المُحكمة في ضبط نظم ( المقدمة )

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

باب

التجويد

..

27. والْأَخْذُ بِالتَّـجْوِيدِ حَتْـمٌ لَّازِمُ........مَــن لَّـمْ يُـجَـوِّدِ الْـقُـرَانَ آثِــمُ

28. لِأنَّـــهُ بِـــهِ الْإِلَـٰــهُ أَنْـــزَلَا........وهَـٰكَـذا مِـنْــهُ إِلَـيْـنـا وصَـــلَا

..

عُنوِنَ لهذِه الأبياتِ :
- بِبابِ ( التَّجويدِ ) في : ( س ط ج ق ص ) .
- وبِبابِ ( مَعرفةِ التَّجويدِ ) في : ( ك غ ت ض ) .
- وبِبابِ ( تَجويدِ الحُروفِ ) في : ( ش ) .
- وبفَصلٍ ( في حُكمِ التَّجويدِ وحَدِّهِ ) في : ( ز ) .
والأوَّلُ أَنسبُ ؛ لأنَّهُ مُختصرٌ جامعٌ ، إِذ الكَلامُ هنا عن التَّجويدِ ، حَدِّه وحُكمِه .
..

27. ( مَن لَّـمْ يُجَوِّدِ ) :
- هكذا في : ( ط غ ك ز ت ج ص ض ) .
- وفي : ( س ق ش ) بلَفظ : « مَن لَّـمْ يُصَحِّح » .
والمُثبَتُ هو الرِّوايةُ الَّتي ضُبِطَتْ عن النَّاظمِ آخِرًا ، كما نصَّ تِلميذُه عبدُ الدَّائمِ ( ص 129 ) وقالَ : « وهيَ المُعتبَرةُ ، ورأيتُ في بَعضِ النُّسخِ : ( مَن لَّـمْ يُصَحِّح ) بدلَ ( يُجوِّد ) ، والأُولَى أَحسنُ ، إذ التَّجويدُ أخصُّ مِن التَّصحيحِ » اهـ
وروايةُ ( مَن لَّـمْ يُصَحِّح ) هي الرِّوايةُ الأُولى ، المُثبتَةُ في نُسخةِ النَّاظمِ ، الَّتي اعتمدَها الدُّكتورُ أَيمن سُوَيد ( س ) ، وتابعَه فيها الورَّاقيُّ ( ق ) كعادَتِه ، ورجَّحَها ، ثمَّ قالَ مُعلِّلًا تَرجيحَه إيَّاها : « قالَ الشَّيخُ الدُّكتورُ أَيمن رُشدِي سُوَيد - تَعليقًا على ما سَبقَ - : « جَعلَ الشَّارحُ التَّصحيحَ مُرادِفًا لِلتَّجويدِ ، والظَّاهرُ - واللهُ أعلَمُ - أنَّ بينَهما عُمومًا وخُصوصًا ؛ فكلُّ مَن جوَّدَ القُرآن صَحَّحَ حُروفَه ولا عَكسَ ، هذا إن قُلنا : إنَّ التَّصحيحَ هو أن يَقرأَه قِراءةً لا تُخِلُّ بِالمعنَى أو الإعرابِ ، فكَلِمةُ ( التَّجويدِ ) تَشملُ التَّصحيحَ وزِيادةً ، وهذا التَّعريفُ يَشمَلُ اللَّحنَ الخفيَّ ، واللَّحنَ الجليَّ :
- فاللَّحنُ الجليُّ : كتَغييرِ الإعرابِ أو الإخلالِ بالمعنَى .
- واللَّحنُ الخفيُّ : كعَدمِ الهَمسِ في المَهموسِ ، والقَلقلةِ في المُقلقَلِ .
فعِندما نقولُ : « مَن لَّـمْ يُجوِّد القُرَانَ » يَشملُ كلَّ ذلك ، فالتَّجويدُ : يَشملُ اللَّحنَ الجليَّ والخفيَّ ، فكلُّ مَن تركَ غُنَّةً ، أو إدغامًا ، أو إخفاءً ، أو قَلقلةً ، أو هَمسًا ، أو مَدًّا يكونُ آثِمًا ؟ وعلى ذلك ، فالإثمُ له مَوضِعُ اتِّفاقٍ بينَ العُلماءِ ، ومَوضعُ اختلافٍ :
- فمَوضِعُ الاتِّفاقِ هو : الإخلالُ بالمعنَى والإعرابِ .
- ومَوضعُ الاختِلافِ هو : صِفاتُ الحروفِ التَّزينيَّةُ التَّكميليَّةُ ، الَّتي تَزيدُ بَهاءَ الحرفِ ووُضوحَه ، دونَ أن تُخرِجَه عن حيِّزِه إلى حيِّزِ غَيرِه » اهـ بتَصرُّفٍ وبَعضِ الزِّياداتِ .
أقولُ (حَسنٌ الورَّاقيُّ ) : إنَّ الأفضلَ أن نقولَ : « مَن لَّـمْ يُصَحِّحِ القُرَانَ آثِمُ » ؛ حتَّى يكونَ هذا الإثمُ يَلحقُ مَن أخلَّ بِالمعنَى أو الإعرابِ معَ المَقدِرةِ على التَّعلُّمِ والتَّصحيحِ ، وأيضًا حتَّى لا نُؤَثِّمَ كلَّ مَن وَقعَ في اللَّحنِ الخفيِّ على الإطلاقِ ؛ فليسَ كلُّ صاحبِ لَحنٍ خفيٍّ آثمًا ، والمسألةُ هذه فيها خِلافٌ بينَ العُلماءِ » اهـ
فأقولُ : هذا تعليلٌ عَليلٌ عجيبٌ ، والجوابُ عنهُ مِن وُجوهٍ :
1. أنَّ الَّذي تَركَ الصِّيغةَ الأُولى وعَدلَ عَنها إلى الصِّيغةِ الأُخرَى هو النَّاظمُ نَفسُه بنَصِّ مَن أَخذَ عَنهُ مُشافهةً ، فإذا كانَ النَّاظمُ ارتَضى هذه الصِّيغةَ وهو لا شكَّ يَعلمُ ما تَدُلُّ عليه فلَيس لكائِنٍ مَن كانَ أن يُغَيِّرَها ، بحُجَّة أنَّه يَلزمُ مِنها كذَا وكذَا ، وما يُدرِي هذا القائلَ أنَّ النَّاظمَ لا يَقولُ بهذا اللَّازمِ ؟!
2. وإذا كانَ لِلمُحقِّق حقٌّ في أَن يختارَ ما يُوافِقُ رأيَه في هذه المَسألةِ ، ويَترُكَ ما نصَّ عليهِ النَّاظمُ لأنَّه لا يُوافِقُ رأيَه ، فلْنَقُلْ مِثلَ هذا في كلِّ المسائلِ الخِلافيَّةِ ، فلو أنَّ المُحقِّقَ رأى أنَّ مَخارِجَ الحُروفِ سِتَّةَ عَشرَ أو خَمسةَ عَشرَ ، فهل لَّه أن يُغيِّرَ البيتَ إلى ما يُوافِقُ رأيَه ؟! وهل كانَ يَتحرَّجُ مِن إيرادِ البَيتِ على ما هوَ علَيه ؟!
3. فإن قيلَ : إنَّمـا ساغَ لِلمُحقِّقِ الاختيارُ هُنا لوُجودِ روايتين عنِ النَّـاظمِ نفسِه ، فهو لـم يأتِ بشيءٍ مِن كِيسِه ، وإنَّما رَجَّحَ في حُدودِ ما نُقِلَ عن النَّاظمِ .
قُلنا : بل وُجودُ رِوايتَينِ مع مَعرفةِ الـمُتأخِّرَةِ مِن المُتقدِّمةِ دَليلٌ على تَعيُّنِ الرِّوايةِ الثَّانيةِ ، لأنَّ ذلكَ يتضمَّنُ التَّنصيصِ على الرَّأيِ المُختارِ ، ونَفيَ الرَّأيِ الآخرَ ، بخِلافِ ما فيهِ رِوايةٌ واحدةٌ فاحتِمال وُجودِ خَطأٍ فيه واردٌ .
4. وإذا كانَ في الرِّوايةِ الأخيرةِ تَعميمٌ للتَّأثيمِ – كَما رَأى المُحقِّقُ - فليسَ هذا تَأثيمًا مِنه حتى يتَحرَّجَ مِنه ، غايةُ ما هُنالِكَ أنَّه نَقلٌ لِرأيِ النَّاظمِ لا أَكثرَ ، والأمانةُ تَقتضي أن يَنقُلَ الرَّأيَ المَعزُوَّ إلى قائِله بدِقَّةٍ دُونَ أن يكونَ لِـهَوى النَّاقلِ مَدخلٌ في ذلكَ .
5. ولو فَرضْنا أنَّ النَّاظمَ نَصَّ في مُؤلَّفاتٍ أُخرَى على ما يُخالِفُ ما تَقتضيهِ هذه الصِّيغةُ مِن التَّأثيم ، لَـم يَكُن ذلكَ مُسوِّغًا كذلكَ لِلتَّغيِيرِ هُنا ؛ لِاحتِمالِ انتِقالِ رَأيِ النَّاظمِ في المسألةِ ، فإذا كانَ الُمثبَتُ في النَّظمِ مُتأخِّرًا كانَ هو رأيَه الأَخيرَ ، وإن كانَ ما في غَيرِه مُتأخِّرًا عَنه ، فغايةُ ما على المُحقِّقِ أن يُثبِتَ البَيتَ على ما نَصَّ عليه النَّاظمُ ويُنبِّه في الحاشيةِ إلى أنَّ النَّاظمَ انتقلَ مِن رَأيِه إلى رأيٍ آخرَ في مصنَّفٍ آخرَ مُتأخِّرٍ .
6. والعَجبُ أنَّ المحقِّقَ خَتمَ كَلامَه بأنَّ هذهِ مَسألةٌ خِلافيَّةٌ بينَ العُلماءِ ، ثمَّ هو يُريدُ أن يَحمِلَ النَّاظمَ حَملًا على الأخذِ بما يُوافِقُ رَأيَه ، وكأنَّ الرأيَ الثَّاني خَطأٌ مَحضٌ يَجبُ تَركُه ! فلِمَ لَـم يَسَعْه ما وَسِعَ العُلماءَ قَبلَه ؟!
7. ثمَّ إنَّ صِيغةَ ( يُصحِّحُ ) عندَ التَّأمُّل قد يُلحَظُ فيها مِن وُجوهِ الضَّعفِ ما سَلِمَت مِنه الصِّيغةُ الثَّانيةُ ، فإنَّ لفظةَ ( يُصحِّح ) قد تُوهِمُ أنَّ في القُرآنِ ما يَجبُ تَصحيحُه ، وإن كانَ هذا احتِمالًا بَعيدًا إلَّا أنَّه واردٌ .
8. وهي كذلكَ بحاجةٍ إلى تَقديرِ مَحذوفٍ ( مَن لَّـمْ يُصَحِّحْ قِراءَتَه القُرآنَ ) ، والرِّوايةُ الثَّانيةُ سالِـمةٌ مِنه ، فهيَ أَسلَمُ وأَحكَمُ ، واللهُ تعالَى أَعلَمُ .

