( ليس كمثله شيء ) هل يجوز أن تكون ( مثل ) هي الزائدة ؟

[ابن الطويل الجيزي]

بسم الله الرحمن الرحيم .

هذه الأية من سورة الشورى ، في معظم ما قرأت من تفاسيرها ، قالوا : إن الكاف زائدة ، لأن إثبات معناها ينفي شبيه المثل ، و نفي شبيه المثل يقتضي إثبات المثل لله .
ثم قرأت كلاماً للدكتور محمد عبد الله دراز مفاده أن إثبات معنى الأداتين قمة البلاغة ، لأن نفي شبيه المثل ، يقتضي نفي المثل في النهاية ، لأننا لو فرضنا وجوده كمِثل ، لاقتضى ذلك وجود مثل المثل ، وهو الله و وجوده ثابت قطعاً ، فيكون نفي مثل المثل نفياً للمثل .

لكن هذا التوجيه لم يشف غليلي ، لأنه إذا كان مراد الأية نفي المثل أو الشبيه فلماذا جاءت بظاهر يوهم غير ذلك ؟؟

ثم خطر لي بعد ذلك ـ علماً بأني لست من أهل العلم و إنما أنا مجرد قارئ مطلع جزئياً ـ خطر لي أن أسئل : لماذا لا تكون مثل هي الزائدة ؟؟

فمثل تزيد في غير وجود الكاف ، لغير التمثيل ، كقول ابن الدغنة لأبي بكر : إن مثلك لا يخرج و لا يُخرَج ، و لم يرد إلا أبابكر ، و قول المتنبي : أرق على أرق و مثلي يأرق ، و لم يرد إلا نفسه .
و يبدو لي أن معنى مثل هنا الذي له صفات ، أي الذي له صفاتك لا يخرج ، و الذي له صفاتي يأرق ، و يكون معناها في الآية (ليس كالذي له صفاته شىء) و مثل بهذا المعنى تكون معللة للخبر بنسبته إلى الصفات .

فهل هذا المعنى يمكن قبوله ؟ علماً بأني لست عالماً و إنما مجرد متأمل ، و ما وجدتم من خطأ فقوموه .

[عائشة]

ذَكَّرني هذا بما قرأتُهُ في (تفسير الصَّافات)، للعلاَّمة ابنِ عُثيمين --؛ حيثُ قال -عند تفسيرِ قوله تعالَى: لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ العَامِلُونَ-:
(وقوله: لِمِثْلِ هَذَا:
قال بعضهم: إنَّ (مِثْل) -هُنا- زائدةٌ؛ أي: لهذا فليعمل.
وقيل: بل هي غيرُ زائدةٍ، أصليَّةٌ، وأنَّ (مثل) يؤتَى بها للتَّعظيمِ والمُبالغةِ. فإذا كانَ الإنسانُ يُطلبُ منه أن يعملَ العملَ لمثلِ هذا؛ فما بالكَ بنفسِ هذا؟
يقولون: إنَّ المثلَ مُلحقٌ بمثيلِهِ إلحاقًا؛ كالمشبَّه مُلحقٌ بالمشبَّه بهِ. فمرتبةُ المشبَّه به أعلَى من مرتبة المشبَّه.
المثيل الَّذي قيل: (هذا مثل هذا) أعلَى من مُماثله؛ لأنَّكَ إذا قُلتَ: (هذا مثل هذا)؛ فقد ألحقتَ الأوَّل بالثَّاني. فإذا قيلَ: (لمثل ِهذا)، وصارَ الإنسانُ مطلوبًا منه أن يعملَ لمثلِ هذا الشَّيءِ؛ فطلبُهُ أن يعملَ لهذا الشَّيءِ نفسِهِ من باب أوْلَى؛ فيقولون: إنَّ هذا من باب التَّوكيدِ.
وهذا كقولِهِ تعالَى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى:11]؛ فإنَّ (مِثْل) ليست بزائدةٍ؛ ولكنَّه جيءَ بها للمُبالغةِ. إذا كان مِثْلُهُ -سبحانه وتعالَى- لو فُرِضَ له مِثْل- لا يماثلُهُ شيءٌ؛ فما بالك به هو نفسُه؟ فيكون هذا من باب التَّوكيدِ.
إذًا: (لمثلِ هذا): نقول: هذا من باب التَّوكيد والمُبالغةِ؛ أي: أنَّ الإنسانَ مطلوبٌ منه أن يعملَ لمثلِ هذا؛ فكيفَ بنفسِ هذا الشَّيءِ؟ فتكون (مثل) -علَى هذا- ليست بزائدةٍ؛ بل هي أصليَّةٌ، وفائدتها: التَّوكيد والمُبالغة.
ولهذا: يُقال للشَّخصِ: (مِثلُكَ لا يبخَلُ)؛ ويريدونَ: هو لا يبخلُ؛ لكن: أتوا بـ(مثل) من باب المُبالَغة؛ يعني: إذا كان المتشبِّه بكَ لا يبخل؛ فأنت من باب أَوْلَى وأحرَى.
فمثلُ هذا التَّركيبِ -في اللُّغة العربيَّةِ- يُقصَدُ به المُبالغةُ، وليس هناك زيادة) انتهى.

