تنبيهات على أخطاء عروضية في الكتب المحققة

[عائشة]

...... بِسْـــــمِ اللَّهِ الرَّحْمَــــنِ الرَّحِيـــمِ

......... الحمدُ لله، والصَّلاةُ والسَّلامُ علَى رسولِ الله، أمَّا بعدُ:

فهذا حديثٌ أُضَمِّنُهُ -إن شاءَ اللهُ- تنبيهاتٍ عروضيَّةً علَى أخطاءٍ مرَّتْ بي في الكُتُبِ المحقَّقةِ.

أسألُ اللهَ تعالَى التَّوفيقَ، والسَّدادَ، وأن ينفعَ به.

[عائشة]

قال الصَّلاحُ الصَّفَدِيُّ في «نصرة الثَّائر» (ص176) [تح: أ. د. محمد علي سلطاني، ط. دار العصماء]:

(وللـمَعَرِّيِّ بَيْتانِ يُفَضِّلُ فيهما أبا الطَّيِّبِ علَى أبي تـَمَّامٍ، وهما:

ما حَبيبٌ إلَّا أديبٌ ولٰكنْ ما أراهُ يُقارِبُ الـمُتَنَبِّي

ذا الـمعاني الغَرائبِ اللَّائي أسْهَرْنَ جُفوني دَهْرًا وتَيَّمْنَ قَلْبي) انتهى.

قالَ المحقِّقُ في الحاشيةِ عندَ قولِه: (جُفُوني): (هكذا في الأصل، والصَّواب: (جَفْني) ليستقيمَ الوزنُ. ولم أعثرْ عليهما في شِعرِ أبي العَلاءِ) انتهى.

قلتُ: لا يستقيمُ الوَزْنُ بـ(جَفْني)، وإنَّما يستقيمُ إذا حُذِفَتِ الياءُ مِنَ (اللَّائي):

ذا الـمعاني الغَرائبِ اللَّاءِ أسْهَرْ نَ جُفُوني دَهْرًا وتَيَّمْنَ قَلْبي

وهذا تقطيعُه:

ذَلْـمَعَانِلْـ / ـغَرَائِبِلْـ / ـلَاءِ أَسْهَرْ نَ جُفُوني / دَهْرَنْ وَتَيْـ / ـيَمْنَ قَلْبِي

فاعِلاتُنْ / مفاعلُنْ / فاعِلاتُنْ فَعِلاتُن / مُسْتَفْعِ لُنْ / فاعِلاتُنْ

وهو مِنَ الخفيفِ الأوَّلِ.

وعلَى كلامِ المحقِّقِ يكونُ البيتُ قد دخلَه التَّشعيثُ في عَروضِه، علَى هذا النَّحوِ:

ذَلْـمَعَانِلْـ / ـغَرَائِبِلْـ / ـلَائِي أَسْـ ـهَرْنَ جَفْني / دَهْرَنْ وَتَيْـ / ـيَمْنَ قَلْبِي

فاعِلاتُنْ / مفاعلُنْ / مَفْعُولُن فاعِلاتُن / مُسْتَفْعِ لُنْ / فاعِلاتُنْ

ولا يجوزُ التَّشعيثُ في العَروضِ إلَّا أن يكونَ البيتُ مُصرَّعًا، ولا تصريعَ هٰهنا.

والله أعلمُ.

[عائشة]

جاءَ في «القول البديع في علم البديع» (ص82، 83) للشّيخ مرعي الحنبليّ [تح: د. محمد الصّامل، ط. كنوز إشبيليا]:

(ومن المكرَّر لفظًا لا معنًى نحو:

بَدْرٌ بَدَا في قُبَا لَدَى حُنَيْنٍ وبَدْرِ

ونحو:

عَصَيْتُ في الخالِ مِنْهُ يا صَاحِ عَمًّا وخَالا) انتهى.

.

ونَسَبَ المحقِّقُ البيتَ الأوَّلَ إلَى المضارعِ، والآخَرَ إلَى مجزوءِ المنسرحِ، والصَّوابُ أنَّهما مِنَ المجتثِّ. وصدرُ البَيْتِ الأوَّلِ به نقصٌ، ويستقيمُ إذا قيلَ: (قباءٍ). وليسَ في عَروضِ الخَليلِ ما يُسمَّى بمجزوءِ المنسرحِ، إذْ لا يدخلُ الجزءُ في المنسرحِ.