..
( القُرَانَ ) :
يُقرَأُ لِزامًا في البَيتِ بِالنَّقلِ ، بِنَقلِ حَركةِ الهَمزةِ إلى الرَّاءِ ، كقِراءةِ ابنِ كَثيرٍ رحمهُ الله ، لا يَتَّزِنُ البَيتُ إلَّا بِذلكَ ، ومِثلُه كذلكَ البَيتُ الأوَّلُ في الخاتمةِ .
بخِلافِ البَيتِ الثَّالثِ فيَصحُّ فيه النَّقلُ وعَدمُه ، ويَتَّزِنُ البَيتُ بِالوَجهَينِ ، وإن كانَ عَدمُ النَّقلُ هو الثَّابتَ فيه .

..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

29. وهُـوَ أَيْـضًا حِـلْـيَةُ الـتِّـلاوَةِ........وزِيــنَــــةُ الْأَداءِ والْــقِــــراءَةِ

30. وهُوَ إِعْطاءُ الْـحُرُوفِ حَقَّهَا........مِــنْ صِـفَـةٍ لَـهـا ومُستَحَـقَّـهَـا

29. ( وهُوَ ) :
بضَمِّ الهاءِ وتَخفيفِ الواوِ ، اتِّفاقًا ، في هذا البَيتِ والَّذي يَليهِ.
ولا يَتَّزِنُ البَيتُ بإِسكانِ الهاءِ .
وذَكرَ في ( ط ) نَقلًا عن شَرحِ ابنِ الحنبليِّ جَوازَ تَشديدِ الواوِ لُغةً ، وهو أتمُّ وَزنًا ، لكنَّ الرِّوايةَ على التَّخفيفِ .
..
( التِّلاوةِ ) ، ( والقِراءَةِ) :
- بإشباعِ كَسرةِ التَّاءِ في جَميعِ النُّسخِ .
- إلَّا في ( ج ) فبِالوَقفِ هاءً .
وأشارَ في ( ق ) إلى أنَّ في بَعضِ النُّسخِ السُّكونُ ، وجَوَّزَه القاري ( ص 116 ) .
والصَّوابُ الكَسرُ معَ الإشباعِ ، لأنَّ الهاءَ المتحوِّلةَ مِن التَّاءِ المَربوطةِ لا يَصحُّ أن تأتيَ رَوِيًّا ، فيكونُ الرَّوِيُّ ما قَبلَها ، فيَحصلُ في البَيتِ اختِلافٌ في الرَّويِّ ، وهو عَيبٌ مِن عُيوبِ القافيةِ يُسمَّى ( إكفاءً ) ، أمَّا الإشباعُ فمَع سَلامَتِه مِن ذلكَ أتمُّ وَزنًا كذلِكَ .
..
30. ( مِنْ صِفَةٍ لَـها) :
- هكذا في جَميعِ النُّسخِ .
- إلَّا في : ( س ) و ( ق ) ، ففيهما بلَفظِ : « مِنْ كُلِّ صِفَةٍ » ، وهي الرِّوايةُ الأُولَى .
وهذا أحُد مَواضعِ الكَفِّ في الرِّوايةِ الأُولى - كما مضى - ، والصَّوابُ ما في الرِّوايةِ الأَخيرةِ ، السَّالمةِ مِن الكفِّ .
وقالَ بَعضُهم بإشباعِ كَسرةِ الصَّادِ مِن لَفظِ ( صِفَةٍ ) للتَّخلُّصِ مِن الكَسرِ الواقعِ في الرِّوايةِ الأُولى ، ولا يَصِحُّ - كمـا سَبقَ - .
وأُشيرَ في بَعضِ النُّسخِ إلى أنَّ بَعضَهُم جَـمعَ بينَ الرِّوايتَين ! فقالَ : « مِنْ كُلِّ صِفةٍ لَـها » ! ولا يَخفَى عَدمُ اتِّزانِه .
..
( ومُسْتَحَقَّها ) :
بالنَّصبِ ، بفَتحِ القافِ المُشدَّدةِ ، اتِّفاقًا .
وأَشارَ في ( غ ) إلى أنَّها في بَعضِ النُّسخِ بكَسرِ القافِ جَرًّا ، عطفًا على ( صِفةٍ ) ، ولا يَصِحُّ ؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى عَيبٍ في القافيةِ يُسمَّى ( الإصرافَ ) ، وهو اختِلافُ حَركةِ الرَّوِيِّ ، والرَّويُّ في البَيتِ القافُ .
..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

31. ورَدُّ كُـــلِّ واحِـــدٍ لِّأَصْـلِـهِ........واللَّـفْــظُ فِي نَـظِــيرِهِ كَمِـثْــلِـهِ

32. مُكَـمَّـلًا مِنْ غَـيْرِ مــا تَكَلُّفِ........بِاللُّطْـفِ فِي النُّطْـقِ بِـلا تَعَـسُّفِ

33. ولَـيْسَ بَـيْـنَــهُ وبَـيْنَ تَـرْكِـهِ........إِلَّا رِيــاضَــةُ امْــــرِئٍ بِـفَـكِّــهِ

32. ( مُكمَّلًا ) :
- ضُبِطَتْ بفَتحِ الميمِ في جَميعِ النُّسخِ ، مع الإشارةِ إلى جَوازِ الكسرِ .
- إلَّا في ( س ) فقد ضُبِطَتْ بالوَجهَينِ ، كما في نُسخةِ النَّاظمِ .
والوَجهانِ جائزانِ مُحتَمِلان في السِّياقِ ، لكنَّ الفَتحَ أَنسبُ ؛ لأنَّ المقصودَ الأوَّلَ وَصفُ الحرفِ لا وَصفُ القارئِ .
..
( بِاللُّطفِ في النُّطقِ) :
بهذه الصِّيغةِ اتِّفاقًا .
وأشارَ في ( ط ) إلى وُقوعِها في بَعضِ الشُّروحِ بلَفظِ : ( بِاللَّفظِ ) ، وفي آخرَ : ( في اللَّفظِ بالنُّطقِ ) ، ثمَّ نَقلَ عن القـاري ( ص 122 ) قولَه : « وَأمَّا ما ذَكرَه الشَّيخُ زكـريَّا مِن قولِه : « وفي نُسخةٍ : ( بِاللَّفظِ في النُّطقِ ) » ، فلا وَجهَ لِصِحَّتِها ، فما كان يَنبغي له ذِكرُها إلَّا مَقرونًا بِالتَّنبيهِ على ضَعفِها » اهـ
قلتُ : أمَّا قَولُه : « لَا وَجهَ لِصِحَّتِها » ، فغيرُ سَديدٍ :
- فالرِّوايةُ ثابتـةٌ ، وهيَ الواردةُ عندَ عَبدِ الدائم ( ص 137 ) ، وإن غيَّرها المحقِّقُ !
- والمعنَى صَحيحٌ ، وإنْ كانَ فيهِ ضَعفٌ ورَكاكةٌ .
..
33. ( رِياضَةُ ) :
بِالرَّفعِ اتِّفاقًا ، على أنَّه اسمُ ( لَيسَ ) .
وأشارَ في ( ط ) إلى ضَبطِها في بَعضِ الشُّروحِ بالنَّصبِ ، على أنَّه خَبرُ ( لَيسَ ) ، ونصَّ علَيه طاش كُبرِي ( ص 119 ) ، والقاري ( ص 130 ) ، وغيرُهما .
والوَجهانِ جائزانِ إعرابًا ، والرَّفعُ أكثرُ .
..
( بفَكِّه ) :
تَنبيهٌ لطيفٌ :
قالَ في ( ق ) : « قَولُه ( بفَكِّه ) : مِن الفَكِّ الَّذي هو الفَمُ ؛ وليسَ مِن الكَفِّ ( بكَفِّه ) كما قالَه صاحبُ الأناشيدِ في شَريطِه الجديدِ ! » اهـ
..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

باب

الترقيق والتفخيم

وذكر بعض التنبيهات

..

