لِمَ لا تكون ( مِن ) اسمًا ؟

[فيصل المنصور]

لو ادَّعى مدَّعٍ أنَّ ( مِن ) اسمٌ ، بدليلِ أنَّها تقعُ موقعَ ( بعضٍ ) ، وأنَّها تقعُ في موضع الفاعل ، حيثُ لا فاعلَ ، وموضعِ المفعول حيثُ لا مفعولَ .
فأمّا وقوعُها موقِع ( بعض ) ، فأوضح مثالٍ عليهِ قراءة الجمهورِ : لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا مما تحبون ، وقراءة ابن مسعود : حتى تنفقوا بعضَ ما تحبون .
وأمَّا وقوعُها موضع الفاعل حيثُ لا فاعلَ ، فمثلُ قوله : ولقد جاءك من نبأ المرسلين .
وأمَّا وقوعها موضع المفعول حيثُ لا مفعولَ ، فمثلُ قوله : فشربوا منه إلا قليلاً منهم .


فما أصرحُ دليلٍ على الفرق بينهما يمكنك أن تُجيب به ؟

[عبد الوهاب الغامدي]

أستاذي الفاضلَ أبا قصيٍّ : ما تفضلتمْ به هو ما ادّعاه الزمخشريُّ من أنّ (مِنْ) إن كانت بمعنى (بعضٍ) فهي اسمٌ ، ورجحه الشيخُ الحازمي في شرحِه على الألفيةِ عند إعرابِ قول ابنِ مالكٍ والاسمُ منه معربٌ ومبني .. .

دمتَ لمحبِّكَ

[فيصل المنصور]

أهلاً بك أخي الحبيب / عبد الوهاب

هل أنت مع الزمخشري في هذا ؟

[عائشة]

لِمَ لا تكون ( مِن ) اسمًا ؟

لأنَّها لَوْ كانَتِ اسمًا؛ لجازَ أن يدخُلَ عليها الجارّ؛ كدخولِه علَى ( علَى ) الاسميَّة؛ كقوله:
غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ ...
أي: من فَوْقِهِ.

وعلَى ( عن ) الاسميَّة؛ كقولِه:
مِنْ عَن يَّميني ...
أي: من جانِبِ يميني.

ولَوْ سلَّمْنَا بصِحَّةِ دليلِ هذا المُدَّعي؛ للزِمَ من ذلكَ القولُ باسميَّة ( الباء )؛ لصحَّة وقوعِها موقع ( بدل ) في بعضِ المواضِع.

فليسَ في هذا دليلٌ. ولعلَّ الدَّليلَ هُو ما ذَكَرْتُ آنفًا؛ فدخولُ حَرْفِ الجرِّ علَى بعضِ الحروفِ: دليلٌ علَى اسميَّتها؛ لأنَّ حرفَ الجرّ لا يدخلُ إلاَّ علَى الأسماءِ.

هذا، واللهُ تعالَى أعلمُ.

[فيصل المنصور]

المعوَّل عليهِ في التفرقة بين أصناف الكَلِم هو الحَدُّ ، لا العلاماتُ ؛ إذ الحدُّ موضوعٌ لبَيانِ حقيقةِ الشيءِ ، وتمييزِه عن غيره . فإذا أردنا معرفةَ شيءٍ من الكلمِ ، وإلى أيِّ صنفٍ من الأصنافِ الثلاثةِ ينتمي ، عرَضناه على الحدِّ ، بعدَ تمحيصِه ، والاطمئنانِ إلى سلامتِه ، والاستيثاق من دوَرانه طردًا وَّعكسًا .

فإذا استبهمَ علينا الحدُّ ، ولم يهدِنا النظَرُ فيهِ ، ثمَّ النظرُ إلى الكلمةِ المرادِ معرفةُ صنفِها ، إلى يقينٍ قاطعٍ ، استعنَّا بالنظر في العلاماتِ ، والخواصِّ التي أعطيَتها هذه الكلمةُ ؛ إذ لكلِّ صِنفٍ من الأصنافِ خواصُّ لا يشرَكه فيها غيرُه ، توجَد في بعض أنواعِه دونَ بعضٍ . وهي خواصُّ اقتضتها طبيعتُه ، كدخولِ حرف التعريف على الأسماء دونَ غيرِها ؛ فإنما ذلكَ لأنَّ الفعلَ ليسَ اسمًا لشيءٍ ثابتٍ ؛ فيقبلَ التعريفَ ، والتنكيرَ ، ولأنَّ الحرفَ ناقصُ الدّلالةِ ، لا يتِم معناه إلا بغيرِهِ .

