تذليل العقبات بإعراب الورقات

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

المعنى

تكلم هنا عن الظاهر والمؤول بعد أن تكلم عن النص وبيان ذلك: أنه إذا ورد عليك نص من كتاب أو سنة فإما أن يكون:
1- غير محتمل لأكثر من معنى بل لا يحتمل إلا معنى واحدًا نحو: (محمد رسول الله) فهذا لا يحتمل تأويلا ولا يفهم منه غير معناه الذي يدل عليه وهذا هو النص
2- وإما أن يحتمل أكثر من معنى وهذا يختلف أيضا:

أ‌- فإن كانت كل المعاني المحتمَلَة متساوية فهو المجمل
ب‌- وإن كان أحد هذه المعاني راجحا والآخر مرجوحا: فإن استعمل في المعنى الراجح فهو (الظاهر) وإن استعمل في المعنى المرجوح فهو (المؤول)

[متابع]

جزاك الله خيرا

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل متابع

جزاك الله خيرا

وجزاك أخي الكريم

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

قال صاحبي

قال: ما تفسير (ما) في قوله: "الظاهر ما احتمل ...الخ"؟
قلت: معناها: (اللفظ) أي أن الظاهر هو اللفظ الذي احتمل أمرين ...الخ
قال: ما معنى قوله: "يؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل"؟
قلت: معناه أن اللفظ الظاهر يصرف عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح الخفيّ بسبب دليل يدل على أن المراد به هو المعنى الخفيّ المرجوح لا المعنى الظاهر الراجح
وحينئذ يكون المعنى المرجوح هو (الظاهر) ويسمى (الظاهر بالدليل) كما يسمى (المؤول)
وصَرْفُ اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي لدليل يسمى (تأويلا)
فـ (الظاهر بالدليل) اسمٌ مركَّبٌ؛ كسيبويه، وهو عَلَمٌ على (المؤول)؛ (الظاهر بالدليل) = (المؤول).
قال: أليس التأويل هو التفسير كما يقول ابن جرير دائما في تفسيره: القول في تأويل كذا...الخ؟
قلت: (التأويل) له ثلاثة معان:
الأول – التفسير وهو ما ذكرتَه أنت من قول ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين
الثاني -نفس وقوع المخبَرِ به، وإذا ذكر (التأويل) في القرآن فهذا هو المقصود به ومنه قوله : هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ [الأعراف: 53]، يعني: وقوعه، وقوله: بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ [يونس: 39]، وقوله: وَقَالَ يَاأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا [يوسف: 100].
الثالث-صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل وهو المراد هنا
قال: أرأيت صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى الخفيّ لغير دليل؟
قلت: مثل ماذا؟
قال: مثل تأويل قوله : وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا [النساء: 164]، بأن المراد أنه جَرَحَهُ بجروح الحكمة
قلت: هذا تلاعب وهو تأويل فاسد غير مقبول؛ إذ لا دليل عليه
واعلم أن (الكلم) يطلق ويراد به (الكلام) الذي هو حرف وصوت، وهو (ظاهر) في هذا المعنى والمتبادر إلى الذهن عند سماع لفظة (الكلام)
ثم إنه يطلق ويراد به أيضا الجرح الذي يجرح به المرء كما في قوله : «مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ»[1]. لكنه لا يحمل على هذا المعنى إلا بقرينة ودليل يدل على أن هذا المعنى هو المراد كما في الحديث
قال: فما القرينة في الحديث؟
قلت: القرينة قوله: «وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ» فإن الكلام الذي هو حرف وصوت لا يدمَى ولا لون له ولا ريح فعُلِم أن المراد هو المعنى الآخر الخفيّ فحُمِلَ عليه
قال: فتأويل الكلام في الآية بأنه الجرح تأويل فاسد لعدم الدليل؟
قلت: نعم، هو ذاك
قال: فكأن هذا هو حكم التأويل؟
قلت: نعم، فإن التأويل نوعان:
...
______________________________
[1] صحيح: رواه البخاري (5533) ومسلم (1876)

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

قلت: نعم، فإن التأويل نوعان:

الأول- مقبول: وهو الذي دل عليه دليل

والآخر- فاسد مردود: وهو ما لا دليل عليه

قال: فما حكم الظاهر؟
قلت: يجب العمل به ولا يجوز تركه إلا بدليل

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

أفعال الرسول

قال المصنف

الْأَفْعَالُ
فِعْلُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ لَا يَخْلُو:
إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ.
أَوْ لَا يَكُونُ.
فَإِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى الِاخْتِصَاصِ بِهِ يُحْمَلْ عَلَى الِاخْتِصَاصِ.
وَإِنْ لَمْ يَدُلّْ لَا يَخْتَصّ بِهِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الْأَحْزَابُ: 21]؛
فَيُحْمَلُ عَلَى الْوُجُوبِ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا،
وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: يُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ،
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُتَوَقَّفُ فِيهِ.
فَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ.