[عائشة]

جاءَ في «أمالي المرتضى» (1/ 204) [تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. المكتبة العصرية]:

(وروَى يموتُ بن المزرّع لخاله عمرو بن بحر الجاحظ في الجمّاز يهجوه:

نَسَبُ الـجَمَّازِ مَقْصُورٌ إليهِ مُنْتَهاهُ تَنتَهي الأحسابُ بالنَّاسِ ولا تَعْدُو قَفاهُ

يَتَحاجَى مَنْ أبو الـجَمَّازِ فيهِ كاتِباهُ ليسَ يَدْري مَنْ أبو الـجَمَّازِ إلَّا مَن يَرَاهُ) انتهى.

والصَّواب أنَّ هذا الشِّعرَ أربعةُ أبياتٍ من مجزوءِ الرَّملِ، علَى هذا النَّحوِ:

نَسَبُ الـجَمَّازِ مَقْصُو رٌ إليهِ مُنْتَهاهُ

تَنتَهي الأحسابُ بالنَّا سِ ولا تَعْدُو قَفاهُ

يَتَحاجَى مَنْ أبو الـجَمْـ ـمَازِ فيهِ كاتِباهُ

ليسَ يَدْري مَنْ أبو الـجَمْـ ـمَازِ إلَّا مَن يَرَاهُ

[صالح سعيد النائلي]

قد جعل الرمَل إذن مثمّنًا !!

[عائشة]

.
وأرجو ممَّن يقفُ علَى مثلِ هذه الأخطاءِ أن يُزوِّدَ بها الحديثَ مشكورًا.

قالَ أبو هلال العسكريُّ في «كتاب الصِّناعتين» (ص39) [تح: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم]:

(وقلتُ:

قد قَرُبَ الأمرُ بعد بُعْدِه وأسْعَفَ الإلْفُ بَعْدَ صَدِّهِ

وبَعْدَ بُؤْسٍ وَضِيقِ عَيْشٍ صرتُ إلى خَفْضِهِ وَرَغْدِهِ

لكنّهُ مَلْبَسٌ مُعَارٌ لا بُدَّ مِنْ نَزْعِهِ وَردِّهِ

وهل يُسَرُّ الفَتَى بحَظٍّ وُجُودُه عِلَّةٌ لفَقْدِهِ) انتهى.

الأبياتُ من مخلَّعِ البسيطِ، ويُلاحَظُ أنَّ الهاءاتِ في (صَدِّه) و(رَغْدِه) و(ردِّه) و(لفَقْدِه) ضُبِطَتْ بالكَسْرِ، والصَّوابُ تسكينُها؛ لأنَّ تحريكَها يكسِرُ الوَزْنَ.

[عائشة]

.


قالَ صاحِبُ «رَوْحِ الرُّوحِ» (1/ 505) [تح: إبراهيم صالح، ط. المجمع الثقافي]:

(وقد قالَ أبو تـمّـام: [من المجتث]

والصَّبْرُ مِثْلُ اسْـمِـهِ صَبْـرُ

والاسْـمُ للـمُرِّ: صَبِرٌ بِكَسْرِ الباءِ، ولعلَّ التَّسكينَ لُغَةٌ فيه) انتهى.

نسَبَه المحقِّقُ -كما بينَ المعقوفَيْنِ- إلَى المجتَثِّ، وقالَ في تخريجِه: (ليس في ديوانِه) اهـ. ولا يستقيمُ أن يكونَ علَى وَزْنِ المجتَثِّ إلَّا بحذفِ (رُو) مِنْ آخرِه:

وَصْصَبْرُ مِثْـ / ـلُـسْمِهِي صَبْ

مُسْتَفْعِ لُنْ / فاعِلَاتُنْ

والحقُّ أنَّ ما ذَكَرَه المؤلِّفُ هو جُزْءٌ مِن بيتٍ من الطَّويلِ لأبي تـمَّامٍ، وهو قولُه:

وَأَشْجَيْتُ أَيَّامِي بِصَبْرٍ جَلَوْنَ لِي عَواقِبَهُ والصَّبْرُ مِثْلُ اسْـمِـهِ صَبْـرُ

كما في «ديوان أبي تمّام بشرح التّبريزيّ» (4/ 571).

