المُحكمة في ضبط نظم ( المقدمة )

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

96. لُقْـمَـانُ ثُـمَّ فَـاطِـرٌ كَالطُّـورِ........عِـمْرَانُ ﴿ لَعْنَتَ ﴾بِـهَـا والـنُّـورِ

97.وامْرَأَتٌ يُوسُفَ عِمْرَانَ الْقَصَصْ........تَحْرِيمَ ﴿مَعْصِيَتْ﴾ بِقَدْ سَمِعْ يُخَصْ

96. ( لُقْمانُ ) :

بِالرَّفعِ معَ مَنعِه مِن الصَّرفِ اتِّفاقًا .
مَعطوفٌ على المرفوعاتِ قَبلَهُ ، ولا يَصِحُّ تَنوينُه كما أشارَ في ( ط ) .
..
( فاطرٌ ) :
بِالرَّفعِ عَطفًا على ( لُقمان ) ، وهو ظاهرٌ .
وجرَّها في ( ج ض ) معَ رَفعِ ( لُقمان ) ! وأشارَ إلى الرَّفعِ في حاشيةِ ( ج ) .
..
( كَالطُّورِ ) :
- هكَذا بكافِ الجرِ في جَميعِ النُّسخِ .
- إلَّا في ( ت ) فبِالعَطفِ بِالواوِ ، مع الجرِّ .
والعَطفُ كذلكَ في نُسخةِ النَّاظمِ ، وهو يَقتَضي الرَّفعَ ، والجرُّ لازِمٌ لِلقافيةِ ، لكنْ أشارَ إلَيها في ( ط ) وقالَ : « لَعلَّها مَجرورةٌ بإضمارِ ( في ) » اهـ
..
( عِمْرانُ ) :
- بِالرَّفعِ في : ( ض ص ج ز ) .
- وبِالنَّصبِ في البقيَّةِ .
والرَّفعُ أَولَى معَ رَفعِ ما سَبقَه ، ومَن نَصبَ فالنَّصبُ مُقدَّمٌ عِندَه هُنا .
..
( لَعْنَتَ ) :
- بِفَتحِ التَّاءِ في جَميعِ النُّسخِ .
- إلَّا في : ( ك غ ) فبِالضَّمِّ مُنوَّنةً .
- وإلَّا في : ( ص ) فبِالضَّمِّ دونَ تَنوينٍ .
والفَتحةُ فَتحةُ حِكايةٍ ، إذْ وَردَت في المَوضِعَينِ المقصودَينِ بِالنَّصبِ ، وهي هُنا في محلِّ رَفعٍ ابتداءً أو عَطفًا على محلِّ ( رَحَمت ) تَقديرًا ، فإن أُعرِبَت بِالرَّفعِ ، فالأَصلُ تَنوينُها ، ولا حاجةَ لِتَركِه ، إذ الوَزنُ صَحيحٌ مع التَّنوينِ ، بل هو أتمُّ ، والحِكايةُ أَولى .
وقد رُسِمَت التَّاءُ في جَميعِ النُّسخِ مَبسوطةً ، إلَّا في ( ز ) فرُسِمَت على صورةِ الهاءِ ، وهو مُخالِفٌ لِرَسمِها في المُصحَفِ ، ومُناقِضٌ لِـمَعنى البَيتِ .
..
( والنُّورِ ) :
بِالجرِّ ، عَطفًا على ضَميرِ ( بِها ) ، مثلَ قولِه تعالَى : ﴿ تَسآءَلُونَ بهِي وَالْأَرْحَامِ ﴾ على قِراءةِ الجرِّ ، ذكرَ ذلِك في ( ط ) .
قلت : ولَو رَفعَ القافيةَ مِن كُلِّ شَطرِ مع إثباتِ واوِ العَطفِ في الأَوَّل لجازَ .
..
97. ( وَامْرَأَتٌ ) :
بِالرَّفعِ عَطفًا على ( رَحَمت ) ، أو ابتداءً ، وتَقديرُ الخبر ( ومِنها ) .
- وهيَ بالتَّنوينِ في جَميعِ النُّسخِ .
- سِوى ( ج ض ) فبِالضَّمِّ دونَ تَنوينٍ ، وهو غَيرُ مُتَّزنٍ .
والحِكايةُ لا تَصحُّ مع التَّنوينِ ، إذ لم تَرِدْ مُنوَّنةً في المواضعِ المقصودةِ ، لأنَّها مُضافةٌ في الجميعِ فلا تَنوينَ فيها ، وإذ لم تَصدُقِ الحِكايةُ لم تُجعَلْ بَين قَوسَينِ قُرآنييَّنِ .
..
( يُوسُفَ عِمْرانَ ) :
بِالنَّصبِ فيهِما اتِّفاقًا ، والنَّصبُ على الظَّرفيَّةِ .
وكذلِكَ ( القَصَص ) غيرَ أنَّها سُكِّنَتْ لِلقافيةِ .
..
( تَحْريمَ ) :
- بِالنَّصبِ في : ( ض ت ز ص ش ) .
- وبِالرَّفعِ في البقيَّةِ .
وأَشار في ( ط ) إلى أنَّها بِالرَّفعِ في نُسخةِ النَّاظمِ ، وأَكثرِ الشُّروحِ والطَّبعاتِ ، لكنَّ الرَّفعَ بحاجةٍ إلى تَقديرٍ ، والنَّصبُ عَطفٌ على ما سَبقَ ، وهو أَظهَرُ مَعنًى .
..
( مَعْصِيَتْ ) :
بِإسكانِ التَّاءِ لِزامًا لِلوَزنِ ، والحِكايةُ تَصدُقُ فيها مع الإسكانِ ، وإن كانَت في الموضِعَينِ المقصودَينِ بِالكَسرِ ، إلَّا أنَّ الحِكايةَ تُحمَلُ على الوَقفِ على قِراءةِ مَن وَقفَ عليها بِالتَّاءِ .
ولا يَصِحُّ تَنوينُها كما توهَّم القاري ( ص 303 ) ، لأنَّه يُخِلُّ بِالوَزنِ .
..
( بِقَدْ سَمِعْ ) :
بإِسكانِ العَينِ لِضَرورةِ الوَزنِ .
..
( يُخَصْ ) :
تُضبَطُ القافيةُ في مِثلِها بِالسُّكونِ دونَ شدَّةٍ - كما مَضى - ، فتكونُ الصَّادُ ساكنةً .
..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

