الفوائد الحسان من كتاب « تحفة الأقران » لأبي جعفر الرعيني

[عائشة]

• []قال اللهُ -عزَّ وجلَّ-: ص - والقرآنِ ذِي الذِّكْرِ.
  (واختلفوا في جوابِ القَسَمِ اختلافًا كبيرًا:
  فقيلَ: هُو مذكورٌ. واختُلِفَ في تعيينِهِ؛ فقيلَ: إنَّ ذلكَ لَحَقٌّ. وقيلَ: إن كُلٌّ إلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ. وقيلَ: كَمْ أَهْلَكْنَا علَى حَذْفِ اللاَّمِ؛ أي: لَكَمْ. وقيلَ: (ص)، والتَّقديرُ: والقرآنِ ذي الذِّكْرِ، صَدَقَ مُحمَّدٌ، وهذا مبنيٌّ علَى تقدُّمِ جوابِ القَسَمِ، وعلَى أنَّ (ص) حرفٌ مُقتطَعٌ.
  وقيلَ: الجوابُ محذوفٌ. واختُلِفَ في تقديرِهِ؛ فقيلَ: تقديرُه: لقد جاءكم الحَقُّ. وقيلَ: تقديرُه: إنَّه لَمُعجِزٌ. وقيلَ: ما الأَمْرُ ما تزعمونَ.
  قال الشَّيخ أبو حيَّان: وينبغي أن يُقدَّرَ هنا ما أُثْبِتَ جوابًا للقرآنِ حينَ أُقْسِمَ به، وذلك في قوله : يس - والقرآنِ الحكيمِ - إنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ؛ فيكون التَّقدير: والقرآن ذي الذِّكر، إنَّك لَمِنَ المرسَلينَ. قالَ: ويُقَوِّي هذا التَّقدير ذِكْرُ النِّذارةِ هُنا في قولِهِ : وعَجِبُوا أَن جاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ [ص]، وقالَ هُناكَ: لِتُنذِرَ قَوْمًا [يس]، فالرِّسالة تتضمَّن النِّذارة. انتهى.
  قلتُ: وهذا الَّذي استنبطه الشَّيخُ حَسَنٌ جِدًّا. ونظيرُه ما استنبطه ابنُ جنِّي من قوله : سُورةٌ أَنزَلْنَاهَا [النور]، في مَن قرأَ بالنَّصْبِ، حينَ اختلفَ النُّحاةُ في النَّاصبِ؛ فقال قومٌ: التَّقدير: اقرأْ، وقالَ قومٌ: اتْلُ. قالَ ابنُ جنِّي: ينبغي أن يكونَ التَّقديرُ: تَدَبَّرْ سُورةً؛ كقولِه : أفَلا يَتَدَبَّرُونَ القرآنَ [محمد]).

[عائشة]

• []مِنْ أوجُه (ذُرِّيَّة): (أن تكونَ (فُعْلِيَّة) علَى وجهِ النَّسبِ إلى (الذَّرّ)، فالياءُ للنَّسَبِ، وضمُّ الذَّالِ مِن تغيُّرِ النَّسَبِ، كما قالوا في النَّسَبِ إلَى الدَّهْرِ: دُهْرِيّ).

• [](والجارُّ والمجرورُ مِن قَوْلِه تعالَى: ومِن ذُرِّيَّتِي يتعلَّقُ بمحذوفٍ، التَّقدير: واجْعَلْ فريقًا من ذُرّيّتي إمامًا، فحُذِفَ الفعلُ والمفعولانِ؛ لدلالةِ ما تقدَّم عليه).

• []قالَ الله -عزَّ وجلَّ-: وكأيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثيرٌ.
  (قُرِئَ في السَّبْعِ: قاتَلَ، وقُتِلَ بالبناء للمفعولِ، وتخفيف التَّاء. وقرأ قتادةُ: (قُتِّلَ) بالبناء للمفعولِ، وتشديد التَّاءِ. والفعلُ في هذه القراءاتِ يحتمل أن يكونَ فاعلُه ضميرًا مستترًا. والتَّشديد في قراءة قتادةَ للتَّكثير بالنِّسبةِ إلَى الأشخاص، لا لكُلّ فرد فرد؛ لأنَّ القتلَ لا يتكثَّرُ في كلِّ فرد. ومَعَهُ رِبِّيُونَ جملة من مبتدإٍ وخبرٍ في موضع الحالِ، والعائد: الضَّمير في (معه). ويحتمل أن تكونَ ربِّيونَ هو الفاعل؛ فلا يكون في الفعل ضمير).

