|
|
#1
|
|||
|
|||
![]() ![]() جاء في " الأشباه والنَّظائر في النَّحو " للسّيوطيِّ - ![]() (الأفعال نَكِرات؛ لأنَّها موضوعة للخَبَر، وحقيقة الخَبَر أنْ يكونَ نَكِرةً؛ لأنَّه الجُزءُ المُستفاد، ولو كانَ الفِعْلُ معرفةً؛ لَمْ يَكُنْ فيه للمخاطَبِ فائدة؛ لأنَّ حَدَّ الكلام أنْ تبتدئَ بالاسم الَّذي يعرفه المُخاطَب كما تعرفُه أنت، ثُمَّ تأتي بالخَبَر الَّذي لا يعلمُه ليستفيده؛ ذَكَرَ ذلك ابنُ يعيش في " شرح المُفصَّل ". ومِن فُروعه: أنَّ الإضافة إلى الأفعال لا تَصِحُّ. قال ابنُ يعيش: لأنَّ الإضافةَ ينبغي بها تعريف المُضاف إليه ( ![]() وقال أبو القاسم الزَّجَّاجي في كتاب " إيضاح أسرار النَّحو ": أجمعَ النَّحويُّونَ كلُّهم مِنَ البصريِّين والكوفيِّين: على أنَّ الأفعال نكرات؛ قالوا: والدَّليل على ذلك: أنَّها لا تنفكُّ من الفاعلِين، والفِعْلُ والفاعلُ جملةٌ تقع بها الفائدة، والجمل كلُّها نكرات؛ لأنَّها لو كانَتْ معارفَ لم تقعْ بها فائدة، فلمَّا كانت الجملُ مستفادةً؛ عُلِمَ أنَّها نكرات؛ فلذلك لَمْ تُضْمَرْ، وكذلك الأفعال: لمَّا كانَتْ مع الفاعلِين جُملاً؛ كانَتْ نكراتٍ، ولم يَجُزْ إضمارُها. فإنْ قيل: فإذا كانَتِ الأفعالُ نَكرات؛ فهلاَّ عُرِّفَتْ كما تُعَرَّفُ النَّكِرات؟ فالجوابُ عند الفريقَيْن أنَّ تعريفَ الأفعال مُحالٌ؛ لأنَّها لا تُضاف، كما أنَّها لا يُضافُ إليها، ولا يدخلها الألف واللاَّم؛ لأنَّها جملة، ودُخول الألف واللاَّم على الجمل مُحال. فإن قيل: لِمَ لا يجوزُ إضافتُها، وإن لم يُضَفْ إليها؟ قُلنا: لأنَّ الفعل لا ينفكُّ من فاعلٍ مُظهَر أو مُضمَر، والفعلُ والفاعلُ جملةٌ بمنزلة المبتدإ وخبره، فكما لا يجوزُ إضافةُ الجمل؛ كذلك لَمْ يَجُزْ إضافةُ الفعل. انتهى). ــــــــــــــــــــــ ( ![]() (كذا في الأصلين، ولعلَّه: المُضاف). قُلتُ: هو كذلك في " شرح المُفصَّل " لابن يعيش (3/16)؛ قال: (لأنَّ الإضافة ينبغي بها تعريف المُضاف، وإخراجه من إبهام إلى تخصيص). |
#2
|
|||
|
|||
![]() بارك الله فيك أيتها الأستاذة الفاضلة عائشة وأثابك، فكم تنثرين من فوائد و وفرائد في هذا الملتقي الطيب.
|
![]() |
الذين يستمعون إلى الحديث الآن : 1 ( الجلساء 0 والعابرون 1) | |
أدوات الحديث | |
طرائق الاستماع إلى الحديث | |
|
|