_________________________________

(الْأَفْعَالُ): مبتدأ أول
(فِعْلُ): مبتدأ ثان، وهو مضاف
(صَاحِبِ): مضاف إليه، وهو مضاف أيضا
(الشَّرِيعَةِ): مضاف إليه
(لَا): نافية
(يَخْلُو): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، والفاعل مستتر تقديره هو يعود على (فعل) من قوله: "فعل صاحب الشريعة"
والجملة من الفعل والفاعل وما تعلق بهما في محل رفع خبر المبتدإ الثاني
والمبتدإ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدإ الأول
(إِمَّا): حرف تفصيل وتوكيد فيه معنى الشرط
(أَنْ): حرف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب
(يَكُونَ): فعل مضارع مِنْ (كان) الناقصة، منصوب بـ (أن) وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، واسمها ضمير مستتر يعود على (فِعْلِ) من (فِعْلِ صاحب الشريعة)
(عَلَى وَجْهِ): متعلق بمحذوف خبر يكون
والجملة من كان واسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب صلة (أنْ)
و(أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب على التوسع على أنه مفعول به للفعل (يخلو) وإلا فالأصل أنه مجرور بحرف جر محذوف والتقدير: (لا يخلو من كونه على وجه القربة ...الخ)
و(وجه) مضاف
(الْقُرْبَةِ): مضاف إليه
(وَ): حرف عطف
(الطَّاعَةِ): معطوف على (القربة) والمعطوف على المجرور مجرور
(أَوْ): حرف عطف
(لَا): نافية
(يَكُونُ): فعل مضارع من كان الناقصة واسمها ضمير مستتر تقديره هو يعود على (فِعْل) وخبرها محذوف للعلم به ووجود الدليل عليه فيما سبق أي: أو لا يكون على وجه القربة والطاعة
(فَـ): فاء الفصيحة
(إِنْ): حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه
(دَلَّ): فعل ماض (وهو فعل الشرط) مبني على الفتح في محل جزم
(دَلِيلٌ): فاعل
(عَلَى الِاخْتِصَاصِ): متعلق بالفعل (دَلَّ)
(بِهِ): متعلق بـ (الاختصاص)
(يُحْمَلْ): فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بـ (إِنْ) (وهو جواب الشرط) وعلامة جزمه السكون، ونائب الفاعل مستتر تقديره هو يعود على (فِعْل) أي يحمل فعل صاحب الشريعة على الاختصاص
(عَلَى الِاخْتِصَاصِ): متعلق بالفعل (يُحْمَلْ)، وحُذِفَ الظرفُ لدلالة ما قبله عليه والتقدير: (يُحْمَلُ على الاختصاص به)
(وَ): عاطفة
(إِنْ): شرطية
(لَمْ): حرف نفي وجزم وقلب
(يَدُلّ): فعل مضارع مجزوم بـ (لم) وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على (دليل)، وحذف المتعلِّق لدلالة ما قبله عليه والتقدير في هذا كله: (وإن لم يدل دليل على الاختصاص به)
(لَا): نافية، والأصل أن يقول: (فلا) لأن جواب الشرط إذا كان منفيا وجب اقترانه بالفاء
(يَخْتَصّ): فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب شرط جازم، والفاعل مستتر تقديره هو يعود على (فِعْل) أي لا يختص الفعل به
(بِهِ): متعلق بالفعل (يختص)
(لِأَنَّ): اللام حرف جر يفيد التعليل، و(أنَّ) حرف توكيد ونصب
(اللهَ): اسم الجلالة منصوب على التعظيم اسم (أنَّ)
(تَعَالَى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر والفاعل مستتر جوازا تقديره (هو) يعود على اسم الجلالة، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب اعتراضية
(يَقُولُ): فعل مضارع والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على اسم الجلالة
والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر (أنّ)
و(أنَّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر مجرور باللام والتقدير: لِقَوْلِ اللهِ
والجار والمجرور (لِقَوْلِ) متعلق بالفعل (يختص)
(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ): (اللام) موطئة لقسم محذوف حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، (قد) حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب، (كان) فعل ماض، (في رسول) متعلق بمحذوف خبر كان مقدم وجوبا لأن اسمها نكرة و(رسول) مضاف واسم الجلالة (الله) مضاف إليه، (أسوة) خبر كان مؤخر وجوبا، (حسنة) صفة لـ(أسوة) وصفة المرفوع مرفوعة

