إذا صح الحديث فهو مذهبي

[أم محمد]

( الأئمة رحمهم الله – وذلك من فضلهم، وفضلهم من ربهم – حذروا أتباعهم الأولين الذين كانوا على علم من أن يتبعوهم، وأن يقلدوهم، ويجعلوهم الأصل في الرجوع، وينسوا بذلك أصل الشريعة: الكتاب والسنة.
ولستم بحاجة جميعًا إلى أن نسوق لكم أقوال الأئمة التي تدندن كلها حول الكلمة التي صحت عنهم جميعًا:
" إذا صح الحديث فهو مذهبي "
فحسبنا هذا القول منهم الآن.
فهذا دليل على أن كل إمام من أولئك الأئمة نصح نفسه، ونصح أمته وأتباعه حينما أمرهم بأن يرجعوا إلى الحديث إذا كان مخالفًا لاجتهاده ورأيه ).


المصدر: "التصفية والتربية"، للإمام الألباني --.

[أم محمد]

أقوال الأئمة في اتِّباع السُّنَّة وترك أقوالهم المخالِفة لها

ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها -أو بعضها-؛ لعل فيها عِظة وذكرى لمن يقلِّدهم - بل يقلد مَن دونهم بدرجات تقليدًا أعمى- ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء. والله -عزَّ وجلَّ- يقول: اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن ربِّكُم وَلا تتَّبِعُوا مِن دُونِه أولياءَ قَليلا مَا تَذَكَّرونَ [الأعراف: 3].

1- أبو حنيفة --:
فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت --، وقد روى عنه أصحابُه أقوالا شتى وعبارات متنوعة؛ كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو: وجوب الأخذ بالحديث، وترك تقليد آراءِ الأئمة المُخالفة له:
1- " إذا صحَّ الحديثُ فهو مذهبي ".
2- " لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه ".
وفي رواية: " حرامٌ على مَن لم يعرف دليلي أن يُفتي بكلامي ".
زاد في رواية: " فإننا بشر، نقول القول اليومَ، ونرجع عنه غدًا ".
وفي أخرى: " ويحك يا يعقوب! (هو أبو يوسف) لا تكتب كل ما تسمع مني؛ فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدًا، وأرى الرأي غدًا وأتركه بعد غد ".
3- " إذا قلتُ قولا يُخالف كتابَ الله وخبر الرسول ؛ فاتركوا قولي ".

2- مالك بن أنس --:
وأما الإمام مالك بن أنس -- فقال:

1- " إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتابَ والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ".
2- " ليس أحدٌ بعد النبي إلا ويؤخذ من قوله ويُترك؛ إلا النبي ".
3- قال ابن وهب: سمعتُ مالكًا سُئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: " ليس ذلك على الناس ". قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سُنة. فقال: " وما هي؟ " قلتُ: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن عن المستورد بن شداد القرشي قال: " رأيتُ رسول الله يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه ". فقال: " إن هذا الحديث حسن، وما سمعتُ به قط إلا الساعة ". ثم سمعتُه بعد ذلك يُسأل؛ فيأمر بتخليل الأصابع!

3- الشافعي --:
وأما الشافعي --؛ فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب، وأتباعه أكثر عملا بها وأسعد، فمنها:
1- " ما مِن أحد إلا وتذهب عليه سُنة لرسول الله وتعزب عنه، فمهما قلتُ من قول، أو أصَّلتُ من أصل فيه عن رسول الله خلاف ما قلتُ؛ فالقول ما قال رسول الله ، وهو قولي ".
2- " أجمع المسلمون على أن من استبان له سُنة عن رسول الله ؛ لم يحل له أن يدعها لقول أحد ".

