من لطائف الشواهد النحوية

[محمد بن إبراهيم]

وقال--: وَكَم مِّن قَرۡيَةٍ أَهۡلَكۡنَٰهَا فَجَآءَهَا بَأۡسُنَا بَيَٰتًا أَوۡ هُمۡ قَآئِلُونَ

ذكرَ أبو حيّانَ--في "الارتشاف" (4/ 1836، 1837) أنّهُ يجوزُ لكَ حذْفُ المضافِ إذَا كانَ الكلامُ مشعرًا بِهِ، فإن لم يكنْ مشعِرًا بِهِ لم يجُزْ حذْفُهُ إلا فِي ضرورةٍ، قالَ: «وإذَا حذِفَ فلَهُ اعتبارانِ:
أحدُهُمَا: وهُوَ الأكثَرُ فِي لسانِ العرَبِ أن تجرَى الأحكامُ علَى لفظِ مَا قامَ مَقامَهُ كقولِهِ--: وَسۡـَٔلِ ‌ٱلۡقَرۡيَةَ ‌ٱلَّتِي ‌كُنَّا فِيهَا يريدُ: (أهلَ القريَةِ)، وأعادَ الضمِيرَ علَى لفْظِ (القَرْيَة).
والآخَرُ: أن تجرَى الأحكامُ علَى المحذوفِ، فيراعَى ما يعودُ عليْهِ، ومنْهُ قوْلُهُ--: ‌أَوۡ ‌كَظُلُمَٰتٍ فِي بَحۡرٍ لُّجِّيٍّ يَغۡشَىٰهُ مَوۡجٌ تقديرُهُ: (أَوْ كذِي ظلماتٍ)، فأعادَ الضميرَ في (يغشاهُ) على المحذوفِ لا ما قامَ مَقامَهُ»

قالَ: «وممّا جاءَ فيهِ مراعاةُ الأمريْنِ قولُهُ--: وَكَم مِّن قَرۡيَةٍ أَهۡلَكۡنَٰهَا فَجَآءَهَا بَأۡسُنَا بَيَٰتًا أَوۡ هُمۡ قَآئِلُونَ تقديرُهُ: (وكَمْ مِن أهْلِ قريَةٍ)، فأعادَ الضميرَ في (أهلكنَاهَا فجاءَهَا) علَى لفْظِ (قريَةٍ)، وأعادَ الضميرَ فِي (أوْ هُمْ قائلُونَ) علَى (أهْل) المحذوفِ»

وفي "الدر المصون" (5/ 248): «ولا بدّ من حَذْفِ مضافٍ في الكلام لقوله- -: أَوۡ هُمۡ قَآئِلُونَ، فاضْطُرِرْنَا إلى تقدير محذوف، ثم منهم مَنْ قَدَّرَهُ قبل (قرية)، أي: (كمْ مِن أهلِ قريَةٍ)، ومنهم مَنْ قدَّرَهُ قبل (ها) في (أهلكناها)، أي: (أهلكْنَا أهلَهَا)، وهذَا ليس بشيْءٍ لأنّ التقاديرَ إنّما تكونُ لأجلِ الحاجةِ، والحاجَةُ لا تدعُو إلَى تقديرِ هذا المضافِ في هذينِ الموضعينِ المذكورينِ لأنّ إهلاكَ القرية يمكِنُ أن يقعَ عليْهَا نفسِهَا، فإنَّ القرَى تُهْلَكُ بالخَسْف والهدمِ والحريقِ والغَرَقِ ونحوِه، وإنَّما يُحتاج إلى ذلك عندَ قوْلِهِ: فَجَآءَهَا لأجلِ عَوْدِ الضميرِ مِنْ قولِهِ: هُمۡ قَآئِلُونَ عليْهِ، فيُقَدَّرُ: (وكم مِن قريَةٍ أهلكنَاهَا فجاءَ أهلَها بأسُنا). قال الزمخشري: «فإن قلتَ: هل تُقَدِّرُ المضافَ الذي هو (الأهل) قبل (قرية) أو قبل الضمير في (أهلكنَاهَا)؟ قلتُ: إنَّما يُقَدَّرُ المضافُ للحاجةِ ولا حاجةَ، فإنَّ القرية تَهْلِكُ كما يَهْلِك أهلُهَا، وإنَّما قدَّرناهُ قبل الضميرِ في (فجاءها) لقوله: أَوۡ هُمۡ قَآئِلُونَ»

