مذاكرة أوضح المسالك لابن هشام

[محمد بن إبراهيم]

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله--، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وبعد
فنستعين الله مبتدئين في مذاكرة هذا الكتاب النافع "أوضح المسالك" لابن هشام- ، وجزاه عن طلاب العلم خيرا-، وقد كان في النية أن تكون المذاكرة في مجلس مسموع محضور نقرأ أنا وبعض إخواني فيه ما تيسر من الكتاب ...
ولما تعذر ذلك، رأيت أن نستبدل به طريقة أخرى لعلها تكون أيسر، وهي أن نقرأ فرادى لا مجتمعين، فيقرأ كل واحد قدرًا معيّنًا (خمسين صفحة مثلا في الأسبوع الواحد) قراءة وعي واستذكار، ونضرب موعدًا لعرض الفوائد والتعليقات يومًا من الأسبوع أو يومين، وتكون سائر أيام الأسبوع لحل المشكِلات والإجابة عن المسائل ومناقشة الفوائد لمن تيسر له.
وأنا ذائع ما تيسر لي من فوائد وتعليقات كل أسبوع في هذا الحديث-إن شاء الله-، عسى أن أجد من إخواني من يصحح لي خطأ أو يسدد فهما.
هذا، وقد أنشأت لهذا الأمر مجموعة على (التلجرام) لتكون الفائدة أكبر على أني أنصح من شاء الانضمام إلينا أن يكون وعى شرحي المصنف على "قطر الندى" و"شذور الذهب" أو ما في منزلتهما.
ونعتمد في المذاكرة طبعة محيي الدين--، وحيثما قلت: (قال الشارح)، فإياه أعني، ولا بأس من الاستفادة من شرح خالد الأزهري وغيره.
والله سبحانه هو الموفق، لا حول لنا ولا قوة إلا به.

[بشير مراد]

السلام عليكم ورحمة الله.

استعن بالله أخي محمد ، ونعم الرأي رأيك ، أخبرنا عن موعد المذاكرة ، وعن مجموعة التلغرام .
وبارك الله فيك.

[محمد بن إبراهيم]

وهذه تعليقاتي على الصفحات الخمسين الأولى، وهي إلى نهاية باب المثنى في ط الشارح :

من فوائد الشارح--أن المصدر اسم جنس إفرادي، وهو ما دل على القليل والكثير من جنس واحد بلفظ واحد كماء وتراب وزيت وخل.
قلتُ: ولأجل هذا منع العلماء من جمع المصدر وتثنيته ما لم يخرج عن دلالته الجنسية هذه إلى الدلالة على النوع أو العدد، وينظر لمزيد الفائدة بحث (جمع المصادر) للأستاذ صلاح الدين الزعبلاوي..

تنوين التنكير في أسماء الأفعال.
كان الأصمعي يخطئ ذا الرمة في قوله:

وقفنا فقلنا إيهِ عن أم سالمٍ وما بالُ تكليمِ الديارِ البلاقِعِ

إذ كان يرى أن (إيه) لا تكون إلا منونة.
قال ابن سيده: والصحيح أن هذه الأصوات إذا عنيت بها المعرفة لم تنون، وإذا عنيت بها النكرة نونت، وإنما استزاد ذو الرمة هذا الطلل حديثا معروفا، كأنه قال : حدثنا الحديث أو خبرنا الخبر.
أفاده الشارح--، وذكر أن الأصمعي يذهب إلى أن اسم الفعل لا يكون إلا منونا، وهو كلام غير دقيق، ولعله أراد اسم الفعل في البيت، فالأصمعي--تحدث عن (إيه) في بيت ذي الرمة لا عن عموم أسماء الأفعال كما توهمه عبارة الشارح، وقد ذهب أبو سعيد السيرافي مذهب الأصمعي، ووضح مقصده في قوله في "شرح الكتاب" (4/ 67): (وقد أصاب الأصمعي في ذلك لأنه أراد أن العرب لم تستعمل (إيه) إلا منكورا، فلا يجوز استعماله معرفة كما لا يجوز ترك التنوين في (ويها) و(إيها)، وإنما يحمل هذا من ذي الرمة على الضرورة، لما اضطر تأوله معرفة) انتهى.
وقال ابن يعيش: (وكان الأصمعيّ يُخطئ ذا الرمّة في هذا البيت، ويزعم أن العرب لا تقول إلَّا (إِيهٍ) بالتنوين. وجميعُ البصريين صوبوا ذا الرمّة، وقسموا (إيه) إلى معرفة ونكرة، فالمعرفة: (إيهِ) بلا تنوين، والنكرةُ: (إيه) منوّنا، وقالوا: خَفِيَ هذا الموضعُ على من عابه. والقولُ فيه أن الأصمعي أنكره من جهة الاستعمال، والنحويّون أجازوه قياسًا، ولا خلافَ بينهم في قلةِ استعماله) انتهى.

يذكر بعض النحاة أن مما يدخله تنوين التعويض عن جملة-غير إذ- (إذا) في نحو قوله : وإذًا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، ذكره الشارح، ولم يعزه، وفي حاشية يس أن القائل بهذا هو محيي الدين الكافِيَجِي، وأن أبا حيان نقله في تذكرته عن ابن رزين.

سمي تنوين الترنم بهذا الاسم لأنه يحصل به الترنم كما قال ابن يعيش، وقيل: بل هو بدل منه، ويكون التقدير: (تنوين ترك الترنم) على حذف مضاف على ما صرح به سيبويه وغيره من المحققين من أن الترنم-وهو التغني-إنما يحصل بأحرف الإطلاق لقبولها لمد الصوت بها، فإذا أنشدوا، ولم يترنموا، جاؤوا بالنون في مكانها، في لغة تميم أكثرهم أو جميعهم، وكثير من قيس، وأما الحجازيون فلا لأنهم يَدَعون القوافي على حالها في الترنم اهـ من "التصريح" ملخصا.

