المسائل التي اُعترضت على الجويني في الورقات / من شرح الشيخ صالح العصيمي - حفظه الله تعالى -

[متبع]

فائدة : قال الشيخ - حفظه الله - : المصنف – – لم يَجْرِ في كل مسألة على ما يترجح عنده في أصول الفقه , بل مشى على العبارة الشائعة عند أهل الفن , وإن كان الراجح عنده خلافها , ويدل على هذا أن له كتابا كبيرا اسمه " البرهان في أصول الفقه " خالف فيه مواضع من كتاب " الورقات " , بل إنه ضَعَّف بعض ما ذكره من كتاب " الورقات " فيكون حيئنذ لاحظ في وضع كتاب " الورقات " الاصطلاح الشائع عند المصنِّفين في أصول الفقه , وجعل تحقيق الراجح وبيان الأعلى من اختياراته في المسائل الأصولية محله كتاب " البرهان " المُقَدَّم ذكره.

[متبع]

المسألة الأولى : قال الجويني - - ( وَالأَحْكَامُ سَبْعَةٌ: الوَاجِبُ، وَالَمْندُوبُ، وَالُمُبَاحُ، والمَحْظُورُ، والمَكْرُوهُ، والصَّحِيحُ، والبَاطِلُ ) .
قال الشيخ - حفظه الله - : ذكر أنها سبعة باعتبار المشهور من عَدِّ أفرادها مجموعة دون ملاحظة افتراق موردها , والمتقرر عند أهل التحقيق أن الأحكام الشرعية الطلبية في النظر الأصولي تنقسم إلى قسمين :
أحدهما : الحكم التكيفي .
والثاني : الحكم الوضعي .
فأما الحكم التكليفي فهو : الخطاب الشرعي الطلبي المتعلِّق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا .
وأما الحكم الوضعي فهو : الخطاب الشرعي الطلبي المتعلِّق بوضع شيء علامة على شيء .

[متبع]

المسألة الثانية : قال الشيخ - حفظه الله - : التكليف الموضوع له في أصول الفقه أجنبي عن الشريعة , يَتَبطَّنُهُ اعتقاد حادث , فإن المخالفين للاعتقاد السُّنِّيِّ من نفاة الحكمة والتعليل عن أفعال الله لما أفرغوا الأمر والنهي من حِكَمِهِمَا جعلوهما مشقةً لا منفعةَ فيها , ووضعوا لفظ " التكليف " للخبر عن هذا المعنى , فقالوا : " التكليف إلزام ما فيه مشقة " .
فمنشأ هذا أنهم اعتقدوا أن أمر الخلق ونَهْيَهُم لا يتعلق به حِكمة , ولأجل هذا فانهم ينفون لام التعليل التي أُنِيطَتْ بها جملة من الأحكام في الخطاب الشرعي , إذ أفعال الله عندهم لا تتعلق بها الحكمة والتعليل ؛ لظنهم مُتَوَهِّمين أن ذلك غَضَّا من كمال الله بنسبته إلى الاحتياج .

فإذا قيل مثلا : إن الله أمرنا بالصيام لتحصيل التقوى , وأن حكمة الصوم تحصيل التقوى , قالوا : إن تعليل الحكم بهذا ينشأ منه نسبة الله - سبحانه و - إلى الاحتياج , فنفوا الحكمة والتعليل عن أفعال الله - - , وأفرغوها من مصالحها .
فلما انتهى بها الأمر إلى هذا نظروا إلى ما يحملون عليه الأمر والنهي , فقالوا : إنهما يحملان على كونهما " تكليفًا " بالإلزام بما به مشقة .
وما انتحلوه مُبَايِنٌ للدلائل البينات في كون الأمر والنهي مشتمل على الطمأنينة , وانشراح الصدور , وذوق الحلاوة واللذة , ونيل السعادة والأنس , وممن صرح بإبطال ذلك أبو العباس ابن تيمية الحفيد , وتلميذه ابن القيم .
فالحكم التكليفي نشأ مما قدمتُ لك , وقد جعل ابن القيم - - في كلام له في " مدارج السالكين " أنواع التكليفي الخمسة قواعد العبدية , فتسميته بـ " الحكم التعبدي " اولى وأحسن من تسميته بـ " الحكم التكليفي " .

