يجوز لك الوجهان ، لأن ( السيادة ) ، و ( الإدارة ) الأكثرُ فيها أن تكون للرجالِ ؛ قال أبو بكر الأنباري [ المذكر والمؤنث 1 / 141 ، تح عضيمة ] : ( ومما وصفوا به الأنثى ، ولم يُدخلوا فيه علامة التأنيث - لأن أكثرَ ما يوصف به المذكر - قولهم : أمير بني فلان امرأة ... وفلانة وصي فلان ، ووكيل فلان ؛ ألا ترى أن الإمارة ، والوصاية ، والوكالة ، الغالبُ عليها أن تكون للرجال دون النساء ... ولو أفرِدت لجاز أن تقول : أميرة ، ووكيلة ، ووصية ) .
وقد تكلمت في هذا من قبل ؛ قلتُ :
اقتباس:
الأسماءُ نوعانِ : جامدةٌ ، ومشتقةٌ ؛ فأما المشتقةُ ، فالأكثر فيها أن يُفصَل مؤنَّثُها عن مذكرِها بالتاءِ ، أو بغيرِها من علاماتِ التأنيثِ ؛ نحوُ : ( ذاهب ، وذاهبة ) . وربَّما لزمتِ العربُ تذكيرَه في بعض الأبنيةِ ، كـ ( فَعول ) بمعنى ( فاعل ) ، وكـ ( مِفعال ) . فأما إذا كانَ معنى المشتقِّ ممايغلبُ أن يقومَ بالمذكَّرِ ؛ فإنَّ لكَ فيهِ وجهينِ : أحدُهما أن تجرِّدَه من التاءِ مطلقًا . والآخرُ أن تبقيَه على الأصلِ ؛ فتفصلَ مؤنّثَه عن مذكرهِ بالتاءِ . والأولُ أحسنُ . ومن أمثلةِ هذا الضربِ قولك : ( الوكيل ، والوكيلة ) ، و ( أمير المؤمنين ، وأميرة المؤمنين ) ، و ( الرئيس ، والرئيسة ) ، و ( المُدير ، والمُديرة ) . وأما الجامدةُ ، فإن كانت ممَّا له مذكرٌ ومؤنثٌ حقيقيانِ ، فإنه يجِبُ تأنيث مؤنثه ، وتذكير مذكره . وقد استعملَ العربُ لذلك ثلاثةَ أوجهٍ ؛ الأولُ : أن تفصلَ المؤنثَ عن المذكرِ بلفظٍ يخالفُه ، كما قالوا : ( حمار ، وأتان ) ، و ( تيس، وعنز ) . وهو الأكثرُ . الثاني : أن تفصِل المؤنثَ عن المذكر بالتاءِ ، كما تفعلُ في المشتقِّ ؛ ومن ذلكَ ( أسَد ، وأسدة ) ، و ( حمار ،وحمارة ) . الثالث : أن تجعلَ للمذكر والمؤنث لفظًا واحدًا ، إمَّا مختومًا بالتاءِ، وإما غيرَ مختومٍ ؛ فمن الأولِ نحوُ ( فرس ) . ومن الثاني نحوُ ( حمامة ) . وللتفصيلِ في هذا ، والتعليلِ مَقامٌ آخرُ .
أما الأسماءُ الجامدةُ التي ليسَ لها مذكرٌ ومؤنّثٌ حقيقيانِ ، فإنَّ العربَ تستعملُ له لفظًا أو ألفاظًا ، ولا تلتزمُ فيهِ وجهًا ؛ فربما جعلوه مذكَّرًا ؛ نحو ( قَلََم ) ، و ( قمَر ) . وربما جعلوه مؤنثًا ، إما تأنيثًا بعلامةٍ ؛ نحو ( ظُلْمة ) ، أو بغيرِ علامةٍ ؛ نحو ( شمس ) . وربما جعلوه مذكّرًا مؤنثًا ؛ نحو ( حالٍ ) ، و ( دِرْعٍ ) . وهذا الضربُ - أعني غيرَ الحقيقي - ليسَ له وجهٌ ثابتٌ في لُغاتِ العالَمِ ؛ بلِ هيَ في أمرٍ منه مختلِفٍ .
فهذا سبيلُ الاستقراء، قدَّمناه إليكَ موجَزًا .
|
راجع الجزء الثالث من الأخطاء اللغوية .