34. فَرَقِّـقَـنْ مُسْتَـفِـلًا مِنْ أَحْرُفِ........وحَــاذِرَنْ تَفْخِـيمَ لَـفْـظِ الْأَلِـفِ

..

اتَّفقَت النُّسخُ والشُّروحُ في أَغلبِ تَبويباتِ المَنظومةِ ، وغالِبُ اختِلافاتِ التَّبويبِ وَقعَ في الأبياتِ مِن (34) إلى (51) ، فجاءَ البيتُ (34) في كَثيرٍ مِنها في بابٍ مُستقلٍّ بعُنوان ( باب التَّرقيقِ ) ! والأبياتُ السِّتَّةُ بعدَه في بابٍ آخرَ بِعنوان ( باب استِعمالِ الحروفِ ) ، وبعضُها جَعلَ العُنوانَ الأوَّلَ لجميعِ الأبياتِ السَّبعةِ ، وبَعضُها عَنوَنَ لها جَميعًا ببابِ ( في ذِكرِ بَعضِ التَّنبيهاتِ ) .
ورأيتُ - بَعدَ نَظرٍ وتَأمُّلٍ - أن أجعلَ الأبياتَ مِن (34) إلى (49) في بابٍ واحدٍ ، بعُنوانٍ جامعٍ ، هو : ( بابُ التَّرقيقِ والتَّفخيمِ ، وذِكرِ بَعضِ التَّنبيهاتِ ) ، وجعلتُ الأبوابَ الأخرى فُصولًا تابعةً لهذا البابِ الجامعِ .
ولعلَّ هذا التَّبويبَ بإذنِ الله أَحسنُ تَقسيمٍ لـهذه الأبياتِ ، وأَسلَمُه مِن الاعتِراضِ ، فإنَّ الكَلامَ في هذه الأبياتِ في الغالبِ عن التَّرقيقِ والتَّفخيمِ :
- ابتداءً : بالتَّرقيقِ ، تَخلَّلَه التَّنبيهُ على صِفاتِ بَعضِ الحروفِ المُرقَّقةِ استِطرادًا ، ثمَّ عادَ الكلامُ إلى التَّرقيقِ .
- فأحكام الرَّاءِ واللَّامِ تَرقيقًا وتَفخيمًا في فَصلٍ .
- ثمَّ تَفخيم حُروفِ الاستِعلاءِ في ثانٍ .
- خَتمَ ذلكَ بِالتَّنبيهِ على بَعضِ الصِّفاتِ في فَصلٍ ثالثٍ .
وإنَّما جَعلتُ هذا الفَصلَ الأخيرَ تابِعًا لهذا البابِ جَمعًا لِلتَّنبيهاتِ العامَّةِ في بابٍ واحدٍ ، وذلكَ أنَّ بَعضَ التَّنبيهاتِ ذُكِرَت أثناءَ الكَلامِ عن التَّرقيقِ ، ولـم يكن في الوُسعِ فَصلُها عَنها بعُنوانٍ .
وجَعلتُ البيتَينِ الأخيرَين (50) و(51) في بابٍ مُستقلٍّ بعُنوان ( باب الإدغامِ والإظهارِ ) ، وهما مُدرَجانِ في كَثيرٍ مِن النُّسخِ في بابٍ بعُنوان ( اللَّامات وأحكام مُتفرِّقَة ) .
..
34. ( فَرَقِّقَنْ ) :
بالفاءِ اتِّفاقًا .
وأشارَ في ( ط ) إلى وُقوعِها في بَعضِ الطَّبعاتِ بالواوِ .
..
( مِنْ أَحْرُفِ ) :
بالقَطعِ اتِّفاقًا .
ونَصَّ القاري ( ص 131 ) إلى ضَبطِها بالنَّقلِ ، وأشارَ إلى جَوازِ القَطعِ ، والوَزنُ صَحيحٌ في الوَجهَينِ ، والأصلُ عَدمُ النَّقلِ ، وهو الأشهَرُ .
..
( وَحاذِرَنْ ) :
بالنُّونِ اتِّفاقًا .
وهي نُونُ التَّوكيدِ الخفيفةِ ، وفي بَعضِ النُّسخِ بالألفِ ( وَحاذِرًا ) على صيغةِ اسمِ الفاعلِ ، أو رُسِمَت نُونُ التَّوكيدِ الخفيفةِ ألِفًا اتِّباعًا لِرَسمِ المُصحفِ كما قالَ الفَضالي ( ص 175 ) ، ورَدَّ عليه القاري ( ص 137 ) فقالَ : « خَطَّانِ لا يُقاسانِ : المُصحَفُ ، والعَروضُ » اهـ
قلتُ : وهذه قاعدةٌ صَحيحةٌ ، لكنَّ الاحتِمالَ الَّذي ذَكرَه الفَضالي واردٌ ، لأنَّ اتِّباعَ رَسمِ المُصحَفِ خِلافًا لِلقاعدَةِ الإملائيَّـةِ ثابتٌ ، وكَثيرٌ في كَثيرٍ مِن المَخطوطاتِ ، كرَسمِهم كلمةَ الصَّلاةِ بالواوِ ( الصلوة ) اتِّباعًا لِرَسمِ المُصحفِ ، وكمِثلِ هدانا بِالياءِ ( هدىنا ) كما في المُصحَفِ ، فاتِّباعُ رَسمِ المُصحَفِ مُحتَمِل ، وعليه تكونُ ( حاذِرَنْ ) فِعلَ أَمرٍ على الرَّسمَينِ كليهما .
..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

35. وهَمْزِ ﴿اَلْـحَمْدُ﴾ ﴿أَعُوذُ﴾ ﴿اِهْدِنَا﴾........﴿اَللَّـــهُ﴾ ثُــمَّ لامِ﴿ لِلَّـــهِ﴾ ﴿لَــنَـا﴾

