِ الْمَشْرُوطِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الْمَشْرُوطِ.

________________________________________________

(وَ): حرف عطف
(الشَّرْطُ): مبتدأ
(يَجُوزُ): فعل مضارع
(أَنْ): حرف مصدري ونصب
(يَتَأَخَّرَ): فعل مضارع منصوب بـ (أن) وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره (هو) يعود على (الشرط)،
وجملة (يتأخر هو) من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة (أَنْ)
و(أنْ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره (تأَخُّرُهُ) يقع فاعلا للفعل (يجوز)
وجملة (يجوز أن يتأخر) من الفعل والفاعل وما تعلق بهما في محل رفع خبر للمبتدأِ (الشرط)
وجملة (الشرط يجوز ...الخ) من المبتدإ والخبر لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة (والاستثناء إخراج ...الخ)
(عَنِ الْمَشْرُوطِ): ظرف لغو متعلق بـ (يتأخر)
(وَ): عاطفة
(يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الْمَشْرُوطِ): يعرف إعرابه مما سبق، والجملة في محل رفع معطوفة على جملة الخبر (يجوز أن يتأخر ...الخ)

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

المعنى

هذا النوع الثاني من المخصص المتصل، وهو الشرط اللغوي، وهو: تعليق شيء بشيء بـ (إِنْ) الشرطية أو إحدى أخواتها نحو: إن جاء زيد أكرمته.
والشرط المخَصِّص يجوز أن يتأخر عن المشروط نحو: أَكْرِمْ زيدًا إنْ جاءك
ويجوز أن يتقدم الشرط على المشروط نحو: إِنْ جاء زيد فأكرمْه

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

قال صاحبي

قال: ذكر المصنفُ أن الشرط من أنواع المخصصات للعموم
قلت: نعم
قال: أليست الطهارةُ شرطا لصحة الصلاة ؟
قلت: بلى
قال: هل يمكن أن يوصف أحد بأنه عالم إذا لم يكن حيًّا ؟
قلت: لا
قال: فأنت تُقِرُّ بأن الحياة شرط للعلم
قلت: نعم، وأي شيء في هذا ؟!
قال: أردت أن أقول: إذا كانت الطهارة شرطا للصلاة، والحياةُ شرطا للعلم فأيُّ تخصيص في كون الطهارة شرطا للصلاة والحياةُ شرطا للعلم
قلت: اعلم أن الشرط أنواع منها:

- الشرط اللغوي: وهو ما تقدم ذِكْرُه
- الشرط الشرعي: نحو اشتراط الطهارة للصلاة وقد تقدم في الأحكام الوضعية
- الشرط العقلي: وهو ما لا يمكن وجود المشروط إلا به كاشتراط الحياة للعلم

قال: فكان ماذا ؟
قلت: كان أن تعلم أن الشرط المُخَصِّصَ هو الشرط اللغوي فقط وأما الشرط الشرعي والشرط العقلي فلا دخل لهما هنا
قال: ذكرتَ أن الشرط اللغويَّ هو التعليق بـ (إِنْ) أو إحدى أخواتها
قلت: نعم
قال: فمَنْ أخواتها ؟
قلت: أتظن أن أخواتها عقلاء ؟!
قال: لا، ولِمَ ؟
قلت: لقولك: ومَنْ أخواتها ؟
قال: وأي شيء في هذا ؟
قلت: ألا تعلم أن (مَنْ) للعاقل ؟
قال: بلى
قلت: إذن فلا تقلْ: فمَنْ أخواتها ؟
قال: فكيف أقول ؟
قلت: قل: فما أخواتها ؟
قال: فما أخواتها ؟
قلت: (إِنْ) الشرطية هي أُمُّ الباب
وأما أخواتها فـ : (إذا)، و(ما) الشرطية، و(مَنْ)، و(أَيّ)، و(متى)، و(أيان)، و(أَنَّى)، و(مهما)، و(حيثما)، و(أينما)، و(إذما)

و(إِنْ) حرف، وأخواتها أسماء إلا (إذما) فهي حرف عند سيبويه وظرف عند المبرد وابن السراج والفارسي.
قال: فاضرب مثالا على كل أداة
قلت:
- (إِنْ) نحو قوله : وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ [البقرة: 284]

- و(إذا) كقوله : وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ [البقرة: 11]

- و(ما) نحو قوله : وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ [البقرة: 197]

- و(مَنْ) نحو قوله : مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ [النساء: 123]

و(أي) نحو قوله : أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى [الإسراء: 110]

- و(متى) كقول الشاعر:

متى تأْتِهِ تَعْشُو إلى ضَوْءِ نارِهِ تَجِدْ خيرَ نارٍ عندها خيرُ مَوقِدِ

- و(أيان) كقول الشاعر:

أيان نُؤَمِّنْكَ تَأْمَنْ غيرنا وإذا لم تُدْرِكِ الأَمْنَ مِنَّا لم تَزَلْ حَذِرَا

- و(أنى) كقول الشاعر:

خليلَيَّ أنَّى تأتياني تأتِيا أخا غيرَ ما يرضيكما لا يحاول

- و(مهما) نحو: قوله : وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ [الأعراف: 132]
- و(حيثما) كقول الشاعر:

حيثما تستقِمْ يُقَدِّرْ لك الله نجاحا في غابر الأزمان

- و(أينما) كقول الشاعر:

أينما الريح تُمَيِّلْها تَمِلْ

- و(إذما) كقول الشاعر:

وإنك إذما تأْتِ ما أنت آمِرٌ به تُلْفِ مَنْ إياه تأمُرُ آتيا

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

(3) التقييد بالصفة
قال المصنف :

وَالْمُقَيَّدُ بِالصِّفَةِ يُحْمَلُ عليه الْمُطْلَقُ: كَالرَّقَبَةِ قُيِّدَتْ بِالْإِيمَانِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، وَأُطْلِقَتْ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ؛ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ.

______________________________________________
(وَ): عاطفة
(الْمُقَيَّدُ): مبتدأ
(بِالصِّفَةِ): متعلق بـ (المقيد)، أو بمحذوف حال منه والتقدير: والمقيد حالة كون التقييد كائنا بالصفة
(يُحْمَلُ): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة
(عليه): متعلق بـ (يحمل)
(الْمُطْلَقُ): نائب فاعل
والجملة من الفعل ونائب الفاعل وما تعلق بهما في محل رفع خبر
وجملة المبتدإ وخبره لا محل لها من الأعراب معطوفة على جملة (الاستثناء إخراج ... )
(كَالرَّقَبَةِ): متعلق بمحذوف خبر لمبتدإ محذوف والتقدير: وذلك كائن كالرقبة، فـ (ذلك) مبتدأ، و(كائن) خبر وهو الذي تعلق به الظرف (كالرقبة)
(قُيِّدَتْ): فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وتاء التأنيث الساكنة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب
ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره (هي) يعود على الرقبة
والجملة من الفعل ونائب الفاعل وما تعلق بهما في محل جر صفة لـ (الرقبة)
(بِالْإِيمَانِ): متعلق بـ (قيدت)
(فِي بَعْضِ): متعلق بمحذوف حال والتقدير: حالة كون التقييد بالإيمان كائنا في بعض المواضع، و(بعض) مضاف
(الْمَوَاضِعِ): مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة
(وَأُطْلِقَتْ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ): يعرف إعرابه مما سبق، والجملة في محل جر معطوفة على جملة (قيدت بالإيمان في بعض المواضع)
(فَـ): فاء السببية
(يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ): يعرف إعرابه مما سبق

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

المعنى

هذا المخصص الثالث من المخصصات المتصلة التي تأتي مع العموم في خطاب واحد
الأول- الاستثناء
الثاني- الشرط
وهذا الثالث- وهو التقييد بالصفة، وهو بحث المطلق والمقيد فإذا ورد اللفظ مطلقا من غير تقييد ثم ورد مقيدا حُمِلَ المطلق على المقيد في أحوال ستعرفها
_______________________________

[قال صاحبي]

