الاسم المنقوص : تعريفه ، وذكر بعض من مسائله

[عائشة]

الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسولِ الله.
قال ابنُ يعيش -ت 643هـ- في "شرح المُفصَّل" (1/56):
(والمنقوص: كُلُّ اسمٍ وَقَعَتْ في آخره ياء قبلها كسرة؛ نحو: "القاضي"، و"الدَّاعي"، و"قاضٍ"، و"داعٍ"؛ فهذا يدخلُه النَّصب وحده مع التَّنوين، ولا يدخله رفعٌ ولا جرٌّ. وإنَّما سُمِّي منقوصًا؛ لأنَّه نقص شَيْئَيْنِ: حَركةً، وحرفًا؛ فالحرَكة هي الضَّمَّة أو الكسرة، حُذِفَتْ للثِّقَل، والحرف هو الياء، حُذِفَ لالتقاء السَّاكِنَين؛ فنقول في الرَّفع: "هذا قاضٍ يا فتى"، وفي الجرِّ: "مررتُ بقاضٍ يا فتى"، وكان الأصلُ: "هذا قاضِيٌ"، بضمِّ الياء وتنوينها، و"مررتُ بقاضيٍ"، بكسر الياء وتنوينها أيضًا؛ فاستُثْقِلَتِ الضَّمَّة والكسرةُ على الياء المكسور ما قبلها؛ لأنَّها قد صارَتْ مدَّة كالألِف؛ لسعةِ مخرجِها، وكَوْنِ حَرَكة ما قبلها مِنْ جنسِها...؛ فحُذِفَتِ الضَّمَّة والكسرة...، ولمَّا حُذِفَتْ؛ سكنتِ الياء، وكان التَّنوين بعدَها ساكِنًا؛ فحُذِفَتْ لالتقاء السَّاكِنَين...؛ فلذلك تقول في الرَّفع: "هذا قاضٍ"، وفي الجرِّ: "مررتُ بقاضٍ"، قال الله : ﴿فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ﴾، وقال: ﴿عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ﴾. وتقول في النَّصب: "رأيتُ قاضيًا"؛ تثبت الفتحة؛ لخفَّتها، قال الله : ﴿إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ﴾، وقال: ﴿أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾ فاعرفْهُ) انتهى.
لكنْ: هل يتعذَّر ظهورُ الرَّفع والجرِّ في الاسم المنقوص؟
جاء في "شرح الأشموني على ألفيَّة ابن مالك" (ج1):
(وإنَّما لَمْ يَظْهَرِ الرَّفْعُ والجرُّ استثقالاً، لا تعذُّرًا لإمكانِهما. قال جرير:
فَيَوْمًا يُوافينَ الهوَى غَيرَ ماضِيٍ
وقال الآخر:
لَعَمْرُكَ ما تَدْرِي متى أنتَ جائِيٌ ولكنَّ أقصى مُدَّةِ العُمْرِ عاجِلُ) انتهى.
وقال أبو حيَّان الأندلسيُّ -ت745هـ- في "التَّذييل والتَّكميل في شرح كتاب التَّسهيل" (1/211، 212):
(وقوله: "ويظهرُ لأجلها جَرُّ الياء ورفعُها، ورَفْعُ الواو"؛ يعني: يظهَر لأجل الضَّرورة، ومثال جرِّ الياء قولُ الشَّاعِر:
وَيَوْمًا يُوافينَ الهوَى غَيرَ ماضِيٍ ويَوْمًا تَرَى منهنَّ غُولاً تَغَوَّلُ
وقولُ الآخَر:
كَذَبْتُمْ وَبيتِ اللهِ نُبْزَى محمَّدًا وَلَمْ تُخْتَضَبْ سُمْرُ العَوالِيِ بالدَّمِ
وقولُه:
ما إنْ رأيتُ، ولا أرى في مُدَّتي كَجَواريٍ يَلْعَبْنَ بالصَّحْرَاءِ
وقولُه:
فَلَوْ كنتَ حُرًّا ذَا وَفاءٍ جَعَلْتَنا لعينيكَ من دُون الغَوَانِيِ مَقْنَعا
وقولُه:
لا باركَ اللهُ في الغوانِيِ هَلْ يُصْبِحْنَ إلاَّ لهنَّ مُطَّلَبُ
ومثالُ رفعِها في الفِعْلِ: ما أنشدْناهُ قبلُ من قوله:
.................... تُساوِيُ عِندي غيرَ خمسِ دَّراهِمِ
ومثالُ ذلك في الاسم قولُه:
تَرَاهُ، وقد فاتَ الرُّماةَ، كأنَّهُ أمامَ الكلابِ، مُصْغِيُ الخَدِّ أَصْلَمُ
وقولُه:
وكأنَّ بُلْقَ الخيلِ في حافَاتِهِ ترمي بهنَّ دَوَالِيُ الزُّرَّاعِ
وقولُ جرير:
وعِرْقُ الفَرَزْدَقِ شَرُّ العُروقِ خَبيثُ الثَّرَى كابِيُ الأَزْنُدِ
ومثالُ رفعِ الواو ما أنشَدْناهُ قبلُ من قوله:
إذا قُلْتُ عَلَّ القَلْبَ يَسْلُوُ قُيِّضَتْ. البيت) انتهى.
وجاء في "همع الهوامع" (1/183، 184) للسُّيوطيِّ -ت911هـ-:
(ومَنَ الضَّرورةِ -أيضًا- ظهورُ الضَّمَّة والكسرة في ياء المنقوص؛ كقوله:
خَبيثُ الثَّرَى كابِيُ الأَزْنُدِ
وقوله:
تُدْلِي بهنَّ دَوَالِيُ الزُّرَّاعِ
وقوله:
لا باركَ اللهُ في الغوانِيِ هَلْ
وقوله:
وَلَمْ يخْتَضَبْ سُمْرُ العَوالِيِ بالدَّمِ ) انتهى.
وسأذكرُ الآنَ ما يتعلَّقُ بالوَقْفِ على المنقوص إذا كان مرفوعًا أو مجرورًا.
جاء في "شرح المُفصَّل" (9/75) لابن يعيش -ت 643هـ-:
(فإنْ كانَتِ الياءُ ممَّا أسقطهُ التَّنوين؛ نحو: "قاضٍ، وجَوارٍ، وعَمٍ"= فما كان مِنْ ذلك: فلكَ في الوقفِ عليه إذا كان مرفوعًا أو مجرورًا وجهان:
أجودهما: حذفُ الياء؛ لأنَّها لَمْ تَكُنْ موجودة في حال الوَصْلِ؛ لأنَّ التَّنوين كان قد أسقطَها، وهو وإنْ سقَطَ في الوَقْف؛ فهو في حُكْمِ الثَّابت؛ لأنَّ الوَقْفَ عارضٌ؛ فلذلك: لا تردّها في الوَقْفِ. هذا مع ثِقَلها، والوَقْفُ محلُّ استراحة، فنقول: "هذا قاضْ، ومررتُ بقاضْ، وهذا عَمْ، ومررتُ بِعَمْ"، قال سيبويه: هذا الكلام الجيِّد الأكثر.
والوجه الآخَر: أنْ تُثْبِتَ الياءَ؛ فتقول: "هذا قاضِي، ورامِي، وغازِي"؛ كأنَّ هؤلاء اعتزموا حذف التَّنوين في الوَقْفِ؛ فأعادوا الياء؛ لأنَّهُمْ لَمْ يضطرُّوا إلى حذفِها كما اضطرُّوا في حال الوَصْل. قال سيبويه: وحدَّثَنا أبو الخطَّاب ويونُس أنَّ بعضَ مَنْ يُوثَقُ بعربيَّتِه مِنَ العَرَب يقول: "هذا رامِي، وغازِي، وعَمِي"؛ حيثُ صارَتْ في موضِع غير تنوين. وقرأ به ابن كثيرٍ في مواضعَ مِنَ القرآن؛ منها: ﴿إِنَّمَا أنتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِي﴾.
هذا إذا أسقطَهَا التَّنوين في الوَصْلِ.
فإنْ لَمْ يُسقِطْها: فإنْ كان فيه ألِفٌ ولامٌ؛ نحو: "الرَّامي، والغازِي، والعَمِي"؛ فإنَّ إثباتَها أجود؛ فنقول في الوَقْفِ: "هذا الرَّامي، والغازِي، القاضِي"، يستوي فيه حالُ الوَصْلِ والوَقْفِ؛ وذلك لأنَّها لَمْ تَسْقُطْ في الوَصْل؛ فَلَمْ تَسْقُطْ في الوَقْفِ. وَمِنْهُمْ مَن يَحْذِفُ هذه الياء في الوَقْفِ؛ كأنَّهم شبَّهُوهُ بِما ليس فيه ألِفٌ ولامٌ، ثُمَّ أدخَلُوا فيه الألِف واللام بعد أنْ وَجَب الحذفُ؛ فيقولون: "هذا القاضْ، والرَّامْ") انتهى.

