سؤال محير: عن إفادة المسند إليه الاختصاص إذا ولي أداة نفي وكان خبره جملة فعلية

[عبد الرؤوف أبو شقرة]

الحمد لله
والصلاة والسلام على رسولنا الصادق الأمين وآله وصحبه أجمعين
وبعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقرر عند علماء البلاغة أنه إذا ولي أداة النفي مسند إليه مقدم فإنه يفيد اختصاص النفي بالمسند إليه وثبوت الفعل لغيره، نحو قولك ما أنا كسرت الزجاج ولكن غيري، فمعناها نفي الكسر عني وإثباته لغيري، ولا يصح أن يقال ما أنا كسرت الزجاج ولا غيري، لمناقضة مفهوم الجملة الأولى لمنطوق الثانية.
سؤالي ..
ورد في الحديث الشريف عن المرأة التي حبست هرة قوله عليه الصلاة والسلام "فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض"
فها هنا قدم المسند إليه (هي) وقد ولي حرف النفي، إلا أن المعنى لا يستقيم مع الاختصاص، لأن مفاد الاختصاص هنا هو أنها لم تطعمها هي ولكن أطعمها غيرها!!
والمعروف من الحديث أن المرأة حبست الهرة حتى ماتت ولذا نالت العقاب ..
فكيف يمكن الخروج من هذا الإشكال ؟!!
حاولت تقليبه كثيرا ولم أخرج بشيء ولم يجبني عليه أحد، رغم أنه يؤرقني منذ زمن !!

[أبو عبد المعز]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
أخي الكريم :
"فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض"
تقديم الضمير المنفصل -هنا -لا يعني الاختصاص ،وإنما يؤذن بتكرار النفي..فعندما يسمع المتلقي "لا هي أطعمتها" يتوقع أن يسمع نفيا آخر(وبدون نفي جديد ستكون العبارة قلقة متوترة)
لو تقدم المسند وقيل" ما أطعمتها " لا ينبعث في الأفق توقع عطف نفي آخر..
والنكتة البلاغية في مثل هذه التعابير تتصل غالبا بمعاني التشنيع والتوبيخ ..فنفي الطرفين الممكنين يجعل الشخص في دائرة الشذوذ: لأن نفي الطرف الأول يقتضي أن يكون الطرف الثاني ثابتا ...فإذا نفي هذا الطرف أيضا استنكره العقل !
فإذا قلت عن صاحبك:
أ-"لا يزورنا ولا يسأل عنا.."
ب-"لا هو يزورنا ولا هو يسأل عنا"
الجملة" أ" نفت الفعلين فقط وأخبرت عن هذا النفي..
لكن الجملة"ب" لها اقتضاء تداولي لا يوجد في الأولى:
فهي تدعي أن صاحبك كان عليه إما أن يزورك وإما أن يسأل عنك-على الأقل- حسبما يقتضيه العرف أو العقل ...لكنه لم يزر ولم يسأل فيكون قد خرج عن العرف والعقل...وجاء بمنكر وشذوذ.

[عبد الرؤوف أبو شقرة]

السلام عليكم
عزيز أحسن الله إليك على هذه المداخلة النافعة.
لكن جوابك لم يقع على محل الإشكال
دعني أوضح ما أريد ..
أ- أنا ما كسرت الزجاج.
ب- ما كسرت الزجاج أنا.
ج- ما أنا كسرت الزجاج.