وينبغي قبلَ النظر في العلاماتِ أن ننظرَ في الحدودِ ، لأنَّ العلاماتِ ربَّما تخلَّفت ، كما في ( عدا ، وخلا ) في الاستثناء ، وربَّما انتقضت ، كما في ( دامنَّ سعدك لو رحمتِ متيَّمًا ... ) ، و ( أقائلُنَّ أحضروا الشهودا ) ، وربَّما اختُلِفَ فيها ، كما في لحاقِ ياء المتكلم معَ نون الوقاية اسمَ الفعلِ ( عليكَني ) ، على أنَّ ادِّعاءَ أنَّ ما يسمونَه ( أسماءَ فعالٍ ) أسماءٌ ، فيهِ نَظرٌ .

أمَّا الحدودُ ، فإنها متى أُحكِمت ، لم يتطرَّق إليها خللٌ ، ولم يمسسها خوَرٌ . والنحاةُ كثيرًا ما يُقدِّمون حكمَ العلامات على حكمَ الحدودِ ، كما فعلوا في ( ليسَ ) ؛ فعدوه فِعلاً ، والحقُّ أنه حرفٌ ، كما قالَ أبو بكر بنُ شُقيرٍ ، وأبو علي الفارسيّ . وذلكَ لدلالةِ الجنسِ ، ودلالةِ العلاماتِ المطردةِ ، والغالبةِ . أمَّا لَحاق التأنيث الساكنة ، وضمائر الرفعِ بها ، فلهُ توجيهٌ لعلي أفيضُ الكلامَ عليهِ ، وعلى حقيقةِ ( ليس ) عامَّةً في موضعٍ آخرَ إن شاءَ الله .

ونرجعُ إلى حدي الاسمِ ، والحرف .
حدُّ الاسمِ : كلمةٌ دالَّة على معنًى في نفسِها غيرِ مقترنٍ بزمنٍ محصَّلٍ .
وحدُّ الحرفِ : كلمةٌ دالّةٌ على معنًى في غيرِها فقط .

وإذا نظرنا في ( بعضٍ ) ، وجدناها تدلُّ ( بنفسِها ) على ذاتٍ ؛ تقولُ : ( هؤلاء بعض الناسِ ، وهؤلاءِ بعضٌ ) ؛ فلا تحتاجُ إلى اسمٍ بعدها تتمِّمُ بها معناها ، لأنَّ ( بعضًا ) تُفهِم بنفسِها صورةً تامَّةً ، إذا كانَ معلومًا بالسياقِ الجنسُ الذي يُنمى إليه هذا ( البعض ) ، كما تقولُ : ( هؤلاءِ نِصف الناسِ ، وهؤلاءِ نِصفٌ ) . ولولا أنَّ ( بعضًا ) ، و ( نصفًا ) من الألفاظِ العامَّةِ التي تُطلَق على أجناسٍ متعدِّدة مختلِفةٍ ، لما احتجتَ إلى وضعها في كلامٍ ليستبينَ لك معناها تامًّا . وليس صوابًا قولُ مَن ادَّعى أنَّ التنوين في ( بعضٍ ) تنوينُ عوضٍ ؛ فإن تنوينَ التمكين سابقٌ لهُ ؛ فأيَّ شيءٍ أفادَ هذا التنوينُ الجديدُ . والذي أدخلَ عليهم اللبسَ أنَّ هذا اللفظَ ونحوَه ، كـ ( جزء ، وكلّ ، ونصفٍ ) منَ الألفاظِ العامَّة التي ليسَ لها حقيقةٌ ثابتةٌ ؛ وإنما تطلَقُ على كلِّ ذي أفرادٍ من أيِّ جنسٍ كانَ . فلهذا كان قولُك : ( هؤلاءِ بعضٌ ) ، كقولك : ( هؤلاءِ قومٌ ) إلا ما ذكرتُ من اختلافِ النوعينِ من جهةِ الانحصارِ ، والعمومِ .

أما ( مِن ) ، فإنها وإن قاربت ( بعضًا ) شيئًا من المقاربةِ ، فبينَهما عندَ التحقيقِ فرقٌ ؛ وهو أنَّ ( مِن ) لا يُفهَم معناها إلا بغيرِها ؛ فلا تقول : ( هؤلاء مِن ) حتى تأتيَ بعدَها باسمٍ .