[عائشة]

• []قالَ الله تعالَى: لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ.
  وَجْهُ رَفْعِ (غير): (أنَّها مرفوعة علَى البَدَل من (القاعدين)، وقيل: هو أولَى من النَّعتِ؛ لأنَّهم نصُّوا علَى أنَّ الأفصحَ بعد النَّفي البدل؛ كقوله : مَا فَعَلُوهُ إلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ [النساء]، ولأجلِ هذا اجتمعَ القرَّاء السَّبعة عليه إلاَّ ابن عامر، ثمَّ النَّصب على الاستثناء -كقراءة ابن عامر-، ثمَّ الصِّفة؛ فالصّفة علَى هذا في رتبةٍ ثالثةٍ. ولأنَّه يلزم من إعراب (غير) هنا نعتًا: نعتُ المعرفة بالنَّكرةِ؛ لأنَّ (غيرًا) نكرة، وإن أُضيفَتْ إلى معرفةٍ. ومذهب سيبويه ومَن تَبِعَهُ: أنَّ (غيرًا) هنا صفة، ويعتذر عمَّا يلزمه من وصف المعرفة بالنَّكرة بأن يقدّر في (القاعدين) الشّياع؛ لكونهم غير مُعيَّنين، فكأنَّهم نكرات؛ فلذلك وُصِفَ بالنَّكرةِ، أو يقدّر إخراج (غير) عن وضعِها؛ فيقدّر فيها التَّعريف، هذا هو مذهب سيبويه، وما يلزم عليه).

• [](سيبويه يرَى أنَّ كُلَّ ما إضافتُه غيرُ مَحْضةٍ قد يُقصَدُ بها التَّعريفُ فتصير مَحْضةً، إلاَّ: الحسن الوجه).

• [](«غير» اسم مفرَد مذكَّر دائمًا، وإذا أُريدَ به المُؤنَّث؛ جازَ تذكير الفعلِ؛ حملاً علَى اللَّفظِ، وجازَ تأنيثُه؛ حملاً علَى المعنَى، ومدلولُه المخالَفةُ بوجه ما، وأصلُه الوصف، ويُسْتَثْنَى به، ويلزم الإضافةَ لفظًا، أو معنًى، وإدخال «أَلْ» عليه خطأٌ).

• []قال الله تعالَى: قُلْ أغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ.
  وجهُ جَرِّ (فاطرِ): (الجرّ علَى النَّعت للفظِ الجلالةِ، أو علَى البدلِ، والبدلُ أحسنُ؛ للفصلِ بين النَّعتِ والمنعوتِ، ويسهل الفصلُ بين البدلِ والمبدلِ منه؛ لكونِ البدلِ علَى تقديرِ تَكرارِ العامل).

[عائشة]

• []قال تعالَى: النَّار وعدَها اللهُ الَّذينَ كفروا.
  (الضَّمير في وَعَدَها يحتمل أن يكونَ المفعول الأوَّل؛ فتكون النار موعودة بالكفَّار، يُؤيِّده: هَلْ مِن مَّزيدٍ [ق]. ويحتمل أن يكون الضَّمير المفعول الثاني، والَّذين كفروا هو المفعول الأوَّل؛ فيكون الَّذين كفروا موعودين بالنَّار، يُؤيِّده: وعدَ اللهُ المنافقينَ والمنافقاتِ والكُفَّار نارَ جهنَّمَ [التوبة]).

• [](الرُّبوة) بالضَّمِّ أفصحُ اللُّغاتِ، وهي لُغةُ قريشٍ.

• [](آوَى: معناه: ضَمَّ. يُقالُ: آواه يُؤويهِ إيواءً؛ إذا ضمَّهُ. وأَوَى إذا كانَ قاصِرًا؛ فالهمزةُ في أوَّلِهِ مقصورةٌ؛ قال : إذْ أَوَى الفتيةُ إلَى الكهفِ [الكهف]، وإذا كان متعدِّيًا؛ كانَتْ ممدودةً؛ قالَ : وآويناهُما [المؤمنون]، وقد اجتمع الأمران في قوله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «فَأَوَى إلى اللهِ فآواهُ اللهُ»، هذا هو الأفصحُ).

