منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن سعدي ( مضبوطة محققة )

[أم محمد]

مَنْظُومَةُ الْقَواعِدِ الْفِقْهِيَّةِ()
لِلْعَلَّامَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيِّ
-رَحِمَهُ اللهُ-

1. الحـمــدُ للـــهِ العـــليِّ الأَرْفَــقِ ... وجَــامِــعِ الأَشْـيــاءِ وَالمُـفَــرِّقِ
2. ذِي النِّـعَـمِ الواسِعَـةِ الْغَـزِيـــرَه ... والحِـكَــمِ البـاهِــرَةِ الكَـثـيـــرَه
3. ثُــمَّ الصَّــلاةُ مـعْ سَــلامٍ دَائــمِ ... عَـلى الـرَّسـولِ القُرَشِـيِّ الخاتـَمِ
4. وَآلِــهِ وصَـحــبِـــــهِ الأَبـْـــرارِ ... الحـائِــزِي مَـراتِـبَ(1) الفَــخَـــارِ
5. اِعْلَـمْ هُـدِيـتَ أَنَّ أفـضـلَ الْمِنَـنْ ... عِلمٌ يُزيـلُ الشَّـكَّ عَنْـكَ وَالـدَّرَنْ
6. وَيَكْشِـفُ الحـقَّ لِـذِي القُــلُـوبِ ... وَيُوصِـلُ العَبْـدَ إِلـى المطْلُـــوبِ
7. فَاحْـرِصْ عـلى فَهْمِـكَ للقَواعِـدِ ... جَـامِـعَـةِ المَسَــائِــلِ الشَّــــوارِدِ
8. لِتَـرْتَقِي(2) في العِلْـمِ خَيْـرَ مُرتَـقَــى ... وتَقْتَفِـي سُبْـلَ الَّـذِي قَــدْ وُفِّقَــا
9. وَهَــذِهِ قَـواعِـــدٌ نَـظَـمْـتُـهـــا ... مِنْ كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَـدْ حَصَّلْتُهـا
10. جَـزاهُـمُ المَــوْلَى عَـظِيـمَ الأَجْــرِ ... وَالْعَـفْــوَ مَــعْ غُفْـرانِــهِ وَالْبِــرِّ
11. وَنِيَّتُنا(3) شَــرْطٌ لِـسَـائِــر الْعَـمَـــلْ ... بِهَــا الصَّـلاحُ وَالفَسَــادُ لِلْعَـمَـلْ
12. الدِّيــنُ مَـبْـنِــيٌّ عَـلَى المَصـالِــحِ ... فـي جَـلْبِـهَـا وَالـدَّرْءِ لِلْقَبـائِــحِ
13. فَـإِنْ تَــزاحَــمْ عَـدَدُ المَصـالِــحِ ... يُـقــدَّمُ(4) الأَعْــلَى مِـنَ المَصَــالِــحِ
14. وَضِـدُّهُ تَـزاحُـمُ الـمَــفَــاسِـــدِ ... يُـرْتَـكَـبُ الأَدْنَـى مِـنَ المَفَـاسِـدِ
15. قَــاعِـــدَةُ الشَّريعـــةِ التَّيْسِـيـرُ ... فـِي كُـلِّ أَمْــرٍ نَـابَــهُ تَـعْـسِـيــرُ
16. وَلَـيْـسَ وَاجِــبٌ بِـلا اقْــتِــدَارِ ... وَلاَ مُـحَـــرَّمٌ مَــعَ اضْــطِـــرارِ
17. وَكُـلُّ مَحْـظُــورٍ مَـعَ الضَّــرُورَهْ ... بِقَــدْرِ مَــا تَحْتَــاجُــهُ الضَّــرُورَهْ
18. وَتَرْجِــعُ الْأَحْـكـامُ لِـلْـيَـقِـيـنِ ... فَــلَا يُــزِيــلُ الشَّــكُّ لِلْيَـقِـيــنِ
19. وَالْأَصْـلُ فِي مِيـاهِنَــا الطَّهَــارَهْ ... وَالْأَرْضِ وَالثِّيـابِ وَالْـحِـجــارَهْ
20. وَالْأَصْـلُ فِي الأَبْضاعِ وَاللُّحُـومِ ... وَالنَّفْـسِ وَالْأَمْــوالِ لِلْمَعْـصُــومِ
21. تَـحْريمُـهـا حَتَّـى يَجِــيءَ الحِــلُّ ... فَـافْـهَـمْ هَـداكَ اللـهُ مَــا يُـمَــلُّ
22. وَالْأَصْـلُ فِي عَـادَاتِنَــا الْإِبَـاحَـهْ ... حَتَّـى يَجِــيءَ صَــارِفُ الْإِبـاحَـهْ
23. وَلَيْـسَ مَشْـرُوعًـا مِـنَ الأُمُــورْ ... غَيْـرُ الَّـذِي فِي شَـرْعِنَـا مَـذْكُــورْ(5)
24. وَسَـائِــلُ الْأُمـورِ كَـالمَقـاصِــدِ ... وَاحْكُـمْ بِهَـذَا الحُـكْـمِ لِلـزَّوائِــدِ