[متبع]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل متبع

المسألة الأولى : قال الجويني - - ( وَالأَحْكَامُ سَبْعَةٌ: الوَاجِبُ، وَالَمْندُوبُ، وَالُمُبَاحُ، والمَحْظُورُ، والمَكْرُوهُ، والصَّحِيحُ، والبَاطِلُ ) .
.
فأما الحكم التكليفي فهو : الخطاب الشرعي الطلبي المتعلِّق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا .
وأما الحكم الوضعي فهو : الخطاب الشرعي الطلبي المتعلِّق بوضع شيء علامة على شيء .

الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج في الحكم التكليفي , والصحيح والباطل تندرجان في الحكم الوضعي .

[متبع]

المسألة الثالثة : قال الشيخ - حفظه الله - : هذه العبارات التي ذكرها المصنِّف وغيره من الأصوليين في قولهم : " الأحكام هي : الواجب , والمندوب والمباح ....إلخ "
مَرَدُّها إلى فعل العبد فهي مُتعلَّق الحكم , وليستِ الحكمَ نفسَه , والحكم يتعلق بخطاب الشرع لا بفعل العبد .
فالحكم في الأول هو : الإيجاب , ومُتعلَّق الحكم بالنظر إلى فعل العبد هو : الواجب .
والحكم في الثاني هو : الندب , ومُتعلَّق الحكم الذي هو فعل العبد : المندوب .
وقل في الثالث : الإباحة , وفي الرابع : الحظر , وفي الخامس : الكراهة , وفي السادس : الصحة , وفي السابع : البطلان , فهذه هي الألقاب الموضوعة للدلالة على الحكم باعتبار صدوره من الآمر والناهي وهو : الله – سبحانه و - .
وأما ذكره باسم : الواجب والمندوب والمكروه .. إلخ , فهو ذِكر له باعتبار تعلقه بالعبد والحكم يضاف إلى الله لا إلى المخلوق المحكوم عليه المخاطب بالأمر والنهي .
وجمهور ألفاظ الأصوليين في الدلالة على الأحكام الشرعية بعيد عن الألفاظ التي اختارها الشرع ؛ فـ " الإيجاب " ليس هو اللفظ المختار في الشرع للدلالة على مقصوده , بل اللفظ المختار شرعا هو : " الفرض " وعِوَض الندب فيه [ أي الشرع ] : " النفل " وقد جاء في حديث أبي هريرة – – عند البخاري عن النبي – – فيما يرويه عن ربه تبارك و : " أن الله – – قال : وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه .. " الحديث
فجُعِل : " الفرض " و " النفل " في الشرع اسماً دالا على ما سماه الأصوليين : " الإيجاب " و " الندب " وجُعِل في خطاب الشرع : " التحليل " و " التحريم " عِوَض " الإباحة و " الحظر " , فعوض " الإباحة " " التحليل " , وعوض " الحظر " " التحريم " , ومنه قوله ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام )
فلأحكام التكليفية باعتبار الوضع الشرعي هي : الفرض , والنفل , والتحليل , والتحريم , والكراهة , فإن الكراهة وقعت في الشرع على مثل ما ذكره الأصوليين .
ومنه قوله – - : ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ) رواه أبو داود وغيره , وهو حديث صحيح .

[متبع]

المسألة الرابعة : قال الشيخ - حفظه الله - : عرَّف المصنِّف – – الأحكام بحسب كونها متعلِّقة بفعل العبد , وهو متعلَّق الحكم لا الحكم نفسه , فقال : ( فالواجب: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه , والمندوب : ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه )
وقوله في كُلٍّ : ( ما يثاب على فعله ) متعقب بأنه لا يلزم وجود الإثابة عند قوع الفعل , بل ربما تختلف لمانع , ومنه حديث بعض أزواج النبي – – عند مسلم : ( من أتى عرفا فسأله لم تقبل له صلاةٌ أربعين ليلة ) فإن فاعل الصلاة فَعَلَ فعلا يثاب عليه , لكن تختلفت للإثابة لمانع .
وكذلك قوله في " الواجب " : ( ويعاقب على تركه ) إذ لا يلزم من الترك وجود الإثابة , فإن الله – – قد يغفر لمن يشأ ولا يعاقبه على ترك الواجب .

