شذرات فى أصول النحو

[عَرف العَبيرِ]

الحمدُ لله وبعد:_

فقد أحببتُ أنْ أبدأَ حديثاً ،ننطلق منْ خلاله إلى استطراد الحديث فى علم أصول النحو ،فهو منَ الأهمية بمكانٍ لدى كلِّ دارسٍ لعلوم العربية لاسيما المتعمق فيها ،فنحن كثيرأ ما نسمعُ تعليلاتٍ نحوية فى إعرابنا الكلماتِ ،وقلَّ سماعى_ (أتحدث عنْ نفسى)_ التعليلات الأصولية فى النحو ، فمنْ هذا الباب أدلفُ إلى الحديث عنْ أهمية أصول النحو وعنْ بعض التعليلات الأصولية ،فكم أنا مفتقر إليها ، ولا شكَ ولا ريبَ أنَّ هذا الملتقى يجمعُ جهابذة فى كلِّ فرعٍ منْ فروع اللغة .
وبدايةً مصطلح "أصول النحو" كما تعلمون يختلفُ عنْ مصطلح "النحو" ، وطالما اختلفَ المصطلحُ لاشك أنَّ المدلول يختلف .
(فعلم النحو) : هو علمٌ بالمقاييس المستنبطة منِ استقراء كلام العربِ الموصولة إلى معرفة أحجام أجزائه التى ائتلفَ منها ، أما علم (أصول النحو):فهو علمٌ يُبحثُ فيه عنْ أدلةِ النحو الإجمالية منْ حيثُ أدلته وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل .

[عَرف العَبيرِ]

الحمد لله وبعد:_
القول بأنه علمٌ :أى صناعة ، والصناعة هى العلم الحاصل بالتمرُّنِ ؛أى أنه قواعد مقررة، وأدلة محررة ،وُجِدَ العالمُ بها أم لا.
وأما عنْ أدلة النحوِ فهى أربعة ، قال "ابن جنى" فى الخصائص : " أدلة النَّحوِ ثلاثةٌ: السماع ،والإجماع، والقياس".، وقال "ابن الأنبارى" فى أصوله:"أدلة النَّحوِ ثلاثةٌ: نقلٌ ، وقياسٌ، واستصحابُ حالٍ".فزاد الاستصحابَ ولم يذكرِ الإجماعَ؛ فكأنَّه لم يرَ الا حتجاج به فى العربية ، كما هو رأىُ قومٍ ، وقدْ تحصَّلَ مما ذكراهُ أربعةٌ.
أما احترازه بقوله "الإجمالية" ؛ ليحترز عنِ الأدلة التفصيلية ، فالتفصيلُ هذا منْ شأن علمِ النحوِ نفسِهِ ، لا أصوله.
والقول (منْ حيثُ أدلته) :" بيانٌ لجهةِ البحثِ عنها، أى البحث فى ( القرآن والسنَّةِ والقياس والإجماع "أعنى إجماع أهل البلدَيْن (الكوفة والبصرة).
أما (كيفية الاستدلال بها) : "أى عند تعارضها ؛ كتقدمِ السماعِ على القياسِ، واللغةِ الحجازية على التميمية، وأقوى العلَّتين على أضعفِهما، إلى غيرِ ذلك.
أما ( حال المستدل): أى المستبِط للمسائل منَ الأدلة المذكورة؛ أى صفاته وشروطه ، وما يتبع ذلك من صفة المقلِّد والسائل.
وفيما يلى سنعرضُ لأهميةِ دراسة علم أصولِ النحو، إ نْ قدَّر الله لنا الحياة.
..................................
() : كتاب الاقتراح فى أصولِ النحو ،بتصرفٍ يسير.

[عَرف العَبيرِ]

الحمد لله وبعد:_
وعدتُ حضراتكم الحديثَ عنْ أهمية دراسةِ أصولِ النحو ، فأقولُ () :" فائدةُ دراسة أصول النحو تتمثلُ فى التعويلِ فى إثباتِ الحكم على الحجَّةِ والتعليلِ ، والارتفاع عنِ حضيضِ التقليد إلى يَفَاع الاطلاع على الدليل ؛ فإنَّ المُخلِدَ إلى التقليد لا يعرفُ وجه الخطأ منَ الصوابِ ، ولا ينْفكُّ فى أكثر الأمر عنْ عوارضِ الشَّكِّ والارتياب".
.......................................
() : كتاب الاقتراح (نقلاً عنِ ابن الأنبارى من كتابه "لمع الأدلة".

