استفسار عن مجيء ( مستعل ) في حشو الرجز

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد ..

إخواني الكرام ..

هل يصح أن يأتي بحر الرجز على هذه الصورة :

مستفعلن مستعل مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

أرجو الجواب عن ذلك مع التوثيق بذكر المصدر ..

وجزاكم الله خيرا ..

[البدر القرمزي]

هل يصح أن يأتي بحر الرجز على هذه الصورة :
مستفعلن مستعل مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

أظن أن هذه الصورة مستعل وما جاء على شاكلتها لا تأتي في حشو البيت، إنما يمكن أن تكون في تفعيلتي العروض والضرب. ولعل من إخواننا وأخواتنا من يسعفك أكثر منِّي بهذا الأمر.

[عائشة]

الشَّيخ/ أبا إبراهيم -حفظَه الله، ونفعَ به-
لَعَلَّكَ تَسأَلُ عَن مجيءِ (الكفِّ) في الرَّجزِ؛ فأقولُ: (الكَفُّ) -وهو زِحافٌ؛ يعني: حَذْف السَّابعِ السَّاكنِ- غيرُ جائزٍ في (مُسْتَفْعِلُنْ) -بحيثُ تصيرُ إلى (مُسْتَفْعِلُ)-؛ ذلك أنَّ (مُسْتَفْعِلُنْ) تتكوَّنُ مِن سَبَبَيْنِ خَفيفَيْنِ، ووتدٍ مجموعٍ، فإذَا حَذَفْنَا السَّابعَ السَّاكنَ؛ أضرَّ الزِّحافُ بالوتدِ، وذلك لا يصحُّ؛ لأنَّ الزِّحافَ مُختَصٌّ بالأسبابِ، ولا يدخلُ علَى الأوتادِ. ومِنْ هُنَا: كانَ (الكَفُّ) جائزًا في (مُسْتَفْعِ لُنْ)؛ لأنَّها تتكوَّنُ مِن سببٍ خفيفٍ، فوتدٍ مفروقٍ، فسببٍ خفيفٍ. فبينَ التَّفعيلتينِ -(مُسْتَفْعِلُنْ) و(مُسْتَفْعِ لُنْ)- فَرْقٌ، وإن تشابَها في النُّطقِ.
والزِّحافاتُ الَّتي تدخلُ حشوَ الرَّجزِ ثلاثةٌ -لا رابعَ لها-؛ وهي:
1- الخَبْن؛ ويعني: حذف الثَّاني السَّاكن؛ فتصبح: (مُتَفْعِلُنْ).
2- والطَّيُّ؛ ويعني: حذف الرَّابع السَّاكنِ؛ فتصبح: (مُسْتَعِلُنْ).
3- والخَبْل؛ وهو اجتماعهما -أي: الخبن، والطَّيّ-؛ فتصبح: (مُتَعِلُنْ).
واللهُ تعالَى أعلمُ.

المراجع الَّتي أفدتُّ مِنْها:
- الشَّافي في العَروض والقوافي، د. هاشم صالح مناع.
- في عِلْمَي العَروض والقافية، د. أمين علي السيِّد.
- موسيقا الشِّعر وعِلْم العَروض، يوسف أبو العدوس.
- أُصول النَّغم في الشِّعر العربيّ، أ. د. صبري إبراهيم السيِّد.

= أرجو أن يكونَ الجوابُ مُوافِقًا للاستفسارِ.

[حسن الحضري]

الرجز يجوز فيه الخبن والطي، والخبل -وهو اجتماعهما- كما ذكرت الأخت عائشة، وهذا سارٍ في تفعيلاته كافة، في العروض والضرب والحشو..
أما عن صور الرجز فهي كالتالي:
1- التام: وله عدة صور بدورهِ:
- الصحيح، وهو ما جاء ضربه على أصل تفعيلته، مع مراعاة أنه يجوز في هذا الضرب الخبن والطي والخبل.
- المقطوع: وهو ما حذف ساكن الوتد المجموع من ضربه وسكن ما قبله.
- المذال: وهو ما زيد ساكنًا على ضربه الصحيح، وهي صورة نادرة.
2- المجزوء: ولا يكون إلا صحيح الضرب.
3- المشطور، وله صورتان: الصحيح والمقطوع.
4- المنهوك: ولا يأتي ضربه إلا صحيحًا.
مع العلم بأن المشطور والمنهوك ليسا من الشعر، وكذلك نصف البيت من أي بحر.