[فيصل المنصور]

الرأيُ الذي أراه صوابًا أنك إذا قلتَ : ( أنت تجود ) ، و ( مثلك يجود ) ، فإن المثال الأول حكمٌ غير معلَّلٍ . والمثال الثاني حكمٌ معلَّلٌ . وقد قلتُ في أوراق لي : ( ومثل هذا قولك للرجلِ يعمل الخطأ : ( مثلك لا يفعل هذا ) لتبيِّن له وجه المنع ؛ وهو أن ذلك إنما هو لصفاته ، لا لذاته . ولو قلتَ : ( أنت لا تفعل هذا ) ، لظنَّ أن امتناع ذلك بالنظر إلى ذاته . وليس في هذا كما ترى حجَّة على المخاطب ، ولا إقناع له . وربَّما ظنَّه تحيُّزًا ، وتحكمًا ) ا . هـ . ومثل هذا قول جرير يهجو الفرزدقَ :
نفاك الأغرُّ ابن عبد العزيز ومثلك يُنفَى مِن المسجدِ
يريد أن مَن اجتمع فيه مثل صِفاتك ، كان حقًّا أن ينفَى من المسجدِ .
وهذا أبلغُ من التجريدِ من وّجوه :
الأول : ما فيه من إيجازِ القِصَر ؛ حيث حكمتَ على المثيل بدلالة اللفظ ، وحكمت على المراد الإخبارُ عنه بالكناية ، لأنه إذا ثبت الحكمُ للشيء ، ثبت أيضًا لمثيله . فلهذا كان معنَى قول جرير : ( ومثلك ينفى ... ) ، ( هذا الجنس حقّه أن ينفى ... ) .
الثاني : تعليل الحكم ، وظهوره بمظهر الإنصافِ ؛ إذ تكونُ بيَّنت أنَّ الحكمَ حقّ لكلّ مَن اجتمعت فيه هذه الصفات .
الثالث : ما فيه من الكناية التي تثبِت الحكم ، ثم يفهمُه المخاطَب من غير تصريحٍ به ؛ ألا ترى أن قولك : ( مثلك لا يفعل هذا ) أدعى للقَبول ، وألطفُ من قولك : ( لا ينبغي لك أن تفعل هذا ) ، لخلوِّه من التصريح .

وليس منها المبالغة التي ذكرها الشيخُ ، لأنه فهِم أن المثلية تقتضي فرعيَّة المحكوم عليه به . وليس الأمر كذلك ؛ فالمثلية تقتضي التساوي ، لأن معنى ( مِثل ) ( مماثل ) . و ( المماثلة ) على بنية ( المفاعلة ) التي يكون الفاعل ، والمفعول فيها سواءً في الفاعلية ، والمفعولية ، كـ ( المضاربة ) ونحوها . أما الذي يقتضي الفرعية ، فالتشبيه ، إذا قلتَ : ( هذا يشبه هذا ) .

وكلُّ ما سلفَ من القول يجري في قوله : ليس كمثله شيءٌ ؛ فيكون المعنى : أن الخالقَ المتفرِّد بالكمال ، والبقاء لا يمكن أن يكون مثلَه شيءٌ من خلقِه ؛ كأنه قال : ( كلُّ مَن كان خالقًا ، امتنع أن يكون له مثيل . والله هو الخالق وحدَه ؛ فلا يمكن أن يكون له مثيل ) . ولو قال : ( ليس مثلَه شيء ) لم ينبِّه على العلة التي استحقَّ بها امتناع المثلية ، وصار نفيًا محضًا مجرَّدًا عن الدليل ، بعيدًا عن الإقناعِ . وهذا كقوله في سورة النحل : أفمن يخلق كمن لا يخلق ، ولم يقل : ( آلله كمثل معبوداتكم الأخرى ) ؛ فنبَّه كما ترى على العلة . وذلك أن هذه السورة مكيَّة . وهذا الخِطابُ أدنى أن يوافق حالَ كفَّار قريش ، لما اقترن به من الحجة المنطقيَّة .

