نظيم في انفرادات قالون

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

..



..
في انتظار نقداتكم

[عائشة]

أكرمك الله بالرِّضوان، وأحسن جزاءكَ، وبارك فيكَ.

(له وجهان القصرُ ثم توسُّط). لم أفهمْ هذا أوَّل الأمرِ! ذلك لأنَّ لقالون وجهين في (أنا إلَّا) حال الوصل، وهما: إثبات الألف وحذفها، ثمَّ فهمتُ أنَّ النَّاظم أشارَ ههنا إلى حكم المدّ المنفصل عند قالون بعد إثبات الألف في (أنا إلَّا)، وهما: القصر والتوسُّط، فبيانُ حكم المدّ المنفصل تابعٌ للوجه الذي تفرَّد به قالون، ولو بيَّنَ النَّاظمُ أوَّلًا أنَّ التفرُّدَ وقع في إثبات الألف في الوصل والوقف معًا لكان أوضح -في ما أرَى-.

قولُ النَّاظم -حفظه الله-: (أيا إخواني) يمكن أن يكونَ في موضعِه ما يفيدُ أنَّه (لم يأتِ أحدٌ بهذه الهمزةِ غير قالون) -كما قال أبو عمرو الدّانيّ-، كأن يُقالَ: (بِهَمْزٍ...)، فإن شاءَ النَّاظمُ جعلَ مكانَ ذلك ما يُناسِبُ.

ذكر الدَّانيُّ في ما تفرَّد به قالون أنَّه قرأ في الأحزاب: للنبيِّ إنْ، وبيوت النبيِّ إلَّا بتشديد الياء من غير همز في هذين الموضعين خاصًّة في الوصل دون الوقف، لم يفعلْ ذلك غيرُه.

والله أعلمُ.

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

، و .

(له وجهان القصرُ ثم توسُّط). لم أفهمْ هذا أوَّل الأمرِ! ذلك لأنَّ لقالون وجهين في (أنا إلَّا) حال الوصل، وهما: إثبات الألف وحذفها، ثمَّ فهمتُ أنَّ النَّاظم أشارَ ههنا إلى حكم المدّ المنفصل عند قالون بعد إثبات الألف في (أنا إلَّا)، وهما: القصر والتوسُّط، فبيانُ حكم المدّ المنفصل تابعٌ للوجه الذي تفرَّد به قالون، ولو بيَّنَ النَّاظمُ أوَّلًا أنَّ التفرُّدَ وقع في إثبات الألف في الوصل والوقف معًا لكان أوضح -في ما أرَى-.

لعلي أخالفكم في هذا ، فإن إثبات ألف ( أنا ) وقفا متفق عليه بين القراء ، فلا ينصرف الذهن هنا إلا إلى الوصل ، ولم يثبت ألف ( أنا ) حال وقوعها قبل همزة مكسورة إلا قالون ، في أحد وجهيه ، وبه انفرد ، وله الحذف كالبقية في وجهه الثاني ، وله حال الإثبات وجهان : القصر والتوسط ، فذِكرُنا للقصر والتوسط يغني عن بيان ما سبق ، لأنه يقتضي أنه انفرد بالإثبات بوجهيه ، والله أعلم .

قولُ النَّاظم -حفظه الله-: (أيا إخواني) يمكن أن يكونَ في موضعِه ما يفيدُ أنَّه (لم يأتِ أحدٌ بهذه الهمزةِ غير قالون) -كما قال أبو عمرو الدّانيّ-، كأن يُقالَ: (بِهَمْزٍ...)، فإن شاءَ النَّاظمُ جعلَ مكانَ ذلك ما يُناسِبُ.

نعم ، فما رأيكم في هذا :
يَتلُو ﴿ تَعَـدُّواْ ﴾ بِاخْتِلَاسِ الفَتحِ فِيعَـيْنٍ ﴿ أَنَــا إِلَّا ﴾ لَــهُ وَجْـــهَـانِ
القَصْرُ ثمَّ تَوَسُّطٌ وبِــ ﴿ عَـادًا الْــأُولَىٰ ﴾ تَـلَا ﴿ الُّاؤْلَىٰ ﴾ بهَمزِ الثَّانِي ؟
والمعنى : أنه قرأ بهمز الحرف الثاني من كلمة ( أولى ) وبه انفرد ، أما النقل في الهمزة الأولى ثم الإدغام فوافقه فيه ورش .

ذكر الدَّانيُّ في ما تفرَّد به قالون أنَّه قرأ في الأحزاب: للنبيِّ إنْ، وبيوت النبيِّ إلَّا بتشديد الياء من غير همز في هذين الموضعين خاصًّة في الوصل دون الوقف، لم يفعلْ ذلك غيرُه.

تفرد في هذين الموضعين دون غيرهما - بمعنى استثني له فيهما - بترك الهمز وصلا ، فوافق الجمهور بذلك ، أما في غيرهما فإنه يقرأ بهمز كلمة النبيء وصلا ووقفا ، وعلة تركه الهمز في الموضعين المذكورين : أن مذهبه في الهمزتين المتفقتين تسهيل الأولى ، فإذا سهلها في الموضعين رجعت ياء فأدغمت فيها الياء قبلها .
أما الانفراد فيهما عن القراء فلعله في جمعه بين الهمز وقفا كورش ، وتشديد الياء دون الهمز كالجمهور وصلا ، لم يجمع ذلك غيره .
والله أعلم .