[عَرف العَبيرِ]

الحمد لله وبعد:_
ذكرتُ قبلُ إنَّ أدلةَ النَّحوِ أربعةٌ ،وهنَّ ( الإجماع _ السماع _ القياس _ استصحاب الحال ) ،والآن سأقوم _ مستعيناً بالله _ بتفصيلِ القولِ فى كلِّ دليلٍ .
أولا : الإجماع :_ لغةً مصدرٌ يستعملُ بمعانٍ ،أشهرها : العَزْمُ المصمم على الأمر ، كالإزماع بالرأى ، وأيضاً بمعنى الاتفاق على الشىء ،تقولُ : أجمعوا على كذا ، أى :اتفقوا عليه.
أمَّا اصطلاحاً : فكما هو ظاهرٌ فى المعنى الثانى ، والله أعلم .
وأما عند النَحْويين : فهو اتفاق أهل البلدتين ( البصرة والكوفة ).
والإجماعُ دليلٌ قاطعٌ يُحْكمُ به على الكتابِ والسُّنَّة المتواترة (1) ، وقد قيلَ :" الإجماع أقوى منَ النَّصِ ،لتطرقِ النَّسخِ إلى النَّصِ ،وسلامة الإجماع منه ".(2)
تنبيه : " يكونُ الإجماعُ حجةً إذا لم يخالفِ المنصوصَ ،ولا المقيس على المنصوص ،وإلا فلا ؛ لأنَّه لم يَرِدْ فى قرآن ولا سُنَّة أنهم لا يجتمعون على خطأ ، كما جاء النَّصُ بذلك فى كلِّ الأمَّة ، وإنما هو علمٌ منتزعٌ منِ استقراء هذه اللغة ، والمرادُ بالنَّصِ قولُه _صلَّى الله عليه وسلَّم _:" لا تجتمعُ أمَّتى على ضلالة " ، والحديثُ رواه جَمْعٌ منْ أصحابِ رسولِ الله .
.......................................
(1) : قاله " الغزالى " فى " المستصفى" .
(2) : قاله "ابن قدامة " فى " روضة الناظر ".

[عَرف العَبيرِ]

الحمد لله وبعد :_
أتممُ _ بإذن الله الكلام _ عنِ الإجماع ، يقول(1) :"لا نسمح بالإقدام عن مخالفة الجماعة التى طال بحثها ، وتقدم نظرها إلا بعد إمعانٍ وإتقانٍ . انتهى
فكلُّ مَنْ فُرِقَ أى( أُبين ) له عنْ علةٍ صحيحةٍ ، وطريقٍ نهجةٍ كان خليلَ نفسه ،وأبا عمرو فكره.
قال السرخساوى فى كتابه (2) :" إنَّ بقاء الواحد منهم مخالفاً لا ينعقدُ الإجماعُ ، وبعد ما ثبتَ الإجماع باتفاقهم لو بدا لأحدهم فخالف لم يُعتدِّ بخلافه أيضاً ، ومخالفة الإجماع بعد انعقاده كمخالفة النَّص.
........................................
(1) : السيوطى فى كتابه ( الاقتراح) .
(2) : فى كتابه ( الأصول).

[عَرف العَبيرِ]

الحمد لله

منْ أمثلةِ مخالفة الإجماع :_
فعلى سبيل المثالِ نرى أنَّ " أبا العبَّاس المبَرِّد" خالفَ الإجماعَ فى إنكاره جواز تقديم خبر "ليس" عليها(1) ، فأحدُ ما يحتجُّ به عليه أنْ يقالَ له : هذا أجازه " سيبويه " وكافة أصحابه (2) .
ــــــــــــــــــــــ
(1) : الحقُّ فى هذه المسألة أنَّه يجوز تقديم خبر "ليس" عليها ، إذا لم تكنْ استثنائية ، أمَّا إذا كانتْ للا ستثناء فقد اتفقوا على أنَّه لا يتقدم عليها ؛ لأنها بمنزلة " إلا " .
(2) : كتاب " الاقتراح " للسيوطى .