98. ﴿شَجَرَتَ﴾ الدُّخَانِ ﴿سُنَّتْ﴾ فَاطِرِ........كُــلًّا والانْـفَــالِ وحَـرْفِ غَـافِـرِ

99. ﴿ قُرَّتُ عَيْنٍ ﴾جَنَّتٌ فِي وقَعَتْ........﴿فِطْرَتْ﴾﴿بَقِيَّتْ﴾ وابْنَتٌ و﴿كَلِمَتْ﴾

100. أَوْسَطَ الأعراف وكُلُّ مَا اخْتُلِفْ........جَـمْعًـا وفَرْدًا فِيْـهِ بِالـتَّـاءِ عُـرِفْ

98 . ( شَجَرَتَ ) :
- بِالفَتحِ في : ( ض ص ش ج ط ق س ت ) .
- وبِالرَّفعِ في : ( ك ز غ ) .
والرَّفعُ إعرابٌ ، على الابتداءِ ، والفتحُ أكثرُ ، وهو على حِكايةِ النَّصبِ ، والحِكايةُ أَولى .
..
( سُنَّتْ ) :
بِالإسكانِ لِزامًا ؛ لِلوَزنِ ، والحِكايةُ تُحمَلُ على الوَقفِ على قِراءةِ مَن وَقفَ عليها بِالتَّاءِ .
..
( وَالَانْفالِ ) :
تُقرَأُ بِالنَّقلِ ، مَجرورةً عَطفًا على ( فاطِرِ ) .
..
( وحَرْفِ ) :
- بِهذا اللَّفظِ معَ الجرِّ في : (ط ك ج ز ص ) .
- وبِالرَّفعِ في : ( ت ) .
- وبِالجرِّ والنَّصبِ في : ( ش ) .
- وبِلَفظِ ( أُخرَى ) في : ( ض ق س غ ) .
ورِوايةُ ( حَرْفِ ) لعلَّها هي المتأخِّرةُ ، فهي الَّتي عندَ عبدِ الدَّائمِ ، ورِوايةُ ( أخرى ) في نُسخةِ النَّاظمِ ، وعندَ ابنِ النَّاظمِ .
ولعلَّ النَّاظمَ غيَّرها إلى ( حَرْفِ ) لأنَّ كلمةَ ( أُخرَى ) تُوهِمُ أنَّ كلمةَ ( سُنَّت ) وَرَدتْ في غافِر أكثرَ مِن مَرَّة ، وأنَّ الأُخرَى مِنها مَرسومةٌ بِالتَّاءِ دونَ الأُولى ، وهذا غيرُ صَحيحٍ وغَيرُ مُرادٍ كذلِكَ ، والـمقصودُ ذِكرُ مَوضعِ الكلمةِ مِن السُّورةِ وأنَّـها أَتت في آخرِها ، لكنَّ كلمةَ ( أُخرى ) لا تَدلُّ على هذا المعنَى المُرادِ ، فلا يَصِحُّ إثباتُها ، مع وُجودِ رِوايةٍ أُخرَى صَحيحةٍ في المَعنى المُرادِ .
وأشارَ في ( ش ) إلى أنَّها في نُسخةٍ أُخرى بِلَفظِ ( وَآخِرْ ) بِإسكانِ الرَّاءِ لِلوَزنِ ، وهي صَحيحةٌ في المعنى المُرادِ ، وبمَعناها الرِّوايةُ المُثبَتةُ بِلَفظِ ( حَرْفِ ) ، وحَرفُ الشَّيءِ طَرَفُه ، أَرادَ بذلِكَ آخِرَ السُّورةِ ، وهيَ سالمة مِن الضَّرورةِ الَّتي في رِوايةِ ( آخِر ) فهيَ أَولى ، مع كَونِها أَشهرَ مِنها .
وجَرُّها عَطفًا على ( فاطِرِ ) والمجروراتِ بَعدَها ، والنَّصبُ على نَزعِ الخافضِ ، والرَّفعُ على الابتداءِ بتَقديرِ : ( وَمِنها ) ، والجرُّ أَولى هذه الوُجوهِ لِـمُناسبتِها المجروراتِ قَبلَها ، وعَدمِ حاجتِها إلى تَقديرٍ .
..
99. ( جَنَّتٌ ) :
بِالتَّنوينِ ؛ لِضَرورةِ الوَزنِ ، ولَا حِكايةَ مع تَنوينِها .
والرَّفعُ إعرابًا عَطفًا على ( رَحْمَت ) ، ومِثلُها كذلِكَ ( وَابْنَتٌ ) ، وجاءت ( ابْنَت ) في ( ض ) بِالنَّصْبِ ( وابنتَ ) على الحِكايةِ ، وهو غَيرُ مُتَّزنٍ .
..
( فِطْرَتْ ) :
ومِثلُها ( بَقِيَّتْ ) ، و( كَلِمَتْ ) : بِالإسكانِ ، على ما مَضى في ( مَعْصِيَتْ ) ، و( سُنَّتْ ) .
..
( أَوْسَطَ الَاعْرافِ ) :
بنَصبِ ( أَوسَطَ ) على الظَّرفيَّةِ ، وبِنَقلِ حَركةِ الهَمزةِ في ( الأعرافِ ) اتِّفاقًا .
..
( وكلُّ ما ) :
- بِالرَّفعِ في جميعِ النُّسخِ .
- إلَّا في : ( ض ) فبِالنَّصبِ ( وَكُلَّ ) ، وأشارَ إلَيها في ( ج ) .
والرَّفعُ على الِاستِئنافِ ، ولا وَجهَ لِلنَّصبِ إلَّا معَ تَقديرٍ بتَكلُّفٍ .
وقد رُسِمـَت ( كلُّ ) مَفصولةً عن ( ما ) اتِّفاقًا ، ولا يَصِحُّ وَصلُـهُمـا كَمـا عِندَ طاشْ كُبري ( ص 296 ) ؛ لِاختِلافِ المَعنى في الفَصلِ والوَصلِ .
..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