25. وَالخَـطَـأْ والإِكْـرَاهُ وَالـنِّـسْـيَــانُ ... أَسْقَـطَـهُ مَعْبُــودُنَــا الـرَّحْـمَــنُ
26. لَكِـنْ مَـعَ الإتلافِ يَثْبُـتُ الْبَـدَلْ ... وَيَنْتَفِــي التَّـأْثِيـمُ عَنْـهُ وَالـزَّلَــلْ
27. وَمِنْ مَسـائِـلِ الْأَحْكَــامِ فِي التَّبَـعْ ... يَـثْـبُـتُ لا إِذَا اسْتَـقَــلَّ فَـوَقَــعْ
28. وَالْعُــرْفُ مَـعْـمُــولٌ بِـهِ إِذَا وَرَدْ ... حُكْمٌ مِنَ الشَّـرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَـدْ(6)
29. مُعـاجِـلُ المَحْـظــورِ قَـبْـلَ آنِــهِ ... قَـدْ بَـاءَ بِالخُسْـرانِ مَـعْ حِـرْمـانِـهِ
30. وَإِنْ أَتَى التَّحْريمُ فِي نَفْسِ الْعَمَـلْ ... أَوْ شَـرْطِــهِ فَـذُو فَسَـادٍ وَخَـلَـلْ
31. وَمُتْـلِـفٌ مُـؤْذِيـهِ لَيْـسَ يَضْمَــنُ ... بَعْـدَ الدِّفـاعِ بِالَّتِـي هِـيَ أَحْسَـنُ
32. وَ(أَلْ) تُفِيـدُ الْكُـلَّ فـِي الْعُـمُــومِ ... فِي الجَمْــعِ وَالإِفْــرادِ كَالْعَــلِيـمِ
33. وَالنَّـكِـراتُ فـِي سِـيَـاقِ النَّـفْــيِ ... تُعْطِـي الْعُمُومَ أَوْ سِيـاقِ النَّهْــيِ
34. كَذاكَ (مَـنْ) وَ(مَـا) تُفيـدانِ مَعَـا ... كُلَّ الْعُمـومِ يَـا أُخَــيَّ فَاسْمَـعَــا
35. وَمِثْـلُـــهُ المـُفْـــرَدُ إِذْ يُـضـــافُ ... فَافْهَـمْ هُدِيتَ الرُّشْـدَ ما يُضــافُ
36. وَلا يَتِــمُّ الحُكْــمُ حَتَّـى تَجْتَمِــعْ ... كُلُّ الشُّـرُوطِ وَالمَـوانِـعْ تَـرْتَـفِــعْ
37. وَمَـنْ أَتَى بِمَـا عَـلَيْـهِ مِـنْ عَمَــلْ ... قَـدِ اسْتَحَـقَّ مَـالَـهُ عَـلَى الْعَـمَــلْ
38. وَيُفْعَــلُ الْبَعْــضُ مِــنْ المَـأْمُـورِ ... إِنْ شَــقَّ فِعْــلُ سَــائِـرِ المَـأْمُــورِ
39. وَكُــلمَــا(7) نَشَــا عَــنِ المـَـأْذُونِ ... فَــذَاكَ أَمْــرٌ لَيْــسَ بِـالمَضْـمُــونِ
40. وَكُــلُّ حُكْـمٍ دَائِــرٍ(8) مَــعْ عِلَّتِــهِ ... وَهْـيَ الَّتِي قَـدْ أَوْجَبَـتْ لِشِـرْعَتِـهِ
41. وُكُــلُّ شَــرْطٍ لَازِمٌ لِلْـعَــاقِـــدِ ... فِي الْبَيْــعِ وَالنِّـكَـاحِ وَالمْقَـاصِـــدِ
42. إِلَّا شُـرُوطًــا حَـلَّلَـتْ مُحـَـرَّمَــا ... أَوْ عَكْسَــهُ فَبَـاطِـلاتٌ فَـاعْـلَـمَـا
43. تُسْتَعْمَــلُ الْقُـرْعَــةُ عِنْـدَ المُبْهَـمِ ... مِـنَ الحُقُــوقِ أَوْ لَـدَى التَّـزَاحُـمِ
44. وَإِنْ تَسَـاوَى الْعَمَــلانِ اجْتَمَعَــا ... وَفُــعِــــلَ أحدُهُمـا(9) فَـاسْـتَمِـعَـا
45. وَكُــلُّ مَشْغُــولٍ فَــلَا يُشَـغَّـــلُ ... مِثـالُــهُ المَـرْهُــونُ وَالـمـُسَـبَّــلُ
46. وَمَـنْ يُـؤَدِّ عَـنْ أَخِـيــهِ وَاجِـبَــا ... لَــهُ الـرُّجُـوعِ إِنْ نَـوَى يُـطـالِبَــا(10)
47. وَالْـوَازِعُ الطَّبْعِـي عَـنِ الْعِصْيـانِ ... كَـالـوَازِعِ الشَّـرْعِـي بِـلَا نُـكْـرَانِ
48. وَالـحَـمْــدُ للـهِ عَـلـَى التَّـمَــامِ ... فـِي الْـبَـدْءِ وَالـخِـتـامِ وَالــدَّوامِ
49. ثُـمَّ الصَّــلاةُ مَـعْ سَـلامٍ شَـائِــعِ ... عَلَى النَّبِــي وَصَحْـبِــهِ وَالتَّـابِــعِ

