ملتقى أهل اللغة لعلوم اللغة العربية  

العودة   ملتقى أهل اللغة لعلوم اللغة العربية > الحلَقات > حلقة النحو والتصريف وأصولهما
الانضمام الوصايا محظورات الملتقى   المذاكرة مشاركات اليوم اجعل الحلَقات كافّة محضورة

منازعة
 
أدوات الحديث طرائق الاستماع إلى الحديث
  #1  
قديم 02-03-2014, 12:12 AM
فيصل المنصور فيصل المنصور غير شاهد حالياً
مؤسس الملتقى
 
تاريخ الانضمام: May 2008
التخصص : علوم العربية
النوع : ذكر
المشاركات: 719
افتراضي صدرَ كتابي ( تدليس ابن مالك في شواهد النحو )



طُبِع بحمد الله كتابي (تدليس ابن مالكٍ في شواهد النحو، عرضٌ، واحتجاجٌ). وقد تولَّت نشرَه دارُ الألوكةِ في الرِّياضِ. وسيباع في معرض الكتاب القادم، ثمَّ يوزَّع بعد ذلك على المكتباتِ إن شاء الله. وقد أخَّرتُ الإعلانَ عنه هنا حتى يقعَ في يدِي.
وهذا الكتابُ حصيلةُ أعوامٍ ثلاثةٍ من التأمُّلِ في هذه القضيَّةِ، وإجالةِ الفِكر فيها، وتقرِّي أدلَّتِها، ومعرِفة جُملة الاعتراضاتِ، والنُّقوض عليها. وقد مرَّ بثلاث مراحلَ:
1-كان مقالاً منجَّمًا في هذا الملتقى في شعبان عام 1432 هـ.
2-ثم أعدتُّ كتابتَه بصورةٍ أوسعَ، وأوفى، وأدقَّ، وجعلتُه بحثي التكميليَّ لمرحلةِ الماجستير في الجامعة الإسلامية. وقد نوقِشَ في جمادى الآخرة عام 1434 هـ.
3-ثم هذَّبتُه مرَّة أخرى، ونقَّحته، وزدتُّ فيه، وحذفتُ منه، ودفعتُه إلى دار النشر. وقد طُبعَ قبل أيامٍ، أي في شهر ربيع الآخِر عام 1435 هـ.

أسأل الله أن ينفعَ به، وأن يجعله خالصًا لوجهِه، وأن يكتبَ له القَبول.

الصور المصغرة للصور المرفقة
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	BgxsyJLCEAA0UzM.jpg‏
المشاهدات:	1398
الحجـــم:	35.9 كيلوبايت
الرقم:	772  
__________________
(ليس شيءٌ أضرَّ على الأممِ وأسرعَ لسقوطِها من خِذلان أبنائها للسانها وإقبالهم على ألسنةِ أعدائها)
منازعة مع اقتباس
  #2  
قديم 03-03-2014, 04:44 PM
فيصل المنصور فيصل المنصور غير شاهد حالياً
مؤسس الملتقى
 
تاريخ الانضمام: May 2008
التخصص : علوم العربية
النوع : ذكر
المشاركات: 719
افتراضي