[محمود محمد محمود مرسي]

أخي في الله حسن الحضري ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فالذي نعلمُه ـ يا أخي ـ أنَّ التذييلَ إنما يدخُلُ الرجزَ المشطورَ إذا استعمِلَ مُزْدزجًا ، علمًا بأنَّ المحدثين هم الذين ذيَّلوه ، وقد أشرتُ إلى ذلكَ بقولي في الوافي :
وَشطروا الرَّجَزَ حتى أضحى ثلاثةَ الأجزاءِ وَهْو صَحَّا
واسْتعملوا المشطورَ بازْدِواج فجازَ قطْعُه بلا إحرَاجِ
والمحدثون ذيَّلُوه لَا الأُوَلْ إذ لم يذيَّلْ عنهمُ فيما وَصَلْ
ثم اعلم يا أخي أن التام من الرجز لا يدخل القطع ضربه ، وإنما يدخل القطع ضرب الوافي من الرجز ؛ ولهذا قلت :
وَصَحَّ للوافي عرُوضٌ ولزِم في ضرْبِهِ القَطْعُ ورِدْفٌ قدْ حُتِمْ
وزيدَ للوافي عروضٌ تقْطعُ وضربها كذاكَ فيما يقَعُ
هذا ، واللهُ أعلمُ ، والسَّلام .

[حسن الحضري]

أخي في الله محمود:
أعلم أن المحدثين هم الذين ذيلوه، ولذلك قلتُ في موضع آخر ردًّا على سؤال إحدى الأخوات عن شواهده: إن شواهده نادرة وموجودة في الأراجيز والمنظومات التعليمية وما أشبهها..
وأما عن تخصيصك ذلك بالمشطور، فإنه إذا وقع أمامك بيتٌ مصرعٌ من الرجز التام، ولم تعلم إن كان منفردًا أم جزءًا من قصيدة أو مقطوعة، فهو إما بيتٌ مصرعٌ من التام أو بيتان من المشطور، ولذلك ذكرتُ التام تجاوزًا..
مع التأكيد على أن المشطور والمنهوك ليسا من الشعر، وكذلك نِصف البيت، وهذا رأي الأصمعي -وهو الصواب- وقد ذكرتُ ذلك في كتابي (القرآن الكريم يحدد ماهية الأدب)، وبينت أن ما نُسب إلى النبي من مقولات بعضها من مشطور الرجز وبعضها من منهوكه، لا يجوز ردُّها إلى التام والمجزوء المصرَّعين؛ لأن ذلك يتعارض مع نَصِّ القرآن الكريم، الذي نفى عن النبي الكريم قول الشعر نظمًا أو تمثُّلًا، فليس لها إلا توجيه واحد، وهو ما ذكرته في كتابي مستندًا إلى رأي الأصمعي .
مع تمنياتي لك بالتوفيق والسِّداد.

[البـاز]

لعلك تقصد رأي الخليل وليس الأصمعي أخي الكريم حسن الحضري ؟؟
فالخليل هو من نفى صفة الشعر عن المشطور والمنهوك ولما سئل بم يسميهما قال: أنصاف مسجعة.
أما مسألة التام والوافي فالأمر في رأيي لا يعدو المصطلح العروضي وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح.

وشكرا لكم

[حسن الحضري]

أخي الكريم (الباز):
أنا أقصد الأصمعي بالفعل، ولا أنفي أنه رأي الخليل، فأنا اطَّلعت على رأي الأصمعي، وعلى أية حال إذا كنت تجزم أنت أن الخليل له نفس الرأي، فهما متفقان، وأنا وأنت متفقان..
كما أتوجه إليك بالشكر؛ بشأن كلامك الأخير المتعلق بالتام والوافي، فالأمر -كما قلتَ- لا يعدو مجرد اصطلاحات، وقد كنتُ في دهشةٍ من كلام أخينا الكريم محمود، الذي خطَّأني في مذهبي، فكما نعلم جميعًا، حين نقول مثلًا: (الرجز التام)، فإننا نقصد به تلك الصورة التي يكون فيها الرجز على ست تفعيلات، في كل شطرٍ ثلاث، وحين نقول مثلًا: (التام الصحيح)، نقصد تلك الصورة من صور التام، التي يَرِدُ ضربها صحيحًا، وحين نقول: (التام المقطوع)، نقصد تلك الصورة من صور التام، التي يكون ضربها مقطوعًا، وهكذا... مع العلم أن العروض في هاتين الصورتين مثلًا تكون صحيحة دائمًا، والبيت الأول المصرع فقط هو الذي يعامل معاملة الضرب، إذا اتخذ الضرب شكلًا مختلفًا عن العروض...
وهكذا في كل بحر بحسب صوره المعروفة..
بارك الله فيك أخي الباز وزادك علمًا ورفعةً.. وكذلك أخي محمود، وسائر المسلمين.

[البـاز]

شكرا لك أخي الكريم حسن الحضري وبارك الله فيك
نحن متفقان بكل تأكيد.
الخليل قال ذلك في معجمه العين مستشهدا بالقرآن لنفي صفة الشعر عن المشطور.
والأصمعي أخذ عن الخليل كما أخذ عن بقية علماء عصره فإن قال بذلك الرأي فمن
المؤكد أنه أخذه عن الخليل الذي لم يكن ليصلنا شيء من علمه لولا تلاميذه حتى
أن سيبويه إذا كتبَ في كتابه "الكتاب" "سألتُه" أو "قال" دون ذكر المسؤول أو القائل
فهو يعني الخليل.

[عائشة]

عَوْدٌ إلَى مسألة كَفِّ (مستفعلن) في الرَّجز:

تعليق على ثلاثة مواضع من (الجزريَّة):

10 - فَأَلِفُ الْجَوْفِ وأُخْتَاهَا وَهِيْ .........................
قالَ الأستاذ محمد بن فلاح المطيري في كتابِه «الإحكام في ضبط (المقدّمة الجزريَّة) و(تحفة الأطفال)»: (رواية: «فَأَلِفُ الجَوْفِ» هي عند: خالد الأزهري، والقسطلاني، وزكريا الأنصاري، وابن الحنبلي، والفضالي، والقاري، وابن يالوشة، وبها يكون البيت موزونًا.
وفي روايةٍ: «لِلْجَوْفِ أَلِفٌ»، وهي عند: ابن الناظم، وعبد الدائم، والمزي، وطاش كبري زاده، والمسعدي، ونسخة الناظم، وهو غير موزون، ولا يتَّزن البيت بسكونِ اللاَّم كما توهَّمه بعض المحقِّقين: «لِلْجَوْفِ أَلْفٌ»!.
قال القاري ص 76: (وفي نسخةٍ: «لِلْجَوْفِ أَلِفٌ»، وهو غير متَّزِن) اﻫ.
وقال ابن الحنبلي ص 57: (ووقع في بعض النُّسخ: «لِلْجَوْفِ أَلِفٌ»، وفيه نَظَرٌ؛ لأنَّ فيه زحافًا غير مسموع في بحر الرجز) اﻫ) انتهى.
قال المحقِّقُ معلِّقًا: (وهو «مُسْتَفْعِلُ» المكفوف، ولا يكون إلاَّ في الخفيف والمجتثّ) انتهى.

80- ...................... مَعْ (مَلْجَإٍ) و(لا إله إلاَّ)
جاءَ في الكتابِ السَّابق: (قالَ المزي ص 146: (ويجوز في (ملجأ) الفتح على الحكايةِ، وتُنَوَّنُ حينئذٍ، والجَرُّ على الإضافةِ) اﻫ.
وقال القاري ص 271: (وفتح (ملجأ) على الحكاية، ويجوزُ جرُّه منوَّنًا على الإعرابِ، أو للضرورةِ) اﻫ.
قلتُ: فلا يتزن البيت إلاَّ بتنوين (ملجأ)، أمَّا الاكتفاء بفتحة واحدةٍ (مَلْجَأَ)؛ فخروجٌ عن الوزنِ) انتهى.

88- ...................... تَنْزيلُ، ظُلَّةٌ، وغيرَها صِلا
قال الأستاذ محمد المطيري: (تواتَرَتِ الشُّروحُ والطبعات على إثبات لفظ (شُعَرَا) بتحريك العين وبالقصر، وهو الذي في نسخة النَّاظم، إلاَّ أنَّه غير موزونٍ) انتهى.
وأشارَ إلى أنَّه قد جاءَ في روايةٍ عند ابن الحنبلي وحدَهُ: (ظُلَّةٌ)، وهو موزونٌ. ونقلَ عنه قولَه ص 167: (وفي بعض النُّسخِ: (شُعَرَا) بالقصرِ على كفِّ مستفعلن) اﻫ.
ثم قالَ: (قلتُ: أشارَ بالكفِّ إلى عدم اتِّزانِه؛ لأنَّ (مستفعلن) التَّي تُكَفُّ هي الَّتي في الخفيف والمجتثِّ، وليست التي في الرجز؛ لكونِ نون (مستفعلن) الَّتي في غير الخفيف والمجتثِّ ليست ثانيَ سَبَبٍ؛ بل إنها ثالثُ وتدٍ، خلافًا لنون (مستفع لن) الَّتي فيهما؛ فإنها ثاني سَبَبٍ، ومعلومٌ أنَّ الزحافَ مختصٌّ بثواني الأسباب فقط) انتهى.

وقد أفادَني أحدُ المشايخ المقرئينَ الفُضَلاء -جزاه الله خيرًا- قبلَ أربع سنوات- أنَّه يُمْكِنُ أن يقومَ الوَزْنُ في نحو هذا بإشباعِ الحَرَكَةِ؛ وعليه: يرَى بعضُهم أن لا كسرَ في قولِه: (تنزيلُ شُعَرَا)؛ لأنَّ إشباعَ الحَرَكَةِ شائعٌ.

واللهُ أعلمُ.

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

جَزاكمُ اللهُ خيرًا على هَذهِ الاستِفَاضَة ..


وسُؤَالي في الحـقيقةِ لـم يكن عن دُخولِ ( الكَفِّ ) في بَحرِ الرَّجَز ، والخطأُ مِنِّي حينَ تركَتُ تَشكِيلَ التَّفعيلاتِ في صَدرِ الموضوعِ ، فالعفو ..
إنَّما كانَ سُؤالي عن ( القَطعِ ) في تَفعيلاتِ الحشوِ ، هل يصحُّ أم لا ؟ سواءٌ كانَ معه ( خَبْنٌ ) أو ( طَيٌّ ) ـ كما مَثَّلتُ ـ أو غيرَ ذلك من الزِّحَافَات..
وقد اكتفيتُ بما ذَكرتْـهُ الأختُ الفاضلةُ عائِشةُ ـ جزاها اللهُ خيرًا ـ من أنَّ التَّغييراتِ الدَّاخِلَةِ في حَشوِ الرَّجَزِ ثلاثٌ لا غَير ، ومفهومُه أنَّ القَطعَ لا يَصِحُّ في الحشوِ ، فكانَ هذا الجوابُ كافـيًا عن استِفسارِي ..


وسَبَبُ هذا الاستِفسَارِ هو :
أنَّ بعضَ مَن كَتبَ في ضَبطِ مَتنِ الجزريَّـةِ أشارَ إلى أنَّ قولَ ابن الجزري :

10ـ لِلْجَوفُ أَلِفٌ وَأُختَاهَا وَهِيْ ................................

وَقعَ فيه ( الكفُّ ) في قولِه : ( لِلجَوفِ أَلِفٌ ) ـ على هذهِ الرِّوايةِ ، وقد رجَّحَها على الرِّوايةِ الأُخرَى ـ ثمَّ قالَ : ويُمكِنُ التَّخلُّصُ مِن هَذا الكَسرِ بِتَسكِين اللَّامِ مِن ( أَلِفٌ ) فيكونُ البَيْتُ هَكذَا :

لِلْجَوفِ أَلْـ // ـفٌ وَ أُخْـ // ـتَاهَا وَهِيْ ........................
مُسْتَفْعِـلُنْ // مُسْتَــعِلْ //مُسْتَفْعِلُـنْ .........................

وقد عَلِمتُ أنَّ هذا التَّـغييرَ الذي ذَكرَهُ لا يُصلِحُ الكَسرَ ، بَلْ يَزيدُ الطِّينَ بلَّـةً ـ كما يُقَالُ ـ فأردتُ أن أُجيبَ عن ذلك ، وأوثِّـقَ كلامي بعَـزْوِ ما أذكرُه إلى أهلِ العَروضِ ، لكنَّني لـم أهتَدِإلى ذلك فيما اطَّلَعْتُ عليهِ مِن كُتُبِ العَروضِ ، ولم أَجِد مَن نصَّ على عَدمِ دُخولِ القَطعِ في حَشوِ البَيتِ ، وغابَ عن ذِهني أنَّ ( القَطعَ ) لَيس زِحافًا ، بل هو عِلَّـةٌ .
فوَضعتُ هذا الاستفسارَ ، علَّ أحدَ الإخوةِ في هذا المنتَدى المبارَكِ يدلُّني على ما أُريدُ ، ولذا اشترطتُ في الجوابِ ذِكرَ المصدَرِ ؛ لأنَّه هُو بَيتُ القَصيدِ ..

فجزاكمُ الله خيرًا على ما سَطَّـرتموهُ ، وأحسنَ اللهُ إليكم ..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

وبِالإِضافَةِ إلى ما ذَكرتهُ الأختُ الفَاضِلَةُ عائشةُ ـ باركَ اللهُ في عِلمِها ـ مِن أمثلةِ ( الكفِّ ) الواقعةِ في منظومةِ ( المقدِّمةِ ) فقد وقفتُ على أمثلةٍ أخرَى ـ وقد وَرَدت في تَحقيقِ الشَّيخِ أيمن سُوَيد حفظه اللهُ ـ لَا أَذكُـرُ أحدًا أشارَ إليها ، وهي :
قولُه :

11ـ ثُمَّ لِأَقْصَى الحَلْقِ هَمْزٌ هَاءُ ( وَمِنْ وَسَـ ) ـطِهِ فَعَـيْنٌ حَاءُ

وقَولُه :

30ـ وَهُوَ إِعْطَاءُ الحُروفِ حَقَّهَا ( مِنْ كُلِّ صِـ ) ـفَةٍ ومُستَحَـقَّهَا

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل عائشة

وقد أفادَني أحدُ المشايخ المقرئينَ الفُضَلاء -جزاه الله خيرًا- قبلَ أربع سنوات- أنَّه يُمْكِنُ أن يقومَ الوَزْنُ في نحو هذا بإشباعِ الحَرَكَةِ؛ وعليه: يرَى بعضُهم أن لا كسرَ في قولِه: (تنزيلُ شُعَرَا)؛ لأنَّ إشباعَ الحَرَكَةِ شائعٌ.

واللهُ أعلمُ.

قُلتُ : مِثلُ هَذا كَثيرٌ في الشِّعرِ ، وقد رُوِيَ نحوُه كذلك في النَّـثرِ .
مِن ذلك ما رَواهُ قُطرُبٌ عن بَعضِ العَربِ أنَّه قالَ : نَعِيمُ الرَّجُل زَيدٌ . بإشباع كسرةِ العينِ ، يُريدُ : نِعْمَ الرَّجلُ زَيدٌ .
قالَ الإمامُ أبو البَركاتِ الأنباريُّ في كِتابِه ( كِتابُ أَسرَارِ العَربيَّـة ) عِندَ الكَلامِ عن ( نِعْمَ ) و ( بِئْسَ ) ردًّا على مَن قالَ بِإسمِيَّـتِهما :
« وأمَّا قولُهم إنَّه قد جاءَ عن العَربِ أنَّهم قالوا : نَعِيمَ الرَّجُل زَيدٌ .
فنَقولُ : هَذهِ رِوايةٌ شاذَّةٌ تَـفرَّدَ بها قُطرُبٌ وحدَه ، ولَئِنْ صحَّت فلَيس فيها حُجَّـةٌ ؛ لأنَّ هَذه الياءَ نَشأَت مِن إِشباعِ الكَسرَةِ ؛ لأنَّ الأَصلَ في ( نِعْمَ ) : ( نَعِمَ ) بفَتحِ النُّونِ وكَسرِ العَينِ ، فأُشبِعَت الكَسرَةُ فنَشأَت الياءُ ، وهذا كثيرٌ في كَلامِهم ، فإنَّ كُلَّ ما كانَ على ( فَعِل ) مِن الأَسماءِ والأَفعالِ ، وثَانِيه حرفٌ من حروفِ الحَلْقِ فَفيهِ أربعةُ أَوجُه » .
قالَ : « وكذلك ( نِعْمَ ) فيها أربعُ لُـغاتٍ :
ـ ( نَعِمَ ) بفَتحِ النُّونِ وكَسرِ العَينِ ، وهو الأَصْلُ .
ـ و ( نَعْمَ ) بفَتحِ النُّونِ وسُكونِ العَينِ .
ـ و ( نِعِمَ ) بكَسرِ النُّونِ والعَينِ .
و أمَّا ( نَعِيم ) بِالياءِ فإنَّما نَشأَت فيهِ اليَاءُ عن إِشباعِ الكَسرةِ كما قالَ الشَّاعرُ :

كَأنِّي بِفَـتخَـاءِ الجنَاحَينِ لَقْوَة عَلى عَجَلٍ مِنِّي أُطَأْطِئُ شِيمَالِي

وكما قالَ الآخرُ :

لَا عَـهْـدَ لِي بِـنِيضَالِ أَصْبَحْتُ كَالشَّنِّ البَالِي

وكما قالَ الآخرُ :

أَلَـم يَأْتِيكَ والأَنباءُ تنمِي بِما لَاقَت لَبونُ بَني زِيَادِ

وهذا أكثرُ مِن أَنْ يُحصَى » اهـ (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

(1) ( كِتابُ أَسرَارِ العَربيَّـة ـ ص : 109 ) ، وقد قالَ بعدَ ذلك : « وقَد ذكرنَاهُ مُستقصًى في المسائلِ الخِلافِـيَّة ، فلا نُعيدُه هنا » اهـ
قَصدَ بذلك كِتابَه ( الإِنصَاف ) حَيثُ بَسَط فيه القَولَ في ( نِعْمَ ) و ( بِئْسَ ) والخِلافِ فيهما بَينَ البَصرِيِّينَ والكُوفِيِّينَ ، وتكلَّمَ كذلك بتَفصيلٍ عن مَسألةِ إشباعِ الحركاتِ ، ونُشوءِ حُروفِ المدِّ مِنها .

[عائشة]

الأستاذ الفاضل/ أبا إبراهيم
أحسنَ اللهُ إليكَ، وجزاكَ خيرًا علَى هذه الفوائدِ الحِسانِ.
وقد جاءَ الإشباعُ -أيضًا- في روايةِ هشام عن ابن عامرٍ؛ حيثُ قرأَ -بخُلْفٍ عنه-: فَاجْعَلْ أَفْئِيدَةً مِّنَ النَّاسِ [ سورة إبراهيم ] بإشباعِ الكَسْرِ؛ قالَ الشَّاطبيُّ -ُ-:
وأَفْئِدَةً بِاليَا بِخُلْفٍ لَّهُ وَلَا
والله تعالَى أعلمُ.

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل عائشة

وقد أفادَني أحدُ المشايخ المقرئينَ الفُضَلاء -جزاه الله خيرًا- قبلَ أربع سنوات- أنَّه يُمْكِنُ أن يقومَ الوَزْنُ في نحو هذا بإشباعِ الحَرَكَةِ؛ وعليه: يرَى بعضُهم أن لا كسرَ في قولِه: (تنزيلُ شُعَرَا)؛ لأنَّ إشباعَ الحَرَكَةِ شائعٌ.

هل هذا الحكم عام ؟ أم له ضابط يضبطه ؟
لو قلنا بالعموم ، لجاز لنا أن نقول بالإشباع في كل الأمثلة الواردة في الكف لتصحيح الكسر ، فنقول : ( للجوف آلف ) بإشباع الفتحة ، و ( من كل صيفة ) بإشباع الكسرة ، وهكذا في البواقي ..
فهل الحكم عام في هذا ؟