وقالَ ابن هشام -ت761هـ- في "أوضح المسالك" (ج4):
(فإنْ كان [المنقوص] مرفوعًا أو مجرورًا؛ جاز إثباتُ يائه وحذفها [في الوَقْف]؛ ولكنَّ الأرجح في المنوَّن الحذف؛ نحو: " هذا قاضْ "، و" مررتُ بقاضْ "، وقرأ ابنُ كثير: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِي﴾، ﴿وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِي﴾؛ والأَرجَح في غير المنوَّن الإثبات؛ كـ "هذا القاضي"، و"مررتُ بالقاضي") انتهى.
هذا، والله تعالَى أعلم.

[طارق يسن الطاهر]

أعتقد إثبات ياء المنقوص النكرة رفعا وجرا ربما يكون للضرورو الشعرية أو القراءاءت القرآنية غير المتواترة، أما غير ذلك فالأصح حذفها، لذا يكثر خطأمن أعرب : فعل ماضي ، بإثبات الياء

[عائشة]

إثباتُ ياء المنقوص المنوَّن في حالَتيِ الرَّفع والجرِّ: جائزٌ في الوَقْفِ، ومنهُ قراءةُ ابنِ كثيرٍ المكِّي -وهي مِنَ القراءات المُتواتِرة-: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِي﴾، ﴿وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِي﴾. وقد كانَ ما نقَلْتُهُ من كلام العُلماء -رحمهم الله، وجزاهم خيرًا- كافيًا في توضيحِ هذه المسألةِ، والحمدُ لله.

[أبو عبد الله]

ليس صحيحا ما ذهب إليه الأخ طارق الطاهر من أن إثبات الياء خاص بالضرورة أو القراءات الشاذة ، بل الصحيح أنه يجوز إثبات الياء في الاسم المنقوص على لغة من لغات العرب ، وقد قرأ بذلك ابن كثير ، كما أشارت الأخت عائشة .
وأحب أن أضيف أن هذه اللغة قد وردت كثيرا على لسان الإمام الشافعي في رسالته ، وقد وصف الأستاذ أحمد شاكر محقق الرسالة لغةَ الشافعي بقوله : الشافعي لغته حجة ....ولم يحفظ عليه خطأ أو لحن ، واصل الربع من هذا الكتاب "كتاب الرسالة" أصل صحيح ثابت ، غاية في الدقة والصحة ، فا وجدناه فيه مما شذ عن القواعد المعروفة في العربية أو كان على لغة من لغات العرب لم نحمله على الخطأ ، بل جعلناه شاهدا لما استعمل فيه .
ويمكن الرجوع للفهرس الذي صنعه الأستاذ شاكر (فهرس الفوائد اللغوية) لمعرفة المواضع التي أثبت فيها الشافعي ياء الاسم المنقوص . والله الموفق

[عائشة]

علَى الإفادة، ونفع بكم.
وقد رَجَعتُ إلَى الفهرسِ الَّذي ذَكَرْتُمْ، واطَّلَعْتُ علَى المواضِعِ الَّتي أثْبَتَ فيها الشَّافعيُّ -- ياء المنقوص.
ولكنَّ الَّذي كنتُ أعلمُه أنَّ ياءَ المنقوصِ المنوَّن إذا كان مرفوعًا أو مجرورًا: يجوزُ إثباتُها في حالِ الوَقْفِ دُونَ الوَصْلِ، وهو الَّذي وَرَدَتْ به قراءةُ ابنِ كثيرٍ --، وهو ما أشارَ إليه العُلماء الَّذين نَقَلْتُ عنهم. في حين أنَّ بعضَ ما وَرَدَ عنِ الشَّافعيِّ -- ثَبَتَتْ فيه الياءُ في مواضع وَصْلٍ؛ نحو قوله: ( وكذلك كُلُّ والِي بعثَهُ أو صاحب سَرِيَّة )، وقوله: ( أليس أن تقيسهُ على ما يُجامِعُه في خمسة معاني أولَى بكَ مِن أن تقيسَهُ علَى ما جامعه في معنًى واحد؟! )، وقد علَّقَ المحقِّق الشَّيخ أحمد شاكر -- علَى الموضِعِ الأوَّل الَّذي أوردتُّه بقوله: ( في سائِرِ النُّسخِ " والٍ " بحذفِ الياء علَى الجادَّة، والياءُ ثابتةٌ في الأصل )؛ ففهمتُ منهُ أنَّ إثبات الياءِ في مثلِ هذا الموضِعِ ليسَ بصوابٍ. بينما علَّقَ -- علَى موضعٍ آخَرَ بقوله: ( و" مُصَلِّي " مكتوبةٌ في الأصلِ هنا وفيما يأتي بإثباتِ حرفِ العلَّة، وهو جائزٌ فصيح، خِلافًا لِما يَظُنُّهُ أكثرُ النَّاس )، وكانَ تعليقُهُ هذا علَى قولِ الشَّافعيِّ --: ( وكثيرًا ما يكونُ الذَّاهبونَ في تلك الحال في غيرِ سِتْرٍ من مُصَلِّي، يرَى عوراتِهِمْ )، وقوله فيما بعدُ من الفقرةِ نفسِها: ( ويستروا العوْرات من مُصَلِّي، إن صلَّى حيثُ يراهُمْ ).
وقد اطَّلَعْتُ على مُشارَكةٍ لرئيس الملتقَى " أبي قُصَيٍّ " -وفَّقه الله- فيها حديثٌ عن مثلِ هذا الموضوع، وهي علَى الرَّابطِ الآتي:
http://www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=25