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

(فَـ): فاء الفصيحة
(يُحْمَلُ): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ونائب الفاعل مستتر جوازا والتقدير: فيُحْمَلُ هو أي، الفعلُ، على الوجوب.
والجملة من الفعل ونائب الفاعل وما تعلق بهما لا محل لها من الإعراب استئنافية
(عَلَى الْوُجُوبِ): متعلق بالفعل (يُحْمَلُ)
(عِنْدَ): ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو متعلق بالفعل (يُحْمَلُ)، و(عند) مضاف
(بَعْضِ): مضاف إليه، و(بعض) مضاف
(أَصْحَابِنَا): (أصحاب) مضاف إليه، و(أصحاب) مضاف والضمير (نا) مبني على السكون في محل جر مضاف إليه

(وَ): استئنافية
(مِنْ): حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب
(أَصْحَابِنَا): (أصحاب) مجرور بـ (مِنْ) وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم والتقدير: (كائنٌ من أصحابنا) أي: ومَنْ قال يحمل على الندب كائن من أصحابنا، و(أصحاب) مضاف و(نا) مضاف إليه
(مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدإ مؤخر
(قَالَ): فعل ماض، والفاعل مستتر يعود على المبتدإ (مَنْ)
والجملة لا محل لها من الإعراب صلة (مَنْ)
(يُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ): مثل (يحمل على الوجوب) إلا أن جملة (يحمل على الندب في محل نصب مقول القول

(وَ): عاطفة
(مِنْهُمْ مَنْ قَالَ): مثل (مِنْ أصحابنا من قال)
(يُتَوَقَّفُ): فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل مستتر تقديره (هو) يعود على (العالِم) المفهوم من السياق أي يَتَوَقَّفُ فيه العالِمِ، مثلا، أو القاريء أو السامع.
والجملة من الفعل ونائب الفاعل وما تعلق بهما في محل نصب مقول القول
(فِيهِ): متعلق بـ (يُتَوَقَّف)

(فَـ): فاء الفصيحة
(إِنْ): شرطية
(كَانَ): فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، واسمها مستتر جوازا تقديره هو يعود على (فِعْل) أي فإنْ كان فِعْلُ صاحب الشريعة على غير ...الخ
(عَلَى غَيْرِ): متعلق بمحذوف خبر كان، و(غير) مضاف
(وَجْهِ): مضاف إليه، و(وجه) مضاف
(الْقُرْبَةِ): مضاف إليه
(وَ): عاطفة
(الطَّاعَةِ): معطوف على (القُرْبَة)
(فَـ): واقعة في جواب الشرط
(يُحْمَلُ): فعل مضارع مبني للمجهول والفاعل مستتر يعود على مفهومٍ من السياق كما سبق أي فيَحْمِلُه العالِمُ أو القاريء أو السامعُ
(عَلَى الْإِبَاحَةِ): متعلق بـ (يُحْمَل)

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

المعنى

فِعْلُ النبي قسم من أقسام السنة لأن السنة هي قول النبي وفِعْلُهُ وتقريرُه فتكلم هنا عن فِعْلِهِ وتقريرِهِ ثم ذكر الأقوال بعد ذلك في باب الأخبار
وحاصل ما ذكره المصنف، ، هنا أن أفعال النبي تنقسم إلى قسمين:
الأول- ما فَعَلَهُ النبي على وجه التعبد لله والقربة والطاعة له
الثاني- ما فعله على غير وجه القربة والطاعة

فالأول وهو ما كان على وجه القربة والطاعة لا يخلو من حالين:
1- أن يدل دليل على الاختصاص به أي أن يدل دليل على أن هذا الفعل من خصوصيات النبي
فحكم هذا الفعل أنه يحمل على الاختصاص به ولا تشاركه فيه أمتُه.
مثاله: حديث أنه كان يواصل أي: يصوم يومين فأكثر من غير أن يفطر، ونهيُهُ عن الوصال، ومن ذلك زواجه عن طريق الهبة بأن تهب المرأة نفسها له كما قال : وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب: 50]
ومنه جَمْعُهُ في النكاح بين أكثر من أربع نسوة ...الخ

