من لطائف الشواهد النحوية

[محمد بن إبراهيم]

وقال-جلَّ وعلا-حكايةً عنِ امرأةِ العزيزِ: وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّن الصَّاغِرِينَ الآيةَ.

هذه الآيةُ مما يستشهِدُ به النحاةُ على نونَيِ التوكيدِ الثقيلةِ والخفيفةِ، ومثلُها في اجتماعِ النونين أيضًا قولُ الأعشى:
فإيّاكَ والمَيْتَاتِ لا تَقْرَبَنَّها ولا تَعْبُدِ الشيطانَ واللهَ فاعبُدَا
يريد: (فاعبدَنْ) بالنونِ الخفيفةِ، وقد أبدلَهَا ألفًا عندَ الوقفِ إجراءً لها مُجرَى التنوينِ.

[محمد بن إبراهيم]

وقال الله-سبحانه-: يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ الآية.

الأصلُ في النائبِ عن الفاعلِ أن يكونَ قبلَ النيابةِ مفعولًا به، وقدْ ينوبُ عنِ الفاعلِ أشياءُ أخرَى كالجارِّ والمجرورِ وغيرِه، وقد اجتمعَا في الآيةِ الكريمةِ، فقولُه: يُحْمَى عَلَيْهَا شاهدٌ على الجارّ والمجرورِ النائبِ عنِ الفاعلِ، والأصلُ-كما في البحرِ المحيطِ-: (تحمَى النارُ عليهَا)، فلمّا حذِفَ المفعولُ الذي لم يسمَّ فاعلُه ، وأسنِدَ الفعلُ إلى الجارّ والمجرورِ، لم تلحقِ التاءُ، وقيل: أصلُه:(يحمَى الوَقودُ عليهَا)، وقولُه: فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ شاهدٌ على المفعولِ به النائبِ عن الفاعلِ، والأصلُ: (فنكوِي بها جباهَهُم)، أعاذنَا اللهُ وإيّاكم منَ النارِ وحالِ أهلِها.

[محمد بن إبراهيم]

ومثلُهُ فِي نيابةِ المفعولِ بهِ والجارِّ والمجرورِ قولُهُ--: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ الآية.

وقد اجتمعت نيابةُ الجارِّ والمجرورِ والظرفِ عن الفاعل لفعلينِ مختلفينِ في قولِهِ--في موضعينِ من كتابِ اللهِ: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. قولُهُ: (فيه) نائبُ فاعلٍ للفعلِ (اختلِفَ)، وقولُهُ: (بينَ) نائبُ فاعلٍ للفعلِ (قضِيَ)، والأولُ جارٌّ ومجرورٌ، والثانِي ظرْفٌ.
والله أعلم.

[محمد بن إبراهيم]

ومنِ اجتماعِ النيابتينِ عن الفاعلِ أيضًا المفعولِ به والجارِّ والمجرورِ قولُه--: أُوْلَائِكَ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ، وهي-كما في الدرّ المصون-قراءةُ غيرِ الأخوينِ وحفصٍ، وعلى هذهِ القراءةِ يكونُ (أحسنُ) نائبَ فاعلٍ لـ(يُتَقَبَّلُ)، و(عَن سَيِّئَاتِهِمْ) نائبَ فاعلٍ لـ(يُتَجَاوَزُ)، والأولُ أصلُهُ مفعولٌ بهِ، والثانِي جارٌّ ومجرورٌ.

[محمد بن إبراهيم]

وقدِ اجتمعتِ الثلاثةُ: نيابةُ المفعولِ بهِ والجارِّ والمجرورِ والظَّرْفِ في قولِهِ--: وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ.

