المُحكمة في ضبط نظم ( المقدمة )

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

جزاكم الله خيرا .
ولعل تلك الطبعة التي ذكرتُها ليست للدكتور أيمن سويد حفظه الله وبارك فيه، لأني بحثت عنها في معرض الشارقة للكتاب الدورة الماضية فلم أجد لها أثرا ، فلعلي كنت واهما ، أو أن الناشر وضع عليها اسم الدكتور أيمن تسويقا ، فسحبت من الأسواق !!

[عائشة]

بورك فيكم.

( أَنْظِرْ ) :

بِقَطعِ الهمزةِ ، مِن الإنظارِ ، ولا يَصِحُّ ضَبطُها بِالوَصلِ مِن النَّظر كما في ( ض ) ؛ لِاختِلالِ الوَزنِ ، ومَنعًا لِلتَّكرارِ ؛ فإنَّ النَّظرَ مَذكورٌ بعدُ في البَيتِ (57) .

وضُبِطَت كذلكَ ( أَيقِظْ ) في ( ض ) بفَتحِ القافِ والظَّاءِ فِعلًا ماضِيًا ، ولا يَصِحُّ ؛ لِاختِلالِ الوَزنِ .

إذا كانَ ضبطُه في ( ض ) علَى هذا النَّحوِ:

( أَيْقَظَ وَانظُرْ عَظْم ظَهْرِ اللَّفْظِ )

فلا كَسْرَ في وَزْنِهِ، غيرَ أنَّه لا يَصِحُّ للسَّببِ الَّذي تفضَّلْتَ به، وهو أنَّ النَّظرَ مَذكورٌ بعدُ، ففي ذكرِهِ ههنا أيضًا تَكرارٌ.

87. ( اقطعا أوحي ) :

أَلِفُ ( اقْطَعَا ) لِلإطلاقِ ، و ( أُوحِيْ ) بإسكانِ الياءِ ؛ لِلوَزنِ .

الألفُ في ( اقْطَعَا ) مُبدلةٌ من نونِ التَّوكيدِ الخفيفةِ.

. إعرابُها دونَ تَعليقِها بلَفظةِ ( حَرام ) ، فنُصِبَت :

- إمَّا على الحاليَّةِ ، لتَوغُّلِها في الإيهامِ ، كما قالَ عبدُ الدَّائم ( ص 204 ) ، وجوَّزَه كذلكَ الأنصاريُّ ( ص 123 ) ، والقارِي ( ص 259 ) الفضاليُّ ( ص 363 ) وغيرُهم .

الإبهام ( بالباء ).

( هُودَ ) ، ( كَافَ ) :

- ضُبِطَتا بِالفَتحِ في : ( ط ك ت ص ) .

- وبِالكَسرِ في : ( ض ش ز ) .

- وبِفَتحٍ فكَسر في : ( س غ ج ) .

- وبِكَسرٍ ففَتح في : ( ق ) .

ضُبِطَ ( كاف ) في ( س ) بالفتحِ والكَسْرِ معًا.

والله أعلمُ.

[عائشة]

38. ﴿رَبْوَةٍ﴾ ﴿اجْتُثَّتْ﴾

أكثرُ القُرَّاءِ علَى ضَمِّ راءِ (ربْوةٍ). قالَ الشَّاطِبيُّ -- في فَرش حُروف سورةِ البقرةِ:

وفي ﴿رُبْوةٍ﴾ في الـمُؤْمِنينَ وهَـهُنا علَى فَتْحِ ضَـمِّ الرَّاءِ نَبَّهْتُ كُفَّـلَا

أي: قرأَ عاصمٌ وابنُ عامرٍ بفتحِ راءِ ﴿رَبْوة﴾، والباقونَ بضمِّها.

ويجوزُ في حركةِ نُونِ تنوينِ ﴿ربْوَةٍ﴾ الكسرُ والضَّمُّ، كما قُرئَ: ﴿خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ﴾ بالوَجْهَيْنِ.

.