2- ألا يدل دليل على الاختصاص به فهذا حُكْمُهُ أن هذا الفعل يكون عاما له ولأمته كما قال : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: 21].
فقد أخبرنا الله في هذه الآية أن لنا في رسول الله أسوة حسنة يعني قدوة حسنة فعلينا أن نقتدي به فهذا يدل على أن الأصل في فِعْلِهُ أنه عامٌّ للأمّة إلا ما دل الدليل على أنه من خصوصياته كما سبق
ولكن ما حُكْمُ هذا النوع؟
الجواب: حُكْمُهُ أنه مشروع، ثم اختلف العلماء في نوع هذه المشروعية:

= فذهب بعضهم إلى أن الفعل هنا واجب
= وذهب بعضهم إلى أنه مندوب
= وذهب بعضهم إلى التوقف وعدم الجزم بالوجوب أو الندب حتى يدل الدليل

والراجح – إن شاء الله – أنه مندوب
وهذه الأقوال الثلاثة إذا لم يكن الفعل بيانا لإجمال.

فإن كان بيانا لإجمال: كبيان كيفية الصلاة والصوم والحج ...الخ فهذا يأخذ حكمُ المجمل:

- فإن كان المجملُ واجبا فالفعل واجب
- وإن كان المجملُ مندوبا فالفعل مندوبٌ.
والله أعلم.

وأما الثاني – وهو ما فَعَلَهُ على غير وجه القربة والطاعة بل بالطبيعة الجِبِلِّيَّةِ فهذا حُكْمُهُ للأُمَّةِ أنه مباح، وهذا كالأكل والشرب والقيام والقعود والنوم
وفي الباب تفصيلات أخرى ولكن نكتفي بما سبق ففيه كفاية لغرض المتن، والحمد لله رب العالمين

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

إقرار الرسول

وَإِقْرَارُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ عَلَى الْقَوْلِ هُوَ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ، وَإِقْرَارُهُ عَلَى الْفِعْلِ كَفِعْلِهِ.
وَمَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ، فِي غَيرِ مَجْلِسِهِ، وَعَلِمَ بِهِ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا فُعِلَ فِي مَجْلِسِهِ.

______________________________________

(وَ): استئنافية
(إِقْرَارُ): مبتدأ، ومضاف
(صَاحِبِ): مضاف إليه، وهو مضاف أيضا
(الشَّرِيعَةِ): مضاف إليه
(عَلَى الْقَوْلِ): متعلق بـ (إقرار)
(هُوَ): ضمير فصل لا محل له من الإعراب
(قَوْلُ): خبر، ومضاف
(صَاحِبِ): مضاف إليه، ومضاف
(الشَّرِيعَةِ): مضاف إليه
والجملة من المبتدإ والخبر وما تعلق بهما لا محل لها من الإعراب استئنافية
(وَ): عاطفة أو استئنافية
(إِقْرَارُهُ): مبتدأ، و(إقرار) مضاف والضمير مضاف إليه
(عَلَى الْفِعْلِ): متعلق بـ (إقرار)
(كَفِعْلِهِ): متعلق بمحذوف خبر
والجملة من المبتدإ والخبر لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة (إقرار صاحب الشريعة ...الخ) الاستئنافية إن جعلت الواو عاطفة، أو لا محل لها من الإعراب استئنافية إن جعلت الواو استئنافية

