مذاكرة أوضح المسالك لابن هشام

[محمد بن إبراهيم]

ثالثًا: شواهد الشعر
10- واعترتني الهموم بالماطرونِ – (أبو دهبل الجمحي).
الشاهد في قوله: (بالماطرون)، وقد جرى مجرى عرَبون وزيتون في الإعراب لأنه مما سمّي به من جمع المذكر السالم.
11- ونحن له بنينُ – (سعيد بن قيس).
في قوله: (بنينُ)، حيث أجراه مجرى غسلين، وهي لغة بعض بني عامر وبني تميم إلا أن بني تميم لا تنون كما سبق في الكلام على حديث (اللهم اجعلها عليهم سنين ...) الحديث.
12- دعانيَ من نجد فإن سنينَه – (الصِّمَّة بن عبد الله القشيري).
القول فيه كالقول في سابقه.
13- لا يزالون ضاربينَ القبابِ – (لم يعرف قائله).
الشاهد في قوله: (ضاربين القباب)، ووجهه أن (ضاربين) معرب بالحركة الظاهرة بدليل بقاء نونه وجر ما بعده كما أشار إليه الشارح ، والمقصود أن من النحاة من يعرب هذا الجمع هذا الإعراب سواء أسمي به أو لم يسم به، والصواب أن ذلك ليس سواء، فيجوز ذلك بلا خلاف فيما سمي به، وأما لم يسم به، فما كان منه من نحو بنين وسنين وبابه، فيجوز أيضًا على ما حكى الفراء، وأما ما دون ذلك، فذكر المصرّح عن الأعلم الشنتمري أنه في السنين والعقود أمثل منه في المسلمين ونحوه، وابن جني يرى أن ذلك ضرورة في غير ما سمي به كما يفهم من المصرح والشارح.
14- وقد جاوزت حد الأربعينِ (بكسر النون) – (سُحيم بن وَثيل).
ذكر الشاهد مرتين في هذا الباب، وقد ذكره هنا كسابقه على أنه يجوز لك أن تعرب جمع المذكر السالم إعراب (غسلين)، وهو فيه أمثل منه فيما قبله كما ذكر الأعلم، قال: لأنه لفظ مخترع للعقود، فهو أشبه بالواحد الذي إعرابه بحركة آخره من المسلمين ونحوه.
15- على أحوذيينَ استقلت عشية – (حميد بن ثور).
في (أحوذيين) بفتح النون على أن فتح نون المثنى بعد الياء لغة لبعض العرب، وقد ذكرت في التعليقات الأقوال في ذلك، وأن الذين أجازوه لم يختلفوا في فتحها مع الياء، وإنما وقع الخلاف في فتحها مع الألف.
16- أعرف منها الجيد والعينانا – (رجل من ضبة).
في قوله: (العينانا) على أن من العرب من يفتح نون المثنى بعد الألف أيضًا، وسبق أن الشارح اعترض على رواية (ومنخرين) بالياء لئلا يكون الشاعر قد جمع بين لغتين في كلام واحد، وهو مما يكاد يكون محالا كما قال، وفي هذا نظر، فقد عقد ابن جني في " الخصائص بابا في الجمع بين الأضعف والأقوى في عقد واحد، فقال: (ووجه الحكمة في الجمع بين اللغتين القويّة والضعيفة في كلام واحد هو: أن يُروك أن جميع كلامهم -وإن تفاوت أحواله فيما ذكرنا وغيره- على ذكر منهم وثابت في نفوسهم. نعم وليؤنِّسك بذاك حتى إنك إذا رأيتهم، وقد جمعوا بين ما يقوى وما يضعف في عقد واحد، ولم يتحاموه ولم يتجنبوه، ولم يقدح أقواهما في أضعفهما، كنت إذا أفردت الضعيف منهما بنفسه، ولم تضممه إلى القوي، فيتبين به ضعفه وتقصيره عنه، آنس به وأقل احتشاما لاستعماله فقد عرفت ما جاء عنهم من نحو قولهم: كل مجرٍ بالخلاء يسرّ)، وضرب لذلك مثلا بقوله: (ونظير هذا الإنسان يكون له ابنان أو أكثر من ذلك، فلا يمنعه نجابة النجيب منهما الاعتراف بأدونهما، وجمعه بينهما في المقام الواحد إذا احتاج إلى ذلك) انتهى.
17- وأنكرْنا زعانفَ آخرينِ – (الشاهد الثاني لجرير).
بكسر نون (آخرينِ) على جواز كسر نون جمع المذكر السالم في الشعر خلافا للناظم الذي يراها لغة.
14- أعاد ذكر الشاهد الرابع عشر في هذا الموضع ليستشهد به على جواز كسر النون في الشعر كما في (زعانف آخرينِ)، ولا تناقض لأنه في الموضع الأول يحكي عن غيره، وفي الثاني يقرر قوله، أو يقال: فيه إشارة لجواز الوجهين. كذا في الحاشية عن الدنوشري.
18- تنورتها من أذرعات – (امرؤ القيس).
في (من أذرعات) على أن ما سمي به من الجمع المزيد بالألف والتاء تجوز فيه ثلاثة أوجه، وهي التي ذكرها الموضّح .
19- رأيت الوليد بن اليزيدِ – (ابن ميادة).
في (اليزيد) على أن الممنوع من الصرف يجر بالكسرة إذا سبق بـ(أل)، وإن كانت زائدة.
20- ألم يأتيك والأنباء تنمي - (قيس بن زهير).
على أن (يأتيك) مجزوم، وثبت حرف العلة ضرورة.
21- ألا يجاورنا إلاكِ ديّارُ – (لم ينسب لقائل معين).
في (إلاكِ) حيث أتى بالضمير متصلا بعد (إلا) اضطرارا.
22- إلا يزيدهم حبا إلي همُ – (زياد بن منقذ العدويّ).
على فصل الضمير (هم) اضطرارا، ولولا الضرورة لقال: (يزيدونهم).
23- بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض ... – (الفرزدق).
على فصل الضمير اضطرارا، ولولا الضرورة لما ساغ لإمكان الإتيان بالضمير متصلا، وقد عرفت أنه مهما أمكن الإتيان بالضمير متصلا، فلا يعدل عنه إلى المنفصل.
24- وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي – (الفرزدق).
على وجوب فصل الضمير (أنا) لأن معنى البيت على الاستثناء، ولا يأتي الضمير بعد الاستثناء في غير ضروروة الشعر إلا منفصلا.
25- لئن كان حبك لي كاذبًا لقد كان حبيك حقا يقينَا – (حماسيّ).
الشاهد في قوله: (حبيك) على جواز وصل الضمير الثاني، وإن كان الأرجح فصله.
26- أخي حسبتك إياه وقد ملئت – (لا يعرف له قائل، وأغلب الظن أنه من وضع بعض النحاة).
على أرجحية فصل الضمير الثاني في نحو (حسبتك إياه)، وهو قول الجمهور خلافا لابن مالك.
27- بلغت صنع امرئ بَرّ إخالُكَهُ – (أجدر من سابقه بأن يكون موضوعا!).
على جواز وصل الضمير الثاني في (إخال) وما شابهه، والأرجح عند الجمهور الفصل كما تقدم.
28- لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير – (عمر بن أبي ربيعة).
على فصل الضمير المنصوب بـ(كان)، وهو الأكثر عند سيبويه خلافا لابن مالك كما سبق.
29- أنالهماه قفو أكرم والدِ – (لا يعرف له قائل!).
على أن وصل الضمير الثاني في (أنالهماه) جائز، وإن كان الأكثر في مثله الانفصال، وذلك لكون الضميرين للغائب مع اختلاف لفظيهما، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: (وقد يبيح الغيب فيه وصلا).
30- تمل الندامى ما عداني فإنني – (رواه الأنباري في الإنصاف بلا عزو).
على وجوب لحاق نون الوقاية لـ(عدا) لكونه فعلا بدليل تقدم (ما) المصدرية الظرفية عليه كما قال الشارح .
31- إذ ذهب القوم الكرام ليسي – (ينسب لرؤبة)
على حذف النون مع (ليس) اضطرارا، قال الموضح في شرح الشواهد: (والذي سهل ذلك مع الاضطرار أمور
أحدها: أن الفعل الجامد يشبه الأسماء فجاز (ليسي) كما يجوز (غلامي وأخي)، ومن ثم جاز: إن زيدًا لعسى يقوم، كما جاز لقائم، ولا يجوز: إن زيدًا لقام، وجاز أيضًا نحو: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، كما جاز: علمت أن زيدًا قائم، ولا يجوز: علمت أن قام، ولا أن يقوم.
والثاني: أن (ليس) هنا للاستثناء فحق الضمير بعدها الانفصال، وإنما وصله للضرورة كقول الآخر:

وما نبالي إذا ما كنت جارتنا … أن لا يجاورنا إلاك ديار

والنون ممتنعة مع الفصل، فتركها مع الوصل التفاتًا إلى الأصل.
الثالث: أن (ليسي) وغيري بمعنى ولا نون مع غير) انتهى.
32- فيا ليتي إذا ما كان ذاكم – (ورقة بن نوفل).
على حذف النون مع (ليت)، وهو ضرورة عند سيبويه، وجائز عند الفراء.
33- أريني جوادًا مات هُزْلًا لعلني – (ينسب لحاتم الطائي أو لحطائط النهشلي).
على ثبوت نون الوقاية مع (لعل)، وهو أقل من حذفها، ولم يأت في التنزيل غير الحذف.
34- وإني على ليلى لزارٍ وإنني – (قيس بن الملوّح).
جمع الشاهد بين وجهي ثبوت نون الوقاية وحذفها، وكلا الوجهين جائز، وذلك في (إن) و(أن) و(لكن) و(كأن) كما قال الناظم: (وكن مخيرا في الباقيات) أي: دون لعل وليت السابق حكمهما.
35- أيها السائل عنهم وعنِي لستُ من قيسَ ولا قيسُ منِي – (لم يعرف له قائل، ونسب للوضع).
على حذف نون الوقاية مع (من) و(عن) اضطرارا.
36- في فتية جعلوا الصليب إلههم حاشاي إني مسلم معذور – (الأقيشر، واسمه المغيرة بن عبد الله).
على أن نون الوقاية لم تلحق (حاشا) لكونه حرف جر، ولا تدخل النون من الحروف سوى (من) و(عن)، والمعذور هنا المختون.
37- قدني من نصر الخبيبين قدي – (حميد بن مالك الأرقط).
على أن (قد) اسم بمعنى (حسب)، وجائز لك فيه الوجهان عند إضافته للياء: أن تلحقه النون، وهو الغالب، وألا تلحقه، وهو قليل، أو ضرورة على قول سيبويه.