هذه ثلاث جمل اختلف فيها محل المسند إليه، وحسب ما نص عليه العلماء أن الجملة الأولى والثانية تحتمل الاختصاص أو الاهتمام ..
فعلى الاختصاص في الجملة الأولى يكون المعنى أنني لم أكسره أنا ولكن هناك شخص آخر كسره، فالزجاج مكسور بالتأكيد.
وعلى الاهتمام يكون النفي واقعا عني، ولا يوجد إشارة بإثبات أو نفي عن غيري، فقد يكون الزجاج قد كسر فعلا وقد يكون لم يكسر.
أما في الحالة الثالثة فلا يوجد سوى احتمال واحد وهو أن الزجاج مكسور وأنا لم أكسره إنما كسره غيري، وذلك لأن المسند إليه المقدم ولي حرف النفي، وفي كل حالة كذلك فهي لا تحتمل إلا الاختصاص..
لكن يقع الإشكال في الحديث الشريف حيث إنه لا يستقيم معنى الاختصاص فيه بل تقديم المسند إليه للاهتمام كما تفضلت في تبيينه.
فهل القاعدة غير مطردة، وأنا أستبعد أن يكون علماؤنا الأجلاء قد فاتهم عدم اطرادها وإذا لنصوا على ذلك، لكنني فيما اطلعت عليه لم يذكروا لها شذوذا.
وممن ذكر هذه القاعدة شيخ البلاغة الإمام عبد القاهر الجرجاني، وكذلك مقعدها الإمام القزويني رحمهما الله رحمة واسعة، وكذلك تبعهم فيها شراح التلخيص والسيوطي وشراح عقوده وغيرهم كثير ..
من ذلك أنقل لك ما نقله الإمام القزويني في الإيضاح، قال " قال عبد القاهر وقد يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي إن ولي حرف النفي كقولك -ما أنا قلت هذا- أي لم أقله مع أنه مقول، فأفاد نفي الفعل عنك وثبوته لغيرك، فلا تقول ذلك إلا في شيء ثبت أنه مقول وأنت تريد نفي كونك قائلا له .." وقال "ولهذا لا يقال -ما أنا قلت ولا أحد غيري- لمناقضة منطوق الثاني لمفهوم الأول بل يقال -ما قلت أنا ولا أحد غيري- ولا يقال -ما أنا رأيت أحدا من الناس- ولا -ما أنا ضربت إلا زيدا- بل يقال -ما رأيت (أو ما رأيت أنا) أحدا من الناس، وما ضربت (أو ما ضربت أنا) إلا زيدا- لأن المنفي في الأول الرؤية الواقعة على كل واحد من الناس، وفي الثاني الضرب الواقع على كل واحد منهم سوى زيد.."
(بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح، عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب، ص111)

أرجو أن يكون الإشكال واضحا.
واللهَ أسأل أن يفتح علينا من علمه إنه عليم حكيم..

[فيصل المنصور]

أخي الفاضل،
لا نسلِّم بهذه القاعدةِ التي ذكرتَ أنَّها مقرَّرةٌ في إفادةِ الاختصاصِ، وحسبُ، بل نراها جاريةً مَجرَى غيرِها في إفادةِ الاهتمامِ حينًا، والاختصاص حينًا آخرَ. والسِّياقُ هو الحكمُ في ذلك.
وأما ما زعمَه عبدُ القاهرِ في «دلائل الإعجاز»، وشايعَه عليه من بعدَهُ ، فمدفوعٌ بالشواهدِ الصحيحةِ التي لا يتطرَّقُ إليها الريبُ، ولا يسمو إليها الشَّكُّ. وذلكَ:
1-قولُه تعالَى: بل تأتيهم بغتةً فتبهتُهم فلا يستطيعون ردَّها ولا هم ينظَرون. ومعلومٌ أنَّه لا يُؤخَّر أحدٌ استَحقَّ دخولَ النار، سواء كانَ كافرًا، أم غير كافرٍ. ومثلُه قولُه: قل يومَ الفتح لا ينفع الذين كفَروا إيمانُهم ولا هم يُنظَرون.
2-قولُه تعالَى: لا فيها غولٌ ولا هم عنها يُنزَفون. والهاءُ تَرجِع إلى خمر الجنَّة، فيكون تأويلُ الآية أنَّ خمرَ الجنة لا تُسكِر أهلَها. ولو ادَّعينا وجوبَ الاختصاص، لكانَ المعنَى أنَّ خمرَ الجنَّة لا تُسكِر أهلَها، وإنما تُسكِر غيرَهم. وهذا بيِّن البُطلان، لأنَّ خمرَ الجنَّة التي وصفَ الله تعالَى لا يذوقُها غيرُهم.
على أنَّه كانَ ينبغي أن يُحتجَّ بالحديثِ نفسِه على بطلانِ هذه الدعوَى، لا أن يُحتجَّ عليه بها.
وإذا نحن قلَّبنا النظرَ في هذه المسألة، لم نجِد عِلَّة توجِبُ الاختصاصَ، فكما أنَّ قولَك في الإثباتِ: (أنا فعلتُ هذا) لا يدُلُّ على لزومِ اختصاص المسنَد إليه بالفعلِ، فكذلك إذا دخلت عليه أداةُ النفيِ، إذ لا تُحيلُه عن أصلِه الأوَّلِ. وذلكَ أنَّ النفي إذا دخلَ على الجملةِ أفادَ منعَ ثبوتِ الخبَر للمسنَد إليه، لا يعدُو ذلكَ. ولا دليلَ على وجوبِ الاختصاصِ الذي زعمَه.

