رسالة في ( السماع وفي وجوب كتابة المصحف بالرسم العثماني ) للشيخ / علي النوري في خمس عشرة نقطة

[أحمد بن حسنين المصري]

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد :

فهذه ترجمةٌ مُختَصَرَةٌ لصاحبِ الرِّسَالةِ :

الاسمُ والكُنْيَةُ : أبو الحسنِ، وأبو محمدٍ عليُّ بنُ سَالمِ بنِ محمدِ بنِ سالمِ بنِ أحمدَ بنِ سعيدٍ النُّورِيُّ.

مكانُ الوِلادَةِ : صَفَاقُس.

تاريخُ الولادة : 1053 هِجْريًا

مشايخُهُ : محمدُ بنُ محمدِ بنِ ناصرٍ الدَّرْعِيُّ المغْرِبِيُّ، وأحمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ العَجَمِيُّ، وغيرُهم.

تلامِذَتُهُ : ومن تلاميذِهِ عبدُ السَّلامِ بنُ عُثْمَانَ التَّاجُورِيُّ.

تاريخُ الوَفَاةِ : 1118 هِجْريًا.

مؤلفاتُه :
1- تنبيهُ الغافِلِين وإرْشَادُ الجاهلين عمَّا يَقَعُ لهم من الخَطَإِ حَالَ تلاوتِهم لكتابِ اللهِ الْمُبِين.
2- غَيْثُ النَّفْعِ في القراءاتِ السَّبْعِ.
3- مقدمةٌ في الفقهِ والتوحيد.
4- رسالةٌ في تَحْريمِ الدُّخَان.
5- رسالةٌ في السَّماعِ وفي وُجُوبِ كتابةِ المصحفِ بالرَّسمِ العُثْمَاني، وهي التي معنا، وسببُ كِتَابةِ هذه الرسالة :
أنَّ بعضَ تلامذتِهِ وهو ( عبد السلام بن عثمان التاجوري ) أرسلَ إليه تألِيفَيْنِ وطلبَ منه إبداءَ رأيِهِ فيهما فكانتْ هذه الرسالة.

( المصدر : مقدمة هذه الرسالة بتحقيق / محمد محفوظ )

[أحمد بن حسنين المصري]

وإليكم نقاطَ الجزءِ الأوَّلِ من الرِّسَالة :

لا يخفَى على ذِي لُبٍّ تصفَّحَ الكتابَ، والسُّنَّةَ، وأحوالَ السَّلَفِ الصَّالحِ، وكلامَ العلماءِ العاملين المتقدمين والمتأخرين أنَّ ضَرْبَ الآلةِ سوءُ أدَبٍ مع اللهِ، ولا يُمكِنُ أن يكونَ مما يُتَقَرَّبُ به إلى اللهِ.

الطَّارُ ( الدُّفُّ) الذي فيه صَراصِرُ ( أَجْرَاس ) لا يَخْفَى أنَّ حُكْمَهُ المنعُ على المشهورِ من مذاهبِ الأئمَّةِ الأربعةِ.

ما يُذْكَرُ مِنْ جوازِ الضَّرْبِ بالأقدامِ لا نقولُ به، ولا يَشُكُّ أحدٌ له أدنى مشاركةٍ أنه من البدعِ المنْهِيِّ عنها، وإذا كان في مسجدٍ على حُصُرِ الوَقْفِ فهو حَرَامٌ.

قال القُرْطُبيُّ في " تفسيرِهِ " نقلا عن الإمامِ الطُّرْطُوشِيِّ: " إنَّ الرَّقْصَ والتَّوَاجُدَ فَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ أَصْحَابُ السَّامِرِيِّ، لَمَّا اتَّخَذَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ قَامُوا يَرْقُصُونَ حَوَالَيْهِ وَيَتَوَاجَدُونَ، فَهُوَ دِينُ الْكُفَّارِ وَعُبَّادِ الْعِجْلِ ".

ثم قال ( أي الطرطوشي ) : " فَيَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ وَنُوَّابِهِ أَنْ يمنعَهم من الْحُضُورِ فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحْضُرَ مَعَهُمْ، وَلَا يُعِينَهُمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ، هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمْ من أئمَّةِ المسلمين".