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

(وَ): عاطفة أو استئنافية
(مَا): اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أول، وهي معرفة تامة بمعنى الشيء أو الفعل أو القول.
(فُعِلَ): فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا يعود على (ما)
وجملة الفعل ونائب الفاعل وما تعلق بهما في محل رفع صفة لـ(ما)
(فِي وَقْتِهِ): الجار والمجرور متعلقان بـ (فُعِلَ) و(وقت) مضاف و(الهاء) ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه
(فِي غَيرِ): متعلق بمحذوف حال من نائب الفاعل، و(غير) مضاف
(مَجْلِسِهِ): (مجلس) مضاف إليه، و(مجلس) مضاف والضمير مضاف إليه
(وَ): واو الحال، وعليه فالأفضل تقدير (قد) محذوفة أي: وقد علم به
(عَلِمَ): فعل ماض، والفاعل مستتر يعود على (صاحب الشريعة) .
والجملة في محل نصب حال
(بِهِ): متعلق بـ (علم)
(وَ): تحتمل أن تكون حالية عند من يجيز تعدد الحال أو عاطفة
(لَمْ): حرف نفي وجزم وقلب
(يُنْكِرْهُ): فعل مضارع مجزوم بـ (لم) وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على صاحب الشريعة والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به
والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب حال عند من يجيز تعدد الحال أو في محل نصب معطوفة على جملة (علم به)
وتقدير ماسبق: وما فُعِلَ في وقته عالما به غيرَ منكِرٍ له
(فَـ): زائدة لتحسين اللفظ
(حُكْمُهُ): مبتدأ ثان، و(حكم) مضاف والضمير مضاف إليه
(حُكْمُ): خبر، والجملة من المبتدإ الثاني وخبره خبر المبتدإ الأول (ما)، و(حكم) مضاف
(مَا): مضاف إليه
(فُعِلَ): فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل يعود على (ما)
(فِي مَجْلِسِهِ): متعلق بـ (فعل)، و(مجلس) مضاف والهاء مضاف إليه
والجملة من الفعل ونائب الفاعل وما تعلق بهما في محل جر مضاف إليه

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

المعنى

لما تكلم عن أفعال الرسول ناسب أن يتكلم عن إقراره لأنه من السنة أيضا لأن السنة قول أو فعل أو إقرار، فذكر صورتين للإقرار:
إحداهما-أن يقول أحد قولا أو يفعل فعلا في حضوره فيسكت النبي مقرا له فحكم هذا القول أو الفعل الإباحة
الثانية-أن يقول أحد قولا أو يفعل فعلا في غير حضور النبي فيعلمُ به النبي فيسكت عنه ويقره فحكمه أيضا الإباحة.

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

قال صاحبي

قال: مَنْ صاحب الشريعة؟
قلت: هو رسول الله
قال: أليس صاحب الشريعة هو الله ؟
قلت: بلى
قال: فكيف تقول: هو رسول الله
قلت: كلامه هنا وفي الأفعال يدل على أنه يريد به الرسول
قال: فكيف ذلك؟ أعني كيف جَعَلَه صاحبَ الشريعة؟
قلت: لأنه هو المبلغ لها عن ربه فكل ما جاء عن غير طريقه فليس من الشريعة
قال: كيف يكون إقراره هو قوله؟ أليس الإقرار هو الموافقة؟
قلت: بلى، ولكن ...
فقاطعني قائلا: ثم إن المراد بالقول هنا قولُ شخص آخر غير النبي فكيف يكون قولُ غيرِ النبي هو قولُ النبي ؟
قلت له: حنانيك، هَوِّنْ على نفسِك، فإن الكلام على التشبيه
قال: وكيف ذلك؟
قلت: شبه إقراره بقوله
فنظر إليَّ مُصغيا وقال: ثم ماذا؟
قلت: ثم حذف الأداة والوجه
قال: فهو تشبيه بليغ؟
قلت: نعم
قال: أَفْهَمُ مِنْ هذا أن معنى كلام المصنف (إقرار صاحب الشريعة ... كقوله)؟
قلت: نعم، هو ذا
قال: فما وجه الشبه إذن؟
قلت: الدلالة على أن هذا القول الذي أقر عليه حق
قال: وكيف ذلك؟
قلت: أين المشبه؟
قال: إقراره على (قول شخص آخر غيره)
قلت: فأين المشبه به؟
قال: قوله نفسَ (قولِ الشخص الآخر)
قلت: فما الجامع بين ما سبق
قال: الجامع هو ما وضعته بين قوسين وهو (قول الشخص الآخر) غير النبي .
قلت: حسنا، فهمتَ الآن؟
قال: لا، بل كنت فاهما فصرت غيرَ فاهم
فضحكتُ وقلتُ: لا تحزن فقد بقِيَ سؤالان بل ثلاثة وتفهم الأمر على وجهه
قال: هاتِ
قلت: ...

