ملتقى أهل اللغة لعلوم اللغة العربية  

العودة   ملتقى أهل اللغة لعلوم اللغة العربية > الحلَقات > حلقة العلوم الشرعية
الانضمام الوصايا محظورات الملتقى   المذاكرة مشاركات اليوم اجعل الحلَقات كافّة محضورة

منازعة
 
أدوات الحديث طرائق الاستماع إلى الحديث
  #1  
قديم 05-06-2010, 02:50 PM
أبو المقداد أبو المقداد غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Aug 2008
التخصص : الفقه
النوع : ذكر
المشاركات: 25
افتراضي فتوى في رضاع الكبير، وبيان نوع الخلاف في المسألة، والموقف منه، للشيخ: جلال بن علي السلمي، حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم
سئل شيخنا الفاضل جلال بن علي السلمي - حفظه الله وسدده - عن مسألة رضاع الكبير، وثبوت المحرمية به، وهل القول بالجواز شاذٌّ أو معتبر؟ فأجاب بجواب مطول، فسألته أنه يمليه عليَّ، فأملى الآتي:
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد:
مسألةُ رَضَاعِ الكبير وثبوت المحرمية به من المسائل التي قد وقع فيها الخلافُ بين العلماء -رحمهم الله -، وفيها ثلاثة أقوال، وإليك بيانها مع أدلتها والراجح منها:
القول الأول: ثبوت المحرمية برضاع الكبير مطلقا، وهذا مذهب أهل الظاهر رحمهم الله ، وحكي عن عطاء والليث، واستدلوا على ذلك بأدلة:
- منها: قوله سبحانه و: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ ووجه الاستدلال بهذه الآية: من قوله : ﴿أرضعنكم﴾ فضمير الجمع صادق على الصغير والكبير، وهذا هو حد المطلق، والقاعدةُ في الأصول: [يجب العمل بالمطلق على إطلاقه ما لم يرد دليل بخلافه].
(ونوقش) : بأنه قد ورد الدليل الدال على التقييد، وهو حديث عائشة ا مرفوعا بلفظ: «إنما الرضاعة من المجاعة» والقاعدة في الأصول: [يجب حمل المطلق على المقيد عند التعارض]، ومن ثمّ يسقط الاستدلال بهذا الدليل.
- ومنها: ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة ا أن النبي قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، ووجه الاستدلال منه: من قوله : «الرضاع» فهذا مفرد دخلت عليه أل الجنسية، والقاعدة في الأصول: [أن أل الجنسية تفيد عموم مدخولها]، فيشمل رضاع الكبير والصغير.
(ونوقش) : بأنه قد ورد الدليل المخصِّص، وهو حديث عائشة -ا- المتقدمُ، وما في معناه من الأحاديث عند من يقول بثبوتها، والقاعدة في الأصول: [أن الخاص مقدم على العام عند التعارض].
- ومنها: ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث عائشة -ا- في قصة سهلة زوجة أبي حذيفة، وفيه أن النبي -- قال لها لما جاءته تسأله عن سالم: «أرضعيه تحرمي عليه» ووجه الاستدلال منه: من قوله --: «تحرمي عليه» فهذا نص في ثبوت المحرمية لسالم وهو كبير، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالنص ولا يجوز العدول عنه] والقاعدة في الأصول: [أن ما ثبت في حق بعض الأمة يثبت في حق جميعها] وبناءً عليه فيثبت التحريم في رضاع كل كبير.