[محمد بن إبراهيم]

تتمة
= في الشاهدين الرابع والخامس من كلام العرب (إن الله ملككم إياهم) و(إن يكنه) في تتمتهما شاهد أيضا، أما الأول، فتتمته (ولو شاء لملكهم إياكم) وهو شاهد على وجوب فصل الضمير لا جوازه، فيجوز في (ملككم إياهم) أن تقول:(ملككموهم) بمرجوحية، وليس جائزا لك ذلك في التتمة، فلا يجوز أن تقول: (ولو شاء لملكهموكم)لكون الضمير الثاني (كم) أعرف من الأول (هم)، ومن شرط هذه الصورة أن يكون الضمير الأول أعرف من الثاني، وأما الثاني، فتتمته (وإلا يكنه فلا خير لك في قتله)، وهو شاهد على مثل ما في أوله من جواز وصل الضمير المنصوب بـ(كان) بأرجحية عند ابن مالك خلافا للجمهور.
فتتمة الأول شاهد على مسألة أخرى غير التي في أوله، وتتمة الثاني شاهد على مثل ما في أوله.
وقد نبه على ذلك كله الشارح العلامة .
ومثل الحديث في تكرر وجه الشاهد فيه على المسألة نفسها=قول أبي الأسود الدؤلي:
فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلِبانها
= من شواهد الشارح :
ألم تعلمي يا عمرَكِ اللهُ أنني كريم على حين الكرام قليل
لك في اسم الجلالة وجهان الرفع على أنه فاعل المصدر، والنصب على أنه مفعول به. ينظر: (التذييل والتكميل لأبي حيان، ١١/ ٣٣٧ وما بعدها)
ومثله البيت المشهور:
أيها المنكح الثريا سهيلا عمرَكَ اللهَُ كيف يلتقيانِ
هو برفع اسم الجلالة أو نصبه، ولا وجه لجره.
وقوله: (على حينَِ الكرامُ قليلُ)=روي (حين) بالفتح والجر على ما سيأتي في باب الإضافة إن يسّر اللهُ وأعان.
والبيت من جملة أبيات لمبشر بن هذيل الشَّمْخِيّ ذكرت بعضها هنا:https://www.ahlalloghah.com/showthre...9817#post59817
= في الشاهد الثالث والعشرين من شواهد الشعر عدة شواهد أولها ما ذكر في فصل الضمير اضطرارا، وثانيها على جواز وجهي النصب والجر في (الأموات) كما ذكر الشارح العلامة، وثالثها على ثبوت فعل القسم قبل الباء جوازا، وهو مما تختص به دون الواو والتاء، وذلك قوله في البيت السابق: إني حلفت ولم أحلف على فنَدٍ.
= في الشاهد الخامس والعشرين جمع الشاهد بين وجهين جائزين في عمل المصدر، وذلك في قوله: (حبك لي) و(حبيك)، أعني الإتيان باللام وحذفها، وكان شيخنا محمد بن عبد المعطي ينبه القارئ عليه إلى ترك هذه اللام كما هو الأكثر في الاستعمال القرآني، وينظر للفائدة:
https://www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=2642
= الشاهد الثالث والثلاثون كنت قد أنشدته في حديث:(قالوا وقلت) في الملتقى، وها هو ذا للفائدة:
https://www.ahlalloghah.com/showpost...7&postcount=43
والهَزْل بالفتح ويضم.

[محمد بن إبراهيم]

باب العلم
وفيه مسائل:
الأولى: في تعريف العلم وانقسامه إلى علم شخص وعلم جنس.
والثانية: في انقسام علم الشخص إلى ما كان لأولي العلم من المذكرين والمؤنثات ، وما يؤلف من غيرهم.
والثالثة: في انقسام العلم من حيث الوضع إلى منقول ومرتجل، والمنقول إلى منقول عن اسم أو فعل أو جملة.
والرابعة: في انقسام العلم باعتبار ذاته إلى مفرد ومركب، والمركب ثلاثة أنواع: مزجي وإسنادي وإضافي.
والخامسة: في انقسامه إلى اسم وكنية ولقب.
والسادسة: في علم الجنس وأنواعه.

[محمد بن إبراهيم]

الفوائد والتعليقات:
= لطيفة في قول الناظم:

كجعفر وخِرْنِقَا
وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق

ذكر سبعة أعلام، والثامن علم الكلب، وفي ذلك موازاة لقوله : ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم الآية. أفاده المصرّح.
= ذكر الموضّح أن علم الشخص نوعان: ما كان لأولي العلم، وما يؤلف من غيرهم، وذكر منهم القبائل، فتعقب بأنها داخلة في أولي العلم، قال اللقاني: إذ القبيلة نوع من الناس، فلو قال: ما يؤلف من غيرهم لأجاد. انتهى من حاشية ياسين.
= ذكر المصرّح من أعلام الحمير (دُلْدُل) و(يعفورا)، وفي التاج أن (دُلْدُل): (بَغْلَةٌ شَهْباءُ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قيل: هِيَ الَّتِي أهداها لَهُ المُقَوْقِسُ، وصَرَّح أئمّةُ السِّيَر وبعضُ المُحَدِّثين أَن ‌دُلْدُلَ ذَكرٌ، وَقَالَ ابنُ الصَّلاح: هِيَ أُنثى، نَقله شيخُنا) انتهى. وأما (يعفور)، ففي التاج أيضا أنه: (حِمارٌ للنَّبِيّ صلَّى الله تعالَى عَلَيْهِ وسَلَّم صارَ إِلَيْه من خَيْبَر، قِيلَ: سُمِّيَ يَعْفُوراً لكَوْنِه من العُفْرَة، كَمَا يُقَال فِي أَخْضَر: يَخْضُور، وَقيل: سُمِّي بِهِ تَشْبِيهاً فِي عَدْوِه باليَعْفُورِ، وَهُوَ الظَّبْيُ) انتهى.
وقيل: قد اختلف في اسمه، فقيل: (يعفور) وقيل: (عفير)، ونقل الزبيدي عن شيخه أن الصواب أنهما حماران، وليسا واحدا.
قلت: على أن العرب قد تسمي ما تألف من الخيل ونحوها بأكثر من اسم كما قال أحدهم في ناقة:

فهي تسمّى زمزما وعيطلا

= قسم المصرّح العلم المرتجل إلى قسمين: الأول: قياسي، وهو ما له نظير في أبنية الأسماء كغطَفان، ونظيره نزَوان، والثاني: شاذ، وهو ما لانظير له كـ(محبَب) و(مَوْهَب) و(مكوزَة) و(حيْوَة) كذا قال.
وفي التسهيل أن وجه شذوذ هذه الأعلام فك ما يجب إدغامه كما في الأول، أو فتح ما يكسر كما في الثاني، أو تصحيح ما يعلّ كما في الثالث والرابع، ولو أعملت القياس لقلتَ: (محبّ) بالإدغام و(موهِب) بالكسر و(مكازة) و(حيّة) بالإعلال.
هذا، وقد أورِد على المصرّح في تعريفه المرتجل القياسي والشاذ ما قاله ابن مالك في التسهيل في معنى الشذوذ، وقد عرف أبو حيان في (التذييل، ٢/ ٣١١) القياسي بأنه الذي يسلك به سبيل نظيره من النكرات في الوزن، والشاذ بأنه الذي عدل به عن سبيل نظيره من النكرات في الوزن. قلت: وهو أصحّ وأوضح مما ذكره المصرّح.
= مسألة في قولهم: (عمر الفاروق) و(هارون الرشيد).
حقق الشاطبي في المقاصد أنه لا يجوز الإضافة في نحو هذا مما كان من مفردات الألقاب بالألف واللام، وذلك لقوة معنى الوصف فيه إذ كانت في الأصل أوصافا جارية على موصوفاتها، ويكون في قول الناظم: (وإن يكونا مفردين فأضف)=نظرٌ إلا أن يقال: إن نحو هذا ليس لقبا على الحقيقة عنده لعدم استحكام معنى اللقب فيه، ويؤيد ذلك أنه لم يذكر هذا النوع في باب العلم، وإنما ذكره في باب المعرف بالأداة في قوله: (وقد يصير علما بالغلبة ...) فليس علما محضا عنده. ينظر: (المقاصد الشافية 1/ 365، وما بعدها)
= وعلى ذكر مسألة (عمر الفاروق) فقد طرح الشاطبي مسألة أخرى قبل هذه المسألة، وهي في قول الشاطبي القاسم بن فيرُّه في نظمه الشهير:

وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم

أيقال: ورشُهم بالرفع على الإتباع أم ورشِهم بالجر على الإضافة؟
فذهب الشاطبي (أعني: صاحب المقاصد) إلى أن (ورشهم) حكمه حكم المفرد وإن كان مضافا لأن مقصود النحاة بالعلم المضاف ما كان مضافا بحق الأصل كـ(زين العابدين) و(أنف الناقة)، وأما نحو (ورشهم)، فليس من العلم المضاف إذ الإضافة فيه طارئة، فالوجه فيه أن يجر على الإضافة إذا سبق بعلم مفرد كما في النظم.
هذا على قول من يوجب الإضافة في مثل هذا، وهم جمهور البصريين كما قال الموضّح، وعليه قول الناظم:

وإن يكونا مفردين فأضف حتما

= إذا تأملت في العلم الشخصي والجنسي، رأيت أن الأول يستعمل فيما يؤلف ويعرف من الأعيان، والثاني يستعمل فيما لا يؤلف من الأجناس كأسامة وثعالة، وألحق به نحو (هيّان بن بيّان) ذكر المصرّح عن الموضّح من حواشي التسهيل قوله: كأن العرب جعلت (هيّان بن بيّان) لعدم الشعور بحقيقته و(أبا الدَّغْفاء) لنفرتهم عنه لحمقه بمنزلة ما لا يؤلف. انتهى.
وألحق بهما أمور معنوية كـ(برّة) و(فجارِ) لعدم تعيّنها، أي: أنها ليست أعيانا، فليست مما يدرك بالحس، والأصل فيما يؤلف أن يكون من الناس والمواضع ونحوهما من الأعيان كما قال العجّاج:

أوالفًا مكةَ من وُرْقِ الحَمِي

أي: الحمام.
ويستثنى من ذلك نحو :(أبي المَضاء) علم جنس للفرس، فإنه مما يؤلف، ولا يظهر لي فيه تأويل.

[محمد بن إبراهيم]

الشواهد:
وأما شواهد هذا الباب، فقليلة، ولم يرد فيه شيء من آي الذكر الحكيم، وإنما هي شاهد نثري، وأربعة شعرية.
الشاهد النثري
7- هذا يحيى عينان.
يستشهد به على جواز الإتباع في اللقب المفرد المسبوق باسم مفرد أيضا، ولو أضاف، لقال: (يحيى عينينِ) إلا أن يقال: إنه جاء به على لغة من يلزم المثنى الألف كقراءة من قرأ: إنّ هذانِ لساحران الآية، قيل: ويرده أنه ورد مضموما (عينانُ)، فهو مرفوعٌ بلا ريب.
الشواهد الشعرية
38- نبئت أخوالي بني يزيد – (ينسَب لرؤبة)
الشاهد في (يزيدُ) بالرفع على أنه علم منقولٌ عن جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل مضمر مستتر، ولا يقال: إنه منقول من فعل إذ لو كان كذلك لمنع صرفه، وجرّ بالفتحة.
39- أنا ابن مزيقيا عمرو وجدي – (أوس بن الصامت الأنصاري )
الشاهد في: (مزيقيا عمرو) على تقديم اللقب على الاسم، والأصل أن يتقدم الاسم على اللقب، وقد اتبع الشاعر الأصل في الشطر الثاني من البيت في قوله: (منذر ماء السماء) كما نبه عليه الشارح العلامة.
40- أقسم بالله أبو حفص عمر – (أعرابيّ)
على أنه لا ترتيب بين الكنية وغيرها في الذكر، فلك أن تقدمها أو تؤخرها، هذا قول الجمهور، وابن مالك يرى وجوب تأخير اللقب عن أخويه كما ذكر الشارح عنه.
41- وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو – (ينسب لحسان في رثاء سعد بن معاذ ما)
على تقديم الاسم على الكنية في قوله: (لسعد أبي عمرو).

