هل يظل الممنوع من الصرف باقيا على منعه إذا عرف بأل أو أضيف ؟

[عَرف العَبيرِ]

الحمد لله وبعدُ :
كما تعلمون إخوانى الكرام أن من المقرر أن الممنوع من الصرف إذا عرِّف بـ " أل " ، أو أضيف ، تكون علامة جره الكسرة ، لكن المشكل هل تظل تسميته بالممنوع من الصرف أم يخرج من باب الممنوع من الصرف ؟!
بوركتم .

[محمد بن إبراهيم]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل عَرف العَبيرِ

الحمد لله وبعدُ :
كما تعلمون إخوانى الكرام أن من المقرر أن الممنوع من الصرف إذا عرِّف بـ " أل " ، أو أضيف ، تكون علامة جره الكسرة ، لكن المشكل هل تظل تسميته بالممنوع من الصرف أم يخرج من باب الممنوع من الصرف ؟!
بوركتم .

إذا قلنا كابن مالك:
الصرف تنوينٌ أتى مبينا معنى به يكون الاسمُ أمكنا
فلا يخرج ما ذكرت عن كونه ممنوعًا من الصرف...
قال الأُشمونيُّ في شرح الألفية عند قول ابن مالك:
وجر بالفتحة ما لا ينصرف
(ظاهر كلامه أن ما لا ينصرف إذا أضيف أو تبع (أل) يكون باقيًا على منعه من الصرف، وهو اختيار جماعة. وذهب جماعة-منهم المبرد والسيرافي وابن السراج-إلى أنه يكون منصرفًا مطلقًا، وهو الأقوى. واختار الناظم في نكته على مقدمة ابن الحاجب أنه إذا زالت منه علة، فمنصرف نحو (بأحمدكم)، وإن بقيت العلتان، فلا نحو (بأحسنكم).) اهـ

[كمال أحمد]

من قال إن الصرف هو التنوين فقط قال إنه غير منصرف؛ لأن التنوين مفقود مع (أل)، وسبب فقده أن الاسم ما زال ممنوعا من الصرف.
ومن قال إنه الجر والتنوين قال إنه منصرف؛ لدخول خاصة من خواص الاسم، وهى الجر.
وقد اختلف العلماء فى حد المنصرف فقال قوم: هو ما دخله التنوين والجر، وحجتهم أن الجر من خصائص الأسماء فكان من الصرف قياسا على التنوين.
وقال آخرون: هو ما دخله التنوين فقط، واحتجوا على ذلك من وجهين:
الأول: أن الشاعر إذا اضطر إلى تنوين ما لا ينصرف فى مواضع الجر نون، وجر بالكسرة مع أنه لا حاجة داعية إلى إعادة الكسر؛ إذ الوزن يستقيم بالتنوين وحده، فلو كان الكسر حذف أيضا لمنع الصرف كالتنوين لم يعد بلا ضرورة إليه؛ إذ مع الضرورة لا يرتكب إلا قدر الحاجة.
الثانى: أن المنصرف يسمى فى حالة الرفع والنصب منصرفا مع أنه لا جر فيه.
وعليه فالممنوع من الصرف هو ما أشبه الفعل فمنع من التنوين لأنه من علامات التمكن، ومنع من الجر تبعا له.
قال الجرجانى: "ولم يكن الجر مقصودا بالمنع إلا أنه منع لكونه مصاحبا للتنوين؛ وذلك أنه شاركه فى الاختصاص بالاسم، فلم يكن فى الفعل كما كان الرفع والنصب، ثم حصل له أنه قام مقام التنوين وعاقبه فى الإضافة، تقول: (غلامٌ) فتجد التنوين ثابتا فيه، فإذا قلت: (غلامُ زيدٍ) وجدت التنوين قائما مقام المجرور ومعاقبا له، فلما كانوا جعلوا بين الجر والتنوين هذه المناسبة والاتصال وقصدوا أن يمنعوا هذا الباب التنوين منعوه الجر أيضا، وقالوا: (مررت بأحمرَ).

[محمد بن إبراهيم]

وهذا مذهبٌ آخرُ ذكره ابن الحاجب في شرح المفصل عن أبي علي، وعزاه محققه إلى ابن جني في خصائصه (2/357).
قال-أي: ابن الحاجب-: قال أبو علي الفارسي: لا أقولُ: منصرِفٌ لوجودِ العلتينِ ولا غيرُ منصرِفٍ لأن التنوينَ لم يذهبْ بهما.
ثم قال: وقول أبي علي قول من لم يدرِ ما هو (كذا) المنصرِفُ وغيرُ المنصرِفِ! اهـ

[محمد بن إبراهيم]

وعزاه محققه إلى ابن جني في خصائصه (2/357).

قال ابن جني في الموضع المشار إليه: (ومن ذلك [أي: ومما يتردد بين الحكمين] ما كانت فيه اللام أو الإضافة؛ نحو الرجل وغلامك وصاحب الرجل. فهذه الأسماء كلها، وما كان نحوها لا منصرفة ولا غير منصرفة. وذلك أنها ليست بمنونة فتكون منصرفة، ولا مما يجوز للتنوين حلوله للصرف، فإذا لم يوجد فيه كان عدمه منه أمارة لكونه غير منصرف؛ كأحمد وعمر وإبراهيم ونحو ذلك) انتهى
قلتُ: ليس في هذا الموضع بيانُ مذهب أبي الفتح، إذ كلامُه فيه عن المنصرِف إذا أضيف أو دخلته اللام، وهو غير موطنِ البحث!