وفي «الموازنة» للآمديّ (2/ 254):

وَأَشْجَيْتُ آمالي بِصَبْرٍ حَلَوْنَ لِي عَواقِبُهُ والصَّبْرُ مِثْلُ اسْـمِـهِ صَبْـرُ

[عائشة]

.

جاءَ في «الأمثال الصَّادرة عن بيوت الشِّعر» لحمزةَ الأصبهانيِّ (ص 699) [تح: د. أحمد الضبيب، ط. المدار الإسلامي]:

(4785- خُذْ مِنَ الدَّهْرِ ما صَفَا ومِنَ العَيْشِ ما كَفَى

4786- لا تُلِحَّنَّ بالبُكا ءِ على مَنْزِلٍ عَفَا

4787- ليسَ فيهِ مَنِ انطَوَى لِصَديقٍ علَى وَفَا) انتهى.

وقالَ المحقِّق في الحاشيةِ: (ووَرَدَ الثالثُ في المخطوطةِ بلفظ (يَنطَوِي) وهو تحريفٌ، وما أثبتناه يتَّفِقُ معَ سلامةِ الوَزْنِ) انتهى.

قلتُ: الأبياتُ مِن مجزوءِ الخفيفِ، ولفظُ المخطوطةِ سَلِيمٌ في وَزْنِه، ذلكَ أنَّ قولَه: (مَن يَنطَوِي) علَى وَزْن (مُسْتَفْعِ لُنْ)، فلا كَسْرَ فيه، وبيتُه عندَ أهلِ العَروضِ:

لَيْتَ شِعْرِي ماذا تَرَى أُمُّ عَمْرٍو في أَمْرِنا

وتفعيلُه:

فاعلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ فاعلاتُنْ مُسْتَفْعِ لُنْ

وإن كانَ الأحسن في السَّمْعِ خَبْن (مُسْتَفْعِ لُنْ)، كما في اللَّفْظِ الَّذي أثبتَه المحقِّقُ، ولكن لا يصحُّ أن يُقالَ: إنَّ في مجيءِ (مُسْتَفْعِ لُنْ) سالمةً مِنَ الخَبْنِ كَسْرًا للوَزْنِ. وهو موجودٌ في أشعارِهم، واقرأْ مثلًا قَصيدةً للشَّريفِ الرَّضِيِّ علَى هذا الوَزْنِ في ديوانِه (2/ 572- 575) [ط. صادر].

والله أعلم.

[صالح سعيد النائلي]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل عائشة

.


قالَ صاحِبُ «رَوْحِ الرُّوحِ» (1/ 505) [تح: إبراهيم صالح، ط. المجمع الثقافي]:

(وقد قالَ أبو تـمّـام: [من المجتث]

والصَّبْرُ مِثْلُ اسْـمِـهِ صَبْـرُ

والاسْـمُ للـمُرِّ: صَبِرٌ بِكَسْرِ الباءِ، ولعلَّ التَّسكينَ لُغَةٌ فيه) انتهى.

لعلهّ يُضبطُ هكذا:
•والصبرُ مثل اسمهِ صَبُرْ•
بنقل الضمة إلى الساكن قبلها للوقف.
فيكون من مجزوء البسيط، ذي العروض المجزوءة الحذاء المخبونة (ابتسامة) على مثال الأبيات المشهورة:
إنّ شواءً ونشوةً /•/ وخبَبَ البازلِ الأمونِ
(ابتسامة)

[عائشة]

أشكرُ لكم اهتمامَكم.