فصل في

همزة الوصل

..

101.وابْدَأْ بِهَمْزِ الْوصْلِ مِنْ فِعْلٍ بِضَمْ........إنْ كَانَ ثَالِـثٌ مِـنَ الفِـعْلِ يُـضَـمْ

102. واكْسِرْهُ حَالَ الْكَسْرِ والْفَتْحِ وفِي........لَاسْمَــاءِ غَـيْرَ اللامِ كَسْرُهَــا وفِي

103. (ابْنٍ) مَعَ (ابْنَـةِ) (امْرِئٍ) و(اثْنَـيْنِ) ........و(امْـرَأةٍ) و(اسْــمٍ) مَعَ (اثْنَـتَـيْنِ)

101. ( بِضَمْ ) ، ( يُضَمْ ) :
بِالإسكانِ دونَ تَشديدٍ على الصَّوابِ ؛ لما بيَّنَّا سابقًا .
- وقد ضُبِطَتا هكذا في : ( غ ص ز ت ج ) .
- وضُبِطَتا بِالتَّشديدِ فقَط في : ( ق س ش ).
- وبِشَدَّةٍ عَلَيها سُكونٌ في : ( ط ك ) .
..
102. ( لَاسْماءِ ) :
بِالنَّقلِ ، وِالِاستِغناءِ عن هَمزةِ الوَصلِ .
..
( غَيرَ ) :
- بِالنَّصبِ في : ( ض ص ج ق ك س ت ز غ ) .
- وبِالجرِّ في : ( ط ) .
- وبِالوَجهَينِ في : ( ش ) .
وهيَ في نُسخةِ النَّاظمِ بِالتَّثليثِ .
والنَّصبُ على الِاستثناءِ ، والجرُّ على النَّعتِ ، والرَّفعُ على الخبريَّةِ مع تَقديرٍ ، والأوَّلُ أكثرُ .
..
( وَفِي ) :
بفَتحِ الواوِ ، وكَسرِ الفاءِ ، وتَخفيفِ الياءِ اتِّفاقًا .
واخَتَلَفَ الشُّرَّاحُ في مَعناها :
1. فقِيلَ : هيَ اسمٌ بمَعنَى ( تامٌّ ) ، والياءُ مُشدَّدةٌ خُفِّفَتْ لِلوَزنِ .
2. والأكثرُ على : أنَّها عاطِفةٌ وجارَّةٌ .
والقَولُ الأوَّلُ أَولى مِن حيثُ المعنَى مِن جِهةٍ بَلاغيَّةٍ : ففيهِ جِناسٌ تامٌّ في القافِيَتَينِ .
وأَولى كذلِكَ مِن حَيثُ الصَّنعةُ العَروضيَّةُ :
- لسَلامَتِه مِن عَيبِ الإيطاءِ ، وهو تكرُّرُ القافيةِ لَفظًا ومَعنًى في أقلَّ مِن سَبعةِ أَبياتٍ .
- وسَلامَتِه كذلكَ مِن عَيبِ التَّضمينِ ، وهو ارتِباطُ قافيةِ البَيتِ بأوَّلِ البَيتِ التَّالي .
فإنْ قيلَ : الجرُّ في كلمةِ ( ابنٍ ) في أوَّلِ البَيتِ التَّالي - وهي مَجرورةٌ بِاتِّفاقٍ - ، يوجِبُ تَفسيرَها بِالعَطفِ والجرِّ .
فالجوابُ : أنَّه لا يَلزَمُ ذلِكَ ؛ لأنَّ الجرَّ يُمكِنُ تَخريجُه على البدَليَّةِ مِن ( الأسماءِ ) .
لكنَّ القولَ الثَّاني أكثَرُ ، وهو إن كانَ فيه ضَعفٌ مِن جهةِ الصَّنعةِ إلَّا أنَّه أَولى في المعنَى مِن جِهةٍ أُخرى ، وهو أنَّ فيه زِيادةَ مَعنًى ، وذلكَ أنَّ القولَ الأوَّلُ يَحمِلُ الجرَّ على البدَليَّةِ ، فيَكونُ كَسرُ الـهمزةِ في الأسمـاءِ مَحصورًا في هذهِ الأسمـاءِ المذكورةِ في البَيتِ التَّالي ، فكلمةُ ( الأسماءِ ) المذكورةِ أوَّلًا يُرادُ بها ما عُدِّدَ مِن الأسماءِ في البَيتِ التَّالي ، أمَّا على القولِ الثَّاني ، فإنَّ الأسماءَ الأُولى غيرُ الأَسماءِ الَّتي عُدِّدَت بَعدُ وعُطِفَت علَيها بِالوَاو :