[عائشة]

• [] («الرِّعاء» جمع تكسيرٍ، الواحد راعٍ، وهو شاذٌّ؛ لأنَّ وجهَه أن يكونَ «رُعاة»؛ كقاضٍ وقُضاة، وأخطأ الزَّمخشريُّ في جعلِه قياسًا؛ قالَه الشَّيخ أبو حيَّان).

• []
  (المِصباح في اللُّغةِ: السِّراج، وقيل: السِّراج أعظمُ من المصباحِ؛ لإطلاقِ السِّراجِ علَى الشَّمسِ، والمصابيح علَى الكواكبِ).

• [](اختُلِفَ في (يوسُف): هل هو مشتقٌّ، أو غير مُشتقٍّ. فالصَّحيحُ أنَّه غيرُ مشتقٍّ؛ لعُجْمتِهِ، والاشتقاقُ من خواصِّ كلامِ العَرَبِ. وقيلَ: هُو مشتقٌّ. سُئلَ بعضهم عن ذلك؛ فقالَ: الأسيفُ -في اللُّغةِ-: الحزينُ، والأسيف: العَبْدُ، وقد اجتمَعا في (يوسف)؛ فلذلك: سُمِّيَ بهِ. وفي هذا الاشتقاقِ ما ترَى من التَّكلُّفِ، وإساءةِ الأدبِ).

• [](المُحْصَن) -بفتحِ الصَّادِ- اسمُ مفعولٍ. (ويُمْكِنُ أن يكونَ اسمَ فاعلٍ علَى ما نَقَلَهُ ثعلبٌ عن ابنِ الأعرابيِّ: مِنْ أنَّ (أحصَنَ) يكونُ اسمُ الفاعلِ منه (مُفْعَلاً) بفتحِ العينِ، وهو شاذٌّ).

[عائشة]

• []«السَّعْدان» -لنَبْتٍ- اسمُ جَمْعٍ؛ لأنَّ «فَعْلانًا» ليس من أبنيةِ الجُموعِ.

• [](الصِّنْوُ -في اللُّغةِ-: الفَرْع يجمَعُهُ وآخرَ أصلٌ واحدٌ، وأصلُه المِثْل، ومنه قيلَ للعمّ: صِنْو. وتثنيته: صِنْوان، وجمعه: صِنْوان. والفرقُ بينهما: أنَّ النُّونَ في التَّثنيةِ مكسورةٌ، وأنَّ النُّونَ في الجمعِ يجري عليها الإعرابُ، وأنَّ الألفَ في التَّثنيةِ علامة إعراب، وتُقلبُ ياءً في النَّصْبِ والجَرِّ، والألفَ في الجمعِ ثابتةٌ علَى حالِها، ولا تدلُّ علَى إعرابٍ.
  ونظيرُ صِنْو وصِنْوان: قِنْو وقِنْوان، ولا ثالثَ لهما).
  علَّقَ المُحقِّقُ: (وفي «ليسَ» 159 زادَ: الرِّئْد: المثل، وجمعُه وتثنيته: رِئْدَان).

[عائشة]