حينَ يُذكَرُ بيتٌ مِن مشطورِ الرَّجَزِ فإنَّه كثيرًا ما يلقانا في تخريجِه قولُ المحقِّقِ: (وصَدْرُهُ كذا)، أو (وعجزُه كذا)، وقد نبَّه د. رمضان عبد التَّوَّاب إلَى أنَّ هذا من الأوهامِ الشَّائعةِ في تحقيقِ التُّراثِ، فقالَ في كتابِه «مناهج تحقيق التُّراث» (ص387): (علَّق المحقِّقُ علَى بيتٍ في مشطورِ الرَّجَزِ للعجَّاجِ، وهو: «جاريَ لا تستنكري عَذيري» بقولِه في الهامشِ: «عجزه: سَيْري وإشفاقي على بَعيري». وما درَى أنَّ شَطْرَ الرَّجَزِ بيتٌ قائمٌ بنفسِه في مشطورِ الأراجيزِ، وهو المثلَّث منه، فلا عجزَ فيه ولا صدرَ. قال ابنُ جنّي في كتابه «المنصف» (1/ 66): «ما كان من الرَّجَزِ على ثلاثة أجزاء فهو بيتٌ كاملٌ، وليس بنصف بيتٍ»...) انتهى. وانظرْ أيضًا (ص170) من الكتابِ نفسِه.

[صالح سعيد النائلي]

لعلّ لذلك وجهًا إذا حملناه على القول السابع الذي ذكره الدماميني في شرحه على الخزرجية، قال:
[القول] ﺍﻟﺴﺎﺑﻊُ : ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻄﻮﺭ ﻧﺼﻒ ﺑﻴﺖٍ ﻻ ﺑﻴﺖٌ ﻛﺎﻣﻞ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻣﺸﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻨﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻣﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ. اه

[عائشة]

شكرَ اللهُ لكم.

نعم، اختَلفوا في البيتِ المشطورِ علَى مذاهبَ، والمذهبُ المذكورُ -وهو جَعْلُ البَيْتَيْنِ مِن المشطورِ بيتًا واحدًا مِن الرَّجَزِ التَّامِّ- يُبطِلُه ما يجيءُ مِنَ الأبياتِ فَرْدًا، قالَ الإسنويُّ في «نهاية الرَّاغب» (ص235) عندَ حديثِه عن هذا المذهبِ الَّذي اختارَه ابنُ الحاجبِ: (وهذا يقتضي أن لا يَرِدَ منه شيءٌ إلَّا زَوْجًا، فإن ثَبَتَ وُرودُ شيءٍ منه فَرْدًا؛ كانَ حُجَّةً علَى إبطالِ هذا المذهبِ) انتهى.

ثمَّ إنَّ القولَ بهذا يَلْزَمُ عليه مجيءُ أبياتِ القَصيدةِ مُصرَّعةً كلّها، وفيه شُذوذٌ، وانظُرْ في نحوِه: «العيون الغامزة» (ص151).

واللهُ أعلمُ.

[عائشة]

جاءَ في «تذكرة ابن العديم» (ص317) [تح: إبراهيم صالح، ط. المجمع الثقافي]:

(أَنبأَني أبو القاسمِ الحُسين بن هبة الله الشّاهد، عن أبي الحسنِ سَعْدِ الله بن محمَّد الـمُقْرئ؛ أنشدَني أبو عبد اللهِ الحُسين بن محمَّد بن عبد الوهّاب بن الدَّبّاس البارِعُ لنفسِهِ: [المقتضب]

إِنَّ قَلْبَ عاشِقِنا عِندَنا نُقَلِّبُهُ

إن شَكا نُعَاتِبُهُ أوْ بَكَى نُعَذِّبُهُ

دَأْبُنا نُبَعِّدُهُ والهَوَى يُقرِّبُهُ

لَيْسَ هَجْرُنا عَجَبًا بلْ رِضاهُ أَعْجَبُهُ

والهَوى إِذْ صَدَقَ الْـ ـعَزْمَ فيهِ صاحِبُهُ

فالبِعادُ أَقْرَبُهُ والعَذابُ أَعْذَبُهُ) انتهى.

الأبياتُ مِنَ المقتضبِ -كما ذكرَ المحقِّقُ الفاضلُ -نفع اللهُ به-، وتفعيلاتُها:

فَاعِلاتُ مُفْتَعِلُنْ فَاعِلاتُ مُفْتَعِلُنْ

إلَّا في هذا الشَّطرِ:

والهَوى إِذْ صَدَقَ الْـ ..............