[عائشة]

وجزاكَ خيرًا، وشكَر لكَ.

لعلي أخالفكم في هذا ، فإن إثبات ألف ( أنا ) وقفا متفق عليه بين القراء ، فلا ينصرف الذهن هنا إلا إلى الوصل ، ولم يثبت ألف ( أنا ) حال وقوعها قبل همزة مكسورة إلا قالون ، في أحد وجهيه ، وبه انفرد ، وله الحذف كالبقية في وجهه الثاني ، وله حال الإثبات وجهان : القصر والتوسط ، فذِكرُنا للقصر والتوسط يغني عن بيان ما سبق ، لأنه يقتضي أنه انفرد بالإثبات بوجهيه ، والله أعلم .

لا بأسَ عليكم.
وقد كانت عبارة الدَّاني في "التهذيب" في باب ما تفرَّد به قالون عن (أنا إلَّا): (بإثبات الألف في الوصل والوقف).
ويُلاحَظ أنَّه ذكر (الوقف) مع أنَّه لا خلاف بين القراء في إثبات الألف حال الوقف.
وقد يُعبَّرُ عن إثباتِ الألفِ بالمدِّ، كما قال ابنُ برّي في "الدرر اللَّوامع":
و(أنا إلَّا) مُدَّهُ بخُلْفِ وكلُّهُمْ يَمُدُّهُ في الوَقْفِ
قال شارحُه أبو عبد الله القيسيُّ: (وعبَّر عن إثبات الألف بالمدِّ، تبع في ذلك الشَّاطبيَّ حيثُ قال:
ومدُّ (أنا) في الوصل معْ ضَمِّ هَمْزةٍ وفَتْحٍ أتَى والخُلْفُ في الكَسْرِ بُجِّلَا) انتهى.
فلو استطاع النَّاظم إضافة كلمة (مدّ) إلى القصر والتوسُّط المذكورين لكان أحسنَ.
والأمرُ إليكم.

نعم ، فما رأيكم في هذا :
يَتلُو ﴿ تَعَـدُّواْ ﴾ بِاخْتِلَاسِ الفَتحِ فِيعَـيْنٍ ﴿ أَنَــا إِلَّا ﴾ لَــهُ وَجْـــهَـانِ
القَصْرُ ثمَّ تَوَسُّطٌ وبِــ ﴿ عَـادًا الْــأُولَىٰ ﴾ تَـلَا ﴿ الُّاؤْلَىٰ ﴾ بهَمزِ الثَّانِي ؟

حسن.

تفرد في هذين الموضعين دون غيرهما - بمعنى استثني له فيهما - بترك الهمز وصلا ، فوافق الجمهور بذلك ، أما في غيرهما فإنه يقرأ بهمز كلمة النبيء وصلا ووقفا ، وعلة تركه الهمز في الموضعين المذكورين : أن مذهبه في الهمزتين المتفقتين تسهيل الأولى ، فإذا سهلها في الموضعين رجعت ياء فأدغمت فيها الياء قبلها .
أما الانفراد فيهما عن القراء فلعله في جمعه بين الهمز وقفا كورش ، وتشديد الياء دون الهمز كالجمهور وصلا ، لم يجمع ذلك غيره .

نعم، ومن أجلِ ذلك قال أبو عمرو الدَّانيُّ: (لم يفعلْ ذلك غيرُه).
ومذهب قالون في الهمزتين المتفقتين بالكسر من كلمتين هو تسهيل الأُولى بين بين وتحقيق الثانية، ولكن تُرِكَ التسهيلُ ههنا (لئلَّا يلتقي ساكنان) كما يقولُ الدَّانيُّ في "جامع البيان". وقال ابنُ برّي في "الدرر اللوامع":
........... وما أدَّى لجمعِ السَّاكنَيْنِ أُدْغِمَا
قال شارحُه أبو عبد الله القيسيُّ: (أي: وما أدَّى تسهيلُه لجمع الساكنين أُدْغِمَ ولم يُسَهَّلْ... وبيان ذلك أنّه لو سهَّلها بين بين لقربت من الياء الساكنة وقبلها ياء ساكنة، فيؤدِّي لاجتماع ساكنين مثلين).

والله أعلم.

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

.
نعم مذهب قالون تسهيل الهمزة الأولى ، ( فإذا سهلت في الموضعين المذكورين صارت أقرب إلى الياء ، فيعيدونها ياء خالصة ) ، وهذا الذي تلقيته عن شيخي في القراءات .
وعلى كل ، فهذان الموضعان لا يذكران في انفرادات قالون اللفظية ، لتعذر الجمع بين الوجهين لفظا ، فإذا استقل كل وجه ، لم يكن في أيهما منفردا كما مضى .

ويُلاحَظ أنَّه ذكر (الوقف) مع أنَّه لا خلاف بين القراء في إثبات الألف حال الوقف.

لا مانع من ذكره ، ولم يكن الاعتراض عليه ، وإنما الاعتراض في هل يلزم ذكر ذلك أم لا ، فنقول : لا يلزم ذكره ، بل يكتفى بذكر محل الانفراد .

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

..

وهذا نظم انفرادات قالون لشيخي أبي إسماعيل إبراهيم كشيدان حفظه الله
..

[عائشة]

نظم جميل، ما شاء الله!
بارك الله فيكم.

- (في ابتلَا) لعلَّ المرادَ: (في ابتلًا)، إذْ أصلُه: (في ابتلاءٍ) منوَّنًا.
والله أعلمُ.