• []قال الله :
  وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ [الرعد].
  (واعلم أنَّ هذه الآيةَ الكريمةَ مُنبِّهَةٌ علَى قُدرتِهِ -عزَّ وجلَّ- وتدبيرِه؛ فإنَّ هذه المخلوقات لا بُدَّ لها من صانعٍ مُدبِّرٍ، قديرٍ علَى ما يشاءُ، حكيمٍ في تدبيرهِ. وانظر إلى الشَّجرِ تخرجُ أغصانُها وثمراتُها في وقتٍ معلومٍ، لا تتأخَّرُ عنه ولا تتقدَّمُ، ثُمَّ يتصعَّدُ الماءُ في ذلك الوقتِ عُلُوًّا، وليس من طبعه إلاَّ التَّسفُّل، ثمَّ يتفرَّق ذلك الماء في الورق والأغصان والثَّمر، كلٌّ بقسطِه وبقدر ما فيه صلاحُه، ثمَّ تختلف طُعوم الثِّمار، والماءُ واحدٌ، والشَّجرُ جنسٌ واحدٌ، وكلُّ ذلك دليلٌ على مُدَبِّرٍ دَبَّرَهُ وأحكمَهُ، لا يُشْبِهُ المخلوقاتِ.
  وقد نظمَ بعضُهُم في هذا المعنَى؛ فقالَ في كتابِهِ «الصادح والباغم»:
  والأرضُ فيها عِبرةٌ للمُعْتَبِرْ تُخْبِرُ عن صُنْعِ مَليكٍ مُقْتَدِرْ
  تُسْقَى بِمَاءٍ واحدٍ أشجارُها وبقعةٌ واحدةٌ قَرارُها
  والشمسُ والهواءُ لَيْسَ يَخْتَلِفْ وأُكْلُها مُختلفٌ لا يأتَلِفْ
  لَو أنَّ ذا مِنْ عَمَلِ الطَّبائعِ أو أنَّه صَنعةُ غيرِ صانعِ
  لَمْ يختَلِفْ وكان شيئًا واحِدَا هَلْ يُشْبِهُ الأولادُ إلاَّ الوالِدَا
  الشَّمسُ والهواءُ يا مُعانِدُ والماءُ والتُّرابُ شَيءٌ واحِدُ
  فما الَّذي أوجَبَ ذا التَّفاضُلا إلاَّ حكيمٌ لم يُرِدْهُ باطِلا
  سُبحانَهُ من مُحْكمٍ قديرِ حيٍّ عليمٍ مُبدعٍ بصيرِ).
  (أمَّا كتاب «الصادح والباغم»؛ فهو أراجيز قصصيَّة في ألفي بيت، لمحمَّد بن محمَّد، المعروف بابن الهَبّارية. توفِّي سنة 504ﻫ. وفيات الأعيان 4/453، وكشف الظنون 1069) [المحقِّق].

[عائشة]

• []الفِعْلُ (صَدَّ) يتعدَّى، ولا يتعدَّى.

• []«كُلٌّ»: لَفْظُها مُفرَدٌ، ومعناها جَمْعٌ، وإذا حُذِفَ ما يُضافُ إليه؛ جازَ مُراعاةُ معناها؛ نحو قولِهِ تعالَى: كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، وقولِهِ -عزَّ وجلَّ-: وكلٌّ كانوا ظالِمينَ، وقولِهِ -سبحانه-: وكلٌّ أتَوْهُ دَاخِرينَ. وهُوَ الأكثرُ. ويجوزُ مُراعاةُ اللَّفظِ؛ كقولِهِ : كُلٌّ يَعْمَلُ علَى شَاكِلَتِهِ.

• [](وقوله -سبحانه-: بديعُ هو صفة مشبَّهة باسم الفاعلِ، التَّقدير: مُبدِع. والسَّمَاوَاتِ مُشبَّهة بالمفعولِ. والأصل: بديعٌ سماواتُهُ، برفعِ (السماوات) علَى الفاعليَّةِ؛ نحو: (حَسَنٌ وجهُه)، ثُمَّ نقَلوا الضَّميرَ من السَّماوات إلى بديع؛ فصارَ فاعلاً، وانتصب السَّماوات علَى التَّشبيهِ بالمفعولِ به، ثُمَّ بعد النَّصب جرّوها بالإضافةِ؛ فجرُّها -الآنَ- من نصبٍ، ونصبُها من رفعٍ).

• [](غِشاوة) بكَسْرِ الغَيْنِ: أفصَحُ مِن فَتْحِها وضَمِّها؛ (لأنَّها جاءَتْ علَى وِزانِ الأشياءِ الَّتي أبدًا هي مشتملة؛ كالعِمامة والعِصابةِ وأمثالهما).