35. ( وَهَمْزِ ) :
جاءَ أوَّلُ البَيتِ :
- بواوِ العَطفِ في جَميعِ النُّسخِ .
- إلا في ( ج ) فهو بكافِ الجرِّ ، وأُشيرَ إلى هذهِ الرِّوايةِ في بَعضِ النُّسخِ .
قالَ القاري ( ص 137 ) : « وأمَّا ما جَعـلَه الشَّارحُ اليمـانيُّ مِن قولِه : ( كَهمزِ : اَلحَمدُ ) أَصلًا ... فغيرُ مَقبولٍ ؛ لأنَّه مُخالِفٌ لِلأصولِ المُصحَّحةِ والنُّسخِ المُعتبَرةِ المَشروحةِ ، وإن كانَ لكافِ التَّشبيهِ وَجهٌ في العربيَّةِ ، إذْ يَصِحُّ أن يُقالَ : التَّقديرُ : رَقِّقَن مُستَفِلًا كَهَمزِ اَلحَمدُ » اهـ
واختَلفوا كذلكَ في إعرابِ ( هَمزِ ) المعطوفةِ بالواوِ ، فجاءَت :
- بِالنَّصبِ عَطفًا على ( مُستَفِلًا ) في : ( ض ط غ ق س ت ص ) ، ونَصَّ عليهِ طاش كُبري ( ص 122 ) .
- وبِالجرِّ عَطفًا على ( لَفظِ الأَلفِ ) في : ( ك ز ) ، وشَرحَ عليهِ عَبدُ الدَّائمِ (ص 142) (1) ، والأنصاريُّ ( ص 68 ) ، والفَضاليُّ ( ص 177 ) .
- وبالوَجهَين في ( ش ) ، وجَوَّزَهما القاري ( ص 137 ) ، مع تَقديمِه النَّصبَ .
قلتُ : فَالنَّصبُ أَكثرُ ، والمعنى مُتقارِبٌ ، لكنَّ الجرَّ - فيما أَرى - أَرجحُ مَعنًى ، وأَنسَبُ سِياقًا ،وذلكَ أنَّ النَّاظمَ قرَّرَ قاعدةً عامَّةً حينَ قالَ : « فَرَقِّقَنْ مُسْتَفِلًا مِنْ أَحْرُفِ » ، ثمَّ أخذَ يُمثِّلُ على المُستَفلِ مُحذِّرًا مِن تَفخيمِه ، مُنبِّهًا إلى بعضِ ما يَكثرُ الخطأُ فيهِ خُصوصًا ، فبَدأَ بِالألِفِ ، ثمَّ عَطفَ عليها الأمثلةَ بعدَها ، وهي الهمزةُ وأخواتُها ، فعَطفُ الهَمزةِ على الألِفِ عَطفَ خاصٍّ على خَاصٍّ ، أَولى مَعنًى مِن عَطفِها على المُستفلِ العامِّ أوَّلَ الكَلامِ .
واللهُ أعلَمُ .
..
( اَلْـحَمْدُ ) :
- بِالرَّفعِ في الجميعِ .
- إلَّا في ( ج ) فـبِالجرِّ .
والرَّفعُ على الحكايةِ ، والجرُّ إعرابٌ .
والَّذي أراهُ في الأمثلةِ القُرآنيَّةِ أن يُؤتى بها على الحِكايةِ مُحافظَةً على أَلفاظِها كما وَردَت في التَّنزيلِ ، فإن اضطُرَّ النَّاظمُ - مُراعاةً لِلوَزنِ - إلى إدخالِ تَغيِيرٍ في أيِّ مِثالٍ :
- وتَعذَّرتِ الحِكايةُ مع دُخولِ التَّغييرِ ، لَزِمَ الإعرابُ .
- وإن لـم تَتعذَّر الحِكايةُ :
1. كأَنْ يكونَ التَّغيِيرُ نَقصًا في الكَلمةِ لا تأثيرَ له في المَذكورِ ، كقَولِه : « وَلَا الضْـ » مِن ﴿ وَلَا الضَّآلِّينَ ﴾ ، وقَولِه : « أَنْظِرْ » مِن ﴿ أَنْظِرْني ﴾ .
فَإِن كانَ لِلنَّقصِ تأثيرٌ في المذكورِ ، فلا حِكايةَ ، كقَولِه : « مُستقيمَ » بالنَّصبِ ، مع التَّنكيرِ وتَركِ التَّنوينِ ، على أنَّه حِكايةُ اللَّفظةِ في الفاتحةِ .
2. أو سُكِّنَت الكَلِمةُ لِلوَزنِ ، وجازَ تَخريجُ السُّكونِ على الوَقفِ ، كقولِه : ( تَحرِيمَ مَعْصِيَتْ ) بإسكانِ التَّاءِ .
ونَحوِ ذلكَ فَالأصلُ الحكايةُ .
وعَلامةُ الضَّبطِ على الحِكايةِ أن تجدَ الكلمةَ بينَ قَوسَينِ قُرآنيَّينِ هكَذا : ﴿ ﴾ ،كما مَضى في مُقدِّمةِ التَّحقيقِ .
واختَلفوا في رَسمِ هَمزةِ ( الحَمْدُ ) :
- فرُسِمَت بهَمزةِ قَطعٍ ( أَلحَمْدُ ) في : ( غ ت ز ص ض ) .
- ورُسِمَت بهَمزةِ وَصلٍ مع فَتحةٍ فوقَها ( اَلحَمْدُ ) في : ( ط ك س ق ) .
- وأُهمِلَتْ هَمزةُ الوَصلِ في : ( ج ش ) .
وكلمةُ ( اَلحَمْدُ ) تُقرَأُ بهَمزةِ قَطعٍ ، لأنَّ المقصودَ مِن المِثالِ هَمزَتُها عِندَ الِابتداءِ ، وتُلفَظُ قَطعيَّةً مَفتوحةً ، وقد اكتفيتُ بالفَتحةِ عن رَسمِ الهمزةِ فوقَ الألِفِ مُحافظةً على الرَّسمِ القُرآنيِّ حَسبَ الإمكانِ . وهكذا كلمةُ ( اِهْدِنَا ) اكتفَيتُ فيها بكَسرةٍ تَحتَ الألِفِ ، إشارةً إلى قِراءَتِها بِالقَطعِ .
تَنبيهٌ :
علَّلَ قَطعَ الهمزةَ بالضَّرورةِ في ( غ ز ) ، ونَقلَه عن القاري في ( ط ) دونَ تَعقيبٍ ، والَّذي أراهُ أنَّ القَطعَ هنا حِكايةٌ - ونصَّ عليه في ( ك ) كذلكَ - وليسَ لِضَرورةِ الوَزنِ ، فإنَّ الوَزنَ إن كانَ يَسمَحُ بوَصلِ الهَمزةِ ما جازَ وَصلُها لِأنَّ القَطعَ مُرادٌ في التَّمثيلِ .
..
( اللهُ ) :
اختَلفُوا في ضَبطِ لَفظِ الجَلالةِ :
- فجاءَ بِالرَّفعِ - على الحِكايةِ - في : ( ط غ ق ك س ت ) .
- وبِالجرِّ عَطفًا على مَحلِّ ( الحَمدُ ) في : ( ز ص ) ، وتُوافِقُه الحِكايةُ كذلِكَ .
- وبِالوَجهَينِ في : ( ش ) .
- وبِالنَّصبِ في : ( ض ) !
- وأهمل في : ( ج ) .
والأصلُ عِندي في ضَبطِ الأمثلةِ - كما مَضى - الحِكايةُ ، واختَرتُ الرَّفعَ - هُنا - لأنَّه أشهَرُ ، ولأنَّه لا يُصارُ إلى غَيرِه إلَّا عِندَ وُجودِ عاملٍ يَنقلُه مِن الرَّفعِ إلى ما يَقتضيه دُخولُه علَيه . أو لأنَّ الرَّفعَ أَشرفُ أَنواعِ الإعرابِ كما قال في ( ط ) ، ونبَّه كذلِكَ إلى أنَّه ضُبِطَ بِالنَّصبِ ولا يَصِحُّ .
..
( لامِ ) :
بالجرِّ عَطفًا على ( هَمزِ ) ، ومَن اختارَ النَّصبَ في الأوَّلِ اختارَ النَّصبَ في كُلِّ ما عُطِفَ عليه ، ومَن اختارَ الجرَّ جرَّ سائرَ المَعطوفاتِ ، ومَن جوَّزَ الوَجهَينِ جوَّزَ الوَجهَينِ .
..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
(1) وضَبطَه المحقق بالرفع ( وهمزُ ) !
..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

36.﴿وَلْيَتَلَطَّفْ﴾﴿وَعَلَى اللَّـهِ﴾ ﴿وَلَا الضْـ﴾........والْـمِيمِ مِنْ﴿مَخْمَصَةٍ﴾ومِنْ﴿مَرَضْ﴾

37. وبَاءِ﴿بَرْقٌ﴾﴿بَاطِلٌ﴾﴿بِهِمْ﴾ ﴿بِذِى﴾........واحْرِصْ عَلَى الشِّــدَّةِ والـجَــهْرِ الَّذِي

38. فِيهَا وفِي الْجِيمِ كَـ ﴿حُبِّ﴾﴿الصَّبْرِ﴾........﴿رَبْوةٍ﴾﴿اجْتُثَّتْ﴾ و﴿حَجُّ﴾﴿الْفَجْرِ﴾