[عَرف العَبيرِ]

الحمد لله وبعد :_
مسألةٌ فى الإجماعِ ...

قال " أبو البقاء العُكْبَرِى " فى كتابه " التبيين " :" جاء فى الشعر : "لولاى و" لولاك " (1) ، فقال معظم البصريين : " الياء والكاف فى موضع جر ، وقال الأخفش والكوفيون : فى موضع رفع .
قال" أبو البقاء " : " وعندى (2) أنَّه يمكن أمران آخران : أحدهما : ألا يكون للضمير موضع ؛ لتعذر العامل ، وإذا لم يكنْ عاملٌ لم يكن عَمَلٌ ، وغير ممتنعٍ أنْ يكون الضميرُ لا موضعَ له كالفصل .
الثانى : يمكن أنْ يقال : موضعُهُ نصب ، لأنَّه من ضمائر المنصوب ، ولا يلزم منْ ذلك انْ يكونَ له عاملٌ مخصوصٌ ، ألا تَرى أنَّ التمييز فى نحو :" عشرين درهماً " لا ناصبَ له على التحقيق ، وإنَّما هو مشبَّهٌ بالمفعولِ ، حيثُ كانَ فضلةً.
فإنْ قيلَ : الحكمُ بأنَّه لاموضعَ له ، أو أنَّ موضعَه موضعُ نصبٍ خلافُ الإجماعِ ، إذ الإجماع منحصرٌ فى قولين : إمَّا الرفع وإمَّا الجر ، وخلافُ الإجماع مردودٌ ، فالجوابُ عنْه منْ وجهين :
أولاً : أنَّ هذا إجماعٌ مستفادٌ منْ " السكوت " ، وذلك أنَّهم لم يصرِّحوا بالمنعِ مِن قول ثالث ، وإنَّما سكتوا عنْه ،والإجماعُ : هو الإجماعُ على حكمِ الحادثةِ قولاً .
ثانياً: أنَّ أهلَ العصرِ الواحد إذا اختلفوا على قولين ، جاز لمنْ بعدهم إحداث قولٍ ثالثٍ ، وهذا معلومٌ منْ أصولِ الشريعة (3).

ــــــــــــــــــــــــ
(1) : مثلُ قولِ الشاعر وهو " يزيد بن الحكم الثقفى " :

وكمْ موطنٍ لولاى طحْتُ كمَا هَوَى بأجرامِهِ مِنْ قُلَّةِ النِّيقِ مُنْهوي .

وقولُهُ :

أوْمَتْ بعينَيْها منَ الهودَجِ لولاكَ فى ذا العامِ لم أحْجُجِ .

(2) : قولُهُ " وعندى" : أى منْ طريقِ البحثِ والنَّظرِ والاجتهادِ .

(3) : راجع كتاب " الاقتراح فى أصولِ النَّحو " للسيوطى .

[عَرف العَبيرِ]