قال: أرأيت قوله: "التقييد بالصفة" ما المراد بالصفة؟
قلت: المراد: ما أشعر بمعنى تتصف به أفراد العامّ[1].
فنظرَ إليَّ كأنه لم يسمع شيئا، فعلمتُ أنه لم يفهم شيئا وأنه منتظر للجواب
فقلت: المراد قَصْرُ الصفة على بعض أفراد العامّ
قال: مثل ماذا ؟
قلت: مثل قولك: (أكرم بني تميم العلماء)[2]. فـ (بني تميم) جمع مضاف (بني مضاف، وتميم مضاف إليه) فيعُمّ بني تميم كلهم فلما قال: (العلماء) قَصَرَ عموم هذا الجمع على بعض أفراده وهم (العلماء).
قال: فهذا في التقييد بالصفة
قلت: نعم
قال: ولكني أجد التقييد بغير الصفة أيضا
قلت: مثل ماذا ؟
قال: مثل قوله : "في سائمة الغنم الزكاة".
فسكتُّ قليلا ثم قلت: نعم، نعم، فهمت ما تريد، تريد أن تقول: إن (سائمة) هنا ليست صفة للغنم وإنما هي مضاف و(الغنم) مضاف إليه
قال: نعم، هو ذاك
قلت: ولكني لم أقف على الحديث بهذا اللفظ، ولكني ربما لم أراجع ألفاظه جيدا
قال: فما لفظه الذي وقفتَ عليه
قلت: لفظه: " ... وفي صدقة الغنم في سائمتها"[3].
قال: فما إعراب: "في سائمتها"
قلت: متعلق بمحذوف صفة لـ (صدقة) أي: صدقة الغنم الكائنة في سائمتها
قال: فهي هنا صفة
قلت: نعم
قال: فأذكر لك مثالا آخر وقع التقييد فيه بغير الصفة
قلت: هاتِ
قال: قوله : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: 97]
قلت: فأين التقييد بغير الصفة ؟
قال: الناس لفظ عام يشمل الكبير والصغير والمستطيع وغير المستطيع، فلما قال بعد ذلك: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا خصَّصْنا هذا الحكم وقلنا: المراد المستطيع فقط
قلت له: فهذا تقييد بماذا ؟
فسكتَ، ثم قال: لا أدري ولكنه ليس تقييدا بالصفة
قلت له: أين موضع الشاهد من الآية ؟
فسكتَ مُرَدّدًا[4] وقال حائرا: الناس؟
قلت له: أحسنت ...
لو أكملتَ
فسكتَ وقال: لا أدري
قلت: الناس ... مَنِ استطاع فـ مَنْ بدل من النَّاس بدل بعض من كل
قال: نعم، صحيح ... ولكن
قلت: (ولكن) ماذا ؟
قال: ولكن أين الرابط ؟
قلت: مقدر تقديره: (منهم)
قال: نعم، وهذا يدل على أن التقييد هنا ليس بالصفة بل بالبدل
قلت: نعم، هو ما تقول
قال: فالمصنف لم يذكر التقييد بالبدل مراعاة لحال المبتدئ المقصود بهذا الكتاب
قلت: لا
فتعجب ثم قال: فلماذا لم يذكر التقييد بالبدل ؟
قلت: ومَنْ زعم أن المصنف لم يذكر ذلك ؟
قال: أنت تمزح طبعا
قلت: لا
فقال متعجبا: أفتزعم أن المصنف ذكر التقييد بالبدل ؟
قلت: نعم، أزعم ذلك
قال: فأين ذَكَرَه ؟

_____________________________________
[1] غاية المأمول في شرح ورقات الأصول للرملي 168.
[2] شرح الورقات لابن إمام الكاملية 138.
[3] صحيح: رواه البخاري في مواضع منها (1454) وأطرافه تجدها في (1448)
[4] مُرَدَّدًا: أي حائرا