فهذا بشيءٍ من الاختصارِ بيانُ الاختلافِ بينهما في الحدِّ ، وصدقِ انطباقِه عليهما .

أمَّا الخواصُّ ، فضربانِ ؛ خواصُّ مطَّرِدةٌ ، وخواصُّ غالبةٌ ؛ فالخواصُّ المطرِدةُ يكتفَى بها ، وتوجِب المصيرَ إلى لازمِها . والخواصُّ الغالبةُ يؤخذ بها متى عُدِمت المطرِدة ، ولم ينكشف الحدُّ ؛ وهي التي تُسمَّى في ( قوانين الاحتجاج ) بـ ( الحمل على الغالبِ ) ، على أنَّ ذكرَها هنا داعٍ للاستئناسِ ، وتثبيتِ الرأيِ .
وإنَّما احتجنا إلى النظر في الخواصِّ ، لأنَّ الحدَّ ربَّما يخفَى أحيانًا ، أو يكونُ غيرَ صريحِ الدِّلالةِ ، أو ربما لا نعلَم قصدَ العربِ في اللفظِ نفسِهِ . ولأنَّ النظرَ في الخواصِّ أيسرُ أيضًا ، وأقلُّ مئونةً على الناظرِ .

أمَّا الخواصُّ المطردةُ ، فمنها أنك تقول : ( إن من البيانِ لسحرًا ) ، وتقولُ : ( إنَّ بعضَ البيانِ لسحرٌ ) . وهذه علامةٌ تركيبيةٌ ، بيِّنةٌ كلَّ التبيُّنِ .
ومنها عدمُ قَبولها علامةً من علاماتِ الأسماء .

وأمَّا الخواصُّ الغالبةُ ، فمنها :
1-عدمُ اشتقاقِ الكلمةِ .
2-كونُها على حرفينِ ، كما يغلب على الحروف .
3-بناؤها .
4-أنَّ معنى ( التبعيض ) فيها لم يدلَّ عليه اللفظُ بالوضعِ ؛ إذ الأصل في معنى ( مِن ) الابتداءِ ، كما الأصلُ في معنَى الباء الإلصاقُ ؛ وإنما دَلَّ عليه بالتفرّع عن المعنَى الأصليِّ . وهذا أشبُه بالحروف .

وبقِيَ أيضًا أن نذكرَ قانونًا من قوانينِ الاحتجاجِ آخرَ ؛ وهو قانونُ عدمِ تردُّد الشيء الواحد بينَ حقيقتينِ ، أو معنيينِ ما أمكنَ . وذلكَ أنك إذا جعلتَ ( مِن ) مرةً اسمًا ، ومرةً حرفًا ، كانَ هذا أقربَ إلى أن يخالِفَ ناموسَ اللغةِ ، لأنَّ حقيقةَ الاسميةِ مباينةٌ كلَّ المباينةِ حقيقةَ الحرفيةِ . والحرفُ إذا وُضِع لمعًنى مَّا ، وكان له حقيقةٌ ثابتةٌ ، لم ينتقل من حقيقته إلا بمجازٍ مقبولٍ ، أو توسُّع متصوَّرٍ في الذهنِ ، جارٍ على عوائدِ التطوُّرِ . ولذلك ذكر سيبويه أنَّ جميع معاني الباء راجعةٌ إلى الإلزاق ، والاختلاط .
أمَّا ( ما ) ، فإنما كانت في بعض حالاتها اسمًا ، وفي الأخرى حرفًا ، لأنهما وضِعتا على هاتين الحقيقتين وضعًا واحدًا ، واتفقتا في الصورة . وليس أحدُهما تطورًا من الآخر ، أو توسُّعًا فيه ، لمناقضة هذا لقوانينِ التطور . وهذا يَجري على أكثرِ حروفِ الجرِّ ؛ فإن كثيرًا من النحاةِ ، ولا سيَّما ممَن يقِف عند المعنى الظاهرِ ، كابن مالكٍ [ وقد أشار إلى هذا الشاطبيُّ في أكثر من موضعٍ ] ، لا ينظرونَ إلى أصولِ المعاني ، وأسبابِ التوسُّع فيها . وظنِّي أن الذي حملَهم على هذا وَلوعهم بالاستكثارِ من الإحصاءِ ، كما فعلوا في علاماتِ الاسم ، ومسوغات الابتداء بالنكرةِ ؛ وإنْ كانت كلُّها ترجِعُ إلى شيءٍ وَّاحدٍ .