3- " إذا وجدتم في كتابي خلاف سُنَّة رسول الله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم-؛ فقولوا بسُنَّة رسول الله -صلى اللهُ عليهِ وسلم-، ودَعُوا ما قلتُ ".
وفي رواية: " فاتَّبعوها، ولا تلتفتوا إلى قولِ أحد ".
4- " إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي ".
5- " أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح؛ فأعلِموني به؛ أي شيء يكون: كوفيًّا، أو بصريًّا، أو شاميًّا؛ حتى أذهب إليه إذا كان صحيحًا ".
6- " كل مسألة صح فيها الخبرُ عن رسول الله -صلى اللهُ عليه وسلَّم- عند أهلِ النقلِ بخلاف ما قلتُ؛ فأنا راجعٌ عنها في حياتي وبعد موتي ".
7- " إذا رأيتُموني أقولُ قولًا وقد صحَّ عن النبيِّ -َ- خلافُه؛ فاعلموا أن عقلِي قد ذهبَ ".
8- " كل ما قلتُ فكان النبيُّ -صلى اللهُ عليهِ وسلم- خلاف قولي مما يصح؛ فحديث النبي أولَى؛ فلا تُقلِّدوني ".
9- " كل حديثٍ عن النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم-؛ فهو قَولي -وإن لم تسمعوه مني- ".

4- أحمد بن حنبل --:
وأما الإمام أحمد؛ فهو أكثر الأئمة جمعًا للسُّنة وتمسُّكًا بها، حتى " كان يكره وضع الكُتب التي تشتمل على التفريع والرأي "؛ ولذلك قال:
1- " لا تقلدْني، ولا تقلد مالكًا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذْ من حيث أخذوا ".
وفي رواية: " لا تقلدْ دينَك أحدًا من هؤلاء، ما جاء عن النبي -صلى الله عليهِ وسلَّم- وأصحابِه؛ فخذْ به، ثم التابعين -بعدُ-؛ الرَّجُل فيه مُخيَّر ".
وقال مَرة: " الاتِّباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مُخيَّر ".
2- " رأي الأوزاعي، ورأي مالك، ورأي أبي حنيفة؛ كله رأي، وهو عندي سواء؛ وإنما الحُجة في الآثار ".
3- " مَن ردَّ حديث رسول الله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم-؛ فهو على شفا هَلَكة ".



نقلا من مقدمة " صفة صلاة النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- " للإمام الألباني --.

[الأديب النجدي]

جزاكمُ الله خيراً .

وقال مَرة: " الاتِّباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مُخيَّر ".

حصلَ سقطُ حرفٍ هنا، لا أدري من أصلِ الكِتابِ أم من نقلِكم -أختنا الكريمة-، فإنَّ كلامَ الإمامِ أحمدَ - - : " ثُمَّ هوَ بعدُ في التَّابعينَ مُخَيَّرٌ "
أيْ أنَّ الرَّجلَ يَتَّبِعُ الحديثَ وقولَ الصحابي[إذا لم يُعرف له مخالف]، ثمّ هوَ بعدَ ذلِكَ مخيَّرٌ في أقوالِ التَّابعينَ، يختارُ منها ماظهرَ لهُ أنَّه الحقُّ .
ولو كانَ نظمُ الكلامِ كما ذكرتُم، فقد يُفهمُ مِنهُ : أنَّ الرجلَ يأخذُ بالسُّنَّةِ وبقولِ الصحابيِّ وبقولِ التَّابعيِّ، ثمَّ هوَ مُخيَّرٌ بعد طبقةِ التابعين، فيختار من أقوالِ تِلكَ الطبقاتِ ما ظهرَ لهُ، ولا أظنُّهُ كذلِكَ؛ فإنَّ الخبرَ رواهُ الخطيبُ البَغداديُّ في "الفقيهِ والمُتَفَقِّهِ" : قرأتُ على أبي القاسمِ الأَزْجِيِّ ، عن عبدِ العزيزِ بنِ جعفرٍ الحنبليِّ ، قالَ : أنا أبو بكرٍ الخلالُ ، أنا سليمانُ بنُ الأشعثِ ، قال : سمعتُ أبا عبدِ اللهِ يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ : « الاتِّباعُ أن يَّتَّبِعَ الرجلُ ما جاءَ عن النبيِّ -صلَّى اللهِ عليهِ وسلَّمَ-، وعن أصحابِهِ، ثُمَّ هوَ بعدُ في التَّابعينَ مُخَيَّرٌ »

والله أعلم .

