حكم المنصرف المجرور إذا دعت الضرورة إلى منع صرفه

[عائشة]

فائدةٌ

( إذا دَعَتِ الضَّرورةُ إلى مَنْعِ صَرْفِ المُنصرِفِ المجرورِ؛ فإنَّه يُقتصَرُ فيه علَى حذفِ التَّنوينِ، وتبقَى الكسرةُ عندَ الفارسيِّ؛ لأنَّ الضَّرورةَ دَعَتْ إلى حذفِ التَّنوينِ؛ فلا يُتجاوَزُ محلُّ الضَّرورةِ بإبطالِ عَمَلِ العاملِ. والكُوفيُّ يرَى فَتْحَهُ في محلِّ الجَرِّ؛ قياسًا علَى ما لا ينصرِفُ؛ لئلاَّ يلتبسَ بالمبنيَّاتِ علَى الكسرةِ؛ ذَكَرَهُ في «البسيط» ) انتهى.

[ «الأشباه والنَّظائر» للسيوطيِّ ]

[عائشة]

وقال أبو العلاء المعري في «اللَّامع العزيزيّ»: (وأقبحُ ما يكونُ حذفُ التَّنوينِ في الخَفْضِ؛ لأنَّه إذا حُذِفَ في الرَّفعِ والنَّصْبِ شُبِّهَ بما لا ينصرفُ، وإذا حُذِفَ في الخَفْضِ؛ لم يكنْ له شيءٌ يُشْبِهُهُ في ما يمتنِعُ من الصَّرْفِ؛ لأنَّ ما لا ينصرفُ لا يَنْخَفِضُ إلَّا أن يُضافَ، أو تدخُلَ عليه الألفُ واللَّامُ.
وكانَ الكوفيُّونَ يَرَوْنَ في مثلِ البيتِ المنسوبِ إلى تأبَّطَ شرًّا:
قالَتْ أُمامةُ ما لِـثَابِتَ شاحِبًا عاري الأشاجِعِ ناحِلًا كالــمُنْصُلِ
أن تُفْتحَ التَّاءُ في «ثابت». وكذلك الرَّاءُ من «دَوْسَر» في قولِ الآخَر:
وقائلةٍ ما بالُ دَوْسَرَ بَعْدَنا صحا قَلْبُهُ عن آلِ لَيْلَى وعَنْ هِندِ
ويُقالُ: إنَّ مذهبَ البصريِّينَ كَسْرُ الرَّاءِ في «دَوْسَر»، والتَّاء في «ثابت») انتهى.

[عائشة]

ذكرتُ النّقلين السابقين في حديث أستاذِنا محمّد بن إبراهيم -بارك الله فيه- الموسوم بـ(صوب الغمامة في شرح نظم معاني النّعامة)، فعلّق على ذلك قائلًا:

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل محمد بن إبراهيم

أحسن الله إليكم.
هذا النقل من الأشباه والنظائر كان قد رابني جدا، وكدت أعوّل فيه على ذاكرتي القديمة أيام كنت أقرأ متخيرات منه مع بعض الأصحاب، لكنني تخوفت أن أكون واهما، ورابني منه أيضا أن السيوطي لم يذكره في الهمع على كثرة ذكره الأقوال والآراء فيه، والتبس عليّ خلافهم هذا بخلافهم في معنى الصرف أهو المنع من التنوين والكسرة أم من التنوين وحده! ولعل المسألتين ذكرتا معا في الأشباه والنظائر.
فشكر الله لك-أستاذتنا-على هذا النقل الذي أنسانيه بعد العهد وقلة المراجعة، ثم على النقل الثاني الذي لم أكن أعلمه على أن المشهور من مذهب البصريين كما في الإنصاف وغيره أن ترك صرف ما ينصرف لا يجوز في ضرورة الشعر، ولعل أبا العلاء قصد من أجاز ذلك منهم كأبي الحسن الأخفش والفارسي وابن بَرهان، وأنتم-من بعد-بأبي العلاء أعلم أبصر.

ثمّ رجّحَ الفتحَ معلِّلًا ذلك بقولِه:

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل محمد بن إبراهيم

وذلك أن الكوفيين هم من رووا شواهد هذه المسألة، وهم بما رووه أعلم، وقد كان أبو العباس المبرد يتأول هذه الشواهد، ويرويها على غير ما رواه الكوفيون.

ثمّ قال -نفع الله به-:

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل محمد بن إبراهيم

ويبقى ما قلتُه أرجحَ في خصوصِ مسألةِ تركِ صرفِ ما ينصرفُ في ضرورةِ الشعرِ أخذًا بقولِ الكوفيينَ كلِّهِ، وأمّا قولُ الفارسيّ، فيبدو أنّه يحتاجُ لتحريرٍ، فهو على ما في الإنصافِ على مذهبِ الكوفيين، ونقلَ عنه الشاطبيّ في "المقاصد" (5/ 597) أنّ مذهبَه في التذكرَةِ مذهبُ البصريينَ!

قلتُ: جاء في "مختار تذكرة أبي علي الفارسيّ وتهذيبها" لابن جني (ص315): (وأمّا ترك صرف ما ينصرف فخطأٌ ظاهر؛ لأنه ليس بردٍّ إلى أصلٍ) انتهى.
وعلّق محققه د. حسين بو عباس على ذلك قائلًا: (مسألة خلافية أجازها الكوفيون ومنعها البصريون، والأنباري جعل أبا علي ممن يجيزها، وقوله هنا وفي البغداديات 409، 450 بخلاف ذلك، انظر: الإنصاف 493، والمقاصد الشافية (5/ 694) ) انتهى.

ذكّرني هذا بما قرأتُه يومًا في صفحة أستاذنا الدكتور فيصل المنصور -حفظه الله-، حيث نقل عن أبي علي الفارسيّ أنه كان يقول في "هيهات": (أنا أفتي مرة بكونها اسمًا سُمّي به الفعل كصه ومه، وأفتي مرة بكونها ظرفًا، على قدر ما يحضُرني في الحال).

[محمد بن إبراهيم]

شكرَ اللهُ لكِ أستاذتنا، وباركَ فيكِ، وجزاكِ خيرًا.
وإذ أفردتُّم هذه المسألة بالذكرِ، أو كانت مفردَةً، فيحسنُ هنَا إيرادُ قولِ ابنِ مالكٍ فِي أبِي العباسِ المبردِ حينَ رآه يطّرِحُ روايةَ الكوفيينَ لشواهدِ هذهِ المسألةِ، ويستبْدِلُ بهَا غيرَهَا، يقولُ ابنُ مالكٍ في "شرح التسهيل" (٣/ ٤٣٠، ٤٣١): (وللمبردِ إقدامٌ في ردِّ ما لم يروِ، كقولِه في قولِ العباسِ بن مِرْداسٍ:
وما كان حِصْنٌ ولا حابِسٌ يفوقانِ مِرْداسَ في مَجْمَعِ
الرواية: (يفوقان شيخي)، مع أن البيتَ بذكرِ (مرداس) ثابتٌ بنقلِ العدلِ عنِ العدلِ في صحيحِ البخاري وغيره، وذكرُ (شيخي) لا يعرَفُ له سندٌ صحيحٌ، ولا سندَ يُدنِيهِ من التسويةِ، فكيفَ منَ الترجيحِ) انتهى.

[د:إبراهيم المحمدى الشناوى]

درر وفوائد

جزاكم الله خيرا