(ونوقش من وجوه) :
- الأول: أنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة t.
وردت المناقشة: بأن القاعدة في الأصول: [أن ما ثبت في حق بعض الأمة يثبت في حق جميعها] وبعبارة أخرى: القاعدة في الأصول: [الأصل عدم الخصوصية].
- الثاني: أنه كان في أول الإسلام ثم نسخ.
وردت المناقشة: بأن القاعدة في الأصول: [أن الأصل في النص الإحكام ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل]، ولا دليل.
- الثالث: أن هذا خاص بصورة الحاجة، ووجهه: أنه ثبت الترخيص في قصة سالم ، وجاء فيها: أنه كان ابنا له بالتبني، ويلحق به كلُّ حاجة من باب القياس، والقاعدة في الأصول: [أن القياس حجة في إثبات الأحكام].
وردت المناقشة: بأن هذا قياسٌ غير منصوص على علته، والقاعدة في الأصول على الصحيح-: [أن القياس غير المنصوص على علته ليس بحجة]. (وفي حكم المنصوص عليه: الأولوي والإلحاق بنفي الفارق) وهو أيضا معارِض لعموم حديث عائشة -ا-: «إنما الرضاعة من المجاعة» والذي يدل على عدم ثبوت التحريم برضاعه، والقاعدة في الأصول: [أنه لا يجوز تخصيص العموم بالقياس إذا لم يُنَصَّ على علته].
- الرابع: أن هذا أي: مجموع القصة- فعلٌ، والقاعدة في الأصول: [أن الفعل لا عموم له]، فيقتضي هذا اختصاصَ الحكم بما وافق القصةَ في الحالِ فقط (صورة التبني)، فعند عبد الرزاق -بسند صحيح- عن عائشة أم المؤمنين -ا- قالت: جاءت سهلة بنتُ سهيل بنِ عمرو إلى النبي فقالت: إن سالما كان يدعى ابن أبي حذيفة ... الحديثَ.
وهذه مناقشة متجهة، وذلك من جهة أن تَبَنِّيَهُمْ له وصف مؤثر فلا يجوز إسقاطه؛ إذ المتبنَّى قريب من المَحْرَمِ في عدم الميل لزوجة من تبناه، وهذا معتبر في ذهاب ما في النفس، وفي الحديث: «‏أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس‏ أبي حذيفة».
- ومنها (أي : أدلة القول الأول): أنه قد ورد عن علي وعائشة -ما- القولُ بثبوت التحريم برضاع الكبير، ووجه الاستدلال من الأثرين: أن هذا قول صحابي، والقاعدة في الأصول: [أن قول الصحابي حجة في إثبات الأحكام].
(ونوقش) : بأن هذا قول صحابي، والقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن قول الصحابي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
ووجه آخر في النقاش: أن قول الصحابي هنا قد عارضه قول صحابي آخر على ما سوف يأتي -إن شاء الله - في أدلة أصحاب القول الثاني، والقاعدة في الأصول: [أن قول الصحابي إذا عارضه قول صحابي آخر سقط الاحتجاج به].