36. ( وَلَا الضْـ ) :
- ضُبِطَت الضَّادُ بالسُّكونِ في جميعِ النُّسخِ .
- إلَّا في ( غ ) فأهَملَها .
ولا يَصِحُّ ضَبطُها بالتَّشديدِ ، - كما مضى - .
واكتَفى بِالمَذكورِ لتَمامِ المُرادِ ، ولأنَّ الوَزنَ لا يَسمحُ بِالإتيانِ بِالكلمةِ كاملةً على صُورَتِها في التَّنزيلِ ، إذْ فيه اجتِماعُ ساكنَينِ في وَسطِ الكلمةِ ، وهذا لا يتأتَّى في الشِّعرِ - كما مضى - .
..
( والميمِ ) :
بِالجرِّ عَطفًا على ( هَمزِ ) .
..
( مَرَضْ ) :
بِإسكانِ الضَّادِ وقفًا .
..
37. ( برقٌ ) ، ( باطلٌ ) :
- هكَذا بِالرَّفعِ في : ( ص ) .
- وفي البقيَّةِ بِالجرِّ .
- إلا في ( ش ) فضُبِطَتا بِالوَجهَينِ .
والرَّفعُ على أصلِنا في الضَّبطِ على الحِكايةِ ، ولـم تَرِد الكلمتانِ مَجرورَتَينِ مُنكَّرتَينِ في القُرآنِ ، بل جاءَتا مع التَّنكيرِ مَرفوعَتَينِ ، فتعيَّنَ الرَّفعُ لِلحِكايةِ .
..
( واحْرِصْ ) :
بِالواوِ اتِّفاقًا ، وأُشيرَ إلى أنَّها في بَعضِ النُّسخِ بِالفاءِ .
..
( الَّذي ) :
بِالإفرادِ لِضرورةِ النَّظمِ ، وكانَ الأصلُ أن يُثنِّي فيَقولَ : ( اللَّذَينِ ) .
..
38. ( حُبِّ ) :
بِالجرِّ على الحكايةِ ، ووافقَه المَحَلُّ الإعرابيُّ ، ومِثلُها : « الصَّبرِ ، رَبْوَةٍ » ، « وَالْفَجْرِ » بالجرِّ .
تَنبيهٌ :
أخطأَ عبدُ الدِّائمِ ( ص 145 ) في كلمةِ ( حُبِّ ) فظنَّها بالجيمِ المُعجمَةِ ، ومثَّلَ عليها بقولِه : ﴿ وَأَلْقُوهُ فِى غَيَـٰبَتِ الْجُبِّ ﴾ ، وأبعدَ المُحقِّقُ فعلَّق بقَولِه : « يُريدُ التَّقارُبَ بينَ مَخرجَي الباءِ والتَّاءِ ، وقد ذكرَ النَّاظمُ في ( النَّشرِ 1/217 ) أنَّ سِيبَويهِ عدَّ التَّاءَ مِن حُروفِ القَلقلةِ (1) ، وهو ما استبعدَه تمامًا في ( التَّمهيدِ - ص 119 ) حيثُ قالَ : « وهَذا غايةُ ما يكونُ مِن البُعدِ » اهـ
قلتُ : وهذا التَّعليقُ مِن المُحقِّقِ غايةُ ما يكونُ مِن البُعدِ عن البَيتِ والمِثالِ المَذكورِ !
..
( حجُّ ) :
- بِالجرِّ في جَميعِ النُّسخِ .
- إلَّا في ( ج ) فبِالرَّفعِ .
ورجَّحتُ الرَّفعَ لِلحِكايةِ ؛ تَوحيدًا لِـمَنهـجِ ضَبطِ الأمثلةِ ، ولو صَحَّتِ الـحِكايةُ معَ الجرِّ ما عُدِل عَنه ، لكنَّ الكلمةَ لم تَرِد في التَّنزيلِ مُنكَّرةً مَجرورةً ، فالجرُّ لا يَصحُّ على الحكايةِ ، كما تَوهَّمَ بَعضُ الشُّرَّاحِ .
وفَتحتُ الحاءَ على رِوايةِ مَن قرأَ بفَتحِها ، وهي عندَ حفصٍ في المنكَّرةِ بِالكَسرِ : ﴿ وَلله عَلى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ .
..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

39. وبَـيِّــنَـــن مُّـقَلْـقَـــلًا إِنْ سَــكَـنَــا........وإِنْ يَكُــــــــنْ فِي الْوَقْــــفِ كانَ أَبْـيَـــــنَـا

40.وحاءَ﴿حَصْحَصَ﴾﴿أَحَطتُ﴾﴿الْـحَقُّ﴾........وسِـــينَ﴿مُسْتَقِـــيمِ﴾ ﴿يَسْطُو﴾﴿يَسْــقُو﴾

39. ( وَبَيِّـنَنْ ) :
بِنُونِ التَّوكيدِ الخفيفةِ اتِّفاقًا .
وأشارَ في ( غ ) إلى وُقوعِها في بَعضِ النُّسخِ بتَنوينِ الفَتحِ ( بينًـا ) ، والكَلامُ فيها نَحوُ ما سَبقَ في ( وَحَاذِرَنْ ) .
..
( مُقَلْـقَلًا ) :
بفَتحِ القافِ الثَّانيةِ وكَسرِها ، وعليهِما ضُبِطَت في نُسخةِ النَّاظمِ ، وكُتِبَ عِندَها ( مَعًا ) .
- وضُبِطَت بِالفَتحِ في جَميعِ النُّسخِ .
- إلَّا في ( س ) فضُبِطَت بِالوَجهَين كما في نُسخةِ النَّاظمِ .
والفَتحُ أشهرُ ، وأَتمُّ صياغةً لِسَلامتِه مِن التَّقديرِ ، وعَليه شَرحُ الأنصاريِّ ( ص 72 ) ، وهو ظاهِرُ عِبارَةِ ابنِ النَّاظمِ ( ص 22 ) ، مع تَنبيهِه على جَوازِ الوجهَينِ .
..
( سَكَنَا ) ، ( أَبْيَنَا ) :
الألِفُ فيهِما لِلإطلاقِ .
ويَحتمِلُ السِّياقُ معَ كَسرِ القافِ مِن ( مُقَلْقِلًا ) أن تكونَ الألفُ في ( سَكنَا ) لِلتَّثنيةِ ، مَرجِعُها الباءُ والجيمُ . ولـم أَجِد مَن أشارَ إلى ذلكَ ، لكنَّ السِّياقَ يَحتَمِلُه .
..
40. ( وحاءَ ) ، ( وسينَ ) :
بِالنَّصبِ اتِّفاقًا ، عَطفًا على ( مُقَلْقَلًا ) - بالفتحِ - ، أي : وبَيِّنَنْ حاءَ كذا وسينَ كذا ، وعليه شَرحُ ابنِ النَّاظمِ ( ص 22 ) ، وعبدُ الدَّائمِ ( ص 146 ) ، والأنصاريُّ ( ص 73 ) .
والمرادُ مِن البَيتِ التَّنبيهُ على تَرقيقِهما ، كما قالَ عَبدُ الدَّائمِ : « وَبيِّنَنْ ... مُرَقِّقًا » اهـ وعليهِ كانَ حقُّه أن يُذكَرَ بعدَ البَيتِ (36) ، أي : قَبلَ قَولِه : ( وَباءِ بَرقٌ ) ، حتَّى يكونَ التَّنبيهُ على التَّرقيقِ مَجموعًا في سِياقٍ واحدٍ ، دونَ فَصلٍ .
..
( مُسْتَقيمِ ) :
- بالجر في : ( ط ك ش س ت ص ق ض ) .
- وبالنصب في : ( غ ز ج ) .
مع تَركِ التَّنوينِ في الضَّبطَينِ ؛ لِلوَزنِ .
وضَبطُه بِالجرِّ حِكايةً أكثرُ ، معَ مُوافقتِه لِلمَحلِّ الإعرابيِّ ، ويَصِحُّ النَّصبُ حِكايةً لِـما جاءَ مُنكَّرًا مَنصوبًا ، ولا يَصِحُّ إعرابًا كما توهَّمَ في ( ش ) ، ولا يَصِحُّ كذلكَ قَصرُ الجرِّ على الإضافةِ ، وقَصرُ الحِكايةِ على النَّصبِ ، كما توهَّمَ في ( غ ) .
تَنبيهٌ :
قالَ الفَضاليُّ ( ص 180 ) : « مُستَقيمَ : بفَتحِ الميمِ مِن غيرِ تَنوينٍ على الحكايةِ ؛ لأنَّه كذلكَ في سُورةِ الفاتحةِ » اهـ
قلتُ : النَّصبُ حكايةً صَحيحٌ ، لكن لِـمـا جاءَ مُنكَّرًا ، أمَّا آيةُ الفاتحةِ فالكلمةُ فيها مُعرَّفةٌ ، فلا تَصدقُ حكايتُها في البَيتِ مع تَركِ ( أل ) التَّعريفِ ، لأنَّ نَقصَه يُؤثِّرُ على الكلمةِ تَنكيرًا ، قالَ القاري ( ص 145 ) : « وَأغرَبَ المصريُّ - ثمَّ نَقلَ عِبارةَ الفَضاليِّ السَّابقةَ ، وقالَ : - ولا يَخفى وَجهُ الغرابةِ ؛ لأنَّه ليسَ كذلكَ في الفاتحةِ ، فإنَّ الموجودَ فيها مُعرَّفٌ باللَّام ، كمـا لا يَخفى على مَن له إلمامٌ بمَراتبِ الكَلامِ » اهـ
..
( يَسْطُو ) ، ( يَسْقُو ) :
بِتَركِ النُّونِ فيهِما لِلوَزنِ ، والأصلُ ﴿ يَسْطُونَ ﴾ ، و﴿ يَسْقُونَ ﴾ .
تَنبيهٌ :
رُسِمَت ( يَسْقُو ) في ( ش ) بِالألفِ الفارقةِ ( يَسْقُوا ) ، وهو خَطأٌ ، قالَ في ( ط ) : « الأَولَى حَذفُ الألفِ الفارقةِ كمـا في نُسخةِ النَّاظمِ ، ولا حاجةَ لِإثباتِـها كما عِندَ بَعضِهم ( يَسْطُوا ، يَسْقُوا ) ؛ لأنَّ النُّونَ حُذِفَت لِضَرورةِ الوَّزنِ ، لا لِعارضِ النَّصبِ أو الجزمِ » اهـ
قلتُ : الصَّوابُ أن يقولَ : « الصَّوابُ حَذفُها » ؛ لأنَّ الألِفَ الفارقةَ هُنا لا وَجهَ لإثباتِها .
..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

فصل في

الراءات واللامات

..

41. ورَقِّـقِ الــرَّاءَ إِذا ما كُـسِرَتْ........كَـذاكَ بَعْـدَ الْكَسْرِحَيْثُ سَكَـنَتْ

42. إِن لَّـمْ تَكُن مِّنْ قَبْلِ حَرْفِ اسْتِعْلَا........أَوْ كانَـتِ الْكَـسْرَةُ لَيْـسَتْ أَصْـلَا

43. والْـخُلْفُ فِي﴿ فِرْقٍ ﴾ لِّكَسْرٍ يُوجَدُ........وأَخْـــفِ تَـكْـرِيـرًا إِذا تُـشَــدَّدُ

44. وفَخِّـمِ اللَّامَ مِـنِ اسْـمِ الـلَّـهِ........عَنْ فَتْحٍ اوْ ضَمٍّ كَـ ﴿ عَبْدُ اللَّـهِ ﴾

..

