الناظم لانفرادات عاصم ( نظم )

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

هل يجب تقييد (ترضى) في سورة طه بـ(لعلَّك)؟ فقد خطَر في بالي أن يُقال:
(تُرْضَى) بِضَمٍّ وبتَفْخِيمٍ تلَا

جميل ، لولا أن التقييد لازم لتعيين الموضع ، لأن كلمة ( ترضى ) تكررت في غير موضع ، بل تكررت حتى في سورة طه .
وما رأيكم لو قلنا :
33. و رَدۡمًا ٱئۡتُونِي بهَمْزٍ وُصِلَتْ ـعَلَّكَ تُرۡضَىٰ ضَـمَّ تَـا وفُخِّمَتْ

وما رأيكم لو قلنا :
22. ـيُضَٰعِفَهْ مَنصُوبَـةً وخُفِّفَتْفي البَـقَــرَهْ وفي الـحَـدِيــدِ ذُكِــرَتْ ؟

[عائشة]

.

وما رأيكم لو قلنا :
33. و رَدۡمًا ٱئۡتُونِي بهَمْزٍ وُصِلَتْ ـعَلَّكَ تُرۡضَىٰ ضَـمَّ تَـا وفُخِّمَتْ


وما رأيكم لو قلنا :
22. ـيُضَٰعِفَهْ مَنصُوبَـةً وخُفِّفَتْ في البَـقَــرَهْ وفي الـحَـدِيــدِ ذُكِــرَتْ ؟

كلُّ ذلك حسنٌ.

ويمكِنُ أن يقالَ أيضًا -إذا أذنتُم-:
وانصِبْ ـيُضَٰعِفَهْ وعَيْنًا خَفِّفِ في البقرهْ وفي الحديدِ فاعْرِفِ

وقولي سابقًا:
وانصِبْ ـيُضَٰعِفَهْ وأَثْبِتْ أَلِفَا في البقرهْ وفي الحديدِ فاعْرِفَا
يوافقُ عبارةَ أبي عمرو الدّاني -- في هذا الموضع إذْ يقولُ: (قرأ [عاصم] في البقرة: فَـيُضَٰعِفَهُ لَهُ بنصب الفاء، وإثبات الألف، وكذلك في الحديد، لم يفعلْ ذلك غيره) انتهى.

(34) تضعيفُه عينَ ـيُوَفُّوا حَصَلا

أقترح أن يقال: (فاءَ ـيُوَفُّوا) ليسهُلَ فهمُه على من ليس في باله الميزان الصرفي، فيبحث عن العين في الكلمة فلا يجدها! ويمكن أن يقال أيضًا: (تشديدُه) في موضع (تضعيفُه)، فهو أسهل أيضًا للفهم.

(36) والريحُ في سبا فرفعُه يكونْ

(49) فكسر جيمها يدومْ

هل يمكن تغيير (يكونْ) و(يدومْ) إلى أحسن منهما؟

(41) جمعُ مكاناتِ حصلْ

ما رأيكَ في أن يُقال: (نُقِلْ)؟ ليسلم من سناد التوجيه.

(46) فالنصب حق

لم يتضح لي (حق) أسم هو أم فعل؟ وما معنى أن النصب حق؟

(52) نصبًا ماضِ

ما إعرابه؟

(53) والقاف من يتقْه حتمًا سكنت

ألَا يُفهَم من (حتمًا) أن سكون القاف واجب؟

.

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

.

وقولي سابقًا:
وانصِبْ ـيُضَٰعِفَهْ وأَثْبِتْ أَلِفَا في البقرهْ وفي الحديدِ فاعْرِفَا
يوافقُ عبارةَ أبي عمرو الدّاني -- في هذا الموضع إذْ يقولُ: (قرأ [عاصم] في البقرة: فَـيُضَٰعِفَهُ لَهُ بنصب الفاء، وإثبات الألف، وكذلك في الحديد، لم يفعلْ ذلك غيره) انتهى.