[متبع]

المسألة الخامسة : قال الجويني - - : (والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله).
قال الشيخ - حفظه الله - : ويرد على قوله قي كُلٍّ : ( ما يثاب على تركه ) بأنه لا يلزم وجود الإثابة عند وجود الترك , بل ربما تخلفت لمانع .
وكذلك قوله في " المحظور " : ( ويعاقب على فعله ) لا يلزم من الفعل وجود المعاقبة ؛ فإن الله – – قد يغفر لمن يشاء ولا يعاقبه على فعل المحظور .

[متبع]

المسألة السادسة : قال الجويني - - : ( المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ) .
قال الشيخ - حفظه الله - : قد يخرج المباح عن هذا لأحد شيئين :
أولهما : عائد إلى المباح نفسه بالمبالغة فيه وتعاطي فضوله .
فإن تعاطي فضول المباح لا يقال فيه : " يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه " , بل فضول المباح منهي عنه ؛ لما ينتج عنه إضعاف العبودية , كما حققه أبو العباس ابن تيمية الحفيد , وتلميذه ابن القيم .
والآخر : عائد إلى خارج عنه , كـ : قصد فاعله ؛ فإنه ربما فعل أحدٌ المباحَ بنية صالحة فأُجر عليها ثوابا حسنا , وربما آخر بينة فاسدة فعوقب عليها .
ما هو ضابط " فضول المباح " ؟
ما زاد عن حاجة العبد .

[متبع]

المسألة السابعة : قال الجويني - - : (والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به) .
قال الشيخ - حفظه الله - : هذا هو أثر الحكم الوضعي لا الحكم الوضعي نفسه .

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل متبع

الحكم الوضعي هو : الخطاب الشرعي الطلبي المتعلِّق بوضع شيء علامة على شيء .

وأنواعه ثلاثة : وضع شرط , وضع سبب , ووضع مانع .
وما عُبِّرَ به في أثر الحكم الوضعي من ذكر النفوذ بإطلاق بحيث يشمل العبادات , والعقود متعقَّب بأن النفوذ لا يتصور في العبادات , فذكره فيها فيه نظر .
لأن النفوذ هو : التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه .
فمثلا : إذا اتفق اثنان على بيع وشراء , ثم افترقا صار العقد نافذا لا يمكن الرجوع عنه إلا بإقالة من المشتري .
أما العبادة فلا يقال : إن وقوع العبادة يمكن للعبد التصرف فيه بحيث يكون الجزاء لازما لله واجبا عليه , فلا يستطيع – سبحانه و – أن يجعله متخلفا عن فعل العبد , لأن قبول الأعمال ليس مناطا بفعلها , وإنما مناط باجتماع الشروط وانتفاء الموانع , كما قال ابن سعدي في نظمه :
وَلا يَتِمُّ الحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعْ ... كُلُّ الشُّرُوطِ والمَوَانِعْ تَرْتَفِعْ

[متبع]

إذا تقرَّر هذا فيَحسُن أن نبين الأحكام المذكورة على المختار بحسب تعلُّقها بخطاب الشرع لا بفعل العبد بيناناً وجيزُا مناسبا للمقام , فنقول :
أما الإيجاب فحَدُّه : الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما . ويسمى : " فَرْضًا ".
وأما النَّدْب فحَدُّه : الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازما . ويسمى : " نَفْلا " .
وأما الإباحة فحَدُّها : الخطاب الشرعي المتخير بين الفعل والترك . ويسمى : " تحليلًا " .
وأما الكراهة فحَدُّها : الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم .
وأما الحظر فحَدُّه : الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما . ويسمى " التحريم " .
وأما الصحة فحده : الخطاب الشرعي الطلبي المتعلَّق بوصفِ ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي .
وأما الباطل فحده : الخطاب الشرعي الطلبي المتعلَّق بوصفِ ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي .
مثلا : الوضوء . إنسان توضأ , فإذا توضأ الإنسان , ففرغ من فعله فإن ما فعله يُحكَم عليه بأحد حُكمين :
إما الصحة أو البطلان , فإذا كان موافقا للحكم الشرعي حكم عليه بالصحة , وإذا كان مخالفا للحكم الشرعي حكم عليه بالبطلان , فهو محتمل لوجهين أم غير محتمل لوجهين ؟
الجواب : محتمل لوجهين ك إما أن يكون صحيحا وأما أن يكون باطلا , والموجب لهذا أو ذاك الموافقة أو المخالفة للحكم الشرعي .