حركة الحرف الذي قبل التنوين الغالي هي الكسرة، وتسمى غلوا، وقد ضبطت بالسكون في طبعة الشارح، والصواب كسرها على هذا النحو:

قالت بنات العم يا سلمى وإنِنْ كانَ فقيرًا معدِمًا قالتْ وإنِنْ

قال المصرّح: (والمشهور تحريك ما قبله-أي: ما قبل هذا التنوين- بالكسرة كما في "صه" و"يومئذ"، واختار ابن الحاجب الفتح حملا على حركة ما قبل نون التوكيد كـ"اضْرِبا"، وقال: هو أشبه قياسا على ما له أصل في المعنى، ثم قال الموضح: وسمعت بعض العصريين يسكن ما قبله، ويقول: الساكنان يجتمعان في الوقف، وهذا خلاف ما أجمعوا عليه، وقد مضى أن الحركة قبله تسمى غلوا) اهـ.

ذكر في التصريح أن تاء الضمير المضمومة شبيهة وضعًا بنحو: (الله) في القسم في لغة من ضمّ الميم، كذا وقع في المطبوع، وفيه سقط، والصواب: (مُ اللهِ) كما يدلّ عليه سياق الكلام.
وينظر هل توصل الميم باسم الجلالة خطًّا في نحو هذا أو لا؟
والظاهر أنها توصل لكونِهَا على هذا الوجه حرفًا، وهو أحد القولين فيها، والقول الثاني: أنها اسم مقتطع من قَوْلهم: (أيمن الله)، وليست هي المقصودة في كلام المصرّح لأنه لا يتحقق الشبه الوضعي بها على القول باسميتها، والوجه أن تكتب على القول الثاني منفصلة لأنها ليست بحرفٍ.

لطيفة في علة بناء (هنا):
وهي أنه تضمن معنى من معاني الحروف لم تضع له العرب حرفًا، وهو الإشارة كما وضعوا للخطاب الكاف وللتنبيه (ها).
قال المصرّح: وعدل [أي: الموضّح] عن قول أكثرهم: "لأنه كالتمني والترجي" إلى "الخطاب والتنبيه" لكونهما يكتنفان الإشارة في بعض المواضع، نحو: "هذاك"، فوضعوا للتنبيه "ها"، وللخطاب "الكاف"، وتركوا الإشارة بلا حرف، فكانت تستحق أن يوضع لها حرف، كما وضع لما قبلها ولما بعدها اهـ.

تنبيه
- المقصود بالموضّح العلامة ابن هشام صاحب الكتاب، والمصرّح الشيخ خالد صاحب "التصريح"، والشارح الشيخ محيي الدين عبد الحميد .

[محمد بن إبراهيم]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل بشير مراد

السلام عليكم ورحمة الله.

استعن بالله أخي محمد ، ونعم الرأي رأيك ، أخبرنا عن موعد المذاكرة ، وعن مجموعة التلغرام .
وبارك الله فيك.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا، وبارك فيك.
نبدأ هذا الأسبوع بالخمسين الأولى، وليكن موعد بث الفوائد والتعليقات يومي الجمعة والسبت لمن تيسر له، وتكون سائر الأيام للنقاش حول الفوائد وغيرها، وهذا رابط التلجرام:
https://t.me/+33GZCooTwZlhMWM8

[محمد بن إبراهيم]

فائدة
قال الموضّح في "شرح الشذور" له: (‌إيه بِمَعْنى امْضِ فِي حَدِيثك وَلَا تقل: بِمَعْنى حدّث كَمَا يَقُولُونَ لما بيّنت لَك فِي مَه) اهـ.
يريد أنّ (إيه) لازمٌ لا متعد، فيفسر باللازم لا بالمتعدي، قال في (مه): (‌ومه بِمَعْنى انكفف، وَلَا تقل: بِمَعْنى اكفف كَمَا يَقُول كثير مِنْهُم لِأَن اكفف يتَعَدَّى ‌ومه لَا يتَعَدَّى) اهـ.

[محمد بن إبراهيم]