[محمد بن إبراهيم]

وقد جاءَ المفعولُ بهِ نائبًا عنِ الفاعلِ بنوعيهِ الظاهرِ والمضمرِ في الآيةِ الكريمةِ أيضًا كما ترى، وقرأَ ابنُ عباسٍ-رضِيَ اللهُ عنهما- وغيرُهُ-كما في البحرِ المحيطِ-: وَأُشْرِقَتِ الْأَرْضُ بالبناءِ للمفعولِ على معنَى: (وأشرقَهَا الله)، فيكونُ شاهدًا على مسألتِنَا أيضًا.
والله أعلم.

[محمد بن إبراهيم]

استطراد:

قرأَ ابنُ عباسٍ-رضِيَ اللهُ عنهما- وغيرُهُ-كما في البحرِ المحيطِ-: وَأُشْرِقَتِ الْأَرْضُ بالبناءِ للمفعولِ على معنَى: (وأشرقَهَا الله)

ذكر صاحبُ تاجِ العروسِ في (ش ر ق) عنْ شيخِهِ أن بعضَ العلماءِ جوَّزَ تعدِيَ الفعلِ (أشرقَ) مستشهدًا بقولِ الشاعرِ:
ثلاثةٌ تُشْرِقُ الدنيَا ببهجتِهَا شمسُ الضُّحَى وأبُو إسحاقَ والقمَرُ
ثم ردّ عليهِ قولَهُ بأنَّهُ لا حجّةَ فيه لاحتمالِ فاعليةِ (الدنيا) كمَا هوَ الظاهرُ، وأقولُ: قراءةُ ابنِ عباسٍ السالفةُ الذكرِ أظهرُ في الاحتجاجِ على تعدِي الفعلِ (أشرق) منَ البيتِ، وبها يرَدُّ قولُ مَنْ قالَ: إن تعديتَهُ مِنْ كلامِ المولَّدِينَ.
والله أعلم.

[محمد بن إبراهيم]

ومِن شواهدِ نائبِ الفاعلِ أيضًا قولُه--: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ على قراءةِ من قرأَ: فَصُعِقَ بالبناءِ للمفعول، ونائبُ الفاعل على هذا هو (مَن) الموصولُ، وأما قولُه--: ونُفِخَ فِي الصُّورِ، فنائبُ الفاعلِ فيهِ هو الجارّ والمجرور، وهو كذلك في قولِه: ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى نائبُ الفاعلِ هو الجارّ والمجرور على أحدِ الوجهين، والوجهُ الثاني أن يكونَ القائمُ مَقامَ الفاعلِ هو (أخرَى)، وهي في الأصلِ صفةٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أي: نُفِخَ فِيهِ نفخةٌ أخرَى.

ومنهُ في سورةِ الزمَرِ أيضًا قولُه--: وَتَرَى الْمَلاَئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
في هذه الآيةِ فعلانِ مبنيانِ لما لمْ يسمّ فاعلُه، وهما (قضِي) و(قِيل)، فأما (قِيل)، فنائبُ الفاعلِ معهُ هو جملةُ (الحمدُ للهِ)، وهي مؤولة بمفردٍ، أي: قيلَ هذا القولُ، وأما (قضِي)، فيحتمل أن يكون نائبُ الفاعلِ له هو الجارَّ والمجرورَ، ويجوز أن يكون هو الظرفَ إما على أنه مبنيٌّ على الفتحِ لإضافته لغيرِ متمكن، وإما على أنه منصوبٌ في اللفظِ، وقد ذكر هذين الوجهين السمين الحلبيّ في إعراب قوله--: يفصَلُ بينَكُم على قراءةِ من يبنيهِ لغيرِ الفاعلِ، وينظَرُ لمزيدِ الفائدةِ إعرابُ قولِه--: لقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُم للسمينِ أيضًا، وفي قولِه--: يفْصَلُ بَيْنَكُمْ وجْهٌ ثالِثٌ في نائبِ الفاعلِ، وهو أن يكونَ هو ضميرَ المصدرِ المقدَّرِ، أي: يفصَلُ الفَصْلُ، وهذا الوجهُ يختارُه مَن يشترطُ في الظرفِ التصرُّفَ، فأمَّا من لم يشترطْ ذلك كالأخفشِ، فنائبُ الفاعلِ عندَهُ هوَ الظرفُ.
وإذا وجِد الجارُّ والمجرورُ كما في آيتي الزمَرِ: قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، فلا حاجةَ للقولِ بإضمارِ مصدرٍ، بل يكون نائبُ الفاعل هو الجارَّ والمجرورَ المتأخِّرَ، أو الظرفَ على ما سبقَ بيانُه في آيةِ الممتحنةِ.
والله أعلم.