فكيفَ نُوَجِّهَ ما وَرَدَ عَنِ الشَّافعيِّ؟
.
.<o:p></o:p>

[أبو عبد الله]

جزاكِ الله خيرا أيتها الأخت الفاضلة ، وبارك فيكِ .
يجوز إثبات الياء في الاسم المنقوص وصلا ووقفا ، ولا يختص إثباتها بالوقف وحده ، وكلام الشافعي ـ ـ دليل على ذلك .
أما قول الأستاذ أحمد شاكر ـ ـ ( في سائِرِ النُّسخِ " والٍ " بحذفِ الياء علَى الجادَّة، والياءُ ثابتةٌ في الأصل ) فلا يفهم منه أن إثبات الياء ليس بصواب ، وإنما يفهم منه أن الرجل أراد الإشارة إلى ما بين النسخ من فروق .
والله اعلم .

[عائشة]

، وبارك فيكم.

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل أبو عبد الله

أما قول الأستاذ أحمد شاكر ـ ـ ( في سائِرِ النُّسخِ " والٍ " بحذفِ الياء علَى الجادَّة، والياءُ ثابتةٌ في الأصل ) فلا يفهم منه أن إثبات الياء ليس بصواب ، وإنما يفهم منه أن الرجل أراد الإشارة إلى ما بين النسخ من فروق .
والله اعلم .

ولكنِّي فهمتُ ما فهمتُ لقولِه: ( علَى الجادَّة )، ولستُ أدرِي أصوابٌ ما فهمتُ أم خطأ.

[ابن بريدة]

أعتقد أن إثبات ياء الاسم المنقوص في درج الكلام غير واردٍ في السعة من كلام العرب - حسب فهمي القاصر - ، وأرجو من أخينا أبي عبدالله أن يذكر لنا قولاً من أقوال النحاة يثبت ذلك .
بل إنهم حذفوا الياء من ألفاظ لم تتوفر فيها شروط الحذف حملاً على النظير ، ومن ذلك قوله : " ومن فوقهم غواشٍ .. " ، فلو تأملنا كلمة ( غواشٍ ) لوجدناها ممنوعة من الصرف ، إذًا القاعدة التي قررها النحويون تمنع حذف الياء في هذا الموضع ؛ لأن الحذف تخلصٌ من التقاء الساكنين ( سكون الياء العارض ، والتنوين الذي هو عبارة عن نون ساكنة ) ، وفي ( غواشٍ ) لم يلتقِ ساكنان ؛ لأن الكلمة لا تنون ، ولكنهم حذفوا الياء هنا حملاً على نظيرها من الألفاظ المنكرة المنقوصة .
والله أعلم ،،

[فيصل المنصور]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل ابن بريدة

أعتقد أن إثبات ياء الاسم المنقوص في درج الكلام غير واردٍ في السعة من كلام العرب - حسب فهمي القاصر - ، وأرجو من أخينا أبي عبدالله أن يذكر لنا قولاً من أقوال النحاة يثبت ذلك .
بل إنهم حذفوا الياء من ألفاظ لم تتوفر فيها شروط الحذف حملاً على النظير ، ومن ذلك قوله : " ومن فوقهم غواشٍ .. " ، فلو تأملنا كلمة ( غواشٍ ) لوجدناها ممنوعة من الصرف ، إذًا القاعدة التي قررها النحويون تمنع حذف الياء في هذا الموضع ؛ لأن الحذف تخلصٌ من التقاء الساكنين ( سكون الياء العارض ، والتنوين الذي هو عبارة عن نون ساكنة ) ، وفي ( غواشٍ ) لم يلتقِ ساكنان ؛ لأن الكلمة لا تنون ، ولكنهم حذفوا الياء هنا حملاً على نظيرها من الألفاظ المنكرة المنقوصة .
والله أعلم ،،

جميلٌ ما تفضلتَ بهِ .