القول الثاني: عدم ثبوت المحرمية برضاع الكبير مطلقا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله -، واستدلوا على ذلك بأدلة:
- منها: ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة -ا-، أن النبي -- دخل عليها وعندها رجل فقال لها: «من هذا يا عائشة؟» قالت: هذا أخي من الرضاعة، فقال : «انظرن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة» ووجه الاستدلال به من قوله --: «إنما» والقاعدة في الأصول -في مبحث معاني الحروف-: [أن «إنما» تفيد الحصر] (إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه) وهي قائمة مقامَ النفي مع الإثبات، أي: لا رضاعة إلا في المجاعة. فقوله --: «إنما الرضاعة»، "إن" حرف توكيد، و"ما" كافة، و"الرضاعة" مبتدأ، والألف واللام فيها للاستغراق، و "من المجاعة" جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره: معتبرةٌ، والمجاعة: الحاجة، وهي إنما تكون في زمن الصغر، وإنما تعين تقدير الاعتبار لتعذر الكَوْنِ، فمن المعلوم بالواقع وجود الرضاعة في غير الحاجة. وتقرير الاستدلال من جهة المعنى: أن قوله : «إنما الرضاعة من المجاعة» قائم مقام النفي مع الإثبات، والتقدير: لا رضاعة إلا من المجاعة، والقاعدة في الأصول: [أن النفي إذا سلط على حقيقة تعين حمله على نفي وجودها، فإذا تعذر فالصحةُ؛ إذْ هي أقرب المجازات] (أي: أقرب للوجود من مجاز الكمال؛ إذ لا يترتب على حمله على الصحة حكمٌ) وبعبارة أخرى: القاعدة في الأصول: [إذا سلط النفي على حقيقة حُمِلَ على نفي معناها الشرعي] ومأخذ هذه القاعدة: أن الشرع محلُّ ورودها، فهو أولى بالاعتبار.
وهذا دليل سالم من المعارضة، فيتعين المصير إليه.
- ومنها: ما أخرجه الترمذي في السنن من حديث أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي -- قال: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء ، وكان قبل الفطام» ووجه الاستدلال منه: من قوله --: «لا يحرم من الرضاعة إلا...»، فهذا نص صريح على عدم ثبوت التحريم برضاع الكبير، لحصول الفطام في حقه، وعدمِ تحقق فتق الأمعاء، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالنص ولا يجوز العدول عنه].
(ونوقش) : بأن هذا الحديث ليس بثابت، فاطمةُ بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة ا، وهذا انقطاع، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده].
وهذا متجه إن كان مستند القائلين بالانقطاع العلمَ، لا عدمُه.
- ومنها: ما أخرجه أبو داودَ في السنن من حديث ابن مسعود - أن النبي -- قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأَنْشَزَ العظم» ووجه الاستدلال منه من قوله --: «لا يحرم من الرضاع إلا ..» فهذا نص صريح على عدم ثبوت التحريم برضاع الكبير وذلك لعدم تحقق إنبات اللحم وإنشاز العظم في رضاعه، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالنص ولا يجوز العدول عنه].
(ونوقش) : بأن هذا الحديث ليس بثابت، لأنه من رواية أبي موسى الهلالي عن أبيه، وهو وأبوه مجهولان، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد خبره].
- ومنها: ما أخرجه الدارقطني في السنن من حديث ابن عباس -ما- مرفوعا: «لا رضاعة إلا ما كان في الحولين» ووجه الاستدلال منه: من قوله --: «لا رضاعة إلا ..» فهذا نفي مسلط على حقيقة، والقاعدة في الأصول: [إذا سلط النفي على حقيقة حمل على نفي معناها الشرعي] وقد تقدم. ومن المعلوم أن الكبير قد جاوز الحولين !!.
(ونوقش) : بأن هذا الحديث ليس بثابت، في إسناده الهيثم بن جميل؛ متكلم فيه من جهة حفظه، والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره].
وردت المناقشة: بأن الهيثم بن جميل ثقةٌ حافظٌ، قاله الدارقطني ، وقَدْحُ ابن عدي فيه من جهة حفظه إنما هو اعتمادٌ منه على تفرده برفع هذا الخبر، و هذا ليس بشيء، إذ القاعدةُ في الأصول: [أن زيادة الثقة مقبولة] وبعبارة أخرى: القاعدة في الأصول: [أن زيادة الثقة لا تقدح في ضبطه]، ولا يَرِدُ على هذا أن القاعدة في الأصول: [أن الجرح المفسر مقدمٌ على التعديل عند التعارض]؛ إذ المراد بذلك: التفسير بما يصلح أن يكون قادحا.
- ومنها (أي أدلة القول الثاني): أنه قد ورد عن عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس -م- القولُ بعدم ثبوت التحريم برضاعه، ووجه الاستدلال من هذه الآثار: أن القاعدة في الأصول: [أن قول الصحابي حجة في إثبات الأحكام].
(ونوقش) : بأن هذا قول صحابي، والقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن قول الصحابي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
ووجه آخر في النقاش: أن قول الصحابي هنا قد عارضه قول صحابي آخر -على ما سبق في أدلة أصحاب القول الأول-ثاني، والقاعدة في الأصول: [أن قول الصحابي إذا عارضه قول صحابي آخر سقط الاحتجاج به].