[محمد بن إبراهيم]

وقال الله--: سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا الآية.

القاعدةُ العامَّةُ في الأعدادِ المفردةِ من ثلاثةٍ إلى عشرةٍ أنَّها تخالِفُ المعدودَ تذكيرًا وتأنيثًا، ولذلِكَ جاءَ قولُه: سَبْعَ مذكَّرًا لأنَّ المعدودَ مؤنَّثٌ، وقولُه: ثَمَانِيَةَ مؤنَّثًا لأنَّ المعدودَ مذكَّرٌ، والعِبرةُ في التذكيرِ والتأنيثِ في المعدودِ بالمفردِ لا بالجمعِ، فـ(الليالِي) مفردُهَا (ليلةٌ)، وهِيَ مؤَنَّثٌ، و(الأيامُ) مفردُهَا (يوْمٌ)، وهُوَ مذَكَّرٌ.

[محمد بن إبراهيم]

وقال الله--: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً الآية.

في هذه الآيةِ شاهدانِ في بابِ المفعولِ المطلقِ، وكلاهما على مسألةِ وجوبِ حذفِ الفعل، فأما قوله: فَضَرْبَ الرِّقَابِ، فالمصدرُ فيه نائبٌ عن فعلِهِ، والفعلُ محذوفٌ وجوبًا لكونِ المصدرِ بدلًا مِنْ فعلِ الأمر، والتقديرُ: (فاضرِبُوا ضربَ الرقابِ)، وأمّا (منًّا) و(فداءً)، فهما أيضًا منصوبانِ على المصدرِ بفعلٍ لا يجوزُ إظهارُهُ لأنَّ المصدرَ متى سِيْقَ تفصيلًا لعاقبةِ جملةٍ وَجَبَ نصبُه بإضمارِ فِعْلٍ لا يجوزُ إظهارُه، والتقديرُ: (فإمَّا أَنْ تمنُّوا منًّا وإمَّا أن تفَادُوا فِداءً)، وإلى ذينِكَ الموضعينِ أشارَ ابنُ مالكٍ--بقولِه في الخلاصةِ:
والحذفُ حتمٌ معَ آتٍ بدلَا مِنْ فعلِهِ كندْلًا اللَّذْ كاندُلَا
ومَا لتفصِيلٍ كإمَّا منَّا عاملُهُ يحذَفُ حيثُ عنَّا

[محمد بن إبراهيم]

واستدِلَّ بقولِه : فَضَرْبَ الرِّقَابِ على أن العاملَ في نحوِ: (ضربًا زيدًا) هو المصدرُ لا الفعلُ المحذوفُ كذا ذكرَه ابن عقيل في المساعدِ في بابِ إعمالِ المصدر، وعزاه ابن مالك لسيبويه والأخفش، وزاد ابن عقيل أنه قول الزجاج والفارسي أيضًا.