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

فقال متعجبا: أفتزعم أن المصنف ذكر التقييد بالبدل ؟
قلت: نعم، أزعم ذلك
قال: فأين ذَكَرَه ؟
قلت: هنا في قوله: "والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق".
قال: فأين قال: والمقيد بالبدل ؟
قلت: هو هذا
قال: المصنف قال: "المقيد بالصفة" ولم يقل: "المقيد بالبدل"
قلت: نعم، هذا ما أردت أن أبينه لك
قال: إيهِ
قال: قوله: "المقيد بالصفة" يريد به (الصفة) عند الأصوليين لا عند النحويين
قال: فبينهما فَرْقٌ ؟
قلت: نعم، (الصفة) عند النحويين هي (النعت)
وأما (الصفة) عند الأصوليين فهي أوسع من ذلك؛ إذ تشمل (النعت) وغيره
قال: إيهِ
قلت: (الصفة) عند الأصوليين تشمل :
1- النعت: نحو: أكرم الطلابَ المجتهدين
2- الإضافة: كالحديث الذي ذكرتَه: "في سائمة الغنم الزكاة"
3- البدل: كالآية السابقة: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: 97]
4- الحال: نحو: وَقَفْتُ على أولادي سالِكِي الطرقِ الحميدة، وأكرم مَنْ جاءك راكبا
5- التمييز: نحو: له عندي مِلْءُ هذا ذهبا
6- الظرف: نحو: أعطِ زيدا اليوم
7- الجار والمجرور: نحو: أكرم زيدا في مكان كذا
8- المفعول له: وهو يفيد التصريح بالعلة التي وقع الفعل لأجلها نحو: (ضربتُهُ تأديبا) فيفيد تخصيص ذلك الفعل بتلك العلة
9- المفعول معه: وهو يفيد تقييد الفعل بما تضمنه من المعنى نحو: ضربْتُهُ وزيدا، فيفيد تقييد الضرب الواقع على المفعول به (الهاء في ضربته) بتلك الحالة أي حالة المصاحبة بين ضربه وضربِ زيدا.
قال: أيُّ نوعٍ من أنواع البدل يُقَيِّد ؟
قلت: بدل البعض من كل كما في الآية السابقة، وكقوله : ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ [المائدة: 71] فـكَثِيرٌ مِنْهُمْ بدل بعض من كل من الضمير (الواو) في عَمُوا وَصَمُّوا.
ويلحق بدل الاشتمال ببدل البعض في التخصيص أيضا لأن كل واحد منهما فيه بيان وتخصيص[1].
قال: ذكرتَ أن (الحال) من المخصصات
قلت: نعم
قال: أرأيتَ وقوع حالٍ واحدة بعد جملتين أو أكثر، ترى أي جملة تخصصها؟
قلت: مثل ماذا ؟
قال: مثل قولك: أكرمْ بني تميم، وأعط بني هاشمٍ نازلين بك.
قلت: تخصص الكلَّ على رأي الشافعي، والجملةَ الأخيرة فقط على رأي أبي حنيفة
قال: وذكرتَ من المخصصات (الظرفَ والجار والمجرور)
قلت: نعم
قال: فلو جاء أحدهما بعد أكثر من جملة فبأيها يختص
قلت: بالجميع على قول الشافعي، وبالأخيرة على قول أبي حنيفة
قال: فلو توسط بين الجمل نحو: أعطيت زيدا يوم الجمعة وعمرا
قلت: كلام الحنفية يقتضي أنه يتعلق بالثاني
__________________________________
[1] إرشاد الفحول للشوكاني 2/ 674- 675، البحر المحيط 3/ 350.

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

قال: حسنا، فلنَعُدْ إلى قول المصنف: "كالرقبة قيدت بالإيمان ...الخ"
قلت: نعم
قوله: "كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع"
قُيِّدَتِ الرقبة بالإيمان في كفارة القتل، قال : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [النساء: 92]
وأُطْلِقَت في ثلاثة مواضع:
1-كفارة الحنث في اليمين في قوله : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة: 89]
2- كفارة الظهار في قوله : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة: 3]
3- اقتحام العقبة في قوله : فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ [البلد: 11 - 18] والمراد باقتحام العقبة: شُكْرُ النعم التي أنعمها الله عليه بها وهي قوله: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10) [البلد: 8 - 10] فلم يشكر هذه النعم بالأعمال الصالحة من فكِّ الرقاب وإطعام الطعام ثم بالإيمان الذي هو أصل كل طاعة
قال: فقوله: "فيحمل المطلق على المقيد"
قلت: ذكر العلماء أن للمطلق مع المقيد أربع أحوال:
1-أن يتحد النصان (المطلق والمقيد) في السبب والحكم: كقوله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ [المائدة: 3] فـ (الدم) في هذه الآية مطلق غير مقيد بشيء، وقد جاء مقيدا بكونه مسفوحا في قوله : قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ [الأنعام: 145] وقد اتفق النصان (المطلق) (وهو الدم) في الآية الأولى، و(المقيد) وهوأَوْ دَمًا مَسْفُوحًا في الآية الثانية= اتفقا في السبب وهو ما في الدم من الإيذاء والمضرة، كما اتفقا في الحكم وهو تحريم تناول الدم؛ فيحمل المطلق في الآية الأولى على المقيد في الثانية فيكون المحرم هو الدم المسفوح
2-أن يختلف النصان (المطلق والمقيد) في السبب والحكم: كقوله : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة: 38]، وقوله في آية الوضوء: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة: 6] فالأيدي في الآية الأولى مطلقة وفي الثانية مقيدة بكونها إلى المرافق، والسبب مختلف فيهما فالسبب في الآية الأولى: (السرقة)، وفي الآية الثانية: (إرادة القيام إلى الصلاة)، وكذلك الحكم مختلف: ففي الأولى (وجوب القطع) وفي الثانية (وجوب الغسل) ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد
3-أن يتحد السبب بين النصين (المطلق والمقيد) ويختلف الحكم: كقوله في الوضوء: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة: 6] وقوله في التيمم: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة: 6] فقد قَيَّدَ غسل الأيدي إلى المرافق في الوضوء لكنه أطلق الأيدي في التيمم، وقد اتحد السبب في النصين كليهما وهو إرادة القيام إلى الصلاة، لكن الحكم مختلف ففي الوضوء غسل مقيد بكونه إلى المرافق وفي التيمم مسح مطلق، وفي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد
4- أن يختلف السبب بين النصين (المطلق والمقيد) ويتحد الحكم: كقوله في كفارة القتل الخطأ: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء: 92] وفي كفارة الظهار: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة: 3] فقيدت الرقبة بالإيمان في الموضع الأول وأطلقت في الموضع الثاني، والسبب مختلف بين النصين فهو في الأول (القتل الخطأ) وفي الثاني (الظهار)، والحكم فيهما متحد وهو تحرير رقبة، فيحمل المطلق هنا على المقيد على رأي الجمهور وخالف الحنفية فقالوا: يعمل بكل نص كما ورد؛ فتجزئ عندهم الرقبة الكافرة في كفارة الظهار[1].
قال: فهذا النزاع بين الجمهور والحنفية في جواز عتق الكافر في الكفارات؟
قلت: نعم
قال: أرأيته في غير الكفارات؟
قلت: يجوز عتق الكافر بالإجماع في غير الكفارات
قال: أخبرني: هل يجب التنافي بين المطلق والمقيد لكي نحمله عليه بحيث يكون أحدهما منفيا والآخر مثبتا ؟
قلت: لا.