51. ﴿فَالْتَقَمْـ﴾

أستفسِرُ عن جعلِهِ بينَ قوسينِ قُرآنيَّيْنِ، فهو في القُرآنِ: ﴿فَالْتَقَمَهُ﴾، وليسَتِ الميمُ بموضعِ وَقْفٍ.

.

84. و﴿ذِبْحٍ﴾

وأستفسِرُ عن هذا كذلكَ، فهو في السُّورةِ متَّصِلٌ بالباءِ الجارَّةِ.

.

وهذه تصحيحاتٌ لأخطاءٍ طباعيَّةٍ:

المنازعة ( 27 ) اختَلفَت النُّسخِ = النُّسخُ

المنازعة ( 29 ) والقَّطعُ عِلَّةٌ لازِمةٌ = والقَطعُ

المنازعة ( 32 ) و﴿اضْطُّرَّ﴾ = و﴿اضْطُرَّ﴾

المنازعة ( 38 ) أنَّ السَّلامةُ منه لا ريبَ أَفضَلُ = السَّلامةَ

[ وسِنادُ التَّوجيهِ عيبٌ عندَ الخليلِ، وأمَّا عندَ الأخفشِ فليسَ بعيبٍ؛ لكثرتِه في أشعارِ العَرَبِ ].

المنازعة ( 39 ) أبوابٍ مُستقلِّةٍ = مُستقلَّةٍ

المنازعة ( 39 ) بخِلافِ رِوايةُ الإضافةِ ففيها احتِمالٌ = روايةِ

المنازعة ( 40 ) ضُبِطَ لِلبناءِ لِلمجهولِ = بِالبناءِ

100. أَوْسَطَ الأعراف وكُلُّ مَا اخْتُلِفْ = الَاعْرَافِ

جَـمْعًـا وفَرْدًا فِيْـهِ بِالـتَّـاءِ عُـرِفْ = يُحذَفُ السُّكون في ( فِيهِ )

المنازعة ( 48 ) وِالِاستِغناءِ عن هَمزةِ الوَصلِ = وَالِاستِغناءِ

المنازعة ( 48 ) وذلكَ أنَّ القولَ الأوَّلُ يَحمِلُ الجرَّ على البدَليَّةِ = الأوَّلَ

.

هذا ما تيسَّرَ من التَّعليقِ، بحمدِ الله.

وشكرَ اللهُ للأستاذِ أبي إبراهيمَ رضوان بن محمَّد هذا العملَ النَّافعَ، وبارك فيه، وزادَه توفيقًا.

وصلَّى اللهُ علَى نبيِّنا محمَّدٍ، وعلَى آلِه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

[عائشة]

بارك الله فيكم.

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل

23. ( وصادُ ضادٌ طاءُ ظاءٌ) :
بالرَّفعِ في الأربعةِ ، عَطفًا ، اتِّفاقًا .
وتَنوينُ ( ظاءٌ ) لازِمٌ لِلوَزنِ ، ويَصحُّ وَزنًا في ( ضادٌ ) التَّنوينُ وعَدمُه ، والتَّنوينُ أَشهرُ وهو في جَميعِ النُّسخِ الـمُعتمَدةِ ، ولا يَتَّزِنُ البيتُ بتَنوينِ ( صادُ ) و( طاءُ ) .
..

ألا يصحُّ أيضًا في الوَزْنِ تركُ تنوينِ (ظاء)؟ فحكمُه في البيتِ حكمُ (ضاد)، ولكن اختيرَ ضبطُهما بالتَّنوينِ لأنَّه الأصلُ، ولا يُترَكُ إلَّا للضَّرورةِ، كما في (صاد) و(طاء).
والله أعلمُ.

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

.
نعم ، هو كما قلتم ، يصح في ( ضاد ) و ( ظاء ) التنوين وعدمه ، ولا يصح تنوين ( صاد ) و ( طاء ) .

84. و﴿ذِبْحٍ﴾

وأستفسِرُ عن هذا كذلكَ، فهو في السُّورةِ متَّصِلٌ بالباءِ الجارَّةِ.