____________________
() القصيدة من كتاب "القواعد الفقهية / المنظومة وشرحها" للعلامة الفقيه ابن سعدي --، بتحقيق: محمد بن ناصر العجمي -وفقه الله-، وقد قال -كما في المقدمة-: اعتمدت في تحقيقي لهذه المنظومة على نسخة بخط المصنف، وتقع في (13) ورقة ونصف الورقة، وعدد الأسطر فيها (22) سطرًا، وقد انتهى منها في (18) ذي القعدة سنة (1331هـ)، وقال في مطلعها بخطه: "قد علقناها في أول بدايتنا بالتصنيف، أبياتها فيها خلل! ربما نتمكن من إصلاحها"....
وقد بدا لي أن أنقلها (كما هي) من اعتناء المحقق محمد ناصر العجمي -وفقه الله-، وأضع على بعض الكلمات بعض التعليقات، والتي أرجو من الإخوة والأخوات أن لا يبخلوا علي بالملاحظات والتعديلات؛ فلست أهل هذا الفن؛ ولكن رغبة في الاستفادة. وجزاهم الله خيرًا.
(1) كذا في المطبوع. والصواب: بالجر.
(2) وردت في نسخة بمراجعة الشيخ مشهور -حفظه الله-: (فترتقي).
(3) وردت في نسخة بمراجعة الشيخ مشهور -حفظه الله-: (فنِيَّة).
(4) لعل الصواب: (يقدمِ).
(5) وردت في نسخة مشهور (بكسر الراء، و"المذكور" بأل التعريف).
(6) كذا، ولعل الأفضل وضع الشدة بلا حركة.
(7) كذا، ولعله: (كلُّ ما).
(8) كذا، والصواب أنها خبر -كما في نسخة مشهور-.
(9) لا يستقيم بها الوزن.. ووردت في نسخة مشهور: (وقُم بِفعلِ واحدٍ).
(10) في نسخة مشهور: (مُطالبا).

[أبو العباس]

جزاك الله خير الجزاء ، وجعل ما تبذلين في موازين حسناتك .

15. قَــاعِـــدَةُ الشَّريعـــةِ التَّيْسِـيـرُ ... فـِي كُـلِّ أَمْــرٍ نَـابَــهُ تَـعْـسِـيــرُ

في بعض النسخ : ومن قواعد الشريعة التيسير

25. وَالخَـطَـأْ والإِكْـرَاهُ وَالـنِّـسْـيَــانُ ... أَسْقَـطَـهُ مَعْبُــودُنَــا الـرَّحْـمَــنُ

كذا قال الشيخ ، ولو خفف الهمز لحسُن .