أمَّا استدلال هذا المدَّعي اسميتها بوقوعها موقِع ( بعض ) ، فليس دليلاً ، لأنَّ اسم الفعلِ – وهو اسمٌ على رأيِهم – يقعُ موقِع الفِعل ؛ تقولُ : ( انزل ) ، و ( نزالِ ) ، و ( اسكت ) ، و ( صه ) . ولأنَّ ( ليس ) - وهو فعل عندهم - يقع موقِع ( ما ) ؛ وهي حرفٌ .
ولأنَّ بعض حروف الجرِّ ، كحرف الباء يقعُ أيضًا موقع الاسمِ ( بدل ) ، ونحوِه . وهو حرفٌ باتّفاقٍ في ما أعلمُ .

وأما وقوعُها موقِع الفاعل حيثُ لا فاعلَ ، وموقع المفعول حيث لا مفعولَ ، فعلى حذفِ الفاعلِ ، والمفعولِ لدلالتِها عليهِما ، كما حُذف المبتدأ في قوله : وما منا إلا له مقامٌ معلومٌ وغيره .

[فيصل المنصور]

الأخت الكريمة / عائشة

ذكرتِ أن الدليل على عدم اسميتها عدمُ دخول الجارِّ عليها . وأظنه لا يخفَى عليك أنَّ دخول الجارّ على الاسم خاصَّة من خواصِّه . والخاصَّة تطرد ، ولا تنعكسُ ؛ فكلُّ ما تدخل عليه فهو اسمٌ ، ولا يَلزم أن يكون ما لم تدخل عليه غيرَ اسمٍ .

شكر الله لك ، وجزاك خيرًا .

[عبد العزيز العمري]

سلام عليكم ، هذا بحث في المسألة للدكتور عبد الرحمن الخضيري
http://www.uqu.edu.sa/majalat/sharia...altebadeah.pdf

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج ١٩ ، ع ٣١ ، رمضان
١٤٢٥ هـ

[فيصل المنصور]

هذا تعقيبٌ كتبتُه من قبلُ ، لعلَّه يحسُن أن يوضعَ هنا :

لا شكَّ أن النظَر إلى الكلمةِ بعد تركيبِها ابتغاءَ معرفةِ حقيقتِها ممَّا يُحتاجُ إليهِ ؛ ولكن على ألا يناقِضَ ذلكَ الحدودَ الموضوعةَ ، أو يفرِّق بينَ المتماثلين . وأنا ذاكرٌ الآنَ شيئًا من أثرِ التركيبِ في الاستدلالِ على الحقائقِ ؛ وذلكَ في صنفين :

الأول : أن يلتبس الغرضُ من وضعِ العرب للفظٍ من الألفاظِ ، فيُفزع إلى العلاماتِ لمعرفته . من ذلكَ اختلافُهم في ( لمَّا ) ، و ( إذْ ما ) ، و ( مهما ) أسم هي أم حرفٌ . وهذا مذهبٌ صحيحٌ مقبولٌ .