وقالَ السمينُ بعدَهَا (5/ 249): «واعلمْ أنَّهُ إذا حُذِفَ مضافٌ، وأقيمَ المضافُ إليهِ مُقامَه، جاز لك اعتبارانِ، أحدُهما: الالتفاتُ إلى ذلك المحذوفِ، والثاني-وهو الأكثر-: عدمُ الالتفاتِ إليْهِ، وقد جُمِعَ الأمرانِ ههُنَا، فإنَّهُ لم يُراعِ المحذوفَ في قولهِ: أَهۡلَكۡنَٰهَا فَجَآءَهَا، وراعاهُ في قوله: أَوۡ هُمۡ قَآئِلُونَ، هذَا إذَا قدَّرْنَا الحذْفَ قبلَ (قريَةٍ) ، أمَّا إذَا قدَّرْنَا الحذْفَ قبل ضميرِ (فجاءَهَا)، فإنَّهُ لم يُراعِ إلا المحذوفَ فقط، وهو غيرُ الأكثَرِ»

قلتُ: فعلَى قوْلِ الزمخشَرِيّ في تقديرِ المحذوفِ قبلَ (فجاءَهَا) لا تكون الآيةُ جمعَتْ بين الأمريْنِ اللذينِ ذكرَهُمَا أبو حيّانَ، وإنَّمَا يكونُ فيهَا مراعاةُ المحذوفِ لا غيْرُ، علَى أنَّ الزمخشرِيّ ذكرَ فِي "المفصّل" أنّ الآيةَ ممّا جاءَ للثابِتِ والمحذوفِ جميعًا، قالَ شارحُهُ ابنُ يعيشَ (2/ 195، 196): «وأمَّا قوْلُهُ--: وَكَم مِّن قَرۡيَةٍ أَهۡلَكۡنَٰهَا فَجَآءَهَا بَأۡسُنَا بَيَٰتًا أَوۡ هُمۡ قَآئِلُونَ ، فالمرادُ: (وكَمْ مِن أهلِ قريَةٍ)، ثُمَّ حُذِفَ المضافُ، وعادَ الضميرُ علَى الأمرَيْنَ، فأُنِّثَ في قولِهِ: فَجَآءَهَا بَأۡسُنَا نظرًا إلَى التأنِيثِ فِي اللفْظِ، وهُوَ (القريَةُ)، وذُكِّرَ في قوْلِهِ: أَوۡ هُمۡ قَآئِلُونَ مُلاحَظةً للمحذوفِ» انتهى.

[محمد بن إبراهيم]

هذَا، والآيَةُ منَ الشواهِدِ المتداوَلَةِ بينَ أكثر مِنْ بابٍ نحوِيٍّ كالإضافةِ والحالِ والعطْفِ وغيرِهِن.

[محمد بن إبراهيم]

وقالَ الأعشَى ميمونٌ:
ومرَّ دَهْرٌ على وَبَارِ … فَهَلَكَتْ جَهْرَةً وبارُ

سبقَ ذِكْرُ هذَا البيْتِ فِي حديثِ "بيْتٌ واحدٌ يجمَعُ لغتَيْنِ" للأستاذَةِ عائِشَةَ-وفقها الله-، واللُّغَتانِ المذكورَتانِ همَا فِي (وبار)، حيْثُ جاءَ الأولُ علَى لغَةِ من يبنِيهِ علَى الكسْرِ، والآخَرُ علَى لُغَةِ من يعرِبُهُ إعرابَ مَا لا ينْصَرِفُ.

وأجازَ فيهِ أبُو حيّانَ وجْهًا آخَرَ، وهُوَ المناسِبُ لحدِيثِنَا، فقالَ: (ويحتمِلُ وجهًا آخرَ منَ الإعرابِ، فلا يكونُ جمعًا بينَ اللغتينِ، بل يكونُ بناه في البيتِ، ويكونُ (وبارُ) فعلًا ماضيًا لأنَّ المعنَى أنَّ الدهرَ أهلَكَ أهلَ وبارِ، ولا يريدُ بذلك المكانَ، وإنَّما المرادُ أهلُهُ، وأعادَ الضميرَ في (هلكتْ) مؤنَّثًا على (وبار) مراعاةً للَفظ (وبارِ)، ثم أعادَ الضميرَ جمعًا على الأهلِ المحذوفِ، أيْ: (وبارَ أهلُهَا)، أيْ: (هلكوا) على جهةِ التأكيدِ مِن حيثُ المعنى، ونظيرُهُ قولُه--: وَكَم مِّن قَرۡيَةٍ أَهۡلَكۡنَٰهَا فَجَآءَهَا بَأۡسُنَا بَيَٰتًا أَوۡ هُمۡ قَآئِلُونَ، فـ(أهلكناها) نظِيرُ (فهلكتْ)، و(هُمْ) نظِيرُ (وبارُوا).
ويحتمل أن يكونَ الضميرُ في (وبارُ) لا يعودُ علَى محذوفٍ، بل علَى مَا علِمَ مِنْ سابقِ الكلامِ، وهم أهلُ وبارِ، فيكونَ قد أخبرَ بأنَّ البلَدَ هلَكَ بخرابِهِ، وهلَكَ أهلُهُ بموْتِهِمْ وفنائِهِمْ) انتهى من "المقاصد النحوية" للعيني (4/ 1836) عن أبي حيان من "التذييل والتكميل" في باب (الممنوع من الصرف).