الحمـد للـه وبعـد :
أعودُ بحـولِ الله وقوَّته إلى ما قد كنتُ بـصدده فى الحديث عنْ أدلـةِ أصولِ النَّحوِ ، وقد كنتُ تكلمتُ عنْ الدليلِ الأولِ منْ أدلة النَّحو وهو الإجماع وفصَّلتُ فيه القولَ ، والآن سأتحدثُ عنْ الدليلِ الثانى منْ أدلةِ النّحو وهو السَّـماعُ ، فأقـولُ :
السَّـماعُ : لغـةً ، بالفتحِ مصدرُ سَمِعَه ، وإليه ، وله ، ومنه : إذا أدرك الأصوات بالحاسـة المعلومـة .
أمَّا اصطلاحاً : فيعنى ماثبتَ فى كلامِ مَنْ يوثق بفصاحته ، فشملَ كلامَ الله ، وكلامَ نبيه وكلامَ العربِ قبلَ بعثته ، وفى زمنه وبعده إلى أنْ فسدتْ الألسنةُ بكثرةِ المولَّدين ، نظماً ونثراً ، عنْ مسلمٍ أو كافرٍ،فهذه ثلاثة أنواعٍ فانتبه _ رعـاك اللـه _ .
أولاً : القرآن :_ فكلُّ ما ورد لأنَّه قُرِىءَ به جاز الاحتجاجُ به فى العريبة ، سواءٌ كان متواتراً ، أم آحاداً أم شاذاً .
منْ هنا نجد أنَّ القراءات أنواعٌ :
الأول : المتواتر :_ وهو مانقله جَمْعٌ لا يمكنُ تواطؤهم على الكذب ، عنْ مثلهم إلى منتهاه ...
الثانى : المشهور :_ وهو ما صحَّ سندُه ، ولم يبلغْ حدَّ التواتر ، ووافق العربيةَ والرَّسمَ ، واشْتَهر عند القرَّاءِ ، فلم يعدوه منَ الخطأ ولا منَ الشذوذِ .
الثالث : الآحاد :_ وهو ما صحَّ سندُه ، وخالـفَ الرَّسمَ والعربية .
الـرابع : الشـاذ :- وهـو مالـم يصـح سنـدُهُ .
الخامس : الموضوع :_كالقراءات المنسوبة لـ " الخزاعى " ت/ 408 هـ ، وقد نفى ذلك " ابن الجزرى " (1) .
وقدْ أجمعَ علماءُ العربية على الاحتجاج بالقراءات الشاذَّة فى العربية ، إذا لم تخالفْ قياساً معروفاً ، بلْ ولو خالفتْه يُحتَجُّ بها فى مثلِ ذلك الحرفِ بعينه ، وإنْ لمْ يَجُزْ القيـاس عليه ، وللحديثِ بقية _ إنْ شـاءَ اللـه _ ...
_____________________________

(1) : انظر ترجمته فى " غايـة النـهايـة " ( 2:110) .

[عَرف العَبيرِ]

الحمـد لله وبعد :
وبعد غيابٍ طويل وانقطاعٍ عما كنتُ بصدده ، أعود بفضل الله ومنِّه لاستكمال الحديث عن أصول النحو من كتاب ( الاقتراح ) للإمام السيوطى _ _ ، انتظروا أمس اليومِ _ بإذن الله _ .
لكم منى خالص الشكر والتقدير...

[عَرف العَبيرِ]

الحمـدُ لله وبعدُ :

أمثلةٌ للاحتجاج بالقراءاتِ الشاذةِ فى القرآن الكريم :
1_ الاحتجاجُ على جوازِ دخول لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب بقراءةِ " فبذلك فلتفرحوا " (1).
2_ الاحتجاجُ على صحةِ قول من قال : إنَّ اسم الجلالة ( الله ) أصله ( لاه ) بقراءة " وهو الذى فى السماء لاهٌ وفى الأرض لاه "(2).
تنبيه :_ أكثر قومٌ من المتقدمين مثل ( الزمخشرىِّ والمبرِّد ) من الطعن فى القراءاتِ ، ونسبوا بعضَ القرَّاء إلى اللحن ، وقد ردَّ المتأخرون ، منهم " ابن مالكٍ " عليهم ببليغ القول وأفصحه ، واختار جوازَ ما وردتْ به قراءاتُهم فى العربية ، من ذلك احتجاجُه على جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار بقراءة حمزة :" واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحامِ " .
واحتجاجه على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعوله بقراءة " ابن عامرٍ " : "وكذلك زُيّن لكثير من المشركين قتلَ أولادَهم شركاءِهم " .
ــــــــــــــــــــــ
(1) : وهى قراءةُ النبىّ وعثمانَ بن عفان وأُبىّ بن كعب والحسن وأبى رجاء والأعرجِ والأعمش .
(2) : ( الله ) : هو اسمُ الله الأعظم ، خاصٌ به ، لايشركه فيه غيره ، واختلفَ العلماءُ فيه : هل هو اسمٌ موضوعٌ ، أو مشتق ؟؟ .
فذهب " سيبويه " إلى أنه اسمٌ مرتجل للعلمية ، غير مشتق ، فلا يجوز حذف الألف واللام منه ، وذهب آخرون أنه مشتق ، ولاشتقاقه قولان :
1_ أنه مشتق من ( إلاه ) ، على زنة فِعَال ، من قولهم : أَلَه الرجلُ يألَه إلاهةً ؛ أى ( عبد عبادةً ) ، ثمَّ حذفوا الهمزةَ تخفيفاً ؛ لكثرةِ استعماله ، ثمَّ أدخلتِ الألف واللام للتعظيم .
2_ أنه مشتقٌ من ( لاه _ يليه ) إذا تستر ، كأنه سبحانه يسمَّى بذلك لاستتاره عنِ الأبصار، ثمَّ أدخلتِ الألفُ واللام علي للتعظيم ، ووزنُه فَعْلٌ.