(6) كذا، ولعل الأفضل وضع الشدة بلا حركة.

لم أفهم هذه .

38. وَيُفْعَــلُ الْبَعْــضُ مِــنْ المَـأْمُـورِ ... إِنْ شَــقَّ فِعْــلُ سَــائِـرِ المَـأْمُــورِ

في بعض النسخ : ويَفعل البعضَ

. وَإِنْ تَسَـاوَى الْعَمَــلانِ اجْتَمَعَــا ... وَفُــعِــــلَ أحدُهُمـا(9) فَـاسْـتَمِـعَـا

في بعض النسخ : إحْداهما


تنبيه : الأولى في منهج التحقيق إثْبات الصحيح الذي لا خلاف فيه ؛ مثل : ( وكلما ، وكل حكمٍ )

[أم محمد]

وجزاكم خيرًا وأحسن إليكم.

وَالْعُــرْفُ مَـعْـمُــولٌ بِـهِ إِذَا وَرَدْ ... حُكْمٌ مِنَ الشَّـرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَـدْ(6)
(6) كذا، ولعل الأفضل وضع الشدة بلا حركة.

عنيتُ بذلك أن توضَع الشدة -فقط- على الدال (لم يُحدّ) -وإن كان لبعض الأفاضل رأي آخر-.
وبالنسبة لتنبيهكم الأخير -وفقكم الله-؛ فلستُ بمحققة!
وإنما هي محاولة للتَّنبيه على ما وقع من أخطاء طباعية رأيتُ نقلها كما هي في المطبوع، ولم أرد المقارنة بين النُّسخ؛ فالاختلاف في ذلك -بحسب علمي- أكثر مما ذُكر.
بوركتم على تعقيبكم.

[متبع]

الأولى على المحقق أن يعتمد على النسخة التي طبعت حال حياته لأنها هي التي اعتمدها وطبعت بإذنه - أعني الناظم - .
وهذا حدث كثير من المحققين - غفر الله لهم - في مصنفات ابن سعدي يعتمدون على المخطوطة وهي قد طُبعت في حياته ,ومنها فتح الرحيم الملك العلام .

[السئول]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل أم محمد

4. وَآلِــهِ وصَـحــبِـــــهِ الأَبـْـــرارِ ... الحـائِــزِي مَـراتِـبَ(1) الفَــخَـــارِ

(1) كذا في المطبوع. والصواب: بالجر.

هل للنصب وجه ؟

[محمد بن إبراهيم]

، وبارك فيكم.

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل أم محمد

11. وَنِيَّتُنا(3) شَــرْطٌ لِـسَـائِــر الْعَـمَـــلْ ... بِهَــا الصَّـلاحُ وَالفَسَــادُ لِلْعَـمَـلْ

الصواب حذف الواو من (ونيتنا) ليستقيم الوزن أو يقال-كما في النسخة الأخرى-: (فنيَّةٌ).

13. فَـإِنْ تَــزاحَــمْ عَـدَدُ المَصـالِــحِ ... يُـقــدَّمُ(4) الأَعْــلَى مِـنَ المَصَــالِــحِ
الرفع في (يقدم) جائز على حد قول الشاعر:
يا أقرعَ بنَ حابسٍ يا أقرعُ إنك إن يصرعْ أخوك تصرعُ

25. وَالخَـطَـأْ والإِكْـرَاهُ وَالـنِّـسْـيَــانُ ... أَسْقَـطَـهُ مَعْبُــودُنَــا الـرَّحْـمَــنُ
الصواب: (الخِطْء) ليستقيم الوزن.

31. وَمُتْـلِـفٌ مُـؤْذِيـهِ لَيْـسَ يَضْمَــنُ ... بَعْـدَ الدِّفـاعِ بِالَّتِـي هِـيَ أَحْسَـنُ
يجب حذف همزة (أحسن) ليستقيم البيت.