[محمد بن إبراهيم]

وقال : وَلَقَدۡ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلۡنَٰهَا رُجُوما لِّلشَّيَٰطِينِۖ الآية.

اجتمعَ في الآيةِ الكريمَةِ شاهدانِ في بابِ الممنوعِ من الصرْفِ، وذلك في قولِه: (بمصابيحَ) ، وقولِه: (للشياطينِ)، فكلاهما حقُّه ألا ينصرِفَ للعلّةِ نفسها، وهي أنهما على صيغَةِ منتهَى الجموعِ، وكلاهما مجرورٌ بيدَ أنَّ علامةَ جرّ الأولِ الفتحةُ على الأصلِ في الممنوعِ منَ الصَّرْفِ، وعلامةَ جرّ الثاني الكسرةُ لكونِهِ سبِقَ بـ(أل).

وممّا يمثَّلُ بهِ في هذا الموضِعِ أيضًا قولُه : وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآۗ ، معَ قولِه : وَأۡمُرۡ قَوۡمَكَ يَأۡخُذُواْ ‌بِأَحۡسَنِهَاۚ ، أو قولِهِ : لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ ‌فِيٓ ‌أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ فـ(أحسن) في الموضِعِ الأولِ مجرورٌ بالفتحةِ علَى الأصلِ، وفي الثانِي والثالِثِ: مجرورٌ بالكسرةِ لكونِه مضافًا، والشاهِدُ الذي في سورة الملك يفضُلُ غيرَهُ مِن حيثُ اجتماعُ وجهَيِ الاستشهادِ في موضِعٍ واحِدٍ.

فائدَةٌ: رجّحَ الشاطِبِيُّ في "المقاصد" (5/ 580) أنَّ مَا كان فيه الألِفُ واللامُ أو الإضافَةُ لا يقالُ فيه: منصَرِفٌ، ولا غيْرُ منصرِفٍ، كمَا لا يقالُ للمثنَّى والمجموعِ علَى حدِّه: إنَّه منصرِفٌ أو غيْرُ منصرِفٍ.

[محمد بن إبراهيم]

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيۡبَ فِيهَا قُلۡتُم مَّا نَدۡرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنّٗا وَمَا نَحۡنُ بِمُسۡتَيۡقِنِينَ


جمعتِ الآيةُ الكريمةُ بينَ ثلاثةِ أحرفٍ من أحرفِ النفيِ، وهنّ:
1- (لا)، وهيَ هنا النافيةُ للجنسِ، واسمُها: (ريبَ)، وخبرُها متعلَّق الجارّ والمجرور (فيه).
2- و(إنْ)، والجملةُ التي بعدَها اسميةٌ علَى قولِ المبرّد، والتقديرُ عندَه: (إنْ نحنُ إلا نظنُّ ظنّا)، أو فعليةٌ، والتقديرُ: (إنْ نظنّ إلا ظنّا بيّنا)، وإنّما أحوَجَهم إلى هذين التقديرينِ وغيرِهما أنّ التفريغَ يكونُ في جميعِ المعمولاتِ مِنْ فاعلٍ ومفعولٍ وغيرِهما إلَا المصدرَ المؤكِّدَ، فإنه لا يكونُ فيه، فلا يجوزُ: (ما ضَرَبْتُ إلَا ضَرْبًا) كأنَّه لا فائِدَةَ فيه، وذلك أنه بمنزلةِ تكريرِ الفعلِ، فكأنَّه في قوةِ: (ما ضرَبْتُ إلَا ضرَبْتُ)، قال السمين في «الدر المصون»: وكانَتْ هذه العلةُ خَطَرَتْ لي حتى رأيتُ مكِّيًّا وأبا البقاءِ نَحَوَا إليها فللَّه الحمدُ. انتهى.
3- و(ما)، وقد دخلتْ في الآيَةِ الكريمةِ مرةً على الجملةِ الفعلية، وهي: (ندْرِي)، ومرةً علَى الاسميةِ فِي مَا نحْنُ بمسْتَيْقِنِينَ ، وزعَمَ أبو عليّ، وتبِعَهُ الزمخشَرِيّ أن الباء لا تزادُ في في خبرِ (مَا) إلا إذا كانَتْ عامِلَةً، فلا تزادُ في التميميّةِ، وهذَا مردودٌ بقوْلِ الفرزْدَقِ-وهو تميميّ-:
لعَمْرُكَ مَا معْنٌ بتارِكِ حقِّهِ ولَا منْسِئٌ معْنٌ ولا متَيَسِّرُ
وإذا كانَ كذلك، فـ(مَا) هنا تحتمِلُ اللغتينِ، وإنْ كانَ حمْلُها علَى الحجازيّةِ أرجَحَ لأنّ الباءَ لمّا حذِفَتْ، انتصَبَ الخبرُ كمَا في نحْوِ: مَا هذَا بَشَرًا و مَا هُنَّ أمهاتِهِم ، أفاده السمينُ.
قلْتُ: هذا هوَ الغالِب في التنزيل، ومِن غيْرِ الغالِب قراءَةُ عاصِمٍ في رواية المفضّل عنه: مَا هنَّ أمهاتُهُم بالرفع، ذكرها أبو عليّ في الحجّة.