عُنْوِنَت الأبياتُ الثَّلاثةُ الأُولى بِبابِ ( الرَّاءاتِ ) ، ورأيتُ أن أَجعلَها فَصلًا تابِعًا لِلبابِ السَّابقِ ؛ لأنَّ لِلرَّاءِ أحكامًا كثيرةً في أبوابٍ مُختلفةٍ كالتَّرقيقِ والتَّفخيمِ ، والإدغامِ ، والإمالَةِ ، ولـم يَذكُر النَّاظِمُ هُنا إلَّا أَحكامَها مِن حَيثُ التَّرقيقُ والتَّفخيمُ ، وأشارَ إشارةً سَريعةً إلى إخفاءِ تَكريرِها ، فكانَ جَعلُها فَصلًا تابِعًا لِبابِ التَّرقيقِ والتَّفخيمِ أَولى مِن استِقلالِها بِبابٍ بِاسمِها .
ثُمَّ أَضفتُ إليها بَيتَ اللَّاماتِ ، الَّذي جُعِلَ في الغالِبِ مع الأبياتِ السَّبعةِ بعدَه في بابٍ بِعُنوان ( اللَّاماتُ وأَحكامٌ مُتفرِّقةٌ ) ، وهو عُنوانٌ لا يَخلو مِن نَّظر ، فإنَّ الكلامَ عن اللَّاماتِ جاءَ في بَيتٍ يَتيمٍ ، وجاءَ كذلك مُقتِصرًا على حُكمِ التَّرقيقِ والتَّفخيمِ ، دونَ غَيرِه مِن أحكامِ اللَّاماتِ ، فوَضعُ بابٍ مُستقِلٍّ لِلَّاماتِ وإدراجُ غَيرِها مَعها في عُنوانٍ مُجمَلٍ ضَعفٌ في التَّبويبِ ظاهرٌ ، ولا يَخفى أنَّ إدراجَ بَيتِ اللَّاماتِ معَ أبـياتِ الرَّاءاتِ في فَصلٍ واحدٍ أَنسبُ ، لا سِيَّما وأنَّ اللَّامَ والرَّاءَ اجتَمعَا في حُكمِ دُخولِ التَّرقيقِ والتَّفخيمِ فيهما حَسبَ حالِهما .
..
41. ( سَكَنَتْ ) :
بِالبِناءِ لِلمَعلومِ اتِّفاقًا ، وأشارَ في (ط) إلى ضَبطِها في بَعضِ النُّسخِ بِالبِناءِ لِلمَجهولِ .
..
42. ( اسْتِعْلَا ) :
بِالقَصرِ لِزامًا ، لِلوَزْنِ .
..
44. ( فَتْحٍ اوْ ) :
بنَقلِ حَركةِ الهَمزةِ لِنوُنِ التَّنوينِ .
..
( عَبدُ الله ) :
- برَفعِ ( عَبدُ ) في جَميعِ النُّسخِ .
- إلا في ( ض ) فبِالجرِّ .
وجَوَّزَ الأنصاريُّ ( ص 77 ) الرَّفعَ والنَّصبَ .
والرَّفعُ على الحِكايةِ ، والنَّصبُ جائزٌ تَمثيلًا ، فإنَّ اللَّفظةَ لم تَرِدْ في التَّنزيلِ إلَّا مَرفوعةً .
أمَّا الجرُّ فقالَ القاري ( ص 156 ) : « وَلا يَبعُدُ أن يُقرَأَ بِالجرِّ على وَفقِ المَحلِّ الإعرابيِّ » اهـ وقال في ( ز ) : « ضَبطَها الضَّبَّاعُ [ أي : ( ض ) ] بالجرِّ ، وبذلكَ ألْزَمَنا الشَّيخُ محمَّد طه سُكَّر ، والرَّفعُ والنَّصبُ أولى لِيَصِحَّ مِثالًا » اهـ
قلتُ : أمَّا مِن حيثُ اللُّغةِ فالجرُّ صحيحٌ ، لكنَّه بِاعتبارِ سِياقِ كَلامِ النَّاظمِ ومُرادِه لا يَصِحُّ البتَّةَ ؛ لِفَواتِ مَقصودِ التَّمثيلِ بذلكَ ، والرِّوايةُ على الرَّفعِ شِبهُ إجماعٍ ، وجُوِّزَ النَّصبُ ، وما في نُسخةِ الضَّبَّاعِ يَحتمِلُ أن يكونَ خَطأً طِباعيًّا - وهيَ نُسخةٌ كَثيرةُ الأخطاءِ الطباعيَّةِ ! - ، فلا وَجهَ لِلإلْزامِ بما جاءَ فيها .
..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

فصل في

حروف الاستعلاء

..

45. وحَرْفَ الِاسْتِعْلاءِ فَخِّمْ واخْصُصَا........لِاطْبَــاقَ أَقْوَى نَحْوُ ﴿ قَالَ ﴾ والْعَـــصَا

46. وبَيِّنِ الْإِطْباقَ مِنْ ﴿أَحَطتُ﴾مَعْ........﴿بَسَطتَ﴾ والخُلْفُ بِـ﴿نَخْلُقكُّمْ﴾ وقَعْ

45. ( وحرفَ ) :
بِالنَّصبِ مَفعولًا مُقدَّمًا اتِّفاقًا ، وأُشيرَ إلى أنَّه يَجوزُ الرَّفعُ ابتِداءً على تَقديرِ ( فَخِّمْهُ ) .
..
( فَخِّمْ وَاخْصُصَا ) :
بِواوِ العَطفِ اتِّفاقًا ، وأَشارَ في ( غ ) إلى أنَّها في إحدى النُّسخِ بتَركِ العاطفِ ، مع كَسرِ الميمِ مِن ( فَخِّم ) لِالْتِقاءِ السَّاكِنَين .
( وَاخْصُصَا ) : بِالألِفِ الـمُنقَلِبةِ عن نُّونِ التَّوكيدِ الخفيفةِ ، رُسِمَت ألِفًا اتِّباعًا لِرَسمِ المصحفِ ، أو على مَذهبِ البَصرِيِّينَ ؛ لِأَجلِ القافيةِ .
..
( لِاطْبَاقَ ) :
بِحَذفِ هَمزةِ الوَصلِ اكتِفاءً بنَقلِ حَركةِ الهَمزةِ لِلَّامِ .
- رُسِمَت هكَذا في : ( غ ز ت ك ش ص ) .
- وأُثبتَت هَمزةُ الوَصلِ ، معَ كَسرِ اللَّامِ بعدَها في البقيَّةِ .
ولعلَّ تَركَ الهمزةِ أَولى ، لأنَّ هَمزةَ الوَصلِ زائدةٌ يُؤتى بها لِلتَّوصُّلِ إلى النُّطقِ بِالسَّاكنِ أوَّلَ الكَلامِ ، ولا ساكِنَ هُنا مع نَقلِ الحرَكةِ ، فلا حاجةَ إليها فتُترَك .
..
( نَحْوُ ) :
- ضُبِطَت بِالنَّصبِ في : ( ج ز ) .
- وبِالرَّفعِ في : ( ض ط ق ك س ت غ ص ش ) ، وأُشيرَ في بَعضِها إلى جَوازِ النَّصبِ .
وإنَّما جازَ الوَجهانِ في إعرابِها ؛ لأنَّها جاءَتْ بعدَ تَمامِ الكَلامِ ، فالرَّفعُ على الخبريَّةِ معَ تَقديرِ المُبتدأِ ، فإن جاءَت قبلَ تمام الكلامِ ، أُعرِبَت بِحَسَب موقِعِها ؛ كقَولِنا : الاسمُ نحوُ : مُحمَّد ، ومَرَرتُ ببَيتٍ مثلِ بَيتِ فُلان .
..
46. ( نَخْلُقكُّمْ ) :
قالَ في ( ق ) : « تُقْرَأُ في البَيتِ بِإدغامِ ( القافِ ) في ( الكافِ ) حتَّى يَتَّزِنَ البَيتُ » اهـ !
قلتُ : بلِ الأمرُ سِيَّانِ ، أُدغِمَت أو لـم تُدغَمْ ، فالوَزنُ واحِدٌ كما لا يَخفَى !
..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

فصل في

بعض التنبيهات

..

47. واحْرِصْ عَلَى السُّكُونِ فِي﴿جَعَلْنَا﴾........﴿أَنْعَمْتَ﴾ و﴿المَغْضُوبِ﴾ مَعْ﴿ضَلَلْنَا﴾

48. وخَلِّصِ انْفِتاحَ﴿مَحْذُورًا﴾﴿عَسَىٰ﴾........خَوْفَ اشْتِباهِهِ بِـ ﴿ مَحْظُورًا ﴾ ﴿ عَصَىٰ ﴾

49. وراعِ شِــــــدَّةً بِــــــكافٍ وبِــتَـا........كَـ ﴿ شِرْكِكُمْ ﴾ و ﴿ تَتَوَفَّىٰ ﴾ ﴿ فِتْنَةَ ﴾

47. ( المَغْضُوبِ ) :
بِالجرِّ على الحكايةِ ، ووَافقَه المَحلُّ الإعرابيُّ .