• [](واعْلَمْ أنَّ (الغشاوة) -في اللُّغةِ-: الغِطاء؛ يُقال: غشَّاه؛ إذا غطَّاهُ. وصحَّحوا الواوَ؛ لأنَّها تحصَّنَتْ بالتَّاءِ، فَلَمْ تَقَعْ طَرَفًا. ومثله: الشّقاوة. والواو من (الغشاوة) بدلٌ من ياءٍ؛ دليله: الغَشَيان. قال أبو عليٍّ الفارسيُّ: لَمْ أسمعْ من (الغشاوة) فعلاً متصرِّفًا بالواوِ. جَعَله من الياءِ، ونظَّره بالجِباوةِ. قالَ: هُوَ من جَبَيْتُ. فالواوُ عندَه بدلٌ من ياءٍ. قُلْتُ: وفي تنظيرِ أبي عليٍّ نَظَرٌ؛ لأنَّه يُقالُ: جَبَيْتُ، وَجَبَوْتُ؛ فإذًا: الجباوة مِن جَبَوْتُ، لا مِن جَبَيْتُ).

[عائشة]

• [](وقالَ أبو مِجْلَز: بَلاغٌ مبتدأ، وخبره لَهُمْ المتقدِّم في: ولا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، وكانَ يَقِفُ علَى: ولا تَسْتَعْجِل، ويبتدئ: لهم، وفيه من التكلُّفِ وإخراج الكلامِ عن أُسلوبِهِ ما يُغني عن رَدِّهِ).

• [](وهذه الكلمة [أُفّ] قد اتَّسَعَتْ فيها العَرَبُ؛ لدورِها علَى ألسنتهم، وتصرَّفَتْ فيها حتَّى بلَغَتْ لُغاتُها أربعينَ لُغةً) -وذَكَرَها مَضبوطةً؛ فلْتُراجَعْ-.

• [](ويُقالُ: أَفَّفَ الرَّجُلُ؛ إذا قالَ: أُفّ. وقد يُسْتَعملُ منه مصدرٌ منوَّنٌ؛ فيُقالُ: أُفًّا له؛ كما تقولُ: سَقْيًا له. ويُقالُ: أُفًّا تُفًّا، علَى الإتباعِ؛ كحَسَن بَسَن. وقد تخرُجُ عن هذا البابِ؛ فتُستعملُ بمعنَى الحين؛ يُقالُ: جاءَ هذا الأمرُ علَى إفِّهِ وإفَّانه -بكسرِ الهمزةِ فيهما-؛ أي: حينه).

• []قِنْوان -بالكسرِ-: (لغة أهل الحجاز، وهو جَمْعُ كثرةٍ، ومفرده: قِنْو، وجمع القلَّة: أقناء؛ كعِدْل وأعدال).

• []قولُ الزَّمخشريِّ: (وعمرو بن عبيد من أفصح النَّاس وأنصحِهم): (فيه دَسيسة الاعتزال؛ لأنَّ عمرو بن عبيد رأس أهل الاعتزال).

[عائشة]

• []مَذهَبُ الزَّمخشريِّ أنَّ التَّقديمَ يُوجِبُ الحَصْرَ. وفيه خِلافٌ.

• [](... لعَمْرُكَ لأفعلنَّ؛ أي: لَعَمْرُكَ قَسَمي لأفعلنَّ. ومنهم من قالَ: إنَّ المُقْسَمَ به إذا كانَ مُبتدأً لا يحتاجُ إلى خبرٍ؛ لأنَّ الفائدةَ قد حَصَلَتْ بدونِهِ، فتقديرُهُ لَغْوٌ. والصَّحيحُ تقديرُهُ، وإن كانَتِ الفائدةُ حاصلةً بدونِهِ؛ طَرْدًا للقاعدةِ؛ ألا تَرَى أنَّكَ إذا قُلْتَ: زيدٌ لقائم؛ ففي (قائم) ضميرٌ، وإن كانَ الرَّبطُ قد حَصَلَ بدونِهِ).

• [](جواب القَسَم لا يكونُ إلاَّ جُملةً، ولا تنحَلُّ إلَى المُفْرَدِ).