[محمد بن إبراهيم]

ومثل الآية الكريمة في اجتماع ثلاثة أحرف للنفي قوله : قُل لا أَملِكُ لِنَفسي نَفعًا وَلا ضَرًّا إِلّا ما شاءَ اللَّهُ وَلَو كُنتُ أَعلَمُ الغَيبَ لَاستَكثَرتُ مِنَ الخَيرِ وَما مَسَّنِيَ السّوءُ إِن أَنا إِلّا نَذيرٌ وَبَشيرٌ لِقَومٍ يُؤمِنونَ ، وقوله: وَما لَهُم أَلّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُم يَصُدّونَ عَنِ المَسجِدِ الحَرامِ وَما كانوا أَولِياءَهُ إِن أَولِياؤُهُ إِلَّا المُتَّقونَ وَلكِنَّ أَكثَرَهُم لا يَعلَمونَ .

[محمد بن إبراهيم]

قال الله : وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقۡتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعۡدِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ وَلَٰكِنِ ٱخۡتَلَفُواْ فَمِنۡهُم مَّنۡ ءَامَنَ وَمِنۡهُم مَّن كَفَرَۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقۡتَتَلُواْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ

جمعت الآية الكريمة بين (لكن) المخففة و(لكنّ) المشددة، فأما المشددة، فهي عاملة عمل (إنّ) وجوبا، وأما المخففة، فمهملة، وذلك لزوال اختصاصها بالجملة الاسمية كما في الآية الكريمة، وشاهد الإهمال قوله : لَّٰكِنِ ‌ٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ، وقوله: لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشۡهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيۡكَ، وينسب ليونس والأخفش أنهما أجازا فيها الإعمال قياسا على (أنْ) و(إنْ)، قال أبو حيان: وهو ضعيف، وحكى بعضهم عن يونس أنه حكى فيها العمل، وهذه الرواية لا تعرف عن يونس. انتهى.

[محمد بن إبراهيم]

وأما قوله : وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ أَن يُفۡتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ ‌وَلَٰكِن ‌تَصۡدِيقَ ٱلَّذِي بَيۡنَ يَدَيۡهِ، فـ(لكن) فيه ليست عاملة، وإنما نصب (تصديق) على أنه معطوف على خبر (كان)، وهل العاطف (لكن) أو (الواو)؟ قولان، وقيل: بل هو خبر (كان) مضمرة، والجملة من (كان) المضمرة ومعموليها معطوفة بالواو على ما قبلها، وهو من عطف جملة حذف بَعْضُهَا على جملَة صرِّحَ بجميعِها، وهذا قولُ ابنِ مالك.

[محمد بن إبراهيم]

فائدة
قال السمين في (الدر المصون): «وزعم الفراء وجماعةٌ أن العرب إذا قالت: «ولكن» بالواو آثَرَت تشديد النون، وإذا لم تكن الواو آثرتِ التخفيفَ، وقد وَرَدَ في قراءات السبعة التخفيفُ والتشديد نحو: ولكن الشياطين، ولكن الله رمى» انتهى.
قلتُ: ومن مثل سيبويه: «ما مررتُ برجلٍ صالحٍ ولكنْ طالحٌ».