بلغت الشواهد حتى نهاية باب المثنى ثلاثا وعشرين آية وحديثا واحدا وتسعة أبيات وقولين من أقوال العرب.
أولا: الآيات
1- قوله : كلا إنها كلمة الآية.
نص في الاستشهاد على أن الكلمة يراد بها الكلام.
قال: وذلك كثير لا قليل. وفيه تنكيت على الناظم أو على ما قد يفهم من قوله:
بها كلام قد يؤمْ
قال المصرح لأن قد تشعر بالتقليل في عرف المصنفين كما ذكره الموضح في باب الإمالة.
ونقل ياسين عن الموضح من تذكرته أنه قليل في الجملة بالنظر إلى إطلاق الكلمة على المفرد. انتهى.
قلت: وهو مثل الاعتذار عن الناظم في قوله السابق.
2- البسملة
ينظر هنا:
https://www.ahlalloghah.com/showpost...9&postcount=45
3- ويومئذ يفرح المؤمنون.
نص على تنوين العوض عن جملة أو التعويض كما عبر عنه الموضح، وهو ظاهر، والتقدير: يومئذ غَلبت الروم. ببناء (غَلبت) للفاعل كما نبه عليه ياسين، ومر معنا أن بعض العلماء كمحيي الدين الكافِيَجِي زاد (إذا) فيما يدخله تنوين العوض. ينظر: (حاشية ياسين على التصريح. ص ٣٤ ط دار الفكر).
4، 5- يا ليت قومي يعلمون وألا يا اسجدوا على قراءة الكسائي
ذكرهما احترازا مما يدخله (يا) النداء وليس اسما لأن ليت واسجدوا ليسا مناديين حقيقة بل المنادى محذوف وقيل: بل يا حرف تنبيه ورجحه السمين الحلبي في (الدر المصون ٨/ ٥٩٨).
وهنا تنبيه على قراءة الكسائي:
ذكر الشارح أن الكسائي يقف على (ألا يا) ثم يبتدئ بقوله: (اسجدوا لله) الآية.
قلت: وهو ما ذكره ابن مجاهد أيضا في السبعة وابن الجزري في النشر.
وقال في الدر المصون: وله-يعني الكسائي-أن يقف على (ألا يا) معا ويبتدئ (اسجدوا) بهمزة مضمومة، وله أن يقف على (ألا) وحدها وعلى (يا) وحدها لأنهما حرفان منفصلان، وهذان الوقفان وقفا اختبار لا اختيار لأنهما حرفان لا يتم معناهما إلا بما يتصلان به وإنما فعله القراء امتحانا وبيانا. انتهى.
6- ليسجنن وليكونن.
ذكره مرتين: الأولى: على أن نون التوكيد من علامات الفعل في الجملة، والثانية: في الأمر احترازًا مما يقبل النون ولا يدل على الطلب.
7، 8- وفي الأرض آيات ، وفي السماء رزقكم.
ذكرهما في اختصاص (في) بالأسماء، وهو ظاهر.
9- لم يلد ولم يولد.
في اختصاص (لم) بالفعل.
10- متى نصر الله.
على أن متى مبنية لشبهها المعنوي بهمزة الاستفهام.
11، 12- أيما الأجلين قضيت، فأي الفريقين أحق بالأمن.
استشهد بهما على أن (أيًّا) معربة فيهما لضعف الشبه المعنوي بما عارضه من ملازمة (أي) للإضافة التي هي من خصائص الأسماء، و(أي) الأولى مفعول به مقدم وجوبا منصوب، والثانية مبتدأ مرفوع.
13- هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.
احترز به عمّا إضافته عارضة كـ(يوم) في الآية، بخلاف نحو (إذ) و(إذا) مما إضافته لازمة، وهو مفتقر للجملة المضاف إليها.
14- والمطلقات يتربصن.
على بناء المضارع الذي اتصلت به نون النسوة، وذهب ابن درستويه وتبعه السهيلي وابن طلحة إلى أنه معرب إعرابا مقدرا. ينظر: (الارتشاف 2/ 835)، وينظر:
https://www.ahlalloghah.com/showpost...2&postcount=41
وهنا:
https://www.ahlalloghah.com/showpost...3&postcount=42
15، 16، 17، 18- لينبذن ولتبلوُّن وفإما تريّن وولا تتبعان.
لم يدع الشيخ خالد-- لقائل مقالا في شرح هذه الكلم وبيان أصلها ومآلها، وكان شيخنا محمد بن عبد المعطي--يعلمناها، وكأنه جرّاح حاذق، وبيده مِشرط، وختم المصرّح كلامه بتنبيه مهم يتعلق بقول الموضح: (وأما غير المباشرة، فإنه معرب معها تقديرا)، قال في التصريح: (والضابط أن الفعل المضارع إن كان يرفع بالضمة، فإنه إذا أكد بالنون يبنى، وإن كان يرفع بثبات النون، فإنه إذا أكد بالنون يبقى على إعرابه لفظا أو تقديرا، لوجود الفاصل لفظا أو تقديرا. وقد تبين بما قررنا أن الإعراب التقديري في: لَتُبْلَوُنَّ خاصة بخلاف: فَإِمَّا تَرَيِنَّ ولا تَتَّبِعَانِّ، فإنه فيهما لفظي، وذلك خلاف سياق كلامه) انتهى.
19، 20، 21- وله أخ وإن له أبا وبنات الأخ.
ذكرهن احترازًا مما ليس مضافا من هذه الأسماء، فلا يعرب بالحروف، وقد جاء بها على هذا النحو ليشمل أحوال الإعراب الثلاثة في (أخ) و(أبا) و(الأخ)، فالأول مرفوع على الابتداء، والثاني منصوب لأنه اسم إن، والثالث مجرور على الإضافة.
22، 23- وأخي هارون ، وإني لا أملك إلا نفسي وأخي
ذكرهما احترازا مما فقد شرط الإضافة لغير الياء، وقد مثل بـ(أخي) الأولى للمرفوع، وأما (الثانية)، فتحتمل الأحوال الثلاث، وقد ذكرهن المصرح، فللرفع ثلاثة أوجه، وللنصب وجهان، وللجر وجه واحد، ومثله في (الدر المصون 4/ 234، 235).

[محمد بن إبراهيم]