[أحمد بن حسنين المصري]

الجزء الثاني:

قال الشَّيخُ العَرَبِيُّ الفَاسِيُّ : إنَّ اتباعَ رَسْمِ المصحفِ العُثْمَانِيِّ مَنْدُوبٌ لا واجِبٌ انتهى، بل الحقُّ والصَّوَابُ أنه واجِبٌ، ويكفيك أنَّهُ مَذْهَبُ الجمهُورِ.

حَكَى شَيْخُ شُيوخِنَا أستاذُ أهلِ المغْرِبِ في زمانِهِ بلا مُنَازِعٍ عبدُ الرَّحْمنِ بنُ القاضِي الإجماعَ على وُجُوبِ اتِّبَاعِ رَسْمِ المصحفِ العُثْمَاني.

لا يُوجَدُ في كلامِ المتقدِّمِينَ إلَّا ما يَدُلُّ على وجوبِ اتباعِ رسمِ المصحفِ العثمانيِّ، وتأويلُهُ تَكَلُّفٌ لا يُحْتَاجُ إليهِ.

مِنْ أَدِلَّةِ القائلين باستحبابِ اتباعِ الرسمِ العثماني في كِتَابةِ المصاحفِ ما قاله العربيُّ الفاسيُّ : لقد رأينا مصاحِفَ قديمةً من مصاحفِ الأنْدَلُسِ على قراءةِ نَافِعٍ، ولا يَحْذِفُون فيها إلا قليلًا، ومصاحفَ من المشرقِ على قراءةِ ابنِ كَثِيرٍ، وقراءةِ حَمْزَةَ من غيرِ التزامٍ لهذا الرسمِ الاصْطِلاحِيِّ.
أجابَ صَاحِبُ الرِّسَالةِ على هذا الكلامِ مِنْ وَجْهَينِ :
الأول : هذه المصاحفُ - وإن كانتْ قديمةُ – فالغالبُ أنها كُتِبَتْ في القرونِ المتأخرةِ لمَّا كَثُرَ الجهلُ، وأعرَضَ النَّاسُ عن غَالِبِ مَرَاشِدِهِمْ.
الثاني : وعلى تقديرِ أنها كتبتْ في القرونِ الأُوَلِ، فلا يُعْرفُ كاتِبُهَا أنَّهُ من العلماءِ الموثوقِ بهم أم لا، فكيف يُجعلُ هذا دليلًا يُعَارَضُ به ما فُعِلَ في حياتِهِ – – وبين يديه.

الذي حَدَثَ في عهدِ أبي بكرٍ الصِّديقِ – – إنما هو جمعُ القرآنِ في مصحفٍ وَاحِدٍ لا كِتابتُهُ.

[أحمد بن حسنين المصري]

لا يُقَالُ إنَّ ما فَعَلَهُ أبو بكرٍ من جمعِهِ القرآنَ في مصحفٍ واحِدٍ بدعةٌ؛ لأنَّهُ مما اقتضتْهُ قَوَاعِدُ الشَّريعةِ وأمرتْ به، وكلُّ ما كان كذلك فليس ببدعةٍ.

لم يُجْمعِ القرآنُ في مصحفٍ واحدٍ في زمنِ النبي – – لما كان يَتَرَقَّبُ من زيادةِ القرآنِ بنزولِ ما لم يَنزِلْ منه، ونقصِهِ بنسخِ ما يُنْسَخُ.

لا تَظُنَّ أن زيدَ بنَ ثَابِتٍ – – الذي كتبَ المصحفَ لأبي بكرٍ خَالفَ هيئةَ ما كان يكتُبُهُ في حياةِ رسولِ اللهِ – – وبين يديه.

قال مَالِكٌ : يُكْتَبُ المصحفُ على الكتابةِ الأُولَى، قال الدَّانِي : ولا مخالفَ له في ذلك من علماءِ الأمَّةِ انتهى، فهو إجماعٌ بلا شَكٍّ.

خَرْقُ الإجماعِ حرامٌ إن كان مستنَدُهُ نصًا اتفاقًا، وإن كان مستندُهُ الاجتهادَ فعلى الصَّحِيحِ.