[محمد بن إبراهيم]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل السئول

هل للنصب وجه ؟

http://www.ahlalloghah.com/showthrea...8858#post28858

[محمود محمد محمود مرسي]

إخواني في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فرحم اللهُ شيخَنا السعدي ، وأجزل له الأجرَ والثواب ، وأرجو أن تتسعَ صدورُ إخواني لما أبديه من ملاحظاتٍ :
1 ـ قول أخينا أبي العباس :
في بعض النسخ : ومن قواعد الشريعة التيسيرُ
هذا لا يستقيم معه وزنُ الرجز ؛ فالصحيحُ ما جاء في النسخة الأصلية :
قَــاعِـــدَةُ الشَّريعـــةِ التَّيْسِـيـرُ ... فـِي كُـلِّ أَمْــرٍ نَـابَــهُ تَـعْـسِـيــرُ
2 ـ وكذلك قوله :

وَالخَـطَـأْ والإِكْـرَاهُ وَالـنِّـسْـيَــانُ ... أَسْقَـطَـهُ مَعْبُــودُنَــا الـرَّحْـمَــنُ

كذا قال الشيخ ، ولو خفف الهمز لحسُن
أقول : أظن المقصود بالتخفيف هنا طرح الهمزة لا تسهيلها ؛ إذ التسهيل لا يقيم الوزن ، والأفضل من إسقاط الهمزة أن نقول كما قال أخي في الله المجد المالكي :
والخِطْءُ
ولو قالَ الشيخُ : والخطأُ الإكراهُ والنسيانُ بإسقاط العاطف لصحَّ الوزنُ ، وهذا أمرٌ شائعٌ في النظم ، لكن تحقيق الهمزة وثبوت الواو العاطفةِ لا يستقيم معهما وزنٌ
3 ـ رُبَّمَا لِأَنَّهُ الْأَصْلُ أُفَضِّلُ سَلَامَةَ الْعرُوضِ أَوِ الضَّرْبِ عَلَى الْقَطْعِ وَذَلِكَ بِإِطْلَاقِ الرَّوِيِّ لَا تَقْيِيدِهِ إِذَا لَمْ يُوقِعْنَا الْإِطْلَاقُ فِي عَيْبٍ مِنْ عُيُوبِ الْقَّافِيَةِ مِنْ إِقْوَاءٍ أَوْ إِصْرَافٍ كَمَا فِي :
ذِي النِّـعَـمِ الواسِعَـةِ الْغَـزِيـــرَةِ ... والحِـكَــمِ البـاهِــرَةِ الكَـثـيـــرَةِ
وإن كنت أجيز تقييد الروي ، لكن إذا أوقعنا الإطلاق في عيب من عيوب القافية ، فالواجب التقييدُ كما في قوله :
وَكُـلُّ مَحْـظُـورٍ مَـعَ الضَّــرُورَهْ ... بِقَــدْرِ مَــا تَحْتَـاجُــهُ الضَّــرُورَهْ
وكذلك في :
وَالْأَصْـلُ فِي مِيـاهِنَــا الطَّهَــارَهْ ... وَالْأَرْضِ وَالثِّيـابِ وَالْـحِـجــارَهْ
4 ـ قوله :
وَنِيَّتُناشَــرْطٌ لِـسَـائِــر الْعَـمَـــلْ ... بِهَــا الصَّـلاحُ وَالفَسَــادُ لِلْعَـمَـلْ
لايستقيم وزن البيت مع الواو فالصواب كما قال أخي المجد :
نِيَّتُناشَــرْطٌ لِـسَـائِــر الْعَـمَـــلْ ... بِهَــا الصَّـلاحُ وَالفَسَــادُ لِلْعَـمَـلْ
ولكن الذي أود أن أشير إليه هنا هو أن الشيخ وقع في عيب من عيوب القافية ، وهو الإيطاء الذي هو ـ هنا ـ تكرار كلمة الروي بلفظها ومعناها ، وقد تكرر ذلك منه ـ ُ ـ كما في قولِه :
وَكُـلُّ مَحْـظُـورٍ مَـعَ الضَّــرُورَهْ ... بِقَــدْرِ مَــا تَحْتَـاجُـهُ الضَّــرُورَهْ
وَتَرْجِــعُ الْأَحْـكـامُ لِـلْـيَـقِـيـنِ ... فَــلَا يُــزِيــلُ الشَّــكُّ لِلْيَـقِـيــنِ
وأودُّ أن أشير هنا إلى أنَّ اللام في قوله لليقين في قوله :
فَــلَا يُــزِيــلُ الشَّــكُّ لِلْيَـقِـيــنِ ـ زائدة ؛ إذ المعنى : لا يزيل الشكُّ اليقينَ
5 ـ ما جاء في نسخة الشيخ مشهورٍ في قوله :
وَإِنْ تَسَـاوَى الْعَمَــلانِ اجْتَمَعَــا ... وَفُــعِــــلَ أحدُهُمـا فَـاسْـتَمِـعَـا
هو الذي يصحُّ معه الوزنُ ، أما البيت بوضعه السابق فغير موزونٍ
هذا ، وربما تكون لي عودة ، والله أعلم ، والسلام