ثانيا: كلام العرب
1- (ما سماك؟) - (حكاه صاحب الإفصاح).
شاهد على إحدى اللغات في (الاسم)، وهي (سُما) بالقصر، وقال يس: إن هذا القول يثبت لغة القصر، ولكنه ليس نصًّا في ضم السين، إذ يحتمل كسرها. اهـ بمعناه.
قلت: الغالب أن الموضّح لم يغب عنه هذا الاحتمال، فلعل من نقل عنه هذا القول نصّ على ضم السين، فلذلك استشهد به، وصاحب الإفصاح الذي حكى عنه الموضّح هذه اللغة هو-كما قال بعض محققي الكتاب-ابن هشام الخضراوي (ت 646)، وكتابه هذا شرح لكتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي، ولا أعلم هل الكتاب موجود أو مفقود؟! ولابن أبي الربيع (ت 688) كتاب موسوم بـ(الكافي في الإفصاح عن مسائل الإيضاح) ينظر للفائدة شيء من خبره وما طبع منه هنا:
https://www.alukah.net/library/0/263...7%D8%B3%D8%A9/
2- (من تعزى ...) الحديث.
شاهد على لغة النقص في (هن)، وهي أحسن من الإتمام كما قال الناظم، وقال في "شرح التسهيل" 1/ 44: ومن العرب من يقول: هذا هنوك، ورأيت هناك، ومررت بهنيك، وهو قليل، فمن لم ينبه على قلته ‌فليس ‌بمصيب، وإن حظى من الفضائل بأوفر نصيب. اهـ. وقال الموضّح في "شرح شواهد ابن الناظم" (ص 64، 65): (وتعزّى: انتمى وانتسب، وعزاء الجاهلية بفتح العين، والمد: وهو أن يقول يا لفلان ...، وقوله عليه السلام: (فأعضّوه) بهمزة مفتوحة وعين مهملة مكسورة: أي قولوا له استهزاءً به اعضَضْ بكذا من أبيك، ولا تكنوا بالهن تأدباً معه، بل اذكروا له صريح اسم الفرج تنكيلاً له، وقد جمع الحديث إيضاح المراد مع حسن الأدب؛ إذ لا حاجة إلى ذكر اللفظ الفاحش الآن، وتكنوا، بفتح التاء وسكون الكاف) اهـ.
3- (مكره أخاك) - (أبو حنش خال بيهس الفزاري الملقب بنعامة، وقيل: لعمرو بن العاص ، ورجح الشارح أن عمرًا تمثل به، وليس هو مفترعه).
شاهد على لغة القصر، و(أخاك) مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على الألف للتعذر.

[محمد بن إبراهيم]

ثالثا: الشواهد الشعرية
1- أقلي اللوم - (جرير).
شاهد على تنوين الترنم، ويرى الموضّح أنه جيء به بدلا من الألف لترك الترنم، فهو عنده على حذف مضاف، وهو قول سيبويه كما سبق نقلا عن المصرّح، وفي البيت شاهد على أن هذا التنوين نون زائدة في الوقف، وليس تنوينا على الحقيقة، وذلك لدخوله على الاسم المقترن بأل في الشطر الأول وعلى الفعل في الشطر الثاني.

2-قالت بنات العم - (ينسب لرؤبة).
شاهد على التنوين الغالي، وتقدم الكلام على الحركة التي قبله، وهي التي يسمونها غلوا.

3-ما أنت بالحكم التُّرضى حكومته - (الفرزدق).
احتراز من (أل) الموصولة التي تدخل على الفعل قليلا كما في البيت الشاهد ونحوه، وكون دخولها قليلا هو رأي الناظم كما سيأتي في قوله:

وكونه بمعرب الأفعال قلْ

4-أقائلن أحضروا الشهودا - (ينسب لرؤبة أو لرجل من هذيل)
على أن دخول نون التوكيد على اسم الفاعل ضرورة.

5-والله أسماك - (ابن خالد القَناني).
على أنه ليس نصًّا في لغة القصر في (الاسم).

6-خالط من سلمى خياشيم وفا - (نسب للعجاج).
على أن نصب (فا) بالحرف بدون إضافة شاذ، وقيل: الإضافة منويّة لفظا، وعليه عبارة الموضح: شاذ أو الإضافة منوية، وفي بعض النسخ: والإضافة منوية بالواو، فهو كالتفسير أو بيان سبب الشذوذ، أي: أن وجه كونه شاذا هو حذف المضاف إليه كما قاله يس.

7-فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا - (منظور بن سحيم).
على لغة من يجري (ذو) الموصولة مجرى الأسماء الستة، وخصه ابن الضائع بحال الجر محل السماع، قال الموضّح في شرح شواهد ابن الناظم: وحكى ابن درستويه في "الإرشاد" وابن جني في "المحتسب": أن بعض طيء يقول: جاءني ذو قام، ورأيت ذا قام، ومررت بذي قام. انتهى.

تنبيه إعرابي
ذكر الموضّح في شرح الشواهد أيضًا أن (إما) في قوله: (فإما كرام) هي التي في نحو قولك: جاءني إما زيد وإما عمرو، والاسم بعدها خبر لمبتدأ مقدر قبلها، أي: فالناس إما كرام، بدليل قوله: وإما لئام، وليست هي الشرطية المركبة من (إن) و(ما) كالتي في قوله : فإما ترين من البشر أحدا كما ذكره التبريزي في شرح الحماسة، وقدر الاسم معمولًا لفعل محذوف بعدها مبني للمفعول، أي فإما يقصَد كرام، ووقع هذا الخطأ للشارح أيضا في إعراب الشاهد، فليتنبه.
وإعراب (كرام) على توجيه الخطيب التبريزي: نائب فاعل لفعل محذوف تقديره (يقصَد)، وأما الشارح ، فيعربه فاعلا لفعل محذوف تقديره (قابلني)، وقد عرفتَ ما فيه.

8-بأبه اقتدى - (نسب لرؤبة).
شاهد على لغة النقص في أب، وهو ظاهر.

9-إن أباها وأبا أباها - (مختلف في نسبته).
شاهد على لغة القصر، وهو ظاهر أيضًا.

[محمد بن إبراهيم]