فإن قلتَ :
أليس مقتضى هذا إثبات المثيل لله ؟
قلتَ :
لا ؛ فهذه كنايةٌ ؛ والكناية لا يجِب ثبوت ملزومِها .

والله أعلمُ بمراده .

[قصي علي الدليمي]

هذه الآية وقف عندها العلماء كثيراً واطالوا فيها الكلام فجزاهم الله عن القرآن خير الجزاء
وهذه الآية : قال ابن سعدي : ( وهذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ، ونفي مماثلة المخلوقات ) تيسير الكريم الرحمن :6/598 ، و ( على القول بأنَّ الكاف أصلية ، وأنَّ الآية تفيد نفي المثلية عن الله (جل جلاله) بطريقة الكناية ؛ إذ نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل ، ويمتنع في الآية إرادة المعنى الأصلي ، وهذا الامتناع ليس بسبب القرينة ، بل بسبب عارض خارجي هو إفادة ثبوت المثل لله (جل جلاله) وذلك محالٌ .
ويجوز جعل ( الكاف ) صلة ( زائدة ) فلا يكون في الآية كناية عندئذٍ ) علم البيان ،بسيوني عبدالفتاح : 201 – 202 ، قال ابن قتيبة : ( أي : ليس كهو شيءٌ ، والعرب تقيم المثل مقام النفس ، فيقال : مثلي لا يُقال له هذا ، لا يُقال لي ، أي : أنا ) القرطين : 1/120 ،وقال الزمخشري : ( قالوا : مثلك لا يبخل ، فنَفوا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته . قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق الكناية ، لأنّهم إذا نفوه عمن يسد ّمسدّه وعمن هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه ونظيره قولك للعربي : العرب لا تخفر الذمم ، كان أبلغ من قولك : أنت لا تخفر... فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله : ليس كالله شيء ، وبين قوله : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها ، وكأنهما عبارتـان معتقبتـان على معنى واحد : وهو نفي المماثلة عن ذاته )الكشاف : 3/399 ، وينظر : الإيضاح : 337 - 338 ، وأنوار التنزيل : 5/51 ، وحاشية زاده : 4/272 ،وهذه طريقة البعض في تقرير الكناية في الآية ، وتوضيحها أنَّ الله موجود ، فإذا نفى مثل مثله لزم نفي مثله لئلا يلزم نفيه مع ثبوت وجوده ينظر : بغية الإيضاح : 3/184 ، وينظر : محاسن التأويل ، محمد جمال الدين القاسمي : 14/233 ،والمشهور عند العلماء أنَّ ( الكاف ) زائدة في خبر ( ليس ) ، وشيءٌ : اسمها . قال الزجّاج : ( وهذه الكاف مؤكدة والمعنى : ليس مثله شيء ، ولا يجوز أن يقال : المعنى مثلَ مثله شيء
لأنَّ من قال هذا فقد أثبت المثل لله ، الله عن ذلك علواً كبيراً )معاني القرآن ( للزجاج ) :4/395 ، وينظر : جامع البيان : 25/12 ، ومعاني القرآن ( للنحّاس ) :6/297 ،
والمحرر الوجيز : 13/146 ، والدر المصون : 9/543 ، وعروس الأفراح : 4/233 ، وفتح القدير: 4/528 .



يبدو لي أنَّ الآية فيها توسّع في المعنى ، فالأمران مرادان في نفس الوقت .
فإنْ كانت ( الكاف ) زائدة كان توكيداً لمن يشك في ذات الله فيصير المعنى : ليس مثله شيء ، وبهذا قال بعض العلماء . وإنْ كانت ( الكاف ) أصلية أفادت الآية نفي المثلية عن الله بطريق الكناية ، وبهذا قال بعض العلماء ، فنفي مثل المثل يستلزم نفي المثل وهذا للمستيقن بذات الله . فكأن الخطاب موجّه للفريقين في نفس الوقت ، ويكون المعنى في النهاية : أنَّ الله موجود ولا شيء يماثله ، بلا تمثيل ، ولا تشبيه ، ولا تعطيل ، ولا تكييف وبما لا يخالف العقيدة ، والله أعلم .

[أبو الوليد]

ما ثمرة كونها زائدة ؟