وكنتُ بيَّنتُ في "تُوَيْتِرَ" لِمَ سمَّيتُه بهذا الاسمِ، فدفعتُ الاعتراضاتِ المحتمَلةَ. وهذا نصُّ الكلامِ (معَ استدراكٍ مهمٍّ في آخرِه):
يسأل عدد من الإخوة: لِمَ سمّيتَ كتابك "تدليس ابن مالك في شواهد النحو"؟ وهلّا عدلتَ عنه إلى اسم آخر؟
والجواب عن ذلك أن الكتاب ينطوي على أربع قضايا جوهرية، عرْض جميع الأبيات التي تفرّد بها ابن مالك، والحكم عليه بأنه هو واضعها بأربعة براهين مفصلة، والحكم عليه بتدليسها بالبراهين أيضًا، وبيان أثرها عنده في أحكام النحو، وعند من جاء بعده. فإما أن يكون إنكارهم لهذا العنوان من جهة العلم، وإما أن يكون من جهة العاطفة. فأما الأول، فإما أن يقولوا: لأنه لم ينتظم هذه القضايا الأربع كلها، وإما أن يقولوا: لأنه وشى بالنتيجة، وكشف عنها، وإما أن يقولوا: لأنا لا نوافقك على هذا الحكم. فإن قالوا بالأولى، فيجاب عن ذلك بأنه ليس من واجب العنوان أن يدلّ على جميع ما في الكتاب. وهذا كتاب "العين"، و"الحماسة"، وغيرها لا تدلّ إلا على جزء يسير من الكتاب. ويلزم من ذلك أيضًا أن يكون العنوان دالًّا على هذه القضايا الأربع كلها. وهذا متعذر. وقولكم ببعضها تحكّم. وإن قالوا بالثانية، وهي أنه دلّ على النتيجة، فيقال: أنتم بين أمرين: أن لا تأبوا النتائج التي انتهى إليها الكتاب، أو أن تأبوها، فإن كنتم لا تأبون إلا العنوان لأنه وشى بالنتيجة، فلا نسلّم لكم أن ذلك غير جائز. وعليكم الدليل. وإن كنتم تأبون نتائج الكتاب أيضًا، فتعلقكم بالعنوان تلبيس لأن خلافكم إنما هو في صلب النتيجة، لا في العنوان. وإن قلتم: لأنا لا نوافقك على هذا الحكم، فيقال: إما أن تكون عدم موافقتكم على هذا الحكم لأن من المحال عندكم أن يكون ابن مالك مدلّسًا بغضّ النظر عن الأدلة، فيُردّ عليكم من وجهين: الأول: أنكم جعلتم ابن مالك معصومًا حين منعتم جواز ذلك عليه. الثاني: أن قولكم مخالف للمأثور عن السلف، فإنا نجدهم وصفوا بالتدليس من هو خير، وأجلّ من ابن مالك كالحسن البصري، وسفيان الثوري، وغيرهما، وفي مجال هو أعظم، وأشدّ خطرًا من مجاله. وهو حديث النبي عليه السلام. وذلك لخفاء أمر التدليس، لأنه ليس كذبًا من قِبَل أنه لا يخالف الواقع. ولذلك يُتأوّل له ما لا يمكن أن يُتأوّل للكذب. ولو أنَّ أحدًا من الباحثينَ ألَّف كتابًا وسمَه بـ"تدليس الحسن البصري في حديث النبي "، أو "تدليس سفيانَ الثوريِّ في حديث النبيِّ "، لم يُنكِر ذلك عليه مُنكِرٌ لأنَّ علَماءَ الرِّجالِ أثبتُوا ذلك في كتبِهم، فهل ابنُ مالكٍ عندكم أتقَى من هألاءِ، وأورعُ؟ وإن قلتم: يجوز عقلًا، وواقعًا أن يقع من ابن مالك التدليس، ولكنّا لم نر الأدلة على ذلك شافية قاطعة. ولو كانت كذلك، لسلّمنا بها، وانقدنا إليها، فالردّ على ذلك من وجهين: الأول: أن الكتاب لم يوزّع إلى الآن، فكيف تزعمون أنكم اطّلعتم على ما فيه من الأدلّة؟! الثاني: أنكم لو اطّلعتم عليها حقًا، ولم تروها مقنعة، فالكتاب إنما يُبنى على رأي مؤلفه لا على رأي مَن لعلّه يخالفه. ومؤلّفه يرى التدليس.