وللحديثِ تكملةٌ _ إنْ شاءَ الله _

[حنان]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجليس (عرف العبير) بارك الله بجهودكَ في هذا المجال ونحن بانتظار المزيد منكَ إن شاء الله ، ولكن هناك فرق بين (السَّماع) و(الاستماع) ألا نستطيع أن نقول إن من اصول النحو (الاستماع) وليس (السماع) لأن السماع بدون قصد وقد يكون السامع غير مدرك لما سمعه لعدم اصغائه له ، اما اذا كان في حال استماع فانه يتعمد الادراك للكلمة ، وبهذا نكون قد أحرزنا صحة النقل عن علماء اللغة المتقدمين المعاصرين لعصر الفصاحة ؟!

[عَرف العَبيرِ]

الحمد للـه وبعد:_
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
حياكِ الله أختنا الفاضلة ، وحمى الله أرضكم ودياركم من كلِّ سوء .
لعلكى تقصدين الإصغاءَ ، وإلا فكما بيَّنْتُ فى تعريف السماع ( لغةً ) : هو إدراكُ الأصواتِ بالحاسة المعلومة ، وهذا الاصطلاح مصطلحٌ عليه علماءُ العربيةِ القدامى .
بارك اللهُ فيكم على اهتمامِكم ، ونفعَ الله بكم وأمَّن روعَكم ، وشفى مريضَكم ، وأغاث ملهوفَكم .

[عَرف العَبيرِ]

الحمد لله وبعد :

فصـلٌ فى الاستدلال بكـلام الرسول _ _

فكلامُه يستدل منه بما ثبتَ أنه قاله على اللفظِ المروىّ ؛ وذلك نادرٌ جداً ، فإنَّ غالبَ الأحاديث مرويةٌ بالمعنى ، وقد تداولتها الأعاجمُ والمولدون قبل تدوينها ، فرَوَوْها بما أدتْ إليه عبارتهم فزادوا ونقصوا ، وقدَّموا وأخَّـروا ، وأبدلوا ألفاظاً بألفاظ ، ومن ثَمَّ أُنْكِر على " ابنِ مالكٍ" إثباتُه القواعدَ النَّحْوية بالألفاظِ الواردة ِفى الأحاديث .
قال " أبوحيانَ " فى " شرحِ التسهيل " : " قد أكثر هذا المصنف _ يعنى ابنَ مالكٍ _ من الاستدلال بما وقعَ فى الأحاديث على إثباتِ القواعدِ الكلية فى لسانِ العرب ، وما رأيتُ أحداً من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيرَه ."
تنبيهٌ :
ما قاله " أبو حيَّان " ليس دليلاً على أنَّ هؤلاء العلماء كانوا يمنعون الاستدلال بالحديث الشريف ، بل تَرْكُهم له لعدمِ تعاطيهم إياه ، وأيضاً لم تكنْ دواوين الحديث قدِ اشْتُهِرت ، وقد جرى الكلامُ فى ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء ، فقال : " إنما ترك العلماءُ ذلك ؛ لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول _ _ ؛ إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن فى إثباتِ القواعدِ الكلية ، وإنما كان ذلك لأمرين :
الأول : أنَّ الرواة جوَّزوا النقلَ بالمعنى ، نحو ما روى من قوله _ _ : " زوجتُكها بما معك من القرآن " ، " ملكتُكها بما معك " ، " خذْها بما معك " ، إذ يحتمل أنه قال لفظاً مرادفاً لهذه الألفاظ ، فأتى الرواة ُبالمرادف ، ولم تأتِ بلفظه .
وقد قال " سفيانُ الثَّورىّ " : " إنْ قلتُ لكم : إنى أحدِّثكم كما سمعتُ فلا تصَدِّقونى ، إنما هو المعنى ".
الثانى : وقوعِ اللحنِ الكثير فيما روى من الأحاديث ؛ لأنَّ كثيراً من الرواة كانوا غيرَ عربٍ ، ولايعلمون لسانَ العربِ بصناعة النحو ، فوقعَ اللحنُ فى كلامهم ، وهم لايعلمون ذلك .
وقد قال " بدر الدين ابن جماعة " _ وكان ممن أخذ عن ابن مالكٍ _ : " قلت له : ياسيدى : هذا الحديث رواية الأعاجم ، ووقع فيه من رواياتهم ما يُعلم أنه ليس من لفظِ الرسول ، فلم يجبْ بشىء ".
يتبع بـإذن الله ...