[محمود محمد محمود مرسي]

إخواني في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فمن يقرأ لي قول الشيخ :
وَمِنْ مَسـائِـلِ الْأَحْكَــامِ فِي التَّبَـعْ ... يَـثْـبُـتُ لا إِذَا اسْتَـقَــلَّ فَـوَقَــعْ ؟
والسلام

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

بارك الله في صاحبة الحديث والكرام الذين أثروه بالمنازعات القيمة .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فمن يقرأ لي قول الشيخ :
وَمِنْ مَسـائِـلِ الْأَحْكَــامِ فِي التَّبَـعْ ...

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فأظنك أستاذنا الكريم تقصد التفعيلة الثانية في هذا الشطر ، حيث جاء على ( مُفَاعَلْتُنْ = ئِلِلْأَحْكَا ) ، وهذا خطأ ، وقد وجدت مثله كذلك في منظومات أخرى .

[أم محمد]

أسأل الله أن يجزي الجميع خيرًا على إبداء ملاحظاتهم، والإدلاء بتصويباتهم.
لا حرمكم الله الأجر.
مع التنبيه على أن الناظم الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمهُ الله- اعتذر عما في المنظومة من خلل بما ذُكر أعلاه من قولِه: ("قد علقناها في أول بدايتنا بالتصنيف، أبياتها فيها خلل! ربما نتمكن من إصلاحها"..)، وقد كان عمرُه يوم انتهائه منها أربعًا وعشرين سنةً! ولعله لم يتيسَّر له مراجعتها بعدُ.
وأراها من الأعاجيب في بابِها أن ينظمها مَن في سِنِّه -آنذاك-!
فرحمهُ الله رحمةً واسعة...

[محمود محمد محمود مرسي]

إخواني في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فإن المنظومة ـ كما تعلمون ـ من الرَّجز المشطورِ المزدوج ، والرَّجزُ المشطور ـ كما هو معلومٌ ـ عروضُهُ صحيحةٌ ، فإذا استعملَ مزدوجًا ـ كما هنا ـ جازَ فيه القطعُ ، كما استعمله المحدثون مُذيَّلا ، وإلى ذلك أشارَ الناطمُ بقوله :
وشطروا الرَّجز حتى أضْحى ثلاثة الأجزاءِ وهْو صحَّا
واستعملوا المشطورَ بازدواج فجاز قطعُه بلا إحراج
والمحدثون ذيَّلُوه لا الْأُوَلْ
ونحن ـ يا إخواني ـ إذا نظرنا إلى قول الشيخ ـ ـ :
وَلَيْـسَ مَشْـرُوعًـا مِـنَ الأُمُــورْ ... غَيْـرُ الَّـذِي فِي شَـرْعِنَـا مَـذْكُــورْ
نجدُه غير مستقيمٍ وزنُه بتقييدِ القافية ، لكنْ إذا أطلقناها صحَّ الوزن ووقعنا في الإقواءِ الذي هو اختلاف المجرى بالجمعِ بين الضم والكسر
إقواؤُهم هو اختلافُ المجرى بجمعِهم ضمًّا بِهِ وكسْرا
وعندي أنَّ الوقوعَ في عيبٍ من عيوبِ القافية أفضلُ من فسادِ الوزنِ ،
هذا ، واللهُ أعلمُ ، والسلام

[محمود محمد محمود مرسي]

إخواني في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فإن قول الشيخ :
وَكُــلُّ حُكْـمٍ دَائِــرٌ مَــعْ عِلَّتِــهِ ... وَهْـيَ الَّتِي قَـدْ أَوْجَبَـتْ لِشِـرْعَتِـهِ
ينبغي أنْ يضبطَ بسكونِ هاء الوصل ؛ إذ تحريكُها ـ أو النفاذُ ـ يكسر الوزن ، فليتنبهْ إلى ذلك ؛ وعليه ينبغي أن يكون الضبط :
وَكُــلُّ حُكْـمٍ دَائِــرٌ مَــعْ عِلَّتِــهْ ... وَهْـيَ الَّتِي قَـدْ أَوْجَبَـتْ لِشِـرْعَتِـهْ
والسلام