وإن كان إنكارهم للعنوان من جهة العاطفة لا من جهة العلم. وذلك أن يقولوا: نحن نسلّم بالنتيجة، أو نرى إمكانها على الأقلّ، ولكنا نرى في ذلك إساءة إلى مقام ابن مالك، وحطًّا من قدره، أو نرى أن في ذلك تجرئة للناس على العلماء، وفتح باب في الطعن عليهم، فيُردّ عليهم بأنه متى انبنى على خطأ العالم فساد في العلم، لم يجز السكوت عليه لأيّ وجه كان. ولذلك تكلّم أهل الحديث بالجرح، والتعديل حرصًا على حفظ الحديث، وتنقيته من شائبة الوضع، والافتعال. وأبيات ابن مالك نحو من 700. وهذا عدد ضخم، فالسكوت عن بيان أمرها يوجب قبولها، والاحتجاج بها. وفي هذا من الضرر على العلم ما لا يخفى.
فإن قيلَ: هَب أنا سلّمنا لك بذلك كلِّه، فلِم آثرتَ أن تسمِّيه بهذه القضيَّة، وهي قضيَّة التَّدليس، دونَ سائرِ القضايا الثلاثِ، فهلّا سمَّيتَه مثلًا (الشواهد النحويّة التي تفرَّد بها ابن مالك)، أو (الأبيات الموضوعة في كتب ابن مالك)، أو (وضع ابن مالكٍ للشواهد النّحوية)؟
فالجوابُ عن ذلك أنَّه ليس من شأنِ المؤلِّف أن يحتجَّ لعنوانِ كتابِه. ولهذا لم أذكرْه في صُلبِ البيانِ، وإنَّما اشتغلتُ بنقضِ الاعتراضاتِ عليه لأنها متى انتقضَت، فللمؤلِّف بعدَها حقُّ التصرُّف في اختيارِ العُنوانِ كما يشاءُ. علَى أنَّه يَجوز أن تستويَ هذه القضايا الأربعُ في الأهميَّةِ، والقَدرِ، فلا يكون شيءٌ منها أولَى من شيءٍ. وإذن لا تثريبَ عليَّ أن أسمِّي الكتابَ بما أشاءُ منها ولو اعتباطًا. وإنَّما يصِحُّ هذا السُّؤالُ لو كانَ مقطوعًا بفضلِ إحداها، ولكنَّه غيرُ معيَّنٍ، ولكنِّي معَ ذلكَ أبيِّن العِلّة تنزُّلًا، فأقول:
إنَّما سمَّيت الكتابَ بهذه القضيَّة دون غيرِها لأمورٍ، منها أنَّ التسمية بالوضعِ لا تستلزِم التدليس، فقد يكونُ وضعُ ابنِ مالكٍ لهذه الشواهدِ من بابِ التمثيلِ. أمَّا التدليسُ، فيسلتزِم الوضعَ للملمِّ بصورةِ المسألةِ. فقد جمعَ هذا العنوانُ قضيَّتينِ في قضيَّةٍ، بل دلَّ أيضًا باللزومِ على القضيَّة الثالثةِ من قضايا الكِتابِ، وهي أن لهذه الأبياتِ، ولا بدَّ، أثرًا في كتبِ النحوِ التي أُلّفت بعدَه لأنَّ التدليسَ يُوهِم غيرَ الواقعِ. وهذا بلا ريبٍ داعٍ لانخداعِ من بعدَه من العلماء بها. وهذا ما جرَى حقًّا. وأمرٌ ثالثٌ، وهو أنَّ هذه القضيَّة هي التي ينفصِل بها هذا الكتابُ عن جميعِ من كتب في هذا الموضوعِ لأنَّ بعضهم رمى ابنَ مالكٍ بالكذب، وبعضهم رأى أنه وضعَها ابتغاءَ التمثيلِ غيرَ كاذبٍ في ذلك، ولا مدلِّسٍ.
وإذن فهذه القضيَّة هي أهمُّ قضايا الكتابِ، وأخطرُها، وأبعدُها أثرًا، وأدلُّها على ما وراءَها. وهي التي يبايِن بها هذا الكِتابُ ما سبقَه. ولذلك سمَّيتُه بها.