[محمد بن إبراهيم]

تعليقات على الشواهد:
= وقع خلاف في الشاهد الثامن والثلاثين من شواهد الشعر في إعراب (ظلما) من قوله: (ظلما علينا لهمُ فديدُ)، فذهب الموضّح في شرح الشواهد إلى أنه مفعول ثالث لـ(نبئت)، ولا يجوز أن يكون مفعولا لأجله أو حالا، وهذا هو كلامه : (وقيل: يجوز أن يكون (ظلمًا) حالًا أو مفعولًا لأجله، وفيه نظر، أما الحال فلأن صاحبها إما ضمير (لهم)، فيؤدي إلى تقديم الحال على عاملها المعنوي، والأكثرون يمنعونه مطلقًا، وإما (أخوالي) فيؤدي إلى تقييد المبتدأ من حيث هو مبتدأ، وذلك ممتنع، لا يقال: زيد ضاحكًا يقوم، على أن (ضاحكًا) حال من زيد، بل على أنه حال من ضمير (يقوم)، وأما المفعول له فلأنه إما تعليل لـ (نبئت) وهو لم ينبأ بذلك لأجل ظلمهم، أو للاستقرار، فيلزم تقديم المفعول له على عامله المعنوي، وهذا ممتنع في الحال مع شبهها بالظرف، فما الظن بالمفعول له، أو الفديد، فيلزم تقديم معمول المصدر عليه، والأكثرون يمنعونه في الظرف، فما الظن بغيره) انتهى.
وممن أعرب (ظلما) مفعولا له المصرّح، وتبعه على ذلك الشارح رحمهما الله، على أنهما جعلا عامل المفعول لأجله محذوفا، وتقديره: (يصيحون)، و(علينا) متعلق بذلك المحذوف، أي: يصيحون علينا ليظلمونا، ولم يجز الشيخ خالد تعليق الجار والمجرور بـ(فديد)، قال: لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه، وأجاز الشارح تعليقه بالعامل المحذوف أو بـ(ظلما) أو بـ(فديد).
وقد نقل ياسين كلام الموضّح السابق من شرح الشواهد معترضا به على المصرّح، والحق أنه لا يلزمه شيء مما أورده الموضّح في وجه المفعول لأجله لأنه جعل العامل محذوفا لا مذكورا كما في إلزامات الشيخ ابن هشام، ومن شواهد حذف عامل المفعول لأجله ما روي في الحديث: (قالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ أحدَبًا على قومك أو رغبةً في الإسلام؟) أي: أجئت حدَبًا أو رغبةً؟
على أن ما اختاره العلامة ابن هشام أولى وأقمن لسلامته من الحذف، وإن لم يخل من تأويل، فـ(ظلما) عنده مفعول ثالث على معنى (ذوي ظلم) أو بمعنى (ظالمين) من باب الإخبار بالمصدر على تأويله بالوصف كما في قولك: (أنت عدل)، وجملة (لهم فديد) مفسرة لظلمهم.
وأما المصرّح والشارح، فالمفعول الثالث عندهما هو جملة ( لهم فديد)، أي: فادّين، و(ظلما) مفعول لأجله كما تقدم.
وقال ابن يعيش: (و"لهم فديدُ": جملةٌ من مبتدأ وخبر، في موضع المفعول الثالث. و"لهم": يتعلّق بمحذوفٍ. و"علينا": يتعلق بـ "لَهُم"، ولا يمتنع تقديمُه عليه، وإن كان العامل معنًى، كما قالوا: "كل يومٍ لك ثَوْبٌ"؛ ولا يعمل فيه "فديدٌ"، لأنّه مصدرٌ كـ "النَّهِيق"، و"النَّذِير"، فلا يتقدّم عليه ما كان من تمامه. و"ظُلْمًا": مصدرٌ في موضع الحال، أو مفعولٌ له، والعاملُ فيه فعلٌ محذوفٌ دلٌ عليه "لهُم فَدِيدٌ"؛ والتقديرُ: "حملوا علينا، أو شدّوا علينا ظُلْمًا"؛ ويجوز أن يكون "ظلمًا" نصبًا على أنَّه مفعول ثالث، أي: "ذوي ظُلْم"، ويكون "لَهُم فَدِيدُ" في موضع الحال، كالتفسير لقوله: "ظُلْمًا") انتهى.
هذا، وقد وجدت كلام ابن هشام مقتبسا من أبي عمرو بن الحاجب في أماليه بمعناه حينا وبلفظه حينا دون عزو، وقد تعقبه البغدادي في بعض كلامه في الخزانة، ومن ذلك أن ابن الحاجب أعرب (بني) في البيت صفة، وقال: إن ذلك أولى من إعرابها بدلا لأن البدل إنما يكون بالأسماء الموضوعة للذوات بخلاف (ابن) فإنه موضوع لذات باعتبار معنى هو المقصود، وهو البنوة، وقد تبعه على ذلك ابن هشام في شرح الشواهد، وهو موافق لما قاله ابن الحاجب في شرح المفصل على ما نقله عنه البغدادي من أنه لا يحسن أن يكون (بني) بدلا، وقد وهم البغدادي في إثباته تعارضا بين قولي ابن الحاجب في الأمالي وشرح المفصل، وذلك أن ابن الحاجب يقول في الأمالي: والأحسن أن لا يكون بدلا، أي: (بني)، فتحرفت العبارة على البغدادي إلى: (والأحسن أن يكون بني يزيد بدلا …)، وقد عرفتَ أن ابن الحاجب رجّح الوصفية في الأمالي لا البدلية.
= وعلى ذكر حديث: (أحدَبًا على قومك أو رغبةً في الإسلام؟)، فقد جاء في بعض الألفاظ بلفظ (أحربًا)، وفي إعراب ألفاظ الحديث للعكبري جاء في (ط هنداوي) بالراء المهملة، وفي (ط وحيد بالي وصاحبه) بالدال المهملة غير أنهما زعما أنها مصحفة عن (أحربا) أو (أحزبا)!
وقد جاءت على الجادة بالدال المهملة في مسند الإمام أحمد (ط الرسالة)، وأشار المحققون إلى أنها تحرفت في نسخة إلى الراء، والصواب ما قالوا، فإن الحديث في أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت الأشهلي، وقومه هم بنو عبد الأشهل، وقد كانوا آنذاك مسلمين بل هم من أول من أسلم من الأنصار م على يد سيدهم سعد بن معاذ ، فأنّى يقال له: أحربًا على قومك، وهم من المسلمين، وهو الآن يحارب في صفوفهم، ويؤيد ذلك ما جاء في بعض الروايات الأخرى للحديث من قولهم له: (أشفقةً على قومك)، ويكفيك أن تقرأ الحديث كاملا لتعرف الصواب فيه.