القول الثالث: ثبوت التحريم برضاعه في حال الحاجة فقط، وبهذا قال ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله -، ودليلهما على ذلك:
- الجمع بين أدلة القولين السابقين، ووجه ذلك: أن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني أدلة عامة، وحديث عائشة رضي الله عنها في قصة سالم مولى أبي حذيفة دليل خاص، والقاعدة في الأصول: [أنه إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص] فَيُخَصُّ عمومُ تلك الأدلة بصورة الحاجة الكائنة في قصة سالم .
(ونوقش) : بما سبق من جهة أن الحاجة قدر زائد على ما ورد في الخبر، ومناط إثباتها القياسُ، وهو غير منصوص على علته، والقاعدة في الأصول: [أن القياس غير المنصوص على علته ليس بحجة في إثبات الأحكام] وهو أيضا معارِض لعموم حديث عائشة ا: «إنما الرضاعة من المجاعة» ، والقاعدة في الأصول على الصحيح- :[أن العموم مقدم على القياس غير المنصوص على علته عند التعارض].

الترجيح:
الراجح في هذه المسألة: عدمُ ثبوت المحرمية برضاع الكبير إلا في صورة التبني، لما تقدم تقريره. والله أعلم.

وأما الفقرة الثانية من السؤال: فالجواب عنها متوقف على معرفة المراد بالشذوذ والاعتبار، فالشاذ -عند العلماء في الأصول-: هو القولُ الحادِثُ بعد الإجماع، والقائل به كافر، أو فاسق على أحد القولين، لقوله : ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾.
وأما الاعتبار فإنه يطلق ويراد به الصحةُ، وقد تَجَوَّزَ البَعْضُ في إطلاقه على ما يقابل الشاذَّ، والأَوْلى أن يُعَبَّر عنه بغير الشاذ، والقول بثبوت المحرمية برضاع الكبير مطلقا ليس بقول شاذ، لأنه ليس مخالفا للإجماع، بل قال به بعض الصحابة، ولا يلزم من هذا التقرير تسويغُ الخلاف مطلقًا، والأخذُ بأحد الأقوال على سبيل التشهي والاختيار، فالقاعدة في الأصول: [أن الخلاف ليس دليلا على الجواز] ومأخذ هذه القاعدة أن الخلاف حادثٌ بعد الشريعة، ولم يرد على اعتباره دليلٌ، ومن المعلوم أن الحقَّ في مسائل الخلاف واحدٌ، قال الله : ﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال﴾ وجاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص - مرفوعا: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد» فالمخالف في هذه المسألة إن كان كامل الآلة في الاجتهاد واستفرغ وُسْعَهُ في دَرْكِ الحكم الشرعي فهو مخطئٌ مأجورٌ، ولا يلزم من ذلك عدمُ الإنكار عليه بالقول، وبيان مخالفته، لإطلاق النصوص الشرعية الواردة في الإنكار، كحديث أبي سعيد - عند مسلم في الصحيح مرفوعا: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ...» الحديث. وإن كان غير كامل الآلة في الاجتهاد أو لم يستفرغ وسعه في درك الحكم الشرعي فهو مخطئ آثم مقصر، متجرئ على الشريعة، يجب الإنكار عليه، وبيان مخالفته، وحثُّه على التوبة.
والله أعلم.
أملاه: جلال بن علي بن حمدان السلمي، ظهر السبت، الثاني والعشرين من جمادى الآخر، لسنة إحدى وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة، بالمدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.
منازعة مع اقتباس
  #2  
قديم 06-06-2010, 06:16 PM
أبودجانة الحلبي أبودجانة الحلبي غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Jun 2010
التخصص : أصول الفقه
النوع : ذكر
المشاركات: 2
افتراضي


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ...
بارك الله في الشيخ جلال ونفع به وبكم ...
لدي بعض الإستفسارات :

أولًا : بالنسبة للدليل الأول لأصحاب القول الأول :
حيث جاء فيه : قوله ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ ووجه الاستدلال بهذه الآية: من قوله : ﴿أرضعنكم﴾ فضمير الجمع صادق على الصغير والكبير، وهذا هو حد المطلق، والقاعدةُ في الأصول: [يجب العمل بالمطلق على إطلاقه ما لم يرد دليل بخلافه].
ألا يمكن أن يزاد عليهم في الرد فيقال : هل هذا مطلق أم أنه قد ورد تقييده بقوله : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) .. وأنه بعد ذلك لارضاعة ـ لأنها قد تمت ـ إلا ما خصص ...

أما الدليل الثاني الذي استدلوا به : ألا يقال أن ( ال ) هنا للعهد وأنه قد علم أنه لارضاع إلا للصغير فلم يحتاج فيه إلى التفصيل ولم تكن للجنس ...
دليلهم الثالث : وفيه [أن ما ثبت في حق بعض الأمة يثبت في حق جميعها] .. ألا يتطرق إليه إشكال ألا وهو : أنه قد جاء حديث عائشة ا وفيه : «إنما الرضاعة من المجاعة» والأحاديث الأخرى التي وافقت ذلك وأن المعتبر في الرضاع ما كان في حال الصغر ...
فألا يكون لدينا أحد الأمرين : إما أن نقول بالنسخ أو بالتخصيص ..