..
( ضَلَلْنَا ) :
بالضَّادِ اتِّفاقًا .
وأُشيرَ إلى أنَّها رُسِمَت بالظَّاءِ المُشالَةِ في بَعضِ النُّسخِ ، ولـم تأتِ الكلمةُ في القُرآنِ بالظَّاءِ مُخفَّفةَ اللَّام ، أمَّا بالضَّادِ فوَقعَت ، والمرادُ التَّنبيهُ على سكونِ اللَّام ، فلا حاجةَ تَدفعُ إلى ضَبطِ الكلمةِ بِالظَّاءِ ، فلا يلتفت إلى ذلك ، قال القاري ( ص 165 ) : « ولا يغرنَّك كثرةُ النسخ عليها ، وإشارة بعض الشُّرَّاحِ إليها » اهـ

..
49. ( وَبِتَا ) :
بِالقَصرِ ، لِزامًا لِلقافيةِ .

..
( فِتْنَـةَ ) :
بِالنَّصبِ على الحِكايةِ ، وتَركِ التَّنوينِ لِلقافيةِ .
وتُقرأُ بإشباعِ فَتحةِ التَّاءِ لِلوَزنِ :
- وقد رُسِمَت في : ( ض ش ص ج ق ك ت ز غ ) بألِفٍ ( فِتْنَـتَا ) لِلإطلاقِ ، أو كما قالَ القاري ( ص 167 ) : « أَو بإبدالِ التَّنوينِ ألِفًا وَقفًا على ما جاءَ في لُغةٍ » اهـ
- وفي البَقيَّةِ بدونِها ، كما أثبتْناها .
وتَركُها أولى مُحافظةً على رَسمِ الكلمةِ القُرآنيَّـةِ ، وإشباعُ الفَتحةِ لَفظًا – ولا تُقرَأُ إلَّا به -يُغني عَنها .

..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

باب

الإدغام والإظهار

..

50. وأَوَّلَيْ مِثْـــــلٍ وجِنْـسٍ إنْ سَـــكَـنْ........أَدْغِـمْ كَـ ﴿قُل رَّبِّ﴾ و ﴿بَل لَّا﴾ وأَبِـــنْ

51.﴿فِى يَوْمِ﴾مَعْ﴿قَالُواْ وَهُمْ﴾و﴿قُلْ نَعَمْ﴾........﴿سَبِّحْهُ﴾﴿لَا تُزِغْ قُلُوبَ﴾﴿فَالْتَقَمْـ﴾

50. ( وَأوَّلَيْ ) :
تَنبيهٌ :
الكَلمةُ مَنصوبةٌ بِاتِّفاقٍ ، مَفعولًا مُقدَّمًا لِلفعلِ ( أَدْغِمْ ) ، وأَخطأ طاش كُبري ( ص 158 ) فأعربَها مُبتدأً ، خَبرُه جُملةُ الشَّرطِ ( إِنْ سَكَن ... ) ، وهوخَطأٌ بيِّنٌ ، إذْ لو كانت مُبتدأً لَلَزِمَ رَفعُها بِالألِفِ ( وَأَوَّلَا ) ، ونبَّه إلى ذلك القاري ( ص 169 ) ، وقالَ : « وَكأنَّه تَصحَّفَ عليه كِتابةُ الياءِ بِقراءةِ الألفِ » اهـ
..
51. ( فِي يَوْمِ ) :
بِتَركِ تَنوينِ الميمِ ضَرورةً .
..
( مَعْ ) :
بِإسكانِ العَينِ لِزامًا لِلوَزنِ .
..
( فَالْتَقَمْـ ) :
مِن قَولِه تَعالى في الصَّافَّاتِ : ﴿ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ ﴾ بِاتِّفاقٍ .
وأشارَ في ( ط ) إلى أنَّ مُحقِّق شرحِ ابنِ الحنبليِّ أثبتَ مَكانَها آيةَ النِّساءِ : ﴿ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ ﴾ معَ أنَّه خِلافُ ما في النُّسخِ الخطِّـيَّةِ لِلشَّرحِ !!
..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

باب

الضاد والظاء

..

52. والـضَّادَ بِاسْتِـطالَةٍ ومَـخْرَجِ........مَـيِّزْ مِــنَ الـظَّـاءِ وكُلُّـهـا تَـجِي

52. ( تَجِي ) :
بِحَذفِ الهمزةِ على قاعدةِ حَمزةَ ، لِزامًا لِلوَزنِ والقافيةِ .
..
تَنبيهٌ مُهمٌّ :
اختَلفَت النُّسخِ في ضَبطِ الأمثلةِ الواردةِ في هذا البابِ بينَ :
- الضَّبطِ على الحِكايةِ .
- أو اعتِبارِ المحلِّ الإعرابيِّ ، إمَّا :
1. عَطفًا : مِثل جرِّ ( ظِلِّ ) عَطفًا على ( الظَّعنِ ) .
2. أو إضافةً : مثل جرِّ ( الحفظِ ) بإضافةِ ( عُظمِ ) إلَيها .
3. أو إعمالًا لِلأفعالِ فيما بعدَها : مثل نَصبِ ( عَظمَ ) مَفعولًا لِلفعلِ ( أَيقِظْ ) .
ثمَّ إنَّها لم تَلتزِم مَنهجًا مُعيَّنًا ، إنَّما هي قائمةٌ على التَّخيُّرِ بينَ الأوجُهِ السَّابقةِ دونَ تَعليلٍ مُحكَمٍ ، سِوى نُسختي ( ك ) و ( ز ) فالضَّبطُ فيهِما على جرِّ ( الظَّعنِ ) بالحرفِ ، وما بعدَها بِالعَطفِ عليها ، مع تَجويزِ رَفعِ بَعضِ الكلماتِ ، وإعمالِ بَعضِها ؛ اتِّباعًا لِلأنصاريِّ في شَرحِه ( ص 96 ) حيثُ قالَ مُقعِّدًا : « والكلماتُ الَّتي ذُكرَ فيها الظَّاءُ في الأبياتِ السَّبعةِ بعدَ ( الظَّعْنِ ) (1) مجرورٌ (2) بَعضُها بِالعَطفِ عليه لَفظًا أو محلًّا أو تَقديرًا ، بعاطفٍ مُقدَّرٍ أو مَذكورٍ ، وبَعضُها بِالإضافةِ ، وإن جازَ نَصبُ بَعضِها حِكايةً ، أو بِعاملٍ قَبلَه » اهـ
قلتُ : فقدَّمَ الجرَّ عَطفًا ، أو إضافةً ، وأجازَ غيرَه ، ففيه كذلكَ نَوعُ تخيُّرٍ غيرِ مُنضبطٍ بِضابطٍ ، والَّذي اتَّبعتُه في الضَّبطِ - في هذا البابِ وغَيرِه - تَوحيدًا لِـمَنهجِ ضَبطِ الأمثلةِ الواردةِ في النَّظمِ :
- أنَّ ما تَوفَّرَ فيه شَرطُ الحكايةِ ، فهو على الأصلِ مَحكيٌّ كمـا وَردَ في التَّنزيلِ ، وقد تأتي الحِكايةُ أحيانًا مُوافِقةً لِلمَحلِّ الإعرابيِّ .
- جرُّ المِثالِ الأوَّلِ ( الظَّعْنِ ) بِالحرفِ ، وجرُّ ما بَعدَه – مـمَّا تَعذَّرت فيهِ الحِكايةُ – عَطفًا ، بِعاطفٍ مَذكورٍ أو مُقدَّرٍ .
- عَدمُ إعمالِ مِثالٍ في آخرَ ، بإضافةٍ - لِأدنَى مُلابَسةٍ - ، أو نَصبٍ على المفعوليَّةِ بإِعمالِ الأفعالِ فيما بَعدَها .
- وكلُّ مِثالٍ - مُنوَّنٍ في الأصلِ - حُذِفَ مِنه التَّنوينُ فَلِأجلِ الوَزنِ ، لا لِعِلَّةٍ أُخرَى .
واللهُ تَعالى أَعلَمُ .
..
_________________________________________
(1) في المطبوع ( الظن ) ، وهو خطأ .
(2) في المطبوع : مجرورا ، وهو خطأ .