وأنا أقولُ :
أما إثبات الياء وقفًا ، فلا إشكالَ فيهِ .
ولكن الإشكالَ في إثباتها وصلاً ؛ وذلكَ من وُّجوهٍ :
1- أنه لم يثبت هذا في ما أعلمُ إلا عن الشافعيِّ . والشافعيّ عند التحقيق ، واطّراح الهَوى ، والانفتال من المذهب = مردودٌ قولُه بأمورٍ :
الأولُ : أنه ليس بحجةٍ . وذلك لتأخره ؛ فقد توفي عام 204 هـ ، وخالطَ في حياتِهِ كثيرًا ممَّن يلحَنُ .
فإن قيلَ : إنّ الشافعيَّ من العلماءِ بالعربيةِ ، كما إنه نشأ في هُذيلٍ .
قيَل :
ليس كونُه من العلماء العارفين بالعربيةِ ، ولا نشأتُه في هذيلٍ حاجزًا له عن ذلكَ ؛ فربّما قالَ العالمُ قولاً ، أو عرفَ مسألةً ، ثم خالفَها في كلامه . وهذا كثيرٌ معروفٌ . ولو ادعينا أنه حجةٌ ، لهذه العلة ، للزمنا أن ندعي ذلك في كلّ عالمٍ .
الثاني : أنه يجوز أن تكون لغته لغةَ من يقف على المنقوص بالياء ، ولعلها لغة أهل الحجاز ، كما توحي به قراءةُ ابن كثير المكيّ : وما لهم من دونه من والي ؛ فعلى هذا يكون كتب ( والي ) ونظائرَها وَفقًا لما يقتضيه الأصلُ في الرسمِ ؛ وهو أن الكلمة تُكتبُ بحسبِ حالها في الوقفِ .
الثالث : يجوز أيضًا أن يكونَ هذا من تصرّف الكاتب ، أو الناسخ ، ولا سيما أن بعضَ كتبِه إنما أملاها ، ولم يكتبها بنفسِهِ ؛ ولكن يَضعف هذا الوجه إذا كانت جميع الكلمات التي هي على هذا النحو مكتوبةً بالياء ، وكانتِ النسخُ كالمجمعةِ على ذلكَ .

2- أنّ هذا مخالِفٌ لإجماعِ العلماء الذين شهِدوا العربَ ، وأخذوا عنهم ؛ فلو كانَت هذه لغةً فصيحةً ، لأشاروا إليها . بل إنَّهم أنكروا إثبات الياء في نحو ( جواري ) مع أنه الأصلُ ، ومع أنه غيرُ مستثقَلٍ ، ومع أنّه قد وردَ في الشعر في موضعٍ يمكنُ تغييرُه من غيرِ أن يُخِلَّ بوزن البيتِ ، ولا بألفاظهِ ، كما في قوله :
أَبيتُ على معاريَ واضحاتٍ
فكيف الحالُ في نحو ( والي ) .

3- أنّ هذا ضعيفٌ صِناعةً ؛ فإنك إذا أثبتَّ الياء وصلاً ، فإما أن تنوّنَها ، وإما أن تتركَ تنوينَها ؛ فإن نونتَها صِرتَ إلى غايةِ الشذوذ والنكارةِ ؛ فتقول : ( هذا واليٌ ) ، وقد نصَّ العلماءُ - كالشاطبي - على أنَّ هذا لا تقوله العرب أصلاً ، وأنه لا يكون إلا في الشعرِ ، كما قال جرير :
فيومًا يوافين الهوى غيرَ ماضيٍ
وإن تركتَ تنوينَها صرتَ إلى أشنعَ من هذا ؛ وهو منعُ الكلمة من الصرفِ لغيرِ علّةٍ ؛ بل تكون بذلك قد لفّقتَ الحكم ؛ فجعلتها غيرَ منوّنةً ، ولم تجرَّها بالفتحةِ !

فإن قيلَ : هذا من إجراء الوصل مُجرى الوقفِ .
قيلَ :
هذا الإجراء خروجٌ عن الأصلِ ، ولم يسمع إلا في شواهدَ معدودةٍ ؛ فلا يجوز البتةَ قياسُهُ .



أبو قصي

[عامرالنهدي]

حديثٌ قيِّم ، جزاكم الله خيرَ الجزاء آمين