[أم محمد]

.
بل هو كما نقلتُه في المصدر المذكور، وللرجوع إليه؛ فهو في "صفة الصلاة" -الأصل- (1/32).
وتعليقكم -وفقكم الله ونفع بكم- في محله، ولعل السقط في كلمة (في)؛ والأثر -وإن كان يُفهم منه ما أشرتم-؛ فإنه بالإمكان فهمُه من الأثر السابق له، وهو:

وفي رواية: " ... ثم التابعين -بعدُ-؛ الرَّجُل فيه مُخيَّر ".

وفقكم الله وبارك فيكم.

[سيف بن صقر]

الإخوة الأفاضل/ أود أن أوضح شيئا أعتقد أنه مهم فى فهم هذه النصوص التى وردت عن أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين
فإنهم عندما يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبى لا يقصدون مجرد صحة السند، فكم من حديث صح سنده ولم يأخذ به أبو حنيفة أو الشافعى أو غيرهما من أهل العلم والاجتهاد، وإنما يعنون إلى جانب صحة السند صحة المتن أيضا، ومعنى صحة المتن أن يسلم من العلل التى تجعل المجتهد يرجح عليه غيره من النصوص، كأن يعارضه ما هو أقوى منه أو يكون عاما مخصصا بغيره أو غير ذلك من أصول الاستنباط التى يعرفها الفقيه، وهذا هو الفارق بينه وبين غيره من غير المتخصصين، فلا يجوز أبدا أن يأتى واحد من عوام المسلمين بنسخة من صحيح البخارى مثلا ويتصدى لاستنباط الأحكام بحجة أن الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبى!
وبناء على ذلك فالذى يجوز له أن يتعامل مباشرة مع النصوص هو الفقيه الذى لديه علم بأصول الاستنباط وقواعده، أما عوام المسلمين فعليهم الرجوع إلى أقوال الفقهاء الذين ينبغى أن نحسن الظن بهم فلا ندعى عليهم أنهم يخالفون الحديث، فإذا وجدنا إماما من الأئمة المجتهدين قد خالف حديثا صحيحا فلا نسارع باتهامهم بمخالفة الحديث لأنهم يرون منه ما لا نراه نحن، وكما قيل:
تأنّ ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وإنك لا تدرى

[طويلب لغة]

بهذا نالوا الإمامة في الدين ثم جاءت من بعدهم خُلُوف يتعصبون لهم وهم لم يريدوا هذا

لكن هذا حال الأقزام يريد أن يدلل فلا يجد إلا دليل التقليد

فيقال أنت مقلد قال بل مجتهد مطلق

أو يقول قائلهم إذا عرضت الحديث على قول شيخنا فوافقه فهو صحيح و إن خالفه فهو

ضعيف فعقد الصحة والضعف على قوله

فهذا الذي يصدق عليه قول الشافعي عليه رحمة الله يربط على و يطاف به في الأسواق

الحمار ويضرب بالجريد والنعال

ويقال هذا جزاء الإعراض عن الكتاب والسنة أو (في معنى كلامه)

وقد خلف من بعدهم خلفٌ كالنعام يسلم بكل ما يسمع بدون دليل او برهان

ومن يخالفه لم يهتدي للصراط المستقيم

وقوله صواب يحتمل الخطأ وقول غيره خطأ يحتمل الصواب

فنحن في زمن سقطت فيه العمائم وارتفعت القمائم ونطقت الروابض

رحم الله صداك يا قحطاني .