الثاني : أن يكونَ الحدُّ دالاًّ على نوعِ الكلمةِ ؛ ولكن يعارِضُه بعضُ العلاماتِ ؛ فيأخذ النحاةُ بها ، ولا يلتفتوا إلى دلالةِ الحدِّ . وهذا المذهبُ مرفوضٌ ، لأنَّ العلاماتِ دَلائلُ تركيبيةٌ ، والحدودَ دلائلُ إفراديةٌ ، والعلاماتِ من لوازمِ الجنسِ ، وقد تتخلَّف ، أو توجد في غيرِ موضعِها ، وربَّما لم يسلَّم بها ، والحدود هي السبيلُ إلى معرفة الجنسِ ذاتِه ، لا لازمِهِ . والنظرُ إلى المفردِ مقدَّم على النظرِ إلى التركيبِ ، والنظر إلى الجنسِ مقدَّم على النظر إلى لازمِه . ومن أمثلة ذلك عندهم :
1-ادِّعاؤهم أنَّ ( هلمّ ) في لغة الحجاز اسمٌ ، وفي لغةِ تميم فِعلٌ ، لا لفرقٍ في الدلالة ؛ وإنما لأنَّ الأول لا تتصل به الضمائِر ، والثاني تتصلُ بهِ .
2-ادِّعاؤهم أنَّ ( عسى ) فِعلٌ ؛ ولكنَّه إذا اتصلَ بها ضميرُ نصبٍ صارت حرفًا من أخواتِ ( إنَّ ) الناصبةِ ، كما قال الشاعرُ :
فقلتُ : عساها ضوءُ نارٍ ، وعلَّها
معَ أنَّ دلالتَهما واحدةٌ .
3-ادِّعاؤهم أنَّ الكافَ ، و ( على ) ، و ( مِن ) حروفٌ ؛ ولكنَّه إذا دخلَ عليها حرفُ جرٍّ ، أصبحت أسماءً ، كقول الشاعرِ :
يضحكن عن كالبَردِ المنهمِّ
والآخرِ :
غدت مِن عليه بعد ما تمَّ ظمؤها
والآخر :
مِن عن يميني مرَّةً ، وأمامي
4-ادِّعاؤهم أنَّ ( أل ) حرفٌ ؛ ولكنه إذا وليَها صفةٌ صريحةٌ ، فهي اسمٌ .
5-ادِّعاؤهم أنَّ ( إذ ) اسمٌ ؛ فإذا كانت للتعليلِ ، والمفاجأة ، كانت حرفًا ( وهذا رأي بعضهم ) .
6-ادِّعاؤهم أنَّ ( ما ) تكون اسمًا في مواضعَ ، وحرفًا في مواضعَ أخَرَ .
7-ادِّعاؤهم أنَّ ( عدا ) ، و ( خلا ) تكونان أفعالاً ، وتكونانِ حروفًا .
8-ادِّعاؤهم أن واو الجماعة ، وألف الاثنين أسماءٌ ؛ فإذا وقعتا في لغة ( أكلوني البراغيث ) ، كانت حروفًا .

وهذا الصنف مطَّرَحٌ مرفوضٌ في مُعظَمه ، إما لعدمِ ثبوت الدليلِ على اختلافِ الحقيقتينِ ، كما في ( أل ) ، أو لثبوت أن أحدَهما أعمُّ من الآخرِ ، وأنه أصلُه ، كما في ( إذْ ) ، أو غير ذلك .
ولا يُصار إلى ادِّعاء أن العربَ وضعتِ الكلمةَ على وضعينِ ، إلا إذا امتنعَ حملُ إحداهما على الأخرى ، كما في ( ما ) الحرفية ، والاسميةِ ، و ( خلا ) ، و ( عدا ) .
ولا يُعتدُّ بالنظر في العلاماتِ بادئَ الرأيِ ، لإثبات التفرقةِ ، لأن العلاماتِ أمرٌ عارضٌ بعد التركيب ؛ والتركيبُ لا يغيِّر الحقائقَ ؛ إذ هي ثابتة قبله ؛ ولكنَّه ممَّا يستدَلّ به عليها عند عدَم معرفتِها .

وأمَّا ( منذ ) و ( مذ ) فمِن الصنفِ الأولِ ، لأنا لم ندرِ غرض العربِ منه ؛ أفأرادوا في نحو قولهم : ( ما رأيته منذ يومانِ ) أن يجعلوا ( منذ ) لفظًا مستقِلاً بنفسِه ، معناه ( أمدُ ذلك ) ، أم أرادوا أن يجعلوه لفظًا معناه لغيرِه ؛ فيكون بمعنى ( مِن ) ؟
فلمَّا اشتبه على النحاة أمرُه ، انقسموا ثلاثة أقسامٍ ؛ فبعضهم رأى حرفيتَه ، وأوَّلَ ما أوهمَ الاسميَّة من استعمالاته ، وبعضٌ رأى اسميَّته ، وأوَّل ما أوهم الحرفيةَ . وبعضٌ رأى اسميته في مواضع ، وحرفيته في مواضعَ أخَرَ .
وعندي أنَّ أضعفَها الوجهُ الثالثُ ، لأنَّه لا فرقَ بين معنى ما ادُّعي فيه الاسمية منهما ، ومعنى ما ادُّعي فيه الحرفيةُ . ألا ترى أنهم يقولون : ( إذا وليَهما مجرورٌ ، فهما حرفانِ ، وإذا وليَهما مرفوع ، أو جملةٌ ، فهما اسمانِ ) ؛ فعلَّقوا معرفة حقيقتها على ما بعدَها إذا رُكِّبت ، لا على معناها .
والأرجح عندي أنهما حرفانِ ، لأسبابٍ يطولُ ذكرُها .