[محمد بن إبراهيم]

ولا بأس أن يضاف إلى هذا الحديث ما كان الاستشهاد به في موضع واحد على أن يكون استشهد به في مسألتين قريبتين كأن يكونا في الباب نفسه كما ذكرنا في قوله--: فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ومن ذلك قول الشاعر:
يَا مَا أمَيْلِحَ غِزْلانًا شدَنَّ لنَا مِنْ هؤُلَيَّائِكُنَّ الضَّالِ والسَّمُرِ
استشهد النحاة بقوله: (هؤليائكن) على مسألتين في اسم الإشارة: الأولى: أن ها التنبيه تلحق اسم الإشارة المقرون بالكاف دون اللام قليلا كما في المساعد (1/ 186)، وذكر منه قول طرَفة:
رأيتُ بني غبراءَ لا ينكرونَني ولا أهلُ هذاكَ الطِّرافِ الممدَّدِ
والمسألة الثانية ذكرها أبو حيان في التذييل والتكميل، وهي: أن المشار إليه بـ (أولئك) للمرتبة الوسطى في الإشارة، وليس للبعد بدليل لحاق ها التنبيه له كما في البيت، وهاء التنبيه لا تجامع البعيد كما قرره. [التذييل والتكميل، 3/ 190]، ويشكل على استشهاد أبي حيان بالبيت أن له رواية أخرى، وهي: (من هؤلياء بين)، وكذلك قد اختلف في نسبة البيت اختلافًا كبيرًا حتى قال المعريّ في اللامع العزيزي: (والمتأخرون من النحويين ينشدون بيتًا، ويظنون أنه قديم، وهو قول الشاعر:
يا ما أميلح غزلانًا عرضْنَ لنا من هؤليائكُنَّ البانِ والسمرِ
والبيت لرجل يعرف بعلي بن محمد الغريبي [كذا، وفي الخزانة للبغدادي: (العريني)] كان يتفاصح في شعره، ويشبهه بأشعار العرب، ولا أدري أحضريًّا كان أم بدويًّا، وقد مدح علي بن عيسى الوزير.) (1/ 112)

[محمد بن إبراهيم]

وأما ما كان من الشواهد متداولًا بين أكثر من باب نحوي، فله موضع آخر من القول-إن شاء الله -.

[محمد بن إبراهيم]

وقال الله--: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ الآيةَ.

ذكر ابن هشام--أنه لا بد للجار والمجرور من أن يتعلَّقَ بفعلٍ أو ما في معناه، وقد اجتمعَا في قولِه : أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، فـ(عليهم) الأول متعلِّقٌ بفعلٍ، وهو (أنعمتُ)، ومحلُّهُ نصبٌ، و(عليهِمْ) الثاني يتعلَّقُ بما في معنى الفعل، وهو (المغضوبِ)، ومحلُّه رفعٌ على النيابةِ عنِ الفاعلِ.
وقد اجتمعا أيضًا في قولِ أبي بكرِ بنِ دريدٍ في مقصورتِهِ:
واشتعلَ المبيَضُّ في مسودِّهِ مثلَ اشتعالِ النارِ في جزْلِ الغضَا
فـ(في مسودِّه) متعلِّقٌ بفعلٍ، وهو (اشتعلَ)، و(في جزلِ) متعلِّقٌ بما في معنى الفعل، وهو (اشتعالِ)، وإن علقتَ الجارَّ والمجرورَ الأول-وهو (في مسودِّهِ) -بـ(المبيضُّ)، أو جعلتَهُ حالًا منه متعلقًا بـ(كائنً)، فلا دليل فيه على اجتماعهما لأن المجرورَ الأولَ والثاني متعلقَانِ بما في معنى الفعل، وهو (المبيضُّ) أو (كائنًا).
ويستثنى من حروف الجرِّ أربعةٌ، فلا تتعلق بشيء، وهي حرفُ الجرِّ الزائدُ كالباء و(مِن) الزائدتين، و(لعلّ) الجارة في لغة عقَيْلٍ، و(لولا) الامتناعيةُ إذا وليَها ضميرٌ متصلٌ على قولِ سيبويهِ، وكافُ التشبيهِ على قولِ الأخفشِ.
ينظر: موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب لخالد الأزهري (ص 75، 76)

[محمد بن إبراهيم]

ومن اللطائف أني أحصيتُ لهذا الشاهدِ أربعةَ عشرَ بابًا تداوَلَ النحاة الشاهد فيها على اختلاف وجوه استشهادهم به!