[عبد الرؤوف أبو شقرة]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل فيصل المنصور

[font=lotus linotype]أخي الفاضل،
لا نسلِّم بهذه القاعدةِ التي ذكرتَ أنَّها مقرَّرةٌ في إفادةِ الاختصاصِ، وحسبُ، بل نراها جاريةً مَجرَى غيرِها في إفادةِ الاهتمامِ حينًا، والاختصاص حينًا آخرَ. والسِّياقُ هو الحكمُ في ذلك.
[font=traditional arabic]وأما ما زعمَه عبدُ القاهرِ في «دلائل الإعجاز»، وشايعَه عليه من بعدَهُ ، فمدفوعٌ بالشواهدِ الصحيحةِ التي لا يتطرَّقُ إليها الريبُ، ولا يسمو إليها الشَّكُّ.

أشكرك لك هذه المداخلة..
أرى أخي العزيز أن نتريث قليلا قبل مخالفة العلماء، وشق الطرق لأنفسنا، فالإمام عبد القاهر الجرجاني واضع علم البلاغة وكذلك السكاكي والخطيب والتفاتزاني رحمهم الله لهم فضل عظيم على علم البلاغة، وكل من جاء من بعدهم غرف من بحرهم وأخذ من نسيمهم، ولا أحسب أن هؤلاء القوم يجتمعون على خطأ بين دون أن يبينه أحد..
على حد علمي -وربما أنا مخطئ- لم يعارض هذه القاعدة أحد بل خالف السكاكي في بعض تفاصيلها ورد عليه الجمهور، فإن كنت تعلم أحدا خالف في هذه القاعدة أرجو أن تبلغني من وأين، فالأمر مهم جدا بالنسبة لي..

وما طرحته من شواهد مخالفة للهذه اللقاعدة -كما ترى أنت- فأحسب أن لها جوابا، ولكن لن أتعجل بمناقشتها قبل مراجعة كلام أهل العلم فيها، فأتركها حاليا وأعطي الفرصة لأخواني جميع لطرح رأيهم في هذه المسألة حتى أستطيع استخدام كتبي.

بقي قولك دام فضلكم بأن الأصل أن يكون الحديث حجة على القاعدة لا العكس.
أخي العزيز لا توضع الكليات إلا بعد النظر في الجزئيات، فبعدما يرى العلماء تشابه الجزئيات على نمط واحد فإنهم يضعون القاعدة الكلية لقياس باقي الجزئيات فليس هن حكم ومحكوم، فلا مانع أن نحاول موافقة الحديث للقاعدة لأن هذا يعني موافقة الحديث لكثيرمن الشواهد الأخرى المشابهة، أما أن نجعل هذا الحديث بمفرده قاعدة فهذا يعني أن نجعل لكل جزئية قاعدة وهذا لا يصح.
كما أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين أي كان العرب يتكلمون حسب قواعد معينة ثم إنزل القرآن بحسب هذه القواعد فلا مانع أن نفهم القرآن بحسب القواعد وليس في ذلك تقديم للقاعدة على القرآن، وكذلك السنة فالنبي تكلم بلسان عربي مبين ..
والله أعلم