[محمد بن إبراهيم]

باب الإشارة
وفيه مسائل:
١- ألفاظ الإشارة ومراتبها.
٢- مواضع امتناع لام البعد.
٣- أسماء الإشارة المكانية.

[محمد بن إبراهيم]

الفوائد والتعليقات:
= من لطائف الباب أن الإشارة للمفرد المذكر تكون بلفظ واحد، وهو (ذا)، وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ كما ذكر الموضّح ، وزاد المصرّح للمذكر (ذاءِ) و(ذائِهِ) و(ذاؤُهُ).
= ومن لطائف الباب أيضا في كاف الخطاب التي تلحق اسم الإشارة ما ذكرته هنا عن الشاطبي :
https://www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=14725
فهذه ست وثلاثون صورة، وزاد المصرّح مراتب الإشارة الثلاث التي للقريب والمتوسط والبعيد، فالمجموع مئة وثمان ناتج ضرب ست وثلاثين في ثلاث.
وذكر ياسين في حاشيته عن الصحاح أنه لا يقال: ذيك، وأن الزمخشري وابن مالك أورداها. كذا عن اللقاني.
ونص الصحاح: (تقول: تيك وتلك، ولا تقل: ذيك، فإنه خطأ) انتهى.
ومن شواهد الشارح قول القَطامي:

تعلّمْ أنّ بعد الغَيّ رشدًا وأن لتالِكَ الغُمَرِ انقشاعَا

= ذكر المصرّح في كاف الخطاب ثلاث لغات:
أولاهن: أن تتصرف تصرف الكاف الاسمية، فتقول: ذاكَ وذاكِ وذاكما وذاكم وذاكنّ.
والثانية: أن تفتح في التذكير، وتكسر في التأنيث، ولا يلحقها دليل تثنية ولا جمع.
والثالثة: أن تفتح مطلقا.
وقد جاء تعليق الشارح على هذا الموضع غير بيّن، وكأنما فيه سقط، ومن ذلك أنه استشهد بقول الشاعر:

ولستُ بسائلٍ جاراتِ بيتي أغيّابٌ رجالُك أم شهودُ

على الاكتفاء بالكاف، وضبط الكاف من (رجالك) بالفتح، وفي هذا نظر من وجهين:
الأول: أن الكاف في البيت اسمية لا حرفية، والكلام إنما هو في الحرفية التي تلحق اسم الإشارة للخطاب.
والثاني: أن رواية البيت كما في التذييل لأبي حيان (رجالكِ) بكسر الكاف كما يدل عليه سياق كلامه.
وأوضح منه ما نقله ياسين في الحاشية عن المصنف من قوله: وقد جاء هذا-يعني: الإفراد مع كون المخاطب جمعا في الاسم-…، وذكر البيت، ونقل عن التبريزي أن حق (رجالك) أن يكون (رجالكن)، قال: وهذا جائز في الشعر فقط، واعترض عليه بأن السؤال إنما يكون لكل واحدة منهن، يعني: أن الكاف في حق موضعها، وليست واقعة موقع ضمير الجمع المؤنث.