وما يقوي التخصيص ما جاء في صحيح مسلم عن أمنا أم المؤمنين أم سلمة ا وفيه : أنها كَانَتْ تَقُولُ : أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ -- أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلاَّ رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ -- لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلاَ رَائِينَا.
وهذا على القول بحجية قول الصحابي . فالتخصيص إذن فيه إعمال للدليلين ولقولي الصحابة حتى لايكون هناك تعارض بينهما ـ وهو ما رجحه الشيخ في آخر البحث ـ ..

أيضًا جاء في الرد عليهم : الرابع: أن هذا – أي: مجموع القصة- فعلٌ، والقاعدة في الأصول: [أن الفعل لا عموم له] .
لم أفهم ما المقصود من الفعل وخاصة أن كل المسائل يتطرق إليها هذا وأنها فعل ..
وكيف وقد جاء فيها قول النبي : «أرضعيه تحرمي عليه» ...

أرجو توضيح ما أشكل ، فإنما أردت الإزدياد في العلم عن طريق المناقشة ...
ولي عودة بإذن الباري جل جلاله ، وجزاكم الله كل خير وأبعدكم عن كل شر ...
وإنما ذكرت ما ذكرته على عجالة فإن أصبت فمن الله وحده ، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ...
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلميا كثيرا ...

وكتبه : العبد الفقير راجي عفو ربه
أبو دجانة الحلبي الحنبلي
الطائف
منازعة مع اقتباس
  #3  
قديم 12-06-2010, 06:07 AM
ذو الرُّمـة ذو الرُّمـة غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Jun 2008
السُّكنى في: صالة انتظار الموت
التخصص : .. طالبُ علمٍ شرعيٍّ ..
النوع : ذكر
المشاركات: 14
افتراضي

بارك الله فيك ، وفي الشيخ جلال .
هل أملاه عليكَ من حفظهِ؟
__________________
قالَ هِلالُ بنُ العَلاءِ:
سَيبلى لسانٌ كانَ يُعْرِبُ لفظَه = فيا ليتَه في وقْفَةِ العَرْض يَسْلَمُ
وما يَنفَعُ الإِعْرَابُ إِن لم يكنْ تُقَى = وما ضرَّ ذا التقوَى لسانٌ معجمُ
منازعة مع اقتباس
  #4  
قديم 15-06-2010, 06:34 PM
أبو المقداد أبو المقداد غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Aug 2008
التخصص : الفقه
النوع : ذكر
المشاركات: 25
افتراضي

نعم أخي الكريم .
منازعة مع اقتباس
  #5  
قديم 26-06-2010, 08:10 PM
درامي درامي غير شاهد حالياً
 
تاريخ الانضمام: Jun 2010
التخصص : باحث
النوع : ذكر
المشاركات: 2
افتراضي

الله يجزيك خير على ما قدمت
منازعة مع اقتباس
منازعة


الذين يستمعون إلى الحديث الآن : 1 ( الجلساء 0 والعابرون 1)
 
أدوات الحديث
طرائق الاستماع إلى الحديث

تعليمات المشاركة
لا يمكنك ابتداء أحاديث جديدة
لا يمكنك المنازعة على الأحاديث
لا يمكنك إرفاق ملفات
لا يمكنك إصلاح مشاركاتك

BB code is متاحة
رمز [IMG] متاحة
رمز HTML معطلة

التحوّل إلى

الأحاديث المشابهة
الحديث مرسل الحديث الملتقى مشاركات آخر مشاركة
شرح منظومة مئة المعاني، لشيخنا الفاضل: جلال بن علي السلمي أبو المقداد حلقة البلاغة والنقد 15 08-09-2018 08:35 PM
دراسة أصولية تطبيقية لقوله تعالى: [ويسألونك عن المحيض..] لفضيلة الشيخ: جلال بن علي السلمي، حفظه الله أبو المقداد حلقة العلوم الشرعية 6 20-06-2010 04:34 PM
الحكمة عند الأعشى الكبير أيمن خالد دراوشة حلقة الأدب والأخبار 0 08-03-2010 01:33 PM
استفسار عن الشيخ الفاضل : حسن العثمان حفظه الله عبدالله التهامي حلقة النحو والتصريف وأصولهما 1 18-12-2009 10:30 AM


جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة . الساعة الآن 05:50 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
الحقوقُ محفوظةٌ لملتقَى أهلِ اللُّغَةِ