ألا تصح حكايتها مع ترك حرف الجر ؟ والكلمة مجرورة منونة في جميع النسخ المعتمدة ، فما توجيه الجر إن لم تصح الحكاية ؟

[محمد بن إبراهيم]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل

1. يَقُـولُ راجِي عَفْـوِ رَبٍّ سامِـعِ........مُحَـمَّـدُ ابْـنُ الْـجَـزَرِيِّ الشَّافِـعِيْ

1. ( عَفْوِ ) :
بالجرِّ اتِّفاقًا - أي : في النُّسخِ المُعتَمدةِ في الضَّبطِ كما مَضى - . والجر للإضافة .
وأُشـيرَ إلى وُقوعِها في بَعضِ النُّسخِ مَنصوبةً على أنَّها مَعمولُ اسمِ الفاعلِ ( راجي ) ، وهو وَجهٌ ضَعيفٌ في العربيَّةِ كما ذكرَ القاري ( ص 45 ) ؛ لأنَّ اسمَ الفاعلِ جاءَ نكرةً ، ولو كانَ مُعرَّفًا لجازَ النَّصبُ بلا شَرطٍ .
تنبيهٌ :
قالَ القـاري ( ص 45 ) : « ... إلَّا أنَّ نَصبَ ( عَفو ) مع تنوينٍ ( راجٍ ) لا يصحُّ روايةً ، ولا درايةً » اهـ قلتُ : فأمَّا الرِّوايةُ فنَعم - إن أرادَ البيتَ - ، لأنَّ التَّنوينَ مُخالِفٌ لرَسمِ كلمةِ ( راجي ) فإنَّها مَرسومةٌ بالياءِ ، وأمَّا الدِّرايةُ فلَا ، فإنَّه صحيحٌ جائزٌ معروفٌ ، وشَواهِدُه كثيرةٌ ، ومِنها قولُه : ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيكَ وضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ﴾ .


..

بارك الله فيكم يا أستاذنا، وجعل عملكم هذا في ميزان حسناتكم يوم تلقونه.
وقد تدارست أنا وبعض إخواني ضبط هذا الموضع قريبا، فكان مما قلت: هذه ستة أوجه قد يكون للنظر فيها مجال: الأول: (راجي عفوِ) بالجر، والثاني: (راجٍ عفوَ) بالتنوين ونصب (عفو)، والثالث: (راجي عفوَ) بالنصب، والرابع: (راجِ عفوَ) بالنصب كذلك، والخامس: (راجِ عفوِ) بالجر مع حذف الياء، والسادس: (راجٍ عفوِ) بالتنوين والجر.
قلت: وهذه الوجوه كلها تصح من جهة الوزن، وبقي الكلام على إعرابها ومعناها.
فأما الوجه الأول، فيصح إعرابا ومعنى على الإضافة، وهو ظاهر، وأما الثاني، فيرد عليه أن جمهور النحاة يشترطون في عمل اسم الفاعل غير المعرف بـ(أل) أن يكون في معنى الحال أو الاستقبال.
وأما الوجهان الثالث والرابع، فيخرجان على حذف التنوين مع نية ثبوته، وسيبويه لا يجيزه إلا إذا لاقى ساكنا في ضرورة الشعر كقول القائل:
ولا ذاكرِ اللهَ إلا قليلا
وليس ما بعد التنوين في كلام الناظم-على تقديره-ساكنا، فلا يصح قياسه على ما ذكره سيبويه.
والوجه الخامس فيه حذف الياء من المنقوص بدون أن تلاقي ساكنا، فلا يقال: إنها مثل: وادِ النمل.
وأما السادس، فعلى حذف الجار مع بقاء عمله، كما في قول الفرزدق:
أشارت كليبٍ بالأكف الأصابع
أي: إلى كليب، وهو ضرورة أو شاذ كما ذكر صاحب الخزانة.
وإذن فالوجه الأول هو الأثبت من جهة المعنى والإعراب، وهو كذلك الموافق للرواية، كما قال أستاذنا أبو إبراهيم.
وأما قول القاري في وجه التنوين مع الإعمال: إنه لا يصح دراية، فلعله يقصد ما ألمحت إليه في الوجه الثاني من شرط عمل اسم الفاعل.