مسألة في اللغات الواردة في جمع المذكر السالم وما حمل عليه:
ذكر الشارح أن مجموع اللغات الواردة في جمع المذكر السالم وما حمل عليه خمس، وذكرها.
قلت: أجمل والتفصيل أن فيما سمي به من جمع المذكر السالم على ما ذكر الموضح أربعَ لغات: أولاهن أن يعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، والثانية إجراؤه مجرى غسلين، ويعرب بالحركات، والثالثة أن يجرى مجرى عَرَبون، فيعرب بالحركات أيضا، والرابعة أن تلزمه الواو والنون أيضا إلا أن النون تكون مفتوحة أبدا، وشاهد هذه اللغة قول الشاعر:
ولها بالماطرونَ إذا أكل النمل الذي جمعا
ولا تجري هذه اللغات في غير ذلك مما حمل على جمع المذكر السالم إلا بنين وباب سنين فتجوز فيه اللغة الثانية إلى جانب الأولى، وبعضهم يطرد هذه اللغة - أعني الثانية- في جمع المذكر السالم وجميع ما حمل عليه كما قال الموضح.
فإن قيل: إن هذه أربع لغات فما أمر اللغة الخامسة التي ذكرها الشارح ، وهي أن يلزم الواو والنون غير منونة؟
قلت: هذه اللغة هي في الحقيقة فرع عن اللغة الثالثة فيما سمي به من هذا الجمع (وهي إجراؤه مجرى عَرَبون منونا)، وقد ذكرها المصرح تبعا لها، وخص بها نحو (حمدون) مما لا ينون للعلمية وشبه العجمة، وذكر نحو ذلك في لغة من يجريه مجرى (غسلين)، فيعرب بالحركات منونا إلا إذا كان أعجميا كـ(قنسرين)، فيعرب إعراب ما لا ينصرف.
وإذن فليست اللغات الخمس التي ذكرها الشارح جائزة في جميع ما جمع هذا الجمع، وإنما في الأمر تفصيل على ما ذكرت لك.
َومن اللغات التي ذكرها المصرح أيضا في بنين وباب سنين إجراؤهما مجرى غسلين في لزوم الياء والنون غير منونة على لغة بني تميم، وأما اللغة التي ورد بها حديث: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف-على إحدى الروايتين- = فهي لغة بني عامر، وهي اللغة التي أشرنا إليها آنفا.
وروايته المشهورة عند أهل الحديث: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. معربا بالحروف.

[محمد بن إبراهيم]

ولها بالماطرونَ إذا أكل النمل الذي جمعا

ذكر المصرح أن الرواية بفتح النون من (الماطرون)، وضبطت عند الشارح (ص٥٤) بكسرها، والصواب أن الضبطين صحيحان مرويان ذكرهما أبو سعيد السيرافي (شرح الكتاب ٢/ ٩٣)، بل قال عن الكسر: وهو الأجود.
فائدة في معنى قول الشاعر: (إذا أكل النمل الذي جمعا) أراد به أيام الشتاء، وهو الوقت الذي يأكل فيه النمل ما جمعه، وقوله: (ولها) متعلق بمحذوف خبرٌ لقولِه: (خِرْفَةٌ) في البيت الذي يليه، وهي ما يخترف من التمر، أي: يجتنَى، يعني: ولها خرفةٌ بالماطرون في وقت الشتاء. أفاده المصرّح.

[محمد بن إبراهيم]

مسألة في فتح نون المثنى
ذكر الشارح أن مِن النحاة من زعم أن فتح نون المثنى قاصر على الذين يلزمون المثنى الألف في أحواله كلها، قال: وليس هذا الكلام بمستقيم، فقد سمعت في شرح بيت حميد بن ثور (على أحوذيينَ) أن من العرب من يفتح نون المثنى بعد الياء.
قلت: لم يذكر الموضح في "شرح الشواهد" هذا القول، وإنما ذكر أن في نون المثنى والملحق به قولين على تفصيل في الثاني: الأول: قول البصريين، وهو التزام الكسر على أصل التقاء الساكنين، وهو المحفوظ عندهم، والقول الثاني: أنها قد تفتح للتخفيف في لغة بعض العرب كما في نقل الكسائي والفراء، واختلف هؤلاء، فجعله الأكثرون خاصا بالياء حتى قال ابن كيسان: لا نعلم أحدا من الحذّاق يجيزه مع الألف، ومنهم من أجازه مع الألف أيضا، وهو قول أبي الفتح بن جني وتابعه الناظم، وقال بعضهم: لا تفتح مع الألف إلا في حالة النصب، وذلك في لغة من يقول: رأيت الزيدانَ.
وأنت ترى أن أصحاب القول الثاني متفقون على جواز الفتح مع الياء، وإنما اختلفوا في جواز ذلك مع الألف أيضا.
ولعل الشارح أراد قول ابن عصفور : (ومن العرب من يفتحها مع الألف، إلا أن ذلك لم يجئ إلا في لغة من يجعل التثنية بالألف علي كل حال، ولا يحفظ في هذه اللغة فتحها إلا في حال النصب، وكأنهم أجروا الألف في ذلك مجري الياء، ومن ذلك قول الشاعر:
أعرف منها الأنف والعينانا. البيت) انتهى.
وليس في كلامه أن فتح نون المثنى قاصر على هؤلاء، بل غاية ما فيه أن من العرب من يفتح النون مع الألف في هذه الحال خاصة، وغيرهم يفتحها مع الياء كما في بيت حميد بن ثور (على أحوذيينَ).
تذييل
ذكر المصرّح جزءا من نقل ابن عصفور السابق، فنقل ياسين عن الدماميني تعجبه لأن في البيت-على حد قوله-شاهدا مقبولا على رد هذه الدعوى، قال وذلك أن قائله قال: (ومنخرين)، فدل ذلك على أن أصحاب هذه اللغة قد لا يلتزمونها، بل تارة يستعملون المثنى بالألف مطلقا، وتارة يستعملونه كاستعمال الجماعة. انتهى.
وهو كلام صحيح في نفسه، ولكني لم أفهم وجه الاعتراض على قول ابن عصفور، فليس في كلامه أن أصحاب هذه اللغة يلتزمونها في كل حال، وإنما أراد بيان هذه اللغة وأن أصحابها يجعلون التثنية بالألف على كل حال من أحوال الإعراب.