[هذا احتجاجٌ لاختيار العنوانِ فقط. أما الكتابُ نفسُه، ففيه من الحُججِ، والبراهينِ ما يُبينُ عنه، ويذودُ دونَه].
__________________
(ليس شيءٌ أضرَّ على الأممِ وأسرعَ لسقوطِها من خِذلان أبنائها للسانها وإقبالهم على ألسنةِ أعدائها)
منازعة مع اقتباس
  #3  
قديم 03-03-2014, 07:19 PM
بغداد دوكارة زكرياء بغداد دوكارة زكرياء غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Oct 2013
السُّكنى في: الجزائر
التخصص : غير متخصص
النوع : ذكر
المشاركات: 24
افتراضي

أشكر الأستاذ الفاضل فيصل منصور على ما تفضل به من نشر بحثه في كتابٍ جامعٍ لما تفرق من الأدلَّة والبراهين؛ وأحبُّ أن أسأل عن سبيلٍ لاقتناء نسخةٍ منه؟
شكر الله لك، وجزاك عنَّا خيراً.

ملاحظةٌ مهمَّة: لابدَّ من احترام طلبة العلم المجتهدين والتمعن في أقوالهم المرتكزة على أدلَّة نقليَّة كانت أو عقليَّة، ومع ذلك فإنّي أعتقد أنَّ التحري، والسعي لطلب وإدراك الحق، وبذل الجهد لتخليصه مما يعلق به هو مهمَّةٌ نبيلةٌ لكل باحثٍ.

والله أعلى وأعلم وأحكم وهو يهدي السبيل
__________________
متوقفٌ عن الكتابة
منازعة مع اقتباس
  #4  
قديم 07-03-2014, 11:40 PM
سعد الماضي سعد الماضي غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Jun 2011
التخصص : جغرافيَة
النوع : ذكر
المشاركات: 56
افتراضي

الحمد لله ؛ فقد اشتريت الكتاب ونُسخًا منه لإهدائها ، وتصفحته كما يعجل المرء إلى سحوره قبل أذان الفجر ، لأعود إليه بعد حين بإذن الله .
لقد ساءني مسارعة كثير من الناس إلى التسفيه بكاتبه والحكم على الكتاب قبل الاطلاع عليه ، وسرني أنه كتاب جمع صنفين من الأدب وثالثا من العلم ، فأما أحد الصنفين فهو مضارعة الجاحظ وأهل عصره في الأسلوب ، وأما الآخر فهو أدب مؤلفه الجم في عرضه ونقده ، وأما جانب العلم فيظهر في حسن الاستنباط ، والذي يقلّ نظيره عند أهل هذا الزمان .
وفق الله أخي فيصل بن علي المنصور وزاده علما وحلما .
منازعة مع اقتباس
  #5  
قديم 08-03-2014, 12:08 PM
فيصل المنصور فيصل المنصور غير شاهد حالياً
مؤسس الملتقى
 
تاريخ الانضمام: May 2008
التخصص : علوم العربية
النوع : ذكر
المشاركات: 719
افتراضي

جميعًا.
وأنبّه على أن هذا الحديث ليس موضعًا لمناقشة هذه القضية، فمن قرأ الكتاب، وبدا له من الرأي غيرُ ما ذكرتُ، فليؤلّف إن شاء كتابًا واعيًا يعمّ به جميعَ فصول الموضوع، أو ليكتب مقالًا ينشره في هذا الملتقَى، أو غيره. ولرأيه حقّ الاحترام ولو كتب في ذلك ألف صفحة ما لم يخالف آداب الملتقى، وشروطه من الكلام بغير علم، أو التجريح، والسّباب، والإساءة كتشويه السّمعة، والتدخّل في الأمور الخاصّة، والحكم على النيّات، والمقاصد.
وفي حديث "وقفة مع وضع ابن مالك للشواهد النحوية" كثير من المنازعات المخالفة في الرأي لم نحذف منها حرفًا واحدًا.
__________________
(ليس شيءٌ أضرَّ على الأممِ وأسرعَ لسقوطِها من خِذلان أبنائها للسانها وإقبالهم على ألسنةِ أعدائها)
منازعة مع اقتباس
منازعة


الذين يستمعون إلى الحديث الآن : 1 ( الجلساء 0 والعابرون 1)
 
أدوات الحديث
طرائق الاستماع إلى الحديث

تعليمات المشاركة
لا يمكنك ابتداء أحاديث جديدة
لا يمكنك المنازعة على الأحاديث
لا يمكنك إرفاق ملفات
لا يمكنك إصلاح مشاركاتك

BB code is متاحة
رمز [IMG] متاحة
رمز HTML معطلة

التحوّل إلى

الأحاديث المشابهة
الحديث مرسل الحديث الملتقى مشاركات آخر مشاركة
طلب : بحوث أو رسائل متصلة بكتاب " شواهد التوضيح " لابن مالك الطارق أخبار الكتب وطبعاتها 1 06-11-2013 10:32 AM
طلب تصميم (تخطيط) بشكل كتابي ذوّاق عُمَر الفاروق مُضطجَع أهل اللغة 8 20-08-2011 10:46 PM


جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة . الساعة الآن 11:38 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
الحقوقُ محفوظةٌ لملتقَى أهلِ اللُّغَةِ