[فيصل المنصور]

أخي الكريم،

أرى أخي العزيز أن نتريث قليلا قبل مخالفة العلماء، وشق الطرق لأنفسنا

الواجبُ على من لا يجِد من نفسِه القدرةَ على النظرِ، ومعالجةِ المسائلِ أن يلتزمَ التريُّثَ، ويقِفَ حيثُ يرَى علمه يقِفُ. فأمَّا مَن يجِدُ من نفسه غيرَ ذلكَ، فالواجبُ عليه أن يبيِّنَ ما لاحَ لهُ من الحقِّ، ويصدَع بما هداهُ إليه بحثُه سواءٌ كانَ في هذا موافقةُ غيره، أم مخالفتُه. وأنا ولله الحمدُ أعرِفُ قدرَ نفسي كلَّ المعرفةِ، فلا أتكلّم في المسألة من العِلْم حتَّى أكونَ عليمًا بها، وحتى أردِّدَ فيها نظري، وأُجيلَ فيها فِكري، فإن كانَ لكَ ردٌّ على شيءٍ من هذا بالحُجَّة، والبيِّنة، فهاتِه نستفدْ منه، وإن كانَ غرضُك التماسَ المعاذيرِ لعبدِ القاهر، والاحتجاجَ لقاعدتِه هذه، حتى وإن كانَ دونَ هذا ركوبُ الباطلِ، وتنكُّبُ الحقِّ، فليسَ هذا من عملي، ولا هو من منهجي الذي ارتضيتُه في العِلْم. وإن كنتَ تطلبُ أحدًا يؤيِّدني على هذا الرأي، فإني أقولُ: وهل الحقُّ يُدرَك بالحُجَّة، أم بكثرةِ الأصواتِ؟! ومع ذلكَ فهذا كلام لمحمد أبي موسَى في كتابه (خصائص التراكيب)، يقول فيه:
( ولعل الذي أغرى عبد القاهر بالقطع بأن (مثل ما أنا فعلت) يفيد الاختصاص قطعًا، هو ما لحظه من تسلُّط النفي على الفاعلِ، ففهِمَ من ذلك أن النفيَ خاصٌّ بالفاعلِ، وأن الفعلَ غيرُ منفيٍّ...

والذي قاله عبد القاهر في هذا مع دِقَّته التي أغرَت الباحثين من بعده ليس عندنا على إطلاقِهِ، وإنما هو أمرٌ غالبٌ لا لازمٌ، لأن المتكلم حين يسلط النفيَ على الفاعل لا يلزَمُ منه ثبوتُ الفعل، لأن الفعلَ مسكوت عنه، فيمكن أن يكون ثابتًا كما في أمثلة الاختصاص التي ذكرها عبدُ القاهر، وقد يكون غيرَ ثابتٍ كما في قولنا: (ما أنا قلت هذا) أي: هذا الذي تزعمون أنه قد قيل. نعم يمكنك في هذا المعنى أن تقول: (ما قلت هذا)، ولكنك قدمتَ الفاعل للاهتمام، والرغبة في توكيد نفي الفعل عنه. وقد جاء هذا التركيبُ في القرآن الكريم من غير أن يكون دالاًّ على الاختصاص. وذلك كقوله : لو يعلم الذين كفروا حينَ لا يكفّون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردَّها ولا هم يُنظَرون.
فقوله: ولا هم ينصرون، ولا هم ينظرون قدّم فيه المسند إليه على الخبر الفعلي وهو مسبوق بحرف النفي، ومع هذا يفيد التقوية فقط، لأن الاختصاصَ يعني أن غيرَهم يُنصر من عذاب الله، ويُنظر حين تأتيه الساعة .وذلك لا يكون). ا. هـ.