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

53.فِي الظَّعْنِ﴿ظِلِّ﴾الظُّهْرِعُظْمِ الْحِفْظِ........أَيْقِظْ و﴿ أَنْظِــرْ ﴾ عَظْـمِ ظَهْـرِ اللَّفْــظِ

53. ( ظِلِّ ) :
مَجرورةٌ على الحِكايةِ ، ولم تأتِ في القُرآنِ مُنكَّرةً إلَّا مَجرورةً ، وهيَ في أكثرِ النُّسخِ بالرَّفعِ ، مع تَجويزِ الجرِّ في بَعضِها ، ونُصِبَت في ( ض ) ولا يَصِحُّ .
..
( الظُّهْرِ عُظْمِ ) :
بضَمِّ الظَّاءِ ، والعينِ ، اتِّفاقًا ، مَجرورتانِ عَطفًا على ( الظَّعْنِ ) ، والأُولَى بِالجرِّ بِاتِّفاقٍ ، والأكثرُ في الثَّانيةِ الرَّفعُ ، مع تَجويزِ الجرِّ .
..
( أَنْظِرْ ) :
بِقَطعِ الهمزةِ ، مِن الإنظارِ ، ولا يَصِحُّ ضَبطُها بِالوَصلِ مِن النَّظر كما في ( ض ) ؛ لِاختِلالِ الوَزنِ ، ومَنعًا لِلتَّكرارِ ؛ فإنَّ النَّظرَ مَذكورٌ بعدُ في البَيتِ (57) .
وضُبِطَت كذلكَ ( أَيقِظْ ) في ( ض ) بفَتحِ القافِ والظَّاءِ فِعلًا ماضِيًا ، ولا يَصِحُّ ؛ لِاختِلالِ الوَزنِ .
..
( عَظْمِ ظَهْرِ ) :
بفَتحِ العَينِ ، والظَّاءِ ، اتِّفاقًا ، وأُشيرَ إلى ضَبطِ الثَّانيةِ بِالضَّمِّ ، ولا يَصِحُّ مَنعًا لِلتَّكرارِ .
والثَّانيةُ مَجرورةٌ بِاتِّفاقٍ ، والأكثرُ في الأُولى النَّصبُ إعمالًا لِلفِعلِ ، مع تَجويزِ الجرِّ .
..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

54.﴿ظَـٰهِرْ﴾﴿لَظَىٰ﴾﴿شُواظُ﴾كَظْمٍ ظَلَمَا........﴿ اُغْلُـظْ ﴾ ظَلامِ ظُفْرٍ ﴿ انْتَـظِرْ ﴾ ﴿ ظَمَا ﴾

54. ( ظَـٰهِرْ ) :
بِإسكانِ الرَّاءِ لِزامًا لِلوَزنِ ، وتَنزيلِ الوَصلِ مَنزلةَ الوَقفِ ، قالَه القاري ( ص 181 ) وأضافَ : « وقَد يُكسَرُ على ارتِكابِ زِحافٍ » اهـ
قلتُ : إن أرادَ كَسرَ الرَّاءِ فغَيرُ صوابٍ ، فإن كَسرَ الرَّاءِ يَكسِرُ البَيتَ .
..
( كَظْمٍ ) :
- بِالجرِّ مُنوَّنةً في جَميعِ النُّسخِ .
- إلَّا في ( ض ) فبِالجرِّ دونَ تَنوينٍ .
والوَزنُ لا يَستدعي تَركَ التَّنوينِ ، فلا وَجهَ لِتَركِ تَنوينِها .
..
( ظَلَمَـا ) :
بفَتحِ الظَّاءِ واللَّامِ - اتِّفاقًا - ، فِعلٌ ماضٍ مِن الظُّلمِ ، والألِفُ لِلإطلاقِ .
قالَ القاري ( ص 181 ) : « وفي نُسخةٍ ( ظُلْمَـا ) - بِضَمٍّ فسُكونٍ - فألِفُه مُبدَلٌ مِن التَّنوينِ وَقفًا ، ونَصبُه على الحِكايةِ » اهـ
قلتُ : ذكرَ ذلكَ ولم يُعقِّب عليه ، ونَقلَه عنهُ في ( ط ) دونَ تَعقيبٍ كذلكَ ، معَ اختِلالِ وَزنِ البَيتِ به ، فإنَّ التَّفعيلةَ بإسكانِ اللَّامِ مَقطوعةٌ ، والقَّطعُ عِلَّةٌ لازِمةٌ ، فيَلزَمُ قَطعُ التَّفعيلةِ الأخيرةِ مِن الشَّطرِ الثَّاني ، ولَيستْ كذلِكَ ، فيُؤدِّي ذلكَ إلى عَيبٍ في القافِيةِ يُسمَّى ( التَّحريدَ ) ، قالَ أُستاذُنا مَحمود مُحمَّد مُرسي حفظَه اللهُ :

تـحْرِيـدُهُـمْ هُو اخْتِـلَافُ الضَّرْبِ كَجَمْعِ ذِي الصِّحَّةِ مَعْ ذِي الْعَصْبِ

وَهُوَ عَيْــبٌ لا يَجُــــوزُ أنْ يَـقَــعْ فِيــهِ مُولَّـــدٌ وَقَبِّــــحْ إِنْ وَقَـــعْ

..
( اُغْلُظْ ) :
رُسِمَت في ( ت ج ص ض ) بَهمزةِ قطعٍ مَضمومةٍ .
والصَّوابُ ما في أكثرِ النُّسخِ ، فإنَّ هَمزةَ الفِعلِ هُنا هَمزةُ وَصلٍ ، ولا حاجةَ إلى رَسمِها بِالقَطعِ ، إذ لا يَخفى أنَّ هَمزةَ الوَصلِ تُلفَظُ قَطعيَّةً عِندَ الِابتداءِ بها ، ويُغني ضَمُّها هُنا عن قَطعِها ، مع ما فيهِ مِن مُوافَقةٍ لِرَسمِها في المُصحَفِ .
..
( ظُفْرٍ ) :
- بِالجرِّ مُنوَّنةً ، معَ إسكانِ الفاءِ في جَميعِ النُّسخِ .
- إلَّا في ( ض ) فبِضَمِّ الفاءِ ، وهو غيرُ مُتَّزنٍ ، ولعلَّه خَطأٌ طِباعيٌّ .
..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

55. ﴿أَظْفَرَ﴾﴿ظَنًّا﴾كَيْفَ جَا و﴿عِظْ﴾سِوَى........﴿ عِضِـينَ ﴾ ﴿ظَـلَّ﴾ النَّحْـلِ زُخْـرُفٍ سَـوَا

56. و﴿ ظَلْـتَ﴾ ﴿ ظَلْـتُمْ ﴾ وبِرُومٍ ﴿ ظَلُّـواْ ﴾........كَالْـحِجْــرِ﴿ ظَلَّــتْ ﴾ شُعَــرَا ﴿ نَظَــلُّ ﴾

55. ( وَعِظْ ) :
اختَلفُوا في ضَبطِها :
- فضُبِطَت هكذا بِواوٍ عاطِفةٍ بَعدَها فِعلُ أمرٍ مِن العِظةِ .
- وضُبِطَت ( وَعْظٍ ) مَصدرًا مجرورًا ، بفَتحٍ فسُكونٍ في : ( ز ج ص ) .
وضَبطَها طاش كُبري ( ص 174 ) ( وَعَظْ ) فِعلًا ماضيًا مع إسكانِ آخرِه ضَرورةً ، ونَصَّ القاري ( ص 185 ) على الثَّاني (1) ، وأشارَ إلى الأوَّلِ والثَّالثِ .
فهذه ثلاثةُ أوجُهٍ في الكلمةِ ، والمعنى فيها واحِدٌ ، لكنَّ الثَّالثَ فيه ارتِكابُ ضَرورةٍ ، والثَّاني معَ الجرِّ فيه تَقديرُ العاطفِ ، والأوَّلُ سالِـمٌ مِن الأمرَينِ مع شُهرَتِه .
..
( النَّحْلِ زُخْرُفٍ ) :
مَجرورتانِ اتِّفاقًا ، بإضافةِ الأُولى ، وعَطفِ الثَّانيَةِ بعاطفٍ مقدَّرٍ .
وقالَ القاري ( ص 185 ) : « وفي نُسخةٍ بِالنَّصبِ على الحِكايةِ ، أو على نَزعِ الخافِضِ » اهـ
قلتُ : المرادُ اسمُ السُّورةِ ، وفي الحِكايةِ تَكلُّفٌ ظاهرٌ !
ونَصبَها طاشْ كُبري ( ص 176 ) على أنَّها مَفعولٌ مُقدَّمٌ لـ ( سَوَا ) بِاعتِبارِ ( سَوَا ) فِعلًا بمَعنَى ساوَى ! ولا يَخفَى ما فيهِ مِن بُعدٍ وغَرابةٍ ! وتَعقَّبَه القاري ( ص 185 ) فقالَ : « ولا يَخفى ما فيهِ مِن التَّكلُّفِ في المَبنى ، والتَّعسُّفِ في المَعنى » اهـ
..
( سَوَا ) :
بِالقَصرِ على لُغةٍ وقِراءةٍ - كما قالَ القاري ( ص 185 ) - ، لِزامًا لِلوَزنِ والقافيةِ ، والسِّينُ مَفتوحةٌ ، وأَصلُها ( سَواءٌ ) بمَعنى مُتساوِيانِ .
..
56. ( وَظَلْتَ ) :
بِالواوِ في جَميعِ النُّسخِ ، إلَّا في ( ت ض ) فبِالفاءِ .
..
( شُعَرَا ) :
بِالقَصرِ لِزامًا لِلوَزنِ .
..