• []وَجْهُ قراءةِ (مالكِ يَوْمِ الدِّينِ) -بالألفِ وخفضِ الكافِ-: (أنَّه نعتٌ للهِ. وهو اسمُ فاعلٍ أُريد به المُضيّ؛ فإضافتُهُ محضةٌ؛ فلا إشكالَ؛ لنعتِ المعرفةِ بالمعرفةِ. ويُؤيِّدُ أنَّ المُرادَ به المضيّ: قراءة مَن قرأَ: (مَلَكَ) فعلاً ماضيًا. فإنْ أُريدُ به الاستقبالُ -وهو الظَّاهِرُ؛ لكونِ اليوم عبارة عن يومِ القيامة-؛ ففيه إشكالٌ؛ لأنَّ إضافته غير محضةٍ؛ فيَلزم منه نعتُ المعرفة بالنَّكرةِ. فالجوابُ أن يُقالَ: كلُّ ما إضافتُهُ غيرُ مَحضةٍ -إلاَّ الصِّفة المشبَّهة- قد يُنوَى فيه المحضة؛ فيُلحظ فيه أنَّ الموصوف صار معروفًا بذلك الوَصفِ، من غيرِ نَظرٍ إلى زمانٍ. قال الشَّيخ أبو حيَّان: وهذا الوجه غريب النَّقلِ، لا يعرفُه إلاَّ من له اطِّلاعٌ علَى كتاب سيبويه، وتنقيبٌ علَى لطائفه).

• [](واعلم أنَّ العربَ تقولُ: مَلِكٌ بيِّنُ المُلْكِ -بضمِّ الميم-، ومالكٌ بيِّنُ الْمَِلْك -بكسرِ الميم، وفتحها-؛ نقله الأخفشُ، وقد نُقِلَ فيه الضَّمُّ).

[محمد بن إبراهيم]

جزاكِ اللهُ خيرًا على هذه الدُّرَرِ!

ألا تَرَى أنَّكَ إذا قُلْتَ: زيدٌ لقائم؛ ففي (قائم) ضميرٌ، وإن كانَ الرَّبطُ قد حَصَلَ بدونِهِ

أحسن الله إليك.
أنى أقول: زيدٌ لقائم!

[عائشة]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل المجد المالكي

جزاكِ اللهُ خيرًا على هذه الدُّرَرِ!

أحسن الله إليك.
أنى أقول: زيدٌ لقائم!

وإيَّاكَ. شَكَرَ اللهُ لكَ.

وكنتُ كتبتُ بعدَ هذه الجملةِ: [كذا]؛ أي: كذا وَرَدَ في الكتابِ، ولَمْ أشإِ التَّصرُّفَ في النَّقْلِ. ثُمَّ مَحَوْتُ ذلك؛ لأنَّ العبارةَ قد تكونُ وَرَدَتْ عن المصنِّفِ هكذا، ولَمْ أُرِدْ أنْ أُخطِّئَهُ، وهو أعلمُ منِّي بالنَّحْوِ. وفي الشِّعْرِ:
أمُّ الحُلَيْسِ لَعَجوزٌ شَهْرَبهْ
ورُبَّما يكونُ ذلكَ خطأً طباعيًّا، أو من النُّسَّاخِ، أو سهوًا من المؤلِّف، وصوابُهُ: (زَيْدٌ قائمٌ).
والله أعلمُ.

[عائشة]

• []من الغَريبِ أنَّ مادَّة (كلم) كيفَ ما تقلبَّتْ؛ فهي مُستعملةٌ في معنى الشَّدّ، والرَّبط. (وهي ستّ صُوَر: ملك، مكل، لمك، لكم، كمل، كلم. وزَعَم الفخر الرَّازي أنَّ (لمك) مهمَلٌ، وليس كذلك؛ فقد استعمله الشَّاعِرُ -فيما أنشدَه الفرَّاءُ-:
  فَلَمَّا رآني قد حَمَمْتُ رِحالَهُ تَلَمَّكَ لَو يُجْدِي عليه التَّلَمُّكُ).

• [](الصَّحيح مِنَ الخَفْضِ علَى الجِوارِ -علَى قِلَّتِهِ- ألاَّ يكونَ إلاَّ في النَّعتِ، لا في العَطْفِ. وقيلَ: هُوَ مختصٌّ بالشِّعْرِ).

• [](ولا يضرُّ الفَصْلُ بالجُملةِ بينَ المعطوفِ والمعطوفِ عليه. قالَ أبو البقاءِ: هو جائزٌ، ولا خِلافَ فيه).

• [](الأمر إذا وقعَ بعدَهُ ساكِنٌ؛ فتحريكُ آخِرِهِ بالفَتْحِ رَديءٌ).