[حنان]

وفقكَ الله ، ولكن هل نستطيع ان نعدّ (وَضع الحديث) من قِبل الوضّاعين ونسبه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ من الأسباب المهمة التي اضعفت ثقة المريدين للاحتجاج بكلام الرسول في ذلك الوقت ، أم تجاوز العلماء هذه المسألة واصبحوا يميزون بين الحديث الموضوع والحديث الصحيح ؟ وهل الاحاديث التي احتج بها علماء العربية كانت كلها صحيحة أم انهم لم يشترطوا ذلك ؟ وهل نرى تفاوتاً في استعمال علماء العربية للحديث في احتجاجهم اللغوي من عهدٍ لآخر ، أم في كل عهدٍ نرى هناك المستشهد بالحديث وهناك المقلّ فيه ؟

[جليس الصالحين]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل حنان

وفقكَ الله ، ولكن هل نستطيع ان نعدّ (وَضع الحديث) من قِبل الوضّاعين ونسبه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ من الأسباب المهمة التي اضعفت ثقة المريدين للاحتجاج بكلام الرسول في ذلك الوقت ، أم تجاوز العلماء هذه المسألة واصبحوا يميزون بين الحديث الموضوع والحديث الصحيح ؟ وهل الاحاديث التي احتج بها علماء العربية كانت كلها صحيحة أم انهم لم يشترطوا ذلك ؟ وهل نرى تفاوتاً في استعمال علماء العربية للحديث في احتجاجهم اللغوي من عهدٍ لآخر ، أم في كل عهدٍ نرى هناك المستشهد بالحديث وهناك المقلّ فيه ؟

أخبرني أحد أساتذتي في النحو أنه بحث عن ما أورده سيبويه في كتابه -على سبيل الاحتجاج- في كتب الحديث ، فوجده قد أورد عشرين حديثا -أو نحوا من ذلك- ناسبا إياها إلى العرب. وفسر أستاذنا ذلك بأن سيبويه أخذ ما تداوله الفصحاء من حديث رسول الله -- فجرى على ألسنتهم مجرى الأمثال. ولم ينسبه للرسول -- إما لقلة علمه بالحديث وإما للاحتراز من نسبة ما لا يصح نسبته للرسول --.

فأهل الصنعة يعولون -في الاحتجاج بالحديث- على ما تأكدوا من روايته على تركيب ولفظ فصيحين ؛ وذلك إذا استخدمه الفصحاء ، سواء أكان صحيحا أم غير ذلك. والله أعلم.

أما فصاحة الرسول -- فلا يشك بها أحد ، وإنما أهمل أهل النحو الاحتجاج بالحديث لجواز روايته بالمعنى ، وقد روى الحديث كثير من الأعاجم ، بل إن كبار علماء الحديث كانوا أعاجم.