[محمد بن إبراهيم]

شواهد القرآن:
52- إنّ هذان لساحران
على أن (هذان) جاء بالألف بالرغم من كونه في موضع النصب في الظاهر إما على لغة من يلزم المثنى الألف في أحواله كلها، وقد سبقت الإشارة إلى لغتهم، وإما على أن (إنّ) بمعنى (نعم)، وإما على غير ذلك مما ذكره الموضح في غير موضع من كتبه.
53- ذلك خير لكم
على أنه يجوز في كاف الخطاب أن تلزم الإفراد والتذكير، وذلك أن المخاطب هنا جمع بدليل قوله: (لكم)، ولم تطابقه كاف الخطاب، بل جاءت مفردة مذكرة، وهو من غير الغالب كما يقول الموضّح، وفيها لغة ثالثة ذكرها المصرّح، وسبقت الإشارة إليها.
54- إنا ههنا قاعدون
على الإشارة إلى القريب بـ(هنا) و(ههنا)، و(ها) هي التي للتنبيه، و(هنا) ظرف متعلق بـ(قاعدون)، قال السمين: (وقد أُجيز أن يكونَ (أي: هنا) خبرَ إنَّ، وقاعدون خبرٌ ثان وهو بعيدٌ، وفي غير القرآن إذا اجتمع ظرف يصلح الإِخبار به مع وصفٍ آخرَ يجوزُ أن يُجْعَلَ الظرفُ خبراً والوصفُ حالاً، وأن يكونَ الخبرُ الوصفَ والظرفُ منصوبٌ به كهذه الآية) انتهى.
55- وأزلفنا ثَمَّ الآخرين
على الإشارة بـ(ثَمّ) إلى البعيد، والمعنى كما قال الطبري : (وقربنا هنالك آل فرعون من البحر، وقدمناهم إليه) انتهى.

[محمد بن إبراهيم]

ولم يرد في هذا الباب من شواهد الشعر غير شاهد يتيم، وهو قول جرير:
42- ذمّ المنازل بعد منزلة اللِّوَى والعيشَ بعد أولئك الأيامِ – (جرير)
على الإشارة بـ(أولاء) إلى غير العقلاء، وهو قليل، وقيل: إن الرواية الصحيحة فيه: (أولئك الأقوام)، فلا يكون فيه شاهد.

[محمد بن إبراهيم]

باب الموصول
وفيه مسائل:
- الموصولات الحرفية.
- الموصولات الاسمية (نوعاها وتعدادها).
- مسألة في مجيء (من) لغير العالم في ثلاثة مواضع.
- الكلام على (أي) الموصولة وشروطها.
- الكلام على (أل) و(ذو) و(ذات) و(ذوات).
- الكلام على (ذا) الموصولة وشروطها.
- شروط صلة الموصول وانقسامها إلى جملة وشبهها.
- الكلام على صلة (أل).
- مواضع جواز حذف عائد الموصول رفعا ونصبا وجرا.

[محمد بن إبراهيم]

الفوائد والتعليقات:
= ذكر المصرّح أن (أن) المصدرية المخففة النون-وهي من الموصولات الحرفية-توصل بفعل متصرف ماضيا كان أو مضارعا اتفاقا وأمرا على الأصح، وتعقب بأن الموضّح حكى في المغني أن (أن) الداخلة على الماضي غير مصدرية.
قلت: لم يحك الموضّح ذلك، وإنما ذكر عن ابن طاهر أن (أن) الداخلة على الماضي والأمر غير الداخلة على المضارع، قال الدسوقي في حاشيته على المغني: أي هو (يعني: ابن طاهر) معترف بأنها مصدرية إلا أنها ليست ناصبة ولا مخلصة للاستقبال. اهـ
وممن حكى قوله أيضا السيوطي في الهمع، فقال: وزعم أبو بكر بن طاهر أنها غيرها، فتكون (أن) على مذهبه مشتركة أو متجوزا بها. اهـ
وإذا عرفت هذا، ظهر لك أن عبارة المصرّح أصح مما ذكره الشارح من أن (أن) توصل بفعل مضارع اتفاقا وبماض أو أمر على خلاف فيهما، وألا وجه لمن تعقب المصرّح، وهو الدنوشري كما في حاشية ياسين رحم الله الجميع.
= واحترز المصرّح تبعا للموضّح في المغني بالفعل المتصرف من الجامد نحو: وأن عسى أن يكون، فليست (أن) فيه مصدرية، وأما ما ذكره الدسوقي والأمير من أنه قد يدخل المصدري على الجامد، فيكون المصدر من المعنى، وعزواه لابن الحاجب، فليس دقيقا لأن (أن) في (وأن عسى) ونحوها مخففة من الثقيلة، وليست هي المصدرية الثنائية الوضع، والموضّح وكذا المصرّح إنما عنيا المصدرية لا المخففة، وهذا لا يمنع من كون المخففة مصدرية أيضا، وأما قول ابن الحاجب، فلا أدري من أي موضع نقلاه عنه، وقد ذكر في أماليه (١/ ٢١٣) مفرقا بين (أن) المصدرية و(أن) الداخلة على (عسى) ونحوها-ذكر أن المصدرية إنما تدخل في موضع يسبك الفعل معها إلى مصدر، وليست لهذه (يعني الأفعال الجامدة) مصادر تسبك إليها.
وإن صحّ ما نقله الأمير والدسوقي عن ابن الحاجب، فليس فيه أن (أن) الداخلة على الجامد هي المصدرية الثنائية الوضع، غاية ما فيه أنها مصدرية مخففة من الثقيلة، وتأويل المصدر معها يكون من معناها لا من لفظها.
= فائدة
أعم الموصولات الحرفية (ما) من حيث ما توصل به لأنها توصل بالفعل بشرط كونه متصرفا غير أمر، وبالجملة الاسمية بشرط ألا تصدّر بحرف.
وهي أعم أيضا من حيث إنها تأتي مصدرية زمانية وغير زمانية، وغيرها لا يكون إلا مصدريا صِرفا.
ويشكل على اشتراط كون الفعل الذي يوصل بها متصرفا أنها تدخل على (خلا) و(عدا) في الاستثناء لأنهما فعلان جامدان!
= ومن الفوائد في الموصول الحرفي ما ذكره الموضّح في المغني في (لو)، وهو أن الكثير فيها أن تسبق بـ(ودّ) كقوله : ودوا لو تدهن أو بـ(يود) كقوله: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وقد تأني بدونهما كما في قول قتيلة بنت الحارث لرسول الله :