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

قلت: أليس إقرارُه لقولِ غيرِه (حقا)؟
قال: بلى
قلت: وقوله (حقا)؟
قال: بلى
قلت: فما الجامع بينهما؟
قال: الجامع هو أن كلا من الإقرار والقول (حق)
قلت: وهذا هو وجه الشبه المراد، وهو الدلالة على أن الَقول الذي أقرَّهُ النبيُّ حقٌّ
قال: نعم، هكذا فهمتُ
ثم قال: ولكن المصنف صرَّحَ بأداة التشبيه في الموضع الثاني حيث قال: "وإقرارُهُ على الفِعْلِ كفعله"
قلت: نعم
قال: فلماذ فعل ذلك؟
قلت: إما تَفَنُّنًا؛ وهو التنوُّع في القول؛ بأن يذكرَ في موضعٍ فنًّا من القول لا يذكره في الموضع الآخر ويذكرَ في الموضع الآخر ما لا يذكره في الأول.
قال: نعم
قلت: أو بيانا
قال: بيانا لماذا؟
قلت: بيانا لأنه أراد التشبيه في الموضع الأول الذي تحدثنا عنه
قال: نعم
ثم قال: ذكرت أن إقراره على قول أحد أو فعله كقوله هو وكفعله
قلت: نعم
قال: فهذا يدل على أن هذا القول أو الفعل الصادر من أحد حق جائزٌ
قلت: نعم
قال: وحيث دل على الجواز فهل يدل على الإباحة المجردة أو يحتمل الوجوب والندب؟
قلت: لا أستحضر فيه نقلا، لكني أميل إلى الإباحة
قال متعجبا: ماذا؟ ماذا؟
قلت: لا أستحضر ... أأأ
فقاطعني قائلا: ما هذا أتظن نفسك السبكي؟!
قلت متحرجا: وما ذاك؟
قال: السبكي هو الذي قال: (لا أستحضر فيه نقلا) ثم مال إلى الإباحة
فضحت وقلت: قاتلك الله! أَوَ تعلمُ ذلك؟
قال: نعم، أعلمه
فقلت: أردت أن أمازحك
قال: بل أردت أن تدلس عليّ
قلت: لا بأس ولكنك علمته على كل حال
قال: نعم
قلت: هيه
قال: لماذا رجح السبكي الحملَ على الإباحة؟
قلت: لأنها الأصل
قال: لماذا كان إقراره على القول كقوله وعلى الفعل كفعله؟

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

قلت: لأنه لو أقر على:

- قول ليس بحق،
- أو على فعل ليس بجائز

كان مُقِرًّا على المنكر؛ لأن غير الحق وغير الجائز منكر،
وهو معصوم عن أن يقر أحدا على منكر؛ لأن الإقرار على المنكر منكر، وهو معصوم عن المنكر[1].
قال: أيها أقوى: القول أو الفعل أو الإقرار؟
يعني لو تعارضت هذه فأيها يُقَدَّم؟
قلت: الأغلب يميلون إلى:

- تقديم القول
- ثم الفعل
- ثم الإقرار.

قال: ولِمَ؟
قلت: لأن القول لا يوجد فيه احتمال خصوصية أبدا
أما الفعل ففيه احتمال خصوصية
وأما التقرير فإنه يتطرق إليه احتمال لا يتطرق إلى الفعل:
- إذ قد يُفْعَلَ فِعْلٌ والرسول لم يكن منتبها له؛ كأن يكون قد شُغِلَ بشيء آخر، فيأتي الفاعل لهذا الفعل فيقول: "أنا فعلت هذا الفعل عند رسول الله فلم ينكِرْ عليّ"
- وأيضا فالفِعْلُ قد باشره النبيُّ بنفسه فيكون التقرير أقل رتبة منه.
قال: فهذا التفصيل بين القول والفعل والتقرير دائما
قلت: نعم، إذا لم توجد قرائن
فإن وجدت قرائن فربما يُقَدَّمُ الفعلُ على القول
_________________________________
[1] الشرح الكبير على الورقات لابن قاسم 302.

[خالد مهيدات]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و كفى و الصلاة و السلام النبي المصطفى ، أما بعد فجزاك الله خير الجزاء و يسر لك إتمام ما بدأت و نفع بك .
أستاذي الفاضل ، لعل إعراب كلمة الأفعال خبر مبتدأ محذوف ، و تقدير الكلام : هذا فصلُ الأفعال ، ثم حذف المبتدأ و الخبر المضاف و أقيم المضاف إليه مقام الخبر . أما على الوجه الذي اخترته فما الرابط لجملة الخبر بالمبتدأ الأول ؟ و لعل إعراب إما حرف عطف و تفصيل لأن حروف الشرط لها الصدارة فلا يعمل ما قبلها بما بعدها . هذا و كلام الإمام الجويني من كلام المولدين فقد يكون فيه ما لا يقبل إلا بتكلف ، و وجه العبارة : فِعْلُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ لَا يَخْلُو:
من أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ و من ألا يكون . لكن الإمام جاء بها على ما ترى . هذا و الله أعلم