______________________________________
[1] الشرح الوسيط على الورقات 94- 97، شرح الورقات سعد بن ناصر الشثري 113- 115.

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

قال المصنف :

وَيَجُوزُ: تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ، وَتَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ.
وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ، وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ.
وَتَخْصِيصُ النُّطْقِ بِالْقِيَاسِ.
وَنَعْنِي بِالنُّطْقِ: قَوْلَ اللهِ تَعَالى، وَقَوْلَ الرَّسُولِ .

_______________________________________

(وَ): استئنافية
(يَجُوزُ): فعل مضارع
(تَخْصِيصُ): فاعل، ومضاف
(الْكِتَابِ): مضاف إليه
(بِالْكِتَابِ): متعلق بـ (تخصيص)، أو بمحذوف حال منه والتقدير: حالة كون التخصيص كائنا بالكتاب
(وَ): عاطفة
(تَخْصِيصُ): معطوف على (تخصيص) الأولى، ومضاف
(الْكِتَابِ): مضاف إليه
(بِالسُّنَّةِ): مثل: (بالكتاب)

(وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ): يعرف إعرابه مما تقدم

(وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ): يعرف إعرابه مما تقدم

(وَتَخْصِيصُ النُّطْقِ بِالْقِيَاسِ): يعرف إعرابه مما تقدم

(وَ): للاستئناف البياني؛ فإنه لما قال: "وتخصيص النطق بالقياس" كأن قائلا قال له: وما النطق؟ فقال: ونعني بالنطق ...الخ
(نَعْنِي): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن
(بِالنُّطْقِ): متعلق بـ (نعني)
(قَوْلَ): مفعول به، ومضاف
(اللهِ): اسم الجلالة مضاف إليه
(تَعَالى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على اسم الجلالة
(وَ): عاطفة
(قَوْلَ): معطوف على (قولَ الله)، وهو مضاف
(الرَّسُولِ): مضاف إليه
(صلى): فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر
(الله): فاعل
(عليه): متعلق بـ (صلى)، وجملة (صلى الله عليه) لا محل لها من الإعراب دعائية
(و): عاطفة
(سلم): فعل ماض والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى اسم الجلالة (الله)، وحذف (عليه) هنا لدلالة الأول عليه أي: وسلَّمَ عليه، والجملة من الفعل والفاعل وما تعلق بهما لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة (صلى الله عليه)

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

المعنى

بعد أن انتهى من المخصص المتصل شرع في بيان المخصص المنفصل وأنواعه خمسة:
1- تخصيص الكتاب بالكتاب: بأن يكون النصُّ العامّ من القرآن والمخصِّصُ من القرآن أيضا

2- تخصيص الكتاب بالسنة: بأن يكون العامّ من القرآن والمخصص من السنة

3- تخصيص السنة بالكتاب: بأن يكون العامّ من السنة والمخصص من الكتاب

4- تخصيص السنة بالسنة: بأن يكون العام من السنة والمخصص من السنة أيضا

5- تخصيص الكتاب أو السنة بالقياس: بأن يكون العامّ من الكتاب والمخصص من القياس أو العامّ من السنة والمخصص من القياس