[محمد بن إبراهيم]

الفوائد والتعليقات إلى نهاية باب الضمير
مسألة في الفرق بين الإبدال القياسي والشاذ في (لم يقرا) قبل الجازم وبعده.
ليس بعد توضيح الشارح في هذا الموضع توضيح، لكن الذي يعنينا هو الفرق العملي، وهو أنك على إبدالها بعد دخول الجازم لا تحذف الألف، وأما إذا أبدلتها قبل دخوله، فيجوز لك حذفها وإبقاؤها، والأولى إبقاؤها لأن الإبدال عارض، وعدم الاعتداد بالعارض هو الأكثر في كلامهم، وجواز الإثبات والحذف هو ما ذكره ابن عصفور أيضًا كما قال المصرّح، قال: وذهب غيره إلى إن الإبدال إذا كان قبل دخول الجازم، فالحذف ممتنع لأن تسهيل الهمزة كتحقيقها.

استدراك الموضح على الناظم تقسيم الضمائر إلى مستترة وجوبا وجوازا.
أحسن من أجاب عنه اللقاني كما في حاشية ياسين، فلينظر ثَمّ.

الأمثلة الخمسة أو الستة؟!
نقل المصرّح عن الموضّح أن الأحسن عدّها ستة، وفي حاشية ياسين عن الدنوشري: قد يقال: إن الأولى أن تعد سبعة بزيادة الغائبتين، فإن (تفعلان) صالح لهما وللمخاطبين والمخاطبتين. قال ياسين: ويصح أن تكون عشرة باعتبار كون الألف والواو حرفين أو ضميرين ...
-تقول في يكتبان: الزيدان يكتبان، ويكتبان الزيدان.
-وفي يكتبون: الزيدون يكتبون، ويكتبون الزيدون.
-وفي تكتبان: أنتما تكتبان يا زيدان، وأنتما تكتبان يا هندان، والهندان تكتبان، وتكتبان الهندان.
-وفي تكتبون: أنتم تكتبون يا زيدون،
-وفي تكتبين: أنت تكتبين يا هند،
فتلك عشرة كاملة.

[محمد بن إبراهيم]

تتمة الفوائد والتعليقات
ذكر الموضّح مواضع وجوب فصل الضمير ومواضع جواز الوصل والفصل، وبقيت مسألة مواضع وجوب وصل الضمير لم يذكرها، والضابط العام لها-كما ذكر الموضّح وغيره-هو أنه مهما أمكن الإتيان بالضمير متصلا، فلا يعدل عنه إلى المنفصل، وذلك يكون في:
- ضمير الرفع بشرط أن يكون فاعلا أو نائب فاعل غير مسبوق بإلا أو ما في معناها أو اسما لفعل ناسخ والعامل مذكور في كلٍّ نحوَ (أكَلتُ وأكِلتُ وكنتُ).
- ويكون في ضمير النصب بشرط أن يكون اسما لحرف ناسخ نحو (إنني) و(لعلني) أو مفعولا به فاعله ضمير نحو (فهمتك) أو مفعولا به أول لفعل من الأفعال التي تنصب مفعولين متصلا بعامله نحو (ظننتك ذكيا) أو مفعولا به مقدما على فاعله الظاهر نحو (ضمتهم الأرض).
- وأما ضمائر الخفض، فلا تكون إلا متصلة سواء كان جرها بالحرف كـ(إليه) و(إليك) أو بالاسم كـ(كتابه) و(كتابك).
ويستثنى من ذلك توكيد الضمير المجرور، فإنه يكون منفصلا نحو: (مررت بك أنت).
وقد رأيت أن أقسمها على هذا النحو رفعا ونصبا وجرا ليسهل حفظها والاستدراك عليها لمن بدا له عليها استدراك.
ويستدرك عليه في الضمير المنصوب الواجب الوصل=الضمير الواقع مفعولا مطلقا كالذي في قوله : عذابا لا أعذبه أحدًا من العالمين الآية.
وأما الضمير العائد على الظرف في نحو قولهم: (أقمت ثلاثا ما أذوقهن طعاما ولا شرابا)، وقول الراجز:

في ساعةٍ يُحبَّهَا الطعامُ

أي: يحَبّ فيها الطعام، فذكر المبرّد أن العرب تجعله مفعولا على السعة. ينظر: (الكامل للمبرد ١/ ٣٣).
وفي شرح الكتاب للسيرافي (3/ 119): (وضمير المخفوض لا يكون إلا متصلا، وكان حقّ المنصوب أن يكون كذلك إلا أنه عرض للمنصوب حال اختصّ بها من جواز التقديم والتأخير، والفصل بينه وبين عامله) انتهى.
ومما خرج عن الأصل في مجيء الضمير المخفوض منفصلا غير مسألة التوكيد=قولهم: (ما أنا كأنت ولا أنت كأنا)، وقول الشاعر:

فأحسِنْ وأجمِلْ في أسيرِكَ إنَّهُ ضعيفٌ ولم يأسِرْ كإياكَ آسِرُ

وتوجيه ذلك أنه لما تعذر الإتيان بالضمير المتصل المجرور ولم يكن له نظير منفصل استعير له المنفصل المرفوع أو المنصوب كما وقع الضمير المتصل المجرور في (لولاك) موقع المنفصل المرفوع (لولا أنت) على مذهب الأخفش.
وذلك فيما أرى داخل فيما يسميه النحاة إصلاح اللفظ، ولو شاؤوا لقالوا: ما أنا ككَ، أي: كأنت، وإن كان ورد نحوه قليلا كما في قول بعضهم:

شكوتم إلينا مجانينكم ونشكو إليكم مجانينا
فلولا المعافاة كنا كهم ولولا البليّة كانوا كنا

هذا إذا حملت (هم) و(نا) على الجر وهو الأظهر، على أن الفراء قال: البيت مولد لا حجة فيه!
ذكر الموضّح موضعين يجب فيهما الوصل، واستدرك عليه الشارح اثني عشر موضعا، وفاته موضع آخر أشار إليه الناظم في شرح التسهيل، وهو حيث كانت (ليس) و(لا يكون) للاستثناء، فيجب معهما الفصل كما في نحو قول الشاعر:

ليت هذا الليل شهرٌ لا نرى فيه عريبا
ليس إيايَ وإياكِ ولا نخشى رقيبا

وهو ما يفهم من كلام سيبويه أيضا، قال الرماني في شرح الكتاب (ص٦٠٢): وتقول: أتوني ليس إياك ولا يكون إياك، فلا يجوز في الاستثناء إلا المنفصل لأنه كان يضعف فيه المتصل، ثم انضاف إليه في الاستثناء ضعف من وجه آخر، وهو وقوعه موقع (إلا)، فلم يجز فيه إلا المنفصل. انتهى.
ولعلك تقول: إن هذا الموضع داخل في الموضع الثاني الذي ذكره الموضح ، وهو أن يلي الضمير (إلا) وذكر ما يكون بمعنى (إلا) كما في قول الشاعر:

وإنما .. يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

وأقول: نعم يمكن أن نستغني عن زيادة هذا الموضع ونكتفي بالإشارة إليه مع (إلا)، ولكن التنبيه عليه استقلالا أولى، وذلك لوقوع اللبس فيه بـ(ليس) أو (كان) اللتين لغير الاستثناء، وقد ذكر الشارح البيت المتقدم (ليس إياي) وقول الآخر (إذ ذهب القوم الكرام ليسي) في سياق مسألة (كان) وأخواتها التي يجوز فيها وجها الانفصال والاتصال، والوجه أن الانفصال واجب كما في البيت الأول، ووصل الضمير في البيت الثاني إنما هو للضرورة كما نص عليه الموضح في شرح الشواهد لأنها للاستثناء في الموضعين.
ومما يجوز فيه الوصل والفصل غير الموضعين اللذين ذكرهما الموضّح=الضمير الواقع بعد (لولا)، والأكثر فيه أن يأتي منفصلا كقوله : لولا أنتم لكنا مؤمنين الآية، وقد يأتي متصلا كما في قول الشاعر:

أومتْ بعينيها من الهودجِ لولاكَ هذا العامَ لم أحْجُجِ

وقد اختلف في موقع هذا الضمير المتصل من الإعراب أرفعٌ هو أم جرٌّ؟ قولان، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
فائدة في قولهم: (ما أنت كِي) أي: ما أنت كأنا. ذكر السيرافي والفارسي أنه يجب كسر الكاف من (كي)، وذلك أن هذه الياء لا يكون قبلها حرف متحرك إلا مكسورا، ألا ترى أنك تقول: لَك ولَه ولَنا، فتفتح اللام، فإذا أضفتها إلى الياء كسرتها، فقلت: لِي، وكذلك تقول: كِي بكسر الكاف، والفتح خطأ، ولكن العرب-كما يقول أبو سعيد-قلما تكلموا بذا، وذلك أنهم استغنوا عن (كِي) بـ(مثلي)، فقالوا: ما أنت مثلي.

[محمد بن إبراهيم]

شواهد القرآن:

24،25،26- كم لبثتم في الأرض عدد سنين، والذين جعلوا القرآن عضين، وعن اليمين وعن الشمال عزين الآيات.
على أن (سنين) وبابه ملحق بجمع المذكر السالم ومعرب إعرابه.
و(سنين) مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء، و(عضين) مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الياء، و(عزين) أعربها المصرّح صفة لـ(مهطعين)، وهو مبني على أن الوصف يوصف كما قال ياسين، وفي "الدر المصون": (المختار أن ‌النعتَ ‌لا يُنْعَتُ، بل إنْ جاء ما يُوهم ذلك جُعِلَ نعتًا للأول)، ذكر ذلك في سورة البقرة.
وقد أعرب السمين (عزين) حالا إما من (الذين كفروا)، وإما من الضمير في (مهطعين)، فتكون حالا متداخلة، وهي التي يكون العامل فيها حالا أيضًا.
27- خلق الله السماوات) الآية.
على أن (السماوات) جمع مزيد بالألف والتاء، وهو منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وهل هو مفعول به أو مطلق؟! قولان: الأول: قول الجمهور، والثاني: قول الجرجاني والزمخشري وابن الحاجب، وصححه الموضح في المغني، وحجتهم أن المفعول به ما كان موجودا قبل الفعل الذي عمل فيه، ثم أوقع الفاعل به فعلا، والمفعول المطلق هو ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إيجاده، وإن كان ذاتا، فسواء عندهم (خلق الله خلقا) و(خلق الله الخلق)، أي: البشر لأنه سبحانه خالق الذوات والأفعال جميعا، وإذا تأملت ردود الجمهور وجدت أن الخلاف يشبه أن يكون لفظيا ظاهريا.
28- وإن كن أولات حمل الآية.
على أن (أولات) مما يلحق بجمع المؤنث، ويعرب إعرابه، وهو ظاهر.
29، 30، 31، 32- بأحسن منها وفي أحسن تقويم وفي المساجد وكالأعمى والأصم الآيات.
وجه الشاهد فيهن واضح، وهو أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة ما لم يضف أو يك بعد (أل) ردف كما يقول الناظم .
33- فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الآية.
على أن الأمثلة الخمسة-أو إن شئت، فقل (العشرة)-تنصب وتجزم بحذف النون.
34، 35، 36- إلا أن يعفون ويتربصن ووأن تعفوا أقرب للتقوى الآيات.
على أن (يعفون) ليس من الأمثلة الخمسة لأن الواو التي فيه هي لام الفعل، والنون نون الإناث، ومن ثم بني كبناء (يتربصن)، وأما (تعفوا)، فالواو فيه واو الجماعة، وهو من الأمثلة الخمسة كـ(تفعلوا) في الشاهد الثالث والثلاثين.
37-من يتقي ويصبرْ في قراءة قنبل عن ابن كثير.
على أن حرف العلة لم يحذف من (يتقي) لكون (من) موصولة غير جازمة، وسكنت راء (يصبر) على أحد الأوجه التي ذكرها الموضح.
38، 39، 40- ربي أكرمني في قراءة ابن كثير وما ودعك ربك وقال له صاحبه وهو يحاوره الآيات.
على أن ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب يقعن في محل جر ونصب.
41- ربنا إننا سمعنا الآية.
على أن (نا) مشتركة بين مواضع الإعراب الثلاثة.
42- هم أحسن أثاثا الآية.
على أن الضمير في (أفعل) التفضيل واجب الاستتار كما في الآية الكريمة، ويستثنى من ذلك موضعان، الأول: في مسألة الكحل، فإنه يرفع اسما ظاهرا، والثاني: في نحو قول بعض العرب: (رأيت رجلا أحسن منه أنا)، فإنه يرفع ضميرا بارزا.
43- إياك نعبد الآية.
شاهد على وجوب فصل الضمير لتأخر العامل، وقد وردت هذه الآية في ستة مواضع أخرى غير هذا من كتب النحاة ...
44- أمر ألا تعبدوا إلا إياه الآية.
شاهد على وجوب فصل الضمير أيضا لوقوعه بعد إلا.
45، 46، 47- فسيكفيكهم الله وأنلزمكموها وإن يسألكموها الآيات.
على جواز الفصل والوصل في الضمير الثاني المتصل بالأفعال الثلاثة لتحقق شرطه، والوصل في هذه الصورة أرجح لأن العامل فعل غير ناسخ، فإن كان العامل اسما، فالفصل أرجح، وإن كان فعلا ناسخا، فذهب الناظم إلى أن الوصل أرجح، والجمهور على خلافه.
48- تأمرونِيَ في قراءة نافع.
على أن نون الرفع هي المحذوفة، ونون الوقاية هي الثابتة، وهو قول سيبويه كما قال الشارح. ينظر (الدر المصون 5/ 16: 19)، وحذف إحدى النونين هي لغة غطَفان كما قال السمين.
49- يا ليتني قدمت لحياتي الآية.
على ثبوت نون الوقاية في (ليتني) وجوبا عند سيبويه، وجوازا عند الفراء.
50- لعلي أبلغ الأسباب الآية.
على عدم لحاق النون مع (لعلّي)، وهو الأكثر، ولحاق النون قليل، وليس بضرورة خلافا لابن الناظم.
51- قد بلغت من لدني عذرا قرئ مشدّدا ومخفّفا.
الأولى قراءة العامة، والثانية قراءة نافع، وهو شاهد على لَحاق النون وتركها مع (لدن)، ولحاقها أكثر، وقد منع سيبويه حذف نون الوقاية من (لدنّي) إلا في الضرورة، والقراءة حجة عليه كما قال السمين في الدر (7/ 531).