- فكَلمةُ ( الأَسماءِ ) تُحمَلُ على معنَى الأسماءِ القِياسيَّـةِ .
- والأَسماءُ المذكورةُ بعدُ هي السَّماعيَّـةُ .
فيكونُ الكَلامُ شامِلًا لِلأسماءِ بنَوعَيها القياسيَّةِ والسَّماعيَّةِ ، ومِن هذه الجِهةِ يُرجَّحُ هذا القَولُ ، ويُغتَفَرُ لِأجلِ ذلِكَ ما فيهِ مِن ضَعفٍ مِن جِهةِ القافيَةِ .
..
( ابنٍ ) :
مَجرورةٌ مُنوَّنةٌ بِاتِّفاقٍ ، ومَضى تَخريجُ الجرِّ فيها .
وأشارَ في ( ج ) إلى أنَّها في نُسخةٍ بِالجرِّ دونَ تَنوينٍ ، ولا حاجةَ تَدعو إلى تَركِه .
..
( ابْنَةٍ ) :
- بِالجرِّ في جَميعِ النُّسخِ .
- سِوى ( ت ) ، فبِالفَتحِ على الحِكايةِ .
ثمَّ التَّاءُ رُسِمَت :
- مَبسوطةً في جَميعِ النُّسخِ .
- سِوى ( ط ص ض ) فرُسِمَت بِالتَّاءِ المربوطةِ على صُورةِ الهاءِ .
وأشارَ في ( ط ) إلى أنَّـها هكذا جاءَت في نُسخةِ النَّاظمِ ، ورَسمُها بِالتَّاءِ الـمَربوطةِ معَ الجرِّ أَولى ، لِأُمورٍ :
1. أنَّ الكلمةَ لم تَرِدْ في القُرآنِ إلَّا مَنصوبةً ، فَإنْ رُسِمَت بِالتَّاءِ المبسوطةِ حِفاظًا على صُورَتِها في المُصحَفِ فَالأصلُ ضَبطُها بِالنَّصبِ كما هيَ في التَّنزيلِ ، ورَسمُها بِالتَّاءِ المبسوطَةِ معَ الجرِّ لا وَجهَ له ، فإمَّا أَن تُرسَمَ مَربوطةً مَجرورةً ، أو مَبسوطةً مَنصوبةً ، ولا وجهَ لِلتَّلفيقِ بَينَهُما .
2. أنَّ الجرَّ في الكلمةِ أَكثرُ . وهيَ في نُسخةِ النَّاظمِ بِالتَّاءِ المربوطةِ ، فرَسمُها مَجرورةً بِذلِكَ أَولى .
3. أنَّه ظاهِرٌ وجَليٌّ أَنْ ليسَ المُرادُ مِن الأمثلةِ المذكورةِ في البَيتِ مَواضِعَها في القُرآن ، حتَّى يُراعى فيها رَسمُ المُصحَفِ ، أو تُضبَطَ على الحِكايةِ ، بل المَقصودُ ذِكرُ الأسماءِ الَّتي سُمِعَت عن العَرَبِ بِهَمزةِ الوَصلِ المكسورةِ ابتِداءً ، ثمَّ اقتَصرَ النَّاظمُ على ذِكرِ ما وَردَ مِنها في القُرآنِ ، وهيَ السَّبعَةُ المذكورةُ ، فتُعرَبُ على ذلِكَ حَسبَ مَوقِعِها ، وتُرسَمُ كذلِكَ على ما استقرَّ عليهِ الأمرُ في قَواعِدِ الإملاءِ .
4. ثمَّ إنَّهم اتَّفقُوا على رَسمِ ( امْرَأَةٍ ) بِالتَّاءِ المَربوطةِ مَجرورةً ، فلو رُوعِيَ رَسمُ المُصحَفِ في كلمةِ ( ابنَةٍ ) لَلَزِمَ مُراعاتُه في كَلمةِ ( امْرَأَةٍ ) كذلِكَ ، ولم تأتِ في التَّنزيلِ بِالتَّاءِ المربوطةِ مَجرورةً ، بل جاءت فيهِ مَرفوعةً أو مَنصوبةً .
واللهُ تعالَى أعلَمُ .
..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

فصل في

أحكام الوقف على أواخر الكلم

..