إذن ننزل عند رغبتكم وإصراركم ! ونثبت ما قلتموه سابقا ، والذي كان يمنعني حقا من إثباته أن لفظه بأكمله من نظمكم ، ومعناه كذلك زيادة من عندكم ، فلم أحب أن أثبته ثم أنسب النظم إلي !

هل يمكن تغيير (يكونْ) و(يدومْ) إلى أحسن منهما؟

المشكلة أن تغيير شطر واحد يؤثر على ما قبله ، فنضطر إلى تغيير البيت بأكمله !

لم يتضح لي (حق) أسم هو أم فعل؟ وما معنى أن النصب حق؟

هو اسم ، والمراد : أن نصب الكلمة حق ثابت في رواية حفص .

ما إعرابه؟

أي : قراءة اللفظ نصبا ماضٍ بمعنى : ثابتٌ لازمٌ .

ألَا يُفهَم من (حتمًا) أن سكون القاف واجب؟

بلى ، وهو المراد ، أي : أن سكون القاف من الكلمة واجب لازم في رواية حفص ، أم أن هناك خلافا في ذلك ؟

[عائشة]

جزاك الله خيرًا على تفضلك بالتوضيح.

ولا بأس عليكم، فالبيت كان اقتراحًا، والأمر إليكم في إثباته أو لا.

وإن أمكن تغيير الكلمتين فحسب دون تغيير الشطر، وإلا فلا بأس -إن شاء الله-.

وفي الختام أشكر للأستاذ أبي إبراهيم -حفظه الله- تقبله للملاحظات برحابة صدر، وسعة خلق -كما عهدنا منه-، فجزاه الله خيرًا، ووفقه إلى المزيد بمنه وكرمه.

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

ولا بأس عليكم، فالبيت كان اقتراحًا، والأمر إليكم في إثباته أو لا.

جزاكم الله خيرا ، إذن لا بأس علي في إثبات ما ذكرتُه آخرا إن شاء الله !

وفي الختام أشكر للأستاذ أبي إبراهيم -حفظه الله- تقبله للملاحظات برحابة صدر، وسعة خلق -كما عهدنا منه-، فجزاه الله خيرًا، ووفقه إلى المزيد بمنه وكرمه.

بل الشكر لكم على تفضلكم بتكرار القراءة والمراجعة والتدقيق ، وإبداء الملاحظات القيمة النافعة ، كما عهدنا منكم ، فـ ، و .

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

..
وأحب أن أضع لكم هنا للفائدة أصل مادة هذا النظم ، وقد كنت جمعته منذ فترة ، وأضفت إليه ما كان فاتني مما أفادتني به الأستاذة عائشة - حفظها الله - في تعليقها على النظم .
.
.
.

[عائشة]

حفظكَ اللهُ، ونفع بكَ، وزادكَ مِن فضلِه.

هذا تعليقٌ يسيرٌ -إذا أذنتُم-:
ص1: يُنبَّهُ أيضًا على نصب (طائفةً).
ص3: يُستدرَك في سورة الأنفال: (ولا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا) بالتاء وفتح السين.
ص4: يُزادُ في (الصُّدْفين): (وإسكان الدال).
ص4: يُزادُ في (يضاعف): (وألف بعد الضاد وتخفيف العين).
ص6: (فيُوفِّيهِم أجورَهم) وافقه رويس، إلَّا أنَّه يقرأ بضمِّ الهاء: (فيُوَفِّيهُم).
ص7: (وتخفيف السين المكسورة). المراد: (المفتوحة).
ص7، الحاشية: (بضم الخاء). المراد: (بفتح الخاء).

وقد تُرِكَتِ الإشارةُ إلى بعضِ الانفراداتِ عن السّبعةِ إذْ لا يُرادُ من ذلك الاستقصاء كما يظهَر.

والله أعلم.

.