[محمد بن إبراهيم]

ثانيا: كلام العرب
4- (إن الله ملككم إياهم).
لم أجد لهذا الحديث سندا، ولم أر أحدا ذكره غير ابن مالك ومن أخذ إخذه، وقد ذكره السيوطي في عقود الزبرجد على مسند أحمد مستشهدا به على ما نحن بصدده، ثم رأيته مطولا في الإحياء للغزالي، ونقل المرتضى في تخريجه عن العراقي أنه مفرق في عدة أحاديث، وذكر أحاديث بمعناه.
وهو شاهد على جواز فصل الضمير في هذه الصورة، وإن كان الوصل أرجح كما في الآيات الثلاث التي ذكرها، وذكر الناظم في شرح التسهيل أن ظاهر كلام سيبويه أن الوصل لازم، واستدل على عدم لزومه بهذا الحديث، ويحتاج للاستدلال به إلى إثباته مسندا عن رسول الله أولا.
5- (إن يكنه، فلن تسلط عليه).
الحديث في الصحيحين، وهو شاهد على جواز الاتصال في الصورة الثانية من صورتي جواز الفصل والوصل، وقد رجح فيها الناظم الوصل خلافا لسيبويه والجمهور، وقد شنع أبو حيان عليه في شرح التسهيل في هذا الموضع، وعابه بقلة إلمامه بكتاب سيبويه، وأنه يلتمح منه شيئا ببادي النظر، فيستدل به من غير تتبع لما قبله وما بعده!
6- (عليه رجلا ليسني).
رواه سيبويه في كتابه، وهو متعلق بالشاهد الذي قبله، وبه استدل الناظم على أرجحية الوصل أيضًا، وسياق كلام سيبويه كما ذكره أبو حيان يدل على أن ذلك قليل، والوجه المستحكم هو الفصل، جاء في التذييل والتكميل: (قال سيبويه: "ومثل ذلك: كان إياه؛ لأن كانه قليلة، ولم تستحكم هذه الحروف هنا، لا تقول: كانني، ولا ليسني، ولا كانك، فصارت إيا ههنا بمنزلتها في: "ضربي إياك". ثم قال س بعد ذلك: "وبلغني عن العرب الموثوق بهم أنهم يقولون ليسني، وكذلك كانني". فانظر لتصريح س هنا بأنك لا تقول: كانني، ولا ليسني، ولا كانك، وأن إياك صارت هنا بمنزلتها في: ضربي إياك. ثم قال: "وبلغني" إلى آخره. ويعني بقوله: "لا تقول كانني" إلى آخره يعني: لأن كلام العرب هو بالانفصال، ولما كان الاتصال قليلًا جدًّا-كما قال-لأن كانه قليلةٌ احتاج إلى إسناد ذلك بالرواية، وأنه لم يسمع ذلك من العرب، إنما بلغه ذلك بلاغًا عن الموثوق بهم إذ كان المسموع المشهور لا يحتاج إلى استدلال، إنما يستدل على الغريب القليل) انتهى.