• [](... وهذا القولُ نسَبَهُ الشَّيخُ أبو حيَّان إلَى الزَّجَّاجِ. وقالَ بُرهانُ الدِّين السَّفاقسيُّ في جَمْعِهِ إعراب أبي حيَّان: وَلَمْ أرَ هذا للزَّجَّاجِ في «معانيه». قلتُ: لا يلزمُ أن تكونَ أقوالُ الزَّجَّاجِ كلُّها موجودةً في «معانيه»، والزَّجَّاجُ بحْرُ عِلْمٍ زَاخِرٌ، «معانيه» قطرةٌ من ذلك البَحْرِ).

• [](وأمَّا قراءةُ الرَّفْعِ [ويَعْلَمُ الصَّابِرِينَ]؛ فنُسِبَتْ إلى أبي عَمْرٍو، ووجهُها: أنَّ الواوَ فيه واو الحال؛ قاله الزَّمخشريُّ، وهو محمولٌ علَى إضمارِ المبتدإِ؛ التَّقدير: وهو يعلمُ، وإلاَّ لَزِمَ دُخولُ الواوِ الحاليَّةِ علَى الفعلِ المُضارِعِ).

[عائشة]

• [](والعَطْفُ علَى الضَّميرِ المخفوضِ مِنْ غَيْرِ إعادةِ الخافضِ جائزٌ في السَّعَةِ -نَظْمًا ونَثْرًا- عند المحقِّقينَ، وبه قالَ أكابِرُ الكوفيِّين، ويونُس، وأبو الحَسَن الأخفش، وإليه ذَهَبَ شيخُ نُحاة الأندلس الأُستاذ أبو عليٍّ الشلوبين. والدَّليلُ علَى جوازِه القياسُ والسَّماعُ:
  أمَّا القياسُ؛ فكما يجوزُ أن يؤكَّدَ ويُبدلَ منه بغيرِ إعادةِ خافضٍ؛ فكذلك يُعطف عليه من غيرِ إعادة خافضٍ.
  وأمَّا السَّماعُ؛ فقد وَرَدَ نَظْمًا ونَثْرًا:
  أمَّا النَّثْرُ؛ فهذه القراءةُ [قراءة حَمْزة: واتَّقوا اللهَ الَّذي تَسَاءَلُونَ بهِ والأرْحَامِ بالجَرِّ]، وكفَى بها دليلاً علَى ذلك؛ فإنَّها قراءةٌ مُتواتِرةٌ، قرأَ بها حمزة من الأئمَّة السَّبعةِ، وهو ثبتٌ في ما نَقَلَ، لَمْ يقرأْ حَرْفًا من كتابِ الله إلاَّ بأثرٍ صحيح عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وقد قرأَ بها مَن تقدَّمَ ذِكْرُهُ من الصَّحابةِ والتَّابعينَ. فَمَن لَحَّنَ حَمْزَةَ أو وَهَّمَهُ؛ فقد كَذَب، ويُخْشَى عليه أن يؤولَ قولُهُ إلى الكُفْرِ.
  ومِمَّا يدلُّ علَى صِحَّةِ العَطْفِ علَى الضَّميرِ المخفوضِ من غيرِ إعادةِ الخافضِ -أيضًا-: قولُه تعالَى: وكُفْرٌ بِهِ والْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة]. وهاتان الآيتان لو أُوِّلتا علَى غيرِ العطفِ علَى الضَّميرِ المخفوضِ؛ لَخَرَجَتَا عَنْ أُسلوبِ الفصاحةِ، وحُسْنِ التَّأليفِ. فيجبُ اطِّراحُ ما عدَا ذلك من التَّأويلاتِ؛ كَمَن جَعَلَ الواو في والأرحام واو القسم، وجرّ به (الأرحام)، وكَمَنْ جَرَّ والمسجدِ الحرامِ بالعطفِ علَى سبيلِ اللهِ، إلى غيرِ ذلك من التَّأويلاتِ.
  ومِن كلامِ العَرَبِ نثرًا: قولُه: «ما فيها غيرُهُ وفرسِه» بالخَفْضِ في «فرسِه».