قالَ أبو قصيٍّ:
هذا كلامُ أبي موسَى بنصِّه. وهو شيخُ البلاغيِّين في هذا العصر. ولا ها اللهِ ما أخذتُّ من كلامه حرفًا واحدًا، بل ما وقعتُ عليه إلا بعد ما انتهيتُ من الردِّ الأوَّلِ. وإنما هو من عجيبِ الاتفاق.

[الأديب النجدي]

(وإن كنتَ تطلبُ أحدًا يؤيِّدني على هذا الرأي، فإني أقولُ: وهل الحقُّ يُدرَك بالحُجَّة، أم بكثرةِ الأصواتِ؟! )

بل بالحُجّةِ - جزاكمُ اللهُ خيراً - ، وإنَّا على ثِقةٍ أنَّكُمْ من أهلِ الدِّرايةِ والنَّظرِ ، فلستم ممّن يُمِرُّ المسائلَ دونَ تمحيصٍ ، ولستم ممَّن يأخذُ العِلمَ بغيرِ تأمّلٍ ونظرٍ ، معَ ما منَّ اللهُ بهِ عليكُم من العِلمِ والفهمِ .
إلا أنَّ النفوسَ تطمئنُّ بذِكرِ الموافِقِ وتأنسُ بهِ ، وأذكرُ أنَّ بعضَ أشياخِنا ذكرَ أن معنى الصلاةِ في اللغةِ هوَ العطفُ والحنوّ ، وأطالَ في ذلِكَ بذكر حججِهِ ، وأنتَ تعرِفُ أنّ الشائعَ أن معناها الدعاء بل كلّ الكتبِ المتأخِّرةِ لا تذكرُ إلا هذا ، حتى لا يكادُ أحدٌ يعرِفُ المعنى الذي ذكرَهَ الشيخُ ، على أنَّه احتجَ لهُ بما لا يُدفع ! وذكرَ أنَّ بعضهم استنكرَ عليهِ ما قالَ لأنَّهم لايعرفونهُ ! ، إلا أنَّه قالَ في خاتمةِ تقريرِهِ ، وهذا الذي ذكرناهُ هوَ الذي قررهُ السهيليُّ في (نتائجِ الأفكارِ) وابنُ القيِّمِ في (بدائعِ الفوائدِ) وابنُ هشامٍ في (مغني اللبيبِ) والمُلوي في (شرحِ السلمِ المنورقِ) !
فأنِسنا بهم جِدَّاً !
وليسَ لردّي هذا علاقةٌ بما أوردَه الأخُ فإنِّي والله لا أراكم إلا أصحابَ تريُّثٍ ، وأنتَ تجِدُ من يَستَنكِرُ القولَ لأجلِ قائلِهِ ويأخذ بالآخرِ لأجلِ قائلِهِ ! ، وهذا قلَّد الأوثقَ عندَه ، فهوَ مقلِّدٌ وليسَ للمقلِّدِ الردّ على العالِمِ النَّاظرِ ؛ إذ العالمُ يقولُ القولَ بحجّتِهِ ، فلا يُرَدُّ عليهِ إلا بِمثْلِها .
وأنا أعلمُ أنَّكَ من بعضِ هؤلاءِ في مؤنةٍ عظيمةٍ ! ، فاصبرْ واحتسِبْ ، وليسَ كلامُ الجرجانيِّ حقٌ لا يُجوزُ غيرُهُ ولا إجماعاً لا يُخرَمُ ولايسوغُ خِلافهُ ، بل هوَ تأمُّل ونظرْ ، وكلامكم تأمُّلٌ ونظَر ، فليسَ لأحدٍ أن يَردّ أحدَهُما لأجلِ قائلِهِ ، بل لهُ أن يرَدُّهُ بدليلِهِ وحجّتهِ .