104. وحَاذِرِ الْوقْفَ بِكُلِّ الـحَرَكَهْ ........إِلَّا إِذَا رُمْــتَ فَـبَـعْـضُ حَـرَكَــهْ

105. إِلا بِـفَـتْحٍ أَوْ بِنَصْبٍ وأَشِـمْ ........إِشَـارَةً بِالضَّــمِّ فِي رَفْــعٍ وضَــمْ

104. ( فَبَعضُ ) :
- بِالرَّفعِ في جَميعِ النُّسخِ .
- سِوى ( ص ز ) فبِالنَّصبِ .
وأشارَ في حاشيةِ ( ش ) إلى جَوازِ الوَجهَينِ ، معَ إثباتِه الرَّفعَ في المَتنِ .
والرَّفعُ أكثرَ ، وهو في نُسخةِ النَّاظمِ وأكثرِ الشُّروحِ ، كما أشارَ في ( ط ) .
والرَّفعُ على الِابتِداءِ ، والتَّقديرُ : فبَعضُ حَركةٍ ثابِتٌ ، ونحوُ ذلِكَ .
والنَّصبُ على أنَّه مَفعولٌ لِفعلٍ مَحذوفٍ تَقديرُه أَثبِتْ بَعضَ حَركةٍ ، ونَحوُه .
..
( الْـحَرَكَهْ ) ، ( حَرَكَهْ ) :
يُوقَفُ عليهما بِالهاءِ لِلقافيةِ ، فتُرسَمانِ بِالهاءِ السَّاكنةِ .
وجاءَت الثَّانيةُ :
- مُنكَّرةً في : ( ض ج ش ز ) .
- ومُعرَّفةً في البقيَّةِ .
وعلى التَّعريفِ يكونُ في البَيتِ عَيبُ الإيطاءِ ، وهو تَكرارُ القافيةِ لَفظًا ومَعنًى ، فإن نُكِّرَت إحداهما ، وعُرِّفَت الأُخرى لـم يَكُن إيطاءً ، فيَزولُ العَيبُ .
وعلى التَّنكيرِ يكونُ في البَيتِ ثِقَلٌ لِدُخولِ زِحاف الخَبْلِ علَيه .
ولعلَّ استِعمالَ الزِّحافِ الثَّقيلِ أَسهَلُ مِن ارتِكابِ العَيبِ ، ثمَّ المعنى على التَّعريفِ والتَّنكيرِ مُتقارِبٌ .
..
105 . ( وَأَشِمْ ) ، ( وَضَمْ ) :
بِالسُّكونِ دُونَ تَشديدٍ فيهما ؛ لِلوَزنِ ، وقَد مَضى .
وفي البَيتِ عَيبُ سِنادِ التَّوجيهِ ، ولو قالَ في الشَّطرِ الأوَّلِ ( ويُشَمْ ) لَسَلِمَ مِنهُ .
..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

الخاتمة

..

106. وقَدْ تَقَضَّى نَظْمِيَ ( الـمُقَدِّمَهْ ) ........مِـنِّـي لِـقَـارِئِ الـقُـرَانِ تَـقْـدِمَــهْ

107. والـحَمْـدُ للَّـهِ لَـهَـا خِـتَـامُ ........ثُــمَّ الـصَّـلاةُ بَـعْــدُ والـسَّــلامُ

عَـلَـى النَّـبِـيِّ الـمُصْطَـفَـى وآلِـهِ ........وصَـحْـبِــهِ وتَـابِـعِـي مِـنْــوالِــهِ

أَبْيَــاتُهَـا قَــافٌ وزَايٌ فِي الْـعَــدَدْ ........مَـنْ يُحْسِنِ التَّجْوِيدَ يَظْفَـرْ بِالرَّشَدْ

106 . ( وَقَد تَقَضَّى نَظْميَ ) :
بهذه الصِّيغةِ اتِّفاقًا .
وأشارَ طاشْ كُبري ( ص 314 ) إلى أنَّه في نُسخةٍ بِلَفظِ : ( وَقَدِ انْقَضَى ) ، قالَ : « والأوَّلُ أصحُّ » اهـ قلتُ : يُفهَمُ مِنه صِحَّةُ اللَّفظِ الثَّاني ، وليسَ كذلِكَ ، بل هو مُخِلٌّ بِالوَزنِ ، ويَنتقلُ البَيتُ به إلى بَحرِ الكاملِ .
و( نَظْمِيَ ) بفَتحِ الياءِ لِزامًا ؛ لِلوَزنِ .
..

( القُرَانِ ) :
سَبقَ أنَّها تُقرَأُ هُنا بِالنَّقلِ لِزامًا ؛ لِلوَزنِ ، وقد ضُبِطَت في نُسخةِ النَّاظمِ دونَ نَقلٍ بإِسكانِ ، وتَحقيقِ الهمزةِ مَمدودةً ! ولا يَتَّزِنُ البَيتُ بِه .
تنبيه :
هذا البيتُ في ( الخاتـمـةِ ) في جَميعِ النُّسخِ ، سِوى ( ج ) فقد جَعلَه مع أبياتِ هَـمزِ الوَصلِ ،
والوَقفِ على أَواخرِ الكلِمِ في بابٍ واحدٍ بعُنوانٍ واحدٍ هو : بابُ هَمزِ الوَصلِ !