  وأمَّا النَّظْمُ؛ فقد وَرَدَ من ذلك شيءٌ كثيرٌ بحيثُ لا يُعدُّ ضرورةً، واتَّسَعَتِ العَرَبُ فيه).
  وساقَ الشَّواهِدَ، ثُمَّ قالَ:
  (وقد وقفتُ علَى ما وَرَدَ من ذلك نظمًا ونثرًا؛ ممَّا يدلُّ علَى كثرةِ العطف على الضَّمير المخفوضِ من غير إعادة الخافضِ. وإن كانَ بعضُ البصريِّينَ قد ذهبوا إلَى مَنْعِ ذلك. فليست القراءةُ مُتوقِّفةً علَى مذهبِ البصريِّين ولا الكوفيِّين؛ بل إذا صَحَّتِ القراءةُ وتواترَتْ؛ فهي أكبرُ حُجَّةٍ علَى صِحَّةِ الحُكْمِ، وكَم من حُكْمٍ ثَبَتَ بقولِ الكوفيِّينَ لَمْ يُثْبِتْهُ البصريُّونَ، وكم من حُكْمٍ ثبتَ بقولِ البصريِّينَ لَمْ يُثْبِتْهُ الكوفيُّونَ، فلسنا مُلْتَزِمين قَوْلَ أحدِ الطَّائفتين (1)؛ بل أيُّهُمْ أثبتَ حُكْمًا بنَقْلٍ صحيحٍ عن العَرَبِ؛ أَخَذْنَا به؛ لأنَّ كِلْتَا الطَّائفتين أثْباتٌ ثقاتٌ في ما نقلوا. وقد رَدَّتِ النُّحاةُ المُعتِزلةُ هذه القراءةَ؛ جَرْيًا علَى عادتِهم في ذلك، ولا يُلْتَفَتُ إليهم؛ لأنَّهم يُصحِّحون القراءةَ بنَحْوِهِم، والأمر بالعكس، وكان حقهم أن يُصحِّحوا نَحْوَهم بالقراءة المُتواترة. وأعجبُ شيءٍ فيهم أنَّهم إذا سمعوا بيتَ شِعْرٍ، لا يعرفون قائلَه، قد خَرَج عن قواعدِ العربيَّةِ؛ التمَسوا له أحسنَ المخارجِ، واعتذروا عنه بأشدِّ العُذْرِ، وإذا رأَوا قراءةً منقولةً من طريقٍ صحيح، قد اعتنَى بها الأئمَّةُ، إلاَّ أنَّها قليلةُ النَّظيرِ؛ رَمَوْها عن قوسٍ واحدٍ (2)، وطَعَنوا فيها، وكان حقهم أن يقبلوها، ويُبيِّنوا مخرجَها، كما يصنعه أهلُ السُّنَّةِ من أهل الصَّنعةِ. والعَجَبُ -أيضًا- من ابنِ عطيَّةَ -علَى طهارةِ لسانِهِ، وعُلُوِّ منصبِه- كيفَ مال إلَى رَدِّ هذه القراءةِ؛ ولكنَّ الجوادَ قد يكبو، والصَّارِمَ قد ينبو. واللهَ أسأل أن يعصمَنا من الزَّلَلِ في القولِ والعملِ).

ــــــــــــــــــــــــ
(1) كذا. وفي التَّنزيلِ: وإذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائفَتَيْنِ.
(2) ذَكَرَ الجوهريُّ أنَّ (القَوْس) يُذكَّرُ، ويُؤنَّثُ.

[عائشة]

• []فتحُ نون (يونُس) لغةٌ لبعض بني عقيل، وكسرُها لغةٌ لبعض العربِ.

• []إذا كان بينَ القَسَمِ والمُقْسَمِ به مُناسَبة؛ فهو مِنْ أحسنِ الأقسامِ وألطفِها.

• []«إنسان» (لا يُصَغَّرُ علَى «أُنَيْسِين» بالياءِ؛ بل المسموعُ فيه: «أُنَيْسَان»).

• [](و«الرَّيحان» أصلُه الواو، وأصلُهُ «رَيْوَحَان»، قُلِبَتِ الواوُ ياءً، وأُدْغِمَتِ الياءُ في الياءِ؛ فصارَ «رَيَّحان»، ثُمَّ حُذِفَتْ عينُ الكلمةِ؛ كما قالوا في «مَيِّت»: «مَيْت»).