هه ، لقد أفرغتُ ما في صدري ، فارتحتُ ! (ابتسامةُ مسرورٍ)

[فيصل المنصور]

شكرَ الله لك أخي الأديب اللبيب/ الأديب الأثري
قلتَ:

وأنتَ تجِدُ من يَستَنكِرُ القولَ لأجلِ قائلِهِ ، ويأخذ بالآخرِ لأجلِ قائلِهِ ! ، وهذا قلَّد الأوثقَ عندَه ، فهوَ مقلِّدٌ . وليسَ للمقلِّدِ الردُّ على العالِمِ النَّاظرِ ؛ إذ العالمُ يقولُ القولَ بحجّتِهِ ، فلا يُرَدُّ عليهِ إلا بِمثْلِها .

وهذا كلامٌ شريفٌ.

بوركتَ.

[عبد الرؤوف أبو شقرة]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل فيصل المنصور

أخي الكريم،
الواجبُ على من لا يجِد من نفسِه القدرةَ على النظرِ، ومعالجةِ المسائلِ أن يلتزمَ التريُّثَ، ويقِفَ حيثُ يرَى علمه يقِفُ. فأمَّا مَن يجِدُ من نفسه غيرَ ذلكَ، فالواجبُ عليه أن يبيِّنَ ما لاحَ لهُ من الحقِّ، ويصدَع بما هداهُ إليه بحثُه سواءٌ كانَ في هذا موافقةُ غيره، أم مخالفتُه. وأنا ولله الحمدُ أعرِفُ قدرَ نفسي كلَّ المعرفةِ، فلا أتكلّم في المسألة من العِلْم حتَّى أكونَ عليمًا بها، وحتى أردِّدَ فيها نظري، وأُجيلَ فيها فِكري، فإن كانَ لكَ ردٌّ على شيءٍ من هذا بالحُجَّة، والبيِّنة، فهاتِه نستفدْ منه، وإن كانَ غرضُك التماسَ المعاذيرِ لعبدِ القاهر، والاحتجاجَ لقاعدتِه هذه، حتى وإن كانَ دونَ هذا ركوبُ الباطلِ، وتنكُّبُ الحقِّ، فليسَ هذا من عملي، ولا هو من منهجي الذي ارتضيتُه في العِلْم. وإن كنتَ تطلبُ أحدًا يؤيِّدني على هذا الرأي، فإني أقولُ: وهل الحقُّ يُدرَك بالحُجَّة، أم بكثرةِ الأصواتِ؟!

عزيزي ما قصدته من كلامي هو ما يحصل كثيرا من مباشرة الإنكار على العلماء المتقدمين قبل الوقوف على حقيقة آرائهم، وأنا لم أطرح هذه القضية أصلا إلا لعدم انسجامها مع ما ذكره الإمام عبد القاهر ومن تبعه، فأردت أولا معرفة إن كان هناك تفصيلا أو استثناء لم أنتبه له لمثل هذا الحديث، فقد تعلمنا من مشايخنا الصبر والتريث مع العلماء..
أما أنتم فلا نشك في سعة علمكم ولولا ذا ما انضممت إلى هذا الملتقى المبارك فقد وجدت فيه سعة العلم والاطلاع ولم أطرح هذه المسألة إلا هنا لثقتي بكم..
وليست المسألة تقليدا -وأن كنت مقلدا- إنما لا يعقل -بالنسبة لي- أن تكون هذه القاعدة انطلقت من إمام البلاغة ثم تبعه جميع العلماء على مر العصور دونما نكير ونحن نجدهم يقفون على كل لفظة بالتدقيق والتمحيص لذا حاولت إحسان الظن وتلمس الأعذار لهم قبل المسارعة في تخطئتهم وما هذا بالتقليد الأعمى إنما هو إحسان الظن بهم، فعدت أبحث عن أقوال أخرى في هذه القاعدة لم أطلع عليها و اتهمت فهمي بالخطأ قبل اتهام غيري..وآخر شيء أطرقه هو رد أقوال العلماء جميعا واستحداث قول جديد، ولا زلت لا أجرؤ على اقتحام هذا الباب (فأنا طالب علم ليس أكثر).