..
107. ( والحمد لله لها ختام ... ) :
هذا البيتُ هو آخرُ بيتٍ في المنظومةِ ، كما في نُسخةِ النَّاظمِ ، وكمـا ذكرَ الشُّرَّاحُ ، كابنِ النَّاظمِ ( ص 58 ) ، وعبدِ الدَّائمِ ( ص 244 ) ، وغيرِهما ، وبه يَكتمِلُ عِدَّتُها ، كما جاءَ في بَيتٍ نَظمَه بعضُهم في ذكرِ ذلِكَ فقالَ :

أَبياتُها قافٌ وزايٌ في العَدَدْ

يَعني أنَّ مَجموعَ أبياتِ المنظومةِ بحِسابِ الجُمَّلِ ( 107 ) ، فالزَّايُ = 7 ، والقافُ = 100 ، وسيأتي الكلامُ علَيه .
وقالَ عبدُ الدَّائم ( ص 244 ) : « ولـم يُطِعِ النَّاظمَ رحمهُ اللهُ أن يُصلِّيَ على آلِه وصَحبِه لِضيقِ المقامِ ، وطَلبًا لِلاختِصارِ ... وقد كمَّلتُها ببَيتٍ في ذلكَ فتمَّ النِّظامُ :

عَلَى النَّبيِّ المُصطَفَى الـمُخْتارِ وَآلِــهِ وَصَحْـبِهِ الأَطْــهارِ » اهـ

لكن قالَ الأنصاريُّ : « وفي بَعضِ النُّسخِ :

عَلَى النَّبِيِّ الـمُصْطَفَـى وآلِـهِ وصَحبِهِ وتَـابِعِي مِـنْـوالِــهِ » اهـ

فجعلَ هذ البَيتَ مَرويًّا عن النَّاظمِ ، بل نَصَّ على ذلِكَ حيثُ قالَ : « وعِدَّةُ أبياتِها مِئةٌ وسَبعةٌ على ما في أَكثرِ النُّسخِ ، ومِئةٌ وثَمانيةٌ على ما في أَقلِّها » اهـ
إلَّا أنَّ نَصَّ عَبدِ الدَّائمِ على اقتِصارِ النَّاظمِ على بَيتِ الحمدِ والصَّلاةِ ، معَ كونِه مِن أواخرِ مَن تلـقَّى النَّظم عن النَّاظـمِ مُشافَـهةً،باعِثٌ لِلشَّـكِّ في نِسـبةِ هـذا البَيتِ الزَّائِـدِ إلى النَّاظمِ ، معَ قُوَّةِ احتِمالِ أن يكونَ مِن زِيـادةِ بَعضِ المُتأخِّرينَ ، فاللهُ تعالَى أعلَمُ .
وأثبتَ العلَّامةُ الضَّبَّاعُ ( ض ) رِوايةً أُخرَى لِلبَيتِ ، فقالَ :

عَلَى النَّبيِّ المُصطفى مُحمَّدَا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ذَوِي الهُدَى

لكنَّ الَّذي ذَكرَه الأنصاريُّ هو الأَشهَرُ :
- وهو المُثبَتُ في : ( ط س ق ج ص ) .
- وأَثبَتَ في ( ت ) ما في ( ض ) .
وأمَّا ( غ ش ز ) فذَكروا الأبياتَ الثَّلاثةَ في التَّعليقِ على الخاتمةِ ، ولـم يُثبِتوا شَيئًا مِنها في أصلِ النَّظمِ ، واكتَفَى في ( ك ) بذِكرِ بيتِ الأنصاريِّ في الحاشيةِ .
وأمَّا بَيتُ ذِكرِ عَددِ أبياتِ المنظومةِ فهو مِن زيادةِ بَعضِ المتأخِّرينَ ولا شكَّ ، بل قائلُه مَعروفٌ ، كما ذكرَ بَعضُ الشُّرَّاحِ ، وهو الشَّيخُ المقرئُ محمَّدُ بنُ أحمدَ السلسيليُّ المصريُّ ، ثمَّ إنَّه يَنُصُّ على أنَّ عددَ أبياتِ المنظومةِ ( 107 ) ، فإن أُضيفَ هذا البَيتُ إلى النَّظمِ كانَ مَجموعُ الأبياتِ 108 ، ولَـما صحَّ قولُه فيهِ ( قَافٌ وزَايٌ ) ، ولكانَ عليهِ أن يَقولَ : ( قافٌ وحاءٌ ) .
وبَعضُهم يَجعَلُ هذا البَيتَ بَين بَيتَي الخاتمةِ ، كما في : ( س ق ت ض ) ولا وَجهَ له ، وإنَّما مَوضِعُه أن يكونَ بعدَ الخاتمةِ ، وبَعدَ البَيتِ المكمِّلِ لِلصَّلاةِ على النَّبيِّ صلَّى الله علَيه وسَلَّم وآلِه وصَحبِه ، كما في : ( ط ص ج ) . (1)
هذا وقد أَلحقتُ البيتَـينِ الأخيرَينِ بِالنَّظمِ دونَ تَرقيمٍ إشارةً إلى أنَّهمـا زائدانِ على أَصلِ النَّظمِ ، ولَيسا مِن قَولِ النَّاظمِ .
..
___________________________________
..
(1) لِلاستِزادةِ يُنظَر ما علَّقه على أبياتِ الخاتمةِ في ( ط ) ، و( غ ) ، و( ش ) ، وما نَقلتُه هُنا عن الأنصاريِّ دونَ ذِكرِ الصَّفحةِ فقد أَخذتُه مِن ( ط ) و ( غ ) ، لأنَّه ساقطٌ مِن الطَّبعةِ الَّتي اعتمدتُها .
..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

..

واللهُ تعالَى أَعلَمُ ، وصلَّى الله وسلَّم وبارَكَ على مُحمَّدٍ وعلى آلِه وصَحبِه أجمعينَ ، والحمدُ لله رَبِّ العالمينَ .

..

وكانَ الفَراغُ مِن هذا الضَّبطِ والتَّعليقِ في أَواخرِ شَعبانَ سَنةَ 1438 .

وكانَ الفَراغُ مِن تَبيِيضِه بعدَ المُراجعةِ النِّهائيَّةِ بعدَ ظُهرِ السَّبتِ 6/ذي القعدة/1438

..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

..

نَنتَظِرُ نَقْداتِكُم وتَعليقاتِكُم ومُلاحَظاتِكُم القيِّمةَ

[عائشة]

ما شـاءَ الله.

رَحِـمَ اللهُ الإمامَ أبا الخـيرِ، وجزاهُ خـيرًا.

وشـكرَ اللهُ للأُسـتاذِ أبي إبراهيمَ هذا الجهـدَ الطيِّبَ، والعملَ الصَّـالحَ، وباركَ فيه، ونفـعَ به.

أمَّا النَّــقَداتُ القيِّماتُ فهي عندَ غيري مِـمَّن مَنَّ اللهُ عليهم بالعِلْـمِ الرَّاسـخِ، والفهمِ السَّـديدِ.

وأمَّا ما هـو آتٍ فتعليقـاتٌ متواضعـاتٌ، أذكـرُها -إن شاء الله- بحسبِ ما يتيسَّرُ. وباللهِ التَّوفيـقُ.

وأفتتحُها بالخاتـمةِ:

106 . ( وَقَد تَقَضَّى نَظْميَ ) :
بهذه الصِّيغةِ اتِّفاقًا .
وأشارَ طاشْ كُبري ( ص 314 ) إلى أنَّه في نُسخةٍ بِلَفظِ : ( وَقَدِ انْقَضَى ) ، قالَ : « والأوَّلُ أصحُّ » اهـ قلتُ : يُفهَمُ مِنه صِحَّةُ اللَّفظِ الثَّاني ، وليسَ كذلِكَ ، بل هو مُخِلٌّ بِالوَزنِ ، ويَنتقلُ البَيتُ به إلى بَحرِ الكاملِ .

فما رأيُ الأستاذِ في ما لُوِّنَ بالأحمرِ؟

ولعلَّهُ فاتَ ضَبْطُ (وَقَدْ تَقَضَّى) بإدغامِ الدَّالِ في التَّاءِ.

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

و ، بل أنتم أهل النقد والتصحيح ، وهذا من تواضعكم .
وقد أخطأت إذ نظرت في قوله ( وقد انقضى ) إلى التفعيلة مفردة ، فهي على وزن ( متفاعلن ) ، ولم أكمل البيت عليها ، فالبيت ينكسر كسرا واضحا .

[عائشة]

جزاكم اللهُ خيرًا، وبارك فيكم.

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل

..
( صِلَا ) :
قالَ طاشْ كُبري ( ص 268 ) : « وَأَلِفُ ( صِلَا ) لِلوَقفِ » .
واللَّامُ ساكنةٌ أصلًا حُرِّكَت لِلوَزنِ ، وكانَ الأصلُ تحريكَها بِالكَسرِ ، كما في البَيتِ (93) ، لكن لعلَّ النَّاظمَ اضطُرَّ إلى فَتحِها مِن أجلِ القافيةِ .

..

الألفُ في (صِلَا) مُبدلةٌ من نونِ التَّوكيدِ الخفيفةِ، كالألفِ في قولِه: (وَاخْصُصَا).

والله أعلم.

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

الألفُ في (صِلَا) مُبدلةٌ من نونِ التَّوكيدِ الخفيفةِ، كالألفِ في قولِه: (وَاخْصُصَا).

والله أعلم.

جزاك الله خيرا أستاذتنا الكريمة .

واصلي بارك الله فيك .

[عائشة]

بارك الله فيكم، ورفع قدركم.

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل

..
( لِاطْبَاقَ ) :
بِحَذفِ هَمزةِ الوَصلِ اكتِفاءً بنَقلِ حَركةِ الهَمزةِ لِلَّامِ .
- رُسِمَت هكَذا في : ( غ ز ت ك ش ص ) .
- وأُثبتَت هَمزةُ الوَصلِ ، معَ كَسرِ اللَّامِ بعدَها في البقيَّةِ .
ولعلَّ تَركَ الهمزةِ أَولى ، لأنَّ هَمزةَ الوَصلِ زائدةٌ يُؤتى بها لِلتَّوصُّلِ إلى النُّطقِ بِالسَّاكنِ أوَّلَ الكَلامِ ، ولا ساكِنَ هُنا مع نَقلِ الحرَكةِ ، فلا حاجةَ إليها فتُترَك .

هذه الحركةُ عارِضةٌ، ويجوزُ عندَ الابتداءِ وَجْهانِ:

الأوَّلُ: إثباتُ همزةِ الوَصْلِ؛ لأنَّ حركةَ اللَّامِ عارِضةٌ.

والآخَرُ: حذفُ همزةِ الوَصْلِ؛ اعتدادًا بحركةِ اللَّامِ، وإجراءً لغيرِ اللَّازمِ مجرَى اللَّازِمِ.

والوَجْهُ الآخَرُ مُـحَتَّمٌ ههنا لأجلِ الوَزْنِ.

فلذلك: أقترحُ تعديلَ تعليلِ تركِ رَسْمِ الهمزةِ، فهي تُرِكَتْ لِئلَّا تُنطَقَ -علَى الوَجْهِ الأوَّلِ الجائزِ في العربيَّةِ-، فينكسرَ بذلك الوَزْنُ.

وأرَى أن يُذْكَرَ هذا عندَ أوَّلِ موضعٍ من المنظومةِ وقعَ فيه ذلكَ، وهو قولُه في بابِ مخارجِ الحروفِ: (لَاضْرَاسَ). وجاءَ نحوُه أيضًا في الأبياتِ: (68)، و(85)، و(94)، و(102).

وذكرَ في (غ) أنَّ هذه الكلماتِ رُسِمَتْ بلا همزةِ وَصْلٍ في النُّسَخِ الخطيَّةِ الَّتي رجعَ إليها.

والله أعلمُ.

[عائشة]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل

83. ( مِن مَّا بِرُومٍ وَالنِّسَا ) :
- بِهذه الصِّيغةِ في جَميعِ النُّسخِ .
- سِوى ( ك ) ففيها الرِّوايةُ الثَّانيةُ : ( مِن مَّا مَلَكْ رُومِ النِّسَا ) .
قالَ عبدُ الدَّائمِ ( ص 210 ) : « قَولُه : ( مِن مَّا بِرُومٍ وَالنِّسَا ) هي النُّسخةُ الَّتي قَرأناها على النَّاظمِ ، وأَصلَحَ في المَجلِسِ ، وقَرأناها عليهِ أيضًا : ( مِن مَّا مَلَكْ رُومِ النِّسَا ) ، والكُلُّ صَحيحٌ » اهـ
قلتُ : ورِوايةُ ( مِن مَّا مَلَكْ ) أَدقُّ في تَحديدِ المَوضعِ المَقصودِ ، لكنَّ الأُولى أَشهرُ ، وهيَ الَّتي اختارَها النَّاظمُ كما يَظهَرُ مِن عبارةِ عبدِ الدَّائمِ ، وُيعلَمُ كذلِكَ مِن عبارتِه أنَّ الرِّوايةَ الثَّانيةَ أيضًا مِن النَّاظمِ ، وليسَ اجتِهادًا مِن غيرِه كما تَوهَّمَ احتِمالَه في ( ش ) .
..

نفعَ الله بكم.

والرِّوايةُ الثَّانيةُ أُثبتَتْ كذلكَ عندَ (س) في الطّبعةِ الثّانيةِ مِن منشوراتِ جمعيّة المحافَظة على القرآنِ الكريمِ (1436هـ)، ونقلَ في الحاشيةِ كلامَ الشّيخ عبدِ الدّائمِ الأزهريّ -مع ضبطِه كلمةَ (أصلح) بالبناءِ للمجهولِ- ثمَّ قالَ: (أقول: جاءَتْ ﴿مِمَّا﴾ في سورةِ النِّساءِ في (14) موضعًا، كلُّها موصولةٌ إلَّا موضعًا واحدًا، وهو قولُه تعالَى: ﴿فَـمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْـمَـٰـنُكُم﴾، وجاءَت في سورةِ الرُّوم في الآيتين: 9 و28 والمقطوعُ منهما هو الثَّاني، وهو قولُه تعالَى: ﴿هَل لَّكُـم مَّا مَلَكَتْ أَيْـمَـٰـنُكُم﴾، ولـمَّا كانتْ كلمةُ: ﴿مَلَكَتْ﴾ مشترَكةً بينَ السُّورتَيْنِ فالضَّبطُ الثَّاني الَّذي نُقِلَ عن النَّاظمِ أَوْلَى، وهو: (مِن مَّا مَلَكْ رُومِ النِّسَا)؛ لأنَّه يُدخِلُ الموضعَين المقصودَينِ، ويُخرِج ما عداهما. وأمَّا قولُ الشّيخِ عبد الدّائمِ: (والكُلُّ صحيحٌ) فغيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ الضَّبطَ الآخَرَ يُدْخِلُ كُلَّ المواضعِ في السُّورتَين، واللهُ أعلمُ. وانظر: الـمُقنِعَ ص69، وعَقيلةَ أترابِ القصائد البيت 241) انتهى.

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

جزاكم الله خيرا على هذه التصحيحات القيمة .

عندَ (س) في الطّبعةِ الثّانيةِ مِن منشوراتِ جمعيّة المحافَظة على القرآنِ الكريمِ (1436هـ)

هل هذه الطبعة متوفرة على الشبكة ؟ وإن لم تكن ، فهل لكم أن تراجعوا فيها ( الأبيات المكفوفة ) ، هل غير فيها شيئا ، أم أثبتها على ما هي عليه ؟ لأني أذكر أني قبل سنتين وجدت في معرض الشارقة للكتاب طبعة للدكتور أيمن أصلح فيها تلك المواضع ، وأخذت عليه أنه لم ينبه إلى الخلل الذي كان فيها في الطبعات السابقة ، ثم بحثت عن هذه الطبعة ، فلم أجدها .

[عائشة]

جزاكم اللهُ خيرًا، وبارك فيكم.

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل

هل هذه الطبعة متوفرة على الشبكة ؟ وإن لم تكن ، فهل لكم أن تراجعوا فيها ( الأبيات المكفوفة ) ، هل غير فيها شيئا ، أم أثبتها على ما هي عليه ؟

لا أدري إن كانَتْ هذه الطبعةُ علَى الشّبكةِ أو لا.
وقد راجعتُ هذه المواضِع:

« لِلْجَوْفِ أَلِفٌ » . « ومِنْ وَسَطِهِ » . « مِن كُلِّ صِفَةٍ » . « مَعَ مَلْجَأَ » . « تَنزِيلُ شُعَرَا »

فوجدتُّ أنّه أثبتها جميعًا علَى ما هي عليه، ولم يغيّر شيئًا.