[محمود محمد محمود مرسي]

إخواني في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فالذي أراه في ضبط الفعلِ : يُقَدَّم في قولِ شيخِِنا :
فَـإِنْ تَــزاحَــمْ عَـدَدُ المَصـالِــحِ ... يُـقــدَّمُ الأَعْــلَى مِـنَ المَصَــالِــحِ
هو أنَّ الفعلَ : تزاحم إمَّا أنْ يكونَ ماضيًا ، وسَكَّنَ الشيخُ آخرَه للضرورةِ كما سكَّن كلمةَ : الموانع في قولِهِ : والموانعْ تنتفِي ، وإمَّا أنْ يكونَ مضارعًا حُذِفَتْ إِحدَى تاءيه : تاءِ المضارعة أو التاءِ التي يبدأ بها الماضي ـ على اختلافٍ في المحذوفِ ـ ، فإذا اعتبرنا الفعلَ ماضيًا كانَ رفعُ الفعلِ : يقدَّم حسنًا ، وإذا اعتبرْناه مُضارعًا كانَ رفعُ الفعلِ : يقدَّم ضعيفًا كما قالَ ابنُ مالكٍ :
وبعْدَ ماضٍ رفعُكَ الجزا حسنْ ورفعُهُ بعْدَ مُضَارعٍ وهنْ
والذي أختارُه ـ هنا ـ هو أنْ نجعلَ الفعلَ : تزاحم مضارعًا حذفتْ إحدى تاءيه لا ضرورةً ؛ فإنَّ ذلكَ الحذفَ شائعٌ في السَّعَةِ ، ويجزم الجوابُ ثمَّ يحرك آخرُه إلى الكسرِ تخلُّصًا من التقاءِ الساكنينِ ، وقد اخترْتُ هذا بُعدًا عنْ ضرورةِ تسكينِ الماضي ، وضعفِ رفعِ الجزاءِ بعدَ المضارعِ ،
هذا ، واللهُ أعلمُ ، والسَّلام

[محمود محمد محمود مرسي]

إخواني في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فما وجه نصب الفعل : يطالب في قول الشيخ ـ ـ :
وَمَـنْ يُـؤَدِّ عَـنْ أَخِـيــهِ وَاجِـبَــا ... لَــهُ الـرُّجُـوعِ إِنْ نَـوَى يُـطـالِبَــا ؟
أقول لو رجعنا إلى المعنى لأمكننا أن نتلمس لنصبه وجهًا ، فما معنى البيت ؟
يقصدُ الشيخُ أن من أدَّى واجبًا ماليًّا في ذمة مكلَّفٍ جاز له أن يرجعَ إلى ذلك الشخص المؤدَّى عنه ؛ ليأخذ المالَ الذي أدَّى به عنه ، لكن ذلك مشروطٌ بأن يكونَ قد نوى مطالبته بذلك عندَ الأداءِ عنه ، أمَّا إذا نوى عدمَ المطالبةِ واتُّفق على ذلك ، فلا يجوز له مطالبتُهُ ،
هذا هو مقصودُ الشيخِ ؛ وعليه يتضحُ أنَّ الفعل : يطالب وقعَ موقعَ الاسم فلذك نُصبَ بأنْ محذوفةً شذوذًا كما في قولِ الشاعرِ :
وما راعني إلا يسيرَ بِشُرْطه
فقد وقعَ الفعلُ المضارعُ : يسير موقعَ المصدرِ فيقدر بأنْ ، ومنه أيضًا قولهم :
خذِ اللصَّ قبلَ يأخذَك ،وتسمعَ بالمعيدِي خيرٌ منْ أنْ تراه ؛ فلتعيُّن الموضعِ للاسمِ هنا نُصب الفعلانِ بأنْ محذوفةً
لكن هل هذا مقيسٌ ؟ لا ؛ فقدْ قالَ ابنُ مالكٍ :
وشذَّ حذفُ أنْ ونصبٌ في سوى ما مرَّ فاقبلْ منه ما عدْلٌ روَى
هذا الذي يمكنُ أنْ نحملَ عليهِ وجهَ النصبِ ،
واللهُ أعلمُ ، والسلام .