فإنَّه غيرُ مستقيمٍ في وَزْنِهِ. ومن فوائدِ عِلْمِ العَرُوضِ: أنَّه يُعينُ -بإذنِ اللهِ- على ضَبْطِ أبياتِ الشِّعرِ، ويُفيدُ في معرفةِ مواضعِ الكُسورِ وإصلاحِها، فقولُه: (والْـهَوَى إِ) علَى وَزْنِ (فاعِلاتُ)، فهذا صحيحٌ لا شيءَ فيه، ولكنْ بعدَ (فاعِلاتُ) لا بُدَّ أن يجيءَ حَرْفٌ متحرِّكٌ، وهو الميمُ مِن (مُفْتَعِلُنْ)، وهنا جاءَ حَرْفٌ ساكِنٌ، وهو الذَّالُ في (إذْ)، فكُسِرَ بذلكَ الوَزْنُ، فماذا نَفْعَلُ؟ نُغَيِّرُ (إِذْ) إلَى (إِذَا)، فيَلِي المتحرِّكَ متحرِّكٌ، ويصلحُ البيتُ بهذه الزِّيادةِ:

والـهَوَى إِ / ذَا صَدَقَلـْ = فَاعِلاتُ / مُفْتَعِلُنْ

وذكرَ المحقِّقُ في الحاشيةِ أنَّ الخبرَ وَرَدَ بنصِّه وسنَدِه في «بغية الطَّلب» (6/ 2767)، فعدتُّ إليه، فوجدتُّ فيه الكسرَ نفسَهُ. ووقعَ فيه شيءٌ آخَرُ يُنَبَّهُ علَيه، وهو أنَّ كُلَّ شَطْرَينِ من الأبياتِ السَّابقة جُعِلا في شطرٍ واحدٍ، على هذا النَّحوِ:

إِنَّ قَلْبَ عاشِقِنا عِندَنا نُقَلِّبُهُ إن شَكا نُعَاتِبُهُ أوْ بَكَى نُعَذِّبُهُ

... إلخ.

وهو خطأٌ، والصَّوابُ أن تكونَ كما جاءَ في «تذكرة ابن العديم».

واللهُ أعلمُ.

[عائشة]

.


قالَ الدَّمامينيُّ في «شرح مغني اللَّبيب» المسمَّى بـ«شرح المزج» (ص 597) [تح: د. عبد الحافظ العسيلي، ط. مكتبة الآداب]:
(وفي كلام أبي زُبَيْدٍ الطَّائِيِّ:

«شَجْرَاؤُهُ مُغنَّةٌ، وأَطْيَارُهُ مُرِنَّةٌ») انتهى.

قالَ المحقِّقُ في الحاشيةِ عندَ هذا الموضعِ: (وهو من الرجز المجزوء) انتهى.

والصَّوابُ أنَّ كلامَ أبي زُبَيْدٍ نَثْرٌ لا شِعْرٌ، فلا يُنسَبُ إلَى بَحْرٍ.

واللهُ أعلمُ.

[عائشة]

قالَ عبد الرَّحمن بن عبيد الله السَّقَّاف في «العود الهنديّ عن أماليَّ في ديوان الكنديّ» (3/ 401) [تح: محمد الخطيب، تبحير الأبيات: أحمد المحمد، ط. دار المنهاج]:

(وإن تعجَّبْتَ فاعْجَبْ ممَّن سَوَّلَ له الهوَى، واستخفَّه الجهلُ، وذهبَ به التَّعصُّبُ النَّاشئُ عن مجرَّدِ التَّقليدِ إلى غايةٍ مطوِّحةٍ من الغُرورِ بالقصيدةِ المستهلَّةِ بهذا [مِن مجزوءِ الرَّمَلِ]:

حَفَّ كَأْسَها الـحَبَبُ فَهْيَ فِضَّةٌ ذَهَبُ) انتهى.

والصَّوابُ أنَّ البيتَ من المقتضبِ، لا مِن مجزوءِ الرَّمَلِ.