ما كان ضرّكَ لو مننتَ وربما منّ الفتى وهو المغيظُ المحنَقُ

= ذكر الموضّح أن (الذي) قد يأتي موصولا حرفيا، واستشهد على ذلك بقوله : وخضتم كالذي خاضوا، أي: كخوضهم، وهو مذهب الفراء ويونس كما في الدر المصون، وقيل: بل هي في الآية موصول اسمي، وخرّج ذلك على أحد وجهين:
الأول: أن أصل (الذي) في الآية (الذين)، وحذفت النون كما حذفت من قول الشاعر:

وإن الذي حانت بفلجٍ دماؤهم همُ القوم كلُّ القوم يا أمّ خالدِ

والثاني: أن (الذي) وصف لموصوف محذوف، وتقديره: (خوضا كالخوض الذي خاضوه)، ثم حذف الموصوف والعائد.
وقيل: بل أوقع (الذي) على الجمع، وجعل منه البيت المتقدم.
وكان شيخنا محمد بن عبد المعطي كثيرا ما يلقننا هذه المسألة، وكأن وقع صوته بالبيت المتقدم لا يزال في أذني، وهو يردده علينا لنحفظه.
وجزاه عنا خير الجزاء.
= يجوز لك في ياءي (الذي) و(التي) الإثبات والحذف، فعلى الإثبات تكون إما خفيفة وإما مشددة مكسورة أو معربة، وعلى الحذف يكون الحرف الذي قبلها إما مكسورا وإما ساكنا.
وذهب ابن جني كما في (التمام) إلى أن حذف الياء فيهما يمكن أن يكون من قبيل الصنعة أو الضرورة، وليس لغة، ورد ذلك أبو حيان، فقال: ومن ذهب إلى أن ما ذكر من التشديد والحذف بوجهين خاص بالشعر، فمذهبه فاسد، وإنما نقله أئمة العربية على أنها لغات من الذي والتي. اهـ من التذييل والتكميل بتصرف يسير.
= يجوز في العائد على من وما وجهان مراعاة اللفظ-وهو الأكثر-، ومراعاة المعنى، وقد اجتمعا في بعض الشواهد التي ذكرتها هنا:
https://www.ahlalloghah.com/showpost...4&postcount=12
= قد يخلف الضميرَ في الربط الاسمُ الظاهر، ومنه قول الشاعر:

سعاد التي أضناك حب سعادا وإبعادها عنك استمرّ وزادا

أي: أضناك حبها.
= اختلف الشيخان المصرّح والشارح رحمهما الله في حذف العائد المجرور في نحو: رغبتُ فيمن رغبتَ فيه، فمنعه الشارح حذرا من الوقوع في اللبس، وذلك أنك لو حذفت (فيه) لم يدر السامع أأردت أن تقول (فيه) أو (عنه)، فلا يظهر المعنى الذي أردت، قال: لأنك قد تحب من يحبه وقد تحب من يبغضه، فافهم ذلك ولا تغتر بما قاله الشيخ خالد. اهـ
ولم يخف على الشيخ خالد هذا التقدير الذي ذكره الشارح، ولكنه لم يراع اللبس نظرا منه لدلالة الحذف على اتفاق الحرفين، إذ لو كانا متباينين لم يجز الحذف لأنه مشروط فيه اتفاق الحرفين، قال: وهذا أوفق.
وقد ذكر الشاطبي في المقاصد أن مراعاة اللبس الذي يعرض عن غير قصد على ثلاثة أقسام:
الأول: ما ثبت فيه عدم اعتبار اللبس كـ(مختار) و(منقاد) للفاعل والمفعول، فمن اعتبر اللبس فيه خالف العرب.
والثاني: ما ثبت فيه اعتباره، فأزيل حتى ظهر المعنى المراد أو امتنع من الحكم المؤدي إليه كالتزامهم الترخيم على لغة من لا ينتظر في نحو (ضاربة)، فقالوا: يا ضاربَ، ولم يقولوا: يا ضاربُ لئلا يلتبس بالمذكر، قال: فمن لم يعتبر هنا اللبس، فقد خالف العرب والنحويين.
والثالث: ما لم يثبت فيه شيء من ذلك، ولا ظهر من كلامهم ما يدل عليه، فاختلف فيه النحويون، قال: فجمهور المتأخرين وابن السراج من المتقدمين والسيرافي في بعض المسائل يراعون فيه اللبس، ويلتزمون من الأحكام ما يرتفع بسببها، والظاهر من المتقدمين عدم مراعاته.
إذا عرفت هذا، فينبغي أن ينظر في هذا القول: (رغبتُ فيمن رغبتَ) إذا أردتَّ به: (فيمن رغبت فيه)، أثبت في مثله اعتبار اللبس أو ظهر في كلامهم مثله؟ فإلا يكن كذلك، فالخلاف فيه قائم أيضا على ما حكى الشاطبي في القسم الثالث.
هذا، وقد فرق بعض الناس بين اللبس والإجمال، فذكر أن ما في هذا المثال ونحوه إنما هو من قبيل الإجمال لا اللبس، إذ الإجمال هو عدم وضوح الدلالة، واللبس أن يدل اللفظ على غير المراد، ولا أظن أن النحاة يفرقون هذا التفريق في كلامهم، فكون الكلمة غير واضحة الدلالة هو من اللبس عندهم أيضا.