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل فيصل المنصور

ومع ذلكَ فهذا كلام لمحمد أبي موسَى في كتابه (خصائص التراكيب)، يقول فيه:
( ولعل الذي أغرى عبد القاهر بالقطع بأن (مثل ما أنا فعلت) يفيد الاختصاص قطعًا، هو ما لحظه من تسلُّط النفي على الفاعلِ، ففهِمَ من ذلك أن النفيَ خاصٌّ بالفاعلِ، وأن الفعلَ غيرُ منفيٍّ...

والذي قاله عبد القاهر في هذا مع دِقَّته التي أغرَت الباحثين من بعده ليس عندنا على إطلاقِهِ، وإنما هو أمرٌ غالبٌ لا لازمٌ، لأن المتكلم حين يسلط النفيَ على الفاعل لا يلزَمُ منه ثبوتُ الفعل، لأن الفعلَ مسكوت عنه، فيمكن أن يكون ثابتًا كما في أمثلة الاختصاص التي ذكرها عبدُ القاهر، وقد يكون غيرَ ثابتٍ كما في قولنا: (ما أنا قلت هذا) أي: هذا الذي تزعمون أنه قد قيل. نعم يمكنك في هذا المعنى أن تقول: (ما قلت هذا)، ولكنك قدمتَ الفاعل للاهتمام، والرغبة في توكيد نفي الفعل عنه. وقد جاء هذا التركيبُ في القرآن الكريم من غير أن يكون دالاًّ على الاختصاص. وذلك كقوله : لو يعلم الذين كفروا حينَ لا يكفّون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردَّها ولا هم يُنظَرون.
فقوله: ولا هم ينصرون، ولا هم ينظرون قدّم فيه المسند إليه على الخبر الفعلي وهو مسبوق بحرف النفي، ومع هذا يفيد التقوية فقط، لأن الاختصاصَ يعني أن غيرَهم يُنصر من عذاب الله، ويُنظر حين تأتيه الساعة .وذلك لا يكون). ا. هـ.

قالَ أبو قصيٍّ:
هذا كلامُ أبي موسَى بنصِّه. وهو شيخُ البلاغيِّين في هذا العصر.
ولا ها اللهِ ما أخذتُّ من كلامه حرفًا واحدًا، بل ما وقعتُ عليه إلا بعد ما انتهيتُ من الردِّ الأوَّلِ. وإنما هو من عجيبِ الاتفاق.

هذا إن دل على شيء فإنما يدل على رسوخ علمكم ودقة نظركم، وأشكرك أخي العزيز على هذا النقل فإنه مفيد لي في هذا الباب ..
وللأمانة العلمية فقد وجدت نصا للإمام الدسوقي فيه إشارة إلى أن هذه القاعدة غير مطردة، أنقلها لكم بتمامها ..
قال الإمام القزويني في التلخيص ما نصه "قال عبد القاهر وقد يقدم ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي إن ولي حرف النفي نحو ما أنا قلت هذا أي لم أقله مع أنه مقول لغيري ولهذا لم يصح ما أنا قلت ولا غيري ولا ما أنا ضربت زيدا" اهـ
قال الإمام الدسوقي "قوله (لا يصح) أي إذا قصد التخصيص وأما إذا قصد الإخبار بمجرد عموم النفي صح ذلك وكان قوله ولا غيري قرينة على ذلك" اهـ كلامه
(حاشية الدسوقي على المختصر ضمن شروح التلخيص، دار البصائر ص398 م1)
ولا أخفيكم أن حيرتي زادت بعد هذا النقل أيضا، فهو كلام عارض للدسوقي ولم يبسط الكلام في هذه الجزئية كعادته، ولو كان الأمر كذلك لأطال الكلام فيه!!
لذا سأعود لبحث هذه المسألة بعمق أكثر.. وإلى ذلك الحين بارك الله فيك على تعقيبك هذا.

وأرجو أن لا بتخلوا علينا من مداخلاتكم
بارك الله فيكم وأحسن إليكم

[الأديب النجدي]

النبيلُ عبدُ الرؤوفِ أبو